ماتریس پیچیده سود بالا در نظام بانکی چگونه قابل حل است؟

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران؛در جریان آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه «بانک‌ها دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند» نسبت به برخورد وزارتخانه متبوعش با بانک‌های متخلف هشدار داد و گفت: حتما بانک‌هایی که بالاتر از نرخ مقرر سود ‌می‌دهند را مشمول مالیات ‌می‌کنیم تا نقره‌داغ شوند؛ چراکه اینها جزو هزینه‌های قابل قبول بانکی نیست و بانک‌ها باید مالیات آن را بدهند.

بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی، در مورد ابعاد مختلف مساله دریافت مالیات از بانک‌ها در صورت تخطی از نرخ سود مصوب، به مساله موسسات غیرمجاز و رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر با پرداخت سود بالاتر اشاره کرده است. مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه، می‌گوید نظام بانکی باید با استفاده از ابزارهای مختلف داخلی و بین‌المللی مانند ال‌سی، فاینانس، یوزانس، ری‌فاینانس و ... تقاضا برای پول نقد را کاهش دهد تا از دام نقدینگی رها شود. پرسش و پاسخ روابط عمومی اتاق تهران با حسینی هاشمی را در زیر می‌خوانید.

 

دریافت مالیات از بانک‌های متخلف تا چه حد قابلیت اجرا دارد؟

به موجب قانون، هزینه‌هایی که از نظر سازمان امور مالیاتی قابل قبول نباشد، مشمول دریافت مالیات ‌می‌شود. یکی از هزینه‌های قابل قبول برای بانک‌ها، هزینه تجهیز منابع است. این هزینه ‌می‌تواند در قالب سودی باشد که بانک‌ها برای جمع‌آوری سپرده ‌می‌پردازند. در قوانین موجود نرخی تعیین نشده است؛ به این معنا که مشخص نیست، چه میزان از نرخ سود به عنوان هزینه تجهیز منابع بانک‌ها مورد قبول سازمان امور مالیاتی است.

دریافت مالیات از بانک‌های متخلف تا چه حد ‌می‌تواند در قاعده‌مند کردن بانک‌ها موثر واقع شود؟

 در شرایط عادی، یکی از مسایلی که بانک‌ها باید از آن استقبال کنند، کاهش نرخ سود سپرده‌هاست. در حالی که اکنون برای بالا نگاه داشتن نرخ سود، هزینه‌های بسیاری ‌می‌پردازند. مشکلات کنونی، به عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول و کسری نقدینگی، افزایش مطالبات معوق و فرار سپرده‌ها از بانک‌های کوچک باز ‌می‌گردد. در شرایط یکسان، مردم تمایل دارند که پول خود را در بانک‌های دولتی قرار دهند که دولت پشتوانه آن است. این دیدگاه وجود دارد که اگر بخشی از بانک‌های دولتی به طور واقعی خصوصی ‌می‌شدند و بانک‌های خصوصی به این میزان بالا، مجوز فعالیت دریافت نمی‌کردند، شاید بخشی از مشکلات فعلی ایجاد نمی‌شد. معضل سودهای بالا از زمانی شکل گرفت که بانک‌های خصوصی اجازه یافتند، دو تا سه درصد بیش از بانک‌های دولتی به سپرده‌گذاران سود بپردازند. همین سیاست سبب شد که مشتریان بانک‌های دولتی با انگیزه کسب سود، اندوخته‌های خود را از بانک‌های دولتی به خصوصی منتقل کنند و این رویه به نرخ‌های توافقی و مشکلات بعدی منجر شد. از آن سو، موسسات اعتباری غیرمجاز وارد میدان شدند. آنها تابع هیچ ضوابطی نبودند و نرخ‌های فریبنده پیشنهاد کردند. اکنون اما مساله این است که بانک‌ها چگونه ‌می‌توانند، سپرده‌ها را بازگردانند؟ سپرده‌های انباشته شده در بانک‌ها، به اصطلاح پول داغ نامیده ‌می‌شود. بانک‌ها این سپرده‌ها را در قالب تسهیلات به مشتریان خود پرداخته‌اند. بانک‌ها در برابر یک ماتریس پیچیده قرار گرفته‌اند که نه ‌می‌توانند در مقابل گزینه پرداخت سود بیشتر مقاومت کنند و نه ‌می‌توانند بدون توسل به پرداخت سودهای بالا، سپرده‌هایشان را حفظ کنند. از این رو ناگزیرند، مطلوبیت سپرده‌گذاری را در بانک‌ها با ارائه نرخ‌های سود بالا حفظ کنند. سپرده‌گذاران نیز به این مساله آگاه شده‌اند که پاشنه آشیل بانک‌ها چیست و به دلیل آنکه، ‌می‌دانند که بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند، سودهای بالا مطالبه ‌می‌کنند.

این ماتریس پیچیده چگونه قابل حل است؟ آیا سیاست‌های دستوری یا اعمال جریمه ‌می‌تواند به این روابط پیچیده پایان دهد؟

زمانی که نظام بانکی بتواند به منابع بین‌المللی از قبیل فاینانس، یوزانس، ری‌فاینانس و بروات ارزی دست پیدا کند و تقاضا برای ریال به حداقل برسد، آن‌گاه شاید بانک‌ها بتوانند در برابر زیاده‌خواهی سپرده‌گذاران مقاومت نشان دهند. اگرنه، هیچ بانکی تمایل ندارد تخلف کند و هزینه‌های نامعقولی را بپردازد. بانک‌ها چنانچه از فرار سپرده‌ها جلوگیری نکنند، دچار کسری ‌می‌شوند و باید به بانک مرکزی جریمه بپردازند. البته اکنون بانک مرکزی اقدامات خوبی را به انجام رسانده و اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری چند ساله با نرخ‌های سود 16 تا 18 درصد تبدیل کرده است. از این رو، برای درمان این بیماری باید ریشه‌های اصلی آن شناسایی شده و برطرف شود. اگر نه، سیاست‌های دستوری و فشار بر سیستم بانکی، ممکن است برای مقطعی موثر واقع شود. در عین حال اگر تعداد بانک‌های متخلف به حداقل برسد، ابزارهایی نظیر دریافت مالیات ‌می‌تواند کارساز باشد. اما در شرایط فعلی که حتی بانک‌های بزرگ نیز برای جلوگیری از فرار انباشته‌ها، سود بالا پیشنهاد ‌می‌کنند، کارایی لازم را نخواهد داشت. ریشه اصل این مساله، شکل‌گیری بازار سیاه پول است.

با این وصف، حذف این بازار سیاه با اعمال چه سیاست‌هایی امکان‌پذیر است؟

یکی از راهکارهایی که ‌می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، جبران کمبود نقدینگی از طریق برقراری روابط بانکی بین‌المللی است. به بیان دیگر، لازم است از میزان معاملات نقدی کاسته شده و به معاملات اعتباری افزوده شود. برای مثال اگر تولیدکننده‌ای مدام در حال خرید مواد اولیه است، بانک ‌می‌تواند برای او ال‌سی باز کند. تولیدکننده مواد اولیه را خریداری و محصول نهایی را تولید کند و زمانی که آن را به فروش رساند، هزینه آن را بپردازد. اکنون تولیدکنندگان به جای آنکه، اعتبار بانکی دریافت کنند، مواد اولیه را نقد خریداری ‌می‌کنند. در این صورت، تقاضا برای پول نقد کاهش ‌می‌یابد و دام نقدینگی بانک‌ها نیز به تدریج از بین می‌رود.