آنچه اقتصاد ایران را آزار می‌دهد قاچاق است نه واردات

به گزارش ایران اکونومیست به نقل اتاق ایران؛ پدرام سلطانی، نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با تأکید بر اهمیت هم‌گرایی بین تشکل‌ها، فدراسیون و کمیسیون واردات، تصریح کرد: در ادبیات کشور ما مفهوم واردات تعریف نادرستی دارد. استفاده از ترکیب واردات بی‌رویه اقدام نابجایی است که همچنان تکرار می‌شود. از طرفی می‌بینیم که برخلاف سایر کشورها، مفاهیم اقتصادی در ایران بار ارزشی پیدا کرده‌اند. در حالی که در سایر کشورها قانون چتر مشترک همه فعالیت‌هاست.

نایب‌رئیس اتاق ایران نوع تقسیم‌بندی در تشکل‌های داخلی و خارجی را مورد توجه قرار داد و افزود: در کشورهای دیگر صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان یک محصول، حول یک محور و یک انجمن جمع می‌شوند زیرا فعالیت آن‌ها بسیار به هم وابسته است و باید در کنار هم به مدیریت بازار محصول موردنظر بپردازند.

وی توصیه کرد که این گفتمان به تدریج در اتاق ایران نیز شکل بگیرد و فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که جدایی بین تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده به ضرر آنها در بازارهای جهانی خواهد بود.

سلطانی همچنین این آمار را هم اعلام کرد که ایران از نظر میزان واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی جزو 5 کشور آخر دنیا محسوب می‌شود. میزان واردات هر کشوری را با اندازه اقتصاد همان کشور می‌سنجند و در این اندازه‌گیری مشخص شده که ایران از نظر واردات جزو کشورهای انتهای جدول است.

به باور نایب رئیس اتاق ایران آنچه اقتصاد کشور را آزار می‌دهد و از آن به عنوان واردات بی‌رویه یاد می‌کنیم، پدیده شوم قاچاق است که قبح آن در کشور ریخته و به صورت سازمان یافته درآمده است. برخوردهای نظامی و انتظامی با قاچاق تاثیر لازم را نداشته و آمارها نشان می‌دهد همچنان قاچاق توجیه اقتصادی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش هزینه مبادله اشاره کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی هزینه بالای حمل‌ونقل تأثیر زیادی در بالا رفتن بهای تمام شده کالا دارد.

سلطانی گفت: نکته جالب اینجاست که با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، حمل‌ونقل از جمله مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران به شمار می‌آید اما متأسفانه نمی‌دانیم چه طور از آن استفاده کنیم. یک روز ایران راه اصلی ترانزیت کشورهای منطقه بود اما امروز به حاشیه رفته است.

سلطانی تأکید می‌کند: درآمدهای حاصل از ترانزیت می‌تواند با درآمدهای نفتی برابری کند اما از آن غافل هستیم. از سوی دیگر رشد ترانزیت در افزایش امنیت نیز تأثیر دارد؛ وقتی کشور به چهارراه ترانزیتی تبدیل شود همه کشورهای منطقه برای حفظ مسیر و تولیدات خود که در این مسیر در حرکت هستند، حافظ امنیت کشور خواهند بود. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که دولت چه طور می‌خواهد با این همه موانع در حوزه های مزیت‌دار، اشتغال‌زایی کند؟

نایب‌رئیس اتاق ایران از شکاف عمیقی که بین ایران و کشورهای دیگر در زمینه تولید با ارزش‌افزوده بالا وجود دارد سخن گفت و تصریح کرد: مسئولان برنامه‌ای برای جبران این شکاف ارائه نمی‌دهند و تنها هدف گزاری می‌کنند. البته یک راهکار خوب وجود دارد و آن رشد تولید خدمات در کشور است؛ خدماتی که در آنها مزیت داریم، مانند همین ترانزیت که اگر به آن توجه شود می‌تواند زمینه خوبی در رشد اقتصادی باشد.

سلطانی در ادامه مثالی را مطرح کرد. ایران از نظر صنعت پتروشیمی ظرفیت‌های بسیار عالی دارد اما این مزیت تنها در صنعت پتروشیمی باقی مانده و به صنایع پایین‌دستی سرایت نکرده است. پتروشیمی‌ها می‌توانند خوراک صنایع پایین‌دستی کشور را با هزینه کمتر نسبت به دیگر کشورها که از این صنعت محروم هستند، تأمین کنند و صنایع پایین‌دستی هم با ایجاد ارزش‌افزوده، کالاهای نهایی را صادر کنند. اما متأسفانه امروز صنایع پتروشیمی ایران خوراک تهیه شده را با انواع مشوق‌ها و تسهیلاتی که در اختیار دارند ارزان‌تر از داخل به خریداران خارجی می‌فروشند، آن وقت مجبور می‌شویم محصولات موردنیاز خود را از ترکیه و چین که خریدار خوراک پتروشیمی از ایران هستند، وارد کنیم.

نایب رئیس اتاق ایران، گران اداره شدن بنادر را به عنوان یک معضل دیگر در اقتصاد مطرح کرد و گفت: فضای حاکم بر بنادر کشور غیرشفاف است و هزینه این غیرشفاف بودن را باید تولید و تجارت کشور پرداخت کند.

سلطانی امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه را اقدامی ضروری خواند و افزود: ایران محور و کشور برجسته در منطقه است اما همسایگان خود را رها کرده و در پی همکاری با کشورهایی است که فاصله طولانی با ایران دارند. در این منطقه فقط موافقت‌نامه اکو وجود دارد که دولت‌های کشورهای عضو همگی آنها را تصویب کرده‌اند اما در ایران علیرغم تصویب در مجلس، توسط دولت اجرا نمی‌شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران بر ضرورت تهیه سیاست‌های تعیین تعرفه‌ای تأکید کرد و ادامه داد: بخش خصوصی باید سیاست‌های تعرفه‌ای را تهیه و به دولت بدهد و از دولت بخواهد که هنگام تصمیم‌گیری برای تعرفه‌ها بر اساس این سیاست‌ها عمل کند.