سرمقاله روزنامه‌های صبح شنبه 1/31

جام جم:آزمون بزرگ دولت

«آزمون بزرگ دولت»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است كه در آن می‌خوانید؛پایبندی به قانون، از نشانه‌های مهم بلوغ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع به شمار می‌رود كه از آحاد جامعه گرفته تا جریان‌های سیاسی و نهادهای مختلف با آن سنجیده می‌شوند و میزان بلوغشان را نشان می‌دهند.

براساس اصل 113 قانون اساسی، اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه، جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‌شود و مطابق با اصل 134 قانون اساسی، اجرای قوانین از جمله مسئولیت‌های مهم رئیس‌جمهور است كه تحت عنوان «قانونگرایی» باید به عنوان یكی از ملاك‌های مهم ارزیابی رؤسای جمهور مورد توجه قرار گیرد.

این قانونگرایی در عرصه‌هایی كه با منافع مستقیم دولت یا رئیس‌جمهور تلاقی می‌كند و احیانا آن را با محدودیت یا مانع مواجه می‌سازد، اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا می‌كند.

برگزاری انتخابات در زمره خطیرترین موضوعاتی است كه بخش مهمی از آن به‌عهده دولت است و رئیس‌جمهور نیز براساس وظایف مندرج در قانون اساسی، شخصا در قبال آن باید مسئول و پاسخگو باشد؛ هم از حیث مسئولیت اجرای قانون اساسی، هم اجرای قوانین عادی و هم از جهت مسئولیت نظارت بر كار وزرا.

اگر دولت و رئیس‌جمهور در انتخاباتی واقعا بی‌طرف باشند، انجام این مسئولیت راحت‌تر خواهد بود اما اگر این بی‌طرفی وجود نداشته باشد، مثلا فرد خاصی مورد نظر رئیس‌جمهور باشد یا حتی شائبه چنین چیزی باشد، پایبندی به این مسئولیت و پاسخگویی در قبال آن نیازمند دقت عمل بسیار بالا و رعایت دقیق قانون در كل فرآیند انتخابات است؛ از معرفی و ثبت‌نام گرفته تا مقطع بررسی صلاحیت‌ها، دوره تبلیغات و سرانجام رای‌گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج.

خوشبختانه فرآیند انتخابات در كشور ما به گونه‌ای طراحی شده است كه اولا امكان تقلب معنی‌دار در آن تقریبا منتفی است و ثانیا در صورت بروز تقلب، امكان رسیدگی و جلوگیری از تاثیر آن كاملا وجود دارد.

در عمل نیز دولت‌هایی كه تاكنون بر سر كار بوده‌اند یا از چنین اتهامی مبرا بوده‌اند یا تخلفاتی داشته‌اند كه در نتیجه كلی انتخابات تاثیر قابل توجهی نداشته است یا اگر احیانا مرتكب تقلب یا تخلف معنی‌دار شده‌اند (مثل دولت اصلاحات در جریان انتخابات مجلس ششم) توسط نهاد ناظر رسیدگی و جبران شده است.

گردش مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا بین جریان‌های مختلف سیاسی و روی كار آمدن روسای جمهور كاملا غیرهمسو با دولت برگزاركننده انتخابات در ادوار مختلف، بهترین دلیل این مدعاست.

اكنون نوبت دولت دهم و دكتر احمدی‌نژاد است تا یك بار دیگر در این آزمون بزرگ یعنی میزان قانونگرایی آزموده شوند. هم در اصل برگزاری انتخابات و هم مراحل پس از آن.

حساسیت و پیچیدگی انتخابات ریاست جمهوری خردادماه و برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد بی‌طرف نبودن رئیس‌جمهور در این انتخابات این آزمون را حساس‌تر و اهمیت آن را بیشتر كرده است. سربلندی در این آزمون را برای دولت و رئیس‌جمهور آرزو می‌كنیم.

كیهان:ضلع سوم و رئیس جمهور انقلابی

«ضلع سوم و رئیس جمهور انقلابی»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن می‌خوانید؛شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد ولی رصد و واكاوی رفتار و گفتار دشمن كه با شواهد و قرائن غیرقابل خدشه ای گره خورده است؛ نشان می دهد كه دشمن بارها شكست خورده به انتخابات 24 خرداد 92، به عنوان ضلع سوم تحركات و ترفندهای خود علیه نظام، پس از انتخابات سال 88 (ریاست جمهوری دهم)، و سال 90 (مجلس نهم) است.

در سال 88 از مدتها قبل محرز بود كه دشمن و نظام سلطه تمام پتانسیل و توان خود را بكار گرفته است تا با استفاده از بزنگاه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، تضعیف ساختار نظام جمهوری اسلامی را نشانه برود.

كلید واژه «تقلب در انتخابات»! كه بصورت سازماندهی شده و پیش از موعد انتخابات بصورت گسترده ای پمپاژ می شد به وضوح حكایت از آن داشت كه اتاق فكر كفر و جبهه استكبار تا پادوها و پیاده نظام این جبهه در داخل و خارج قصد دارند یك چالش بزرگ را رقم بزنند؛ «مقابله با جمهوریت نظام با ترفند تقلب در انتخابات»!

البته این توطئه كه باید آن را كودتای قدرت های غربی علیه ایران اسلامی دانست در نهایت به نتیجه نرسید و فتنه گران و مدیریت بیرونی فتنه طرفی نبستند.

سیلی محكم را مانند همیشه مردم به بدخواهان و معاندان نظام جمهوری اسلامی زدند و حماسه بزرگ 9 دی در سال 88، دشمن را در وضعیت آچمز قرار داد.

بساط فتنه گران و آشوب طلبان در حالی برچیده شد كه عصبانیت و عمق خصومت های دشمن هر روز بیشتر برملا می گشت.

بعدها برخی مراكز مطالعاتی و رسانه های غربی، اطلاعاتی از تداركات و ساماندهی برای فتنه 88 به بیرون درز دادند كه آشكارا نشان می داد علت عصبانیت فزاینده دشمنان جمهوری اسلامی پس از حماسه 9دی به چه خاطر بوده است.

جالب اینجاست كه یكسال پس از حماسه تاریخی 9 دی و شكست بزرگ جریان فتنه كه با مدیریت بیرونی، چالش در مشروعیت نظام را خواب دیده بودند؛ این بار تلاش كردند تا از این شكست و رسوایی بزرگ در انتخابات مجلس نهم انتقام بگیرند.

از همین روی اواخر سال 89 از قضا جرج سوروس كه به پدر انقلاب های مخملی شهره است و ردپای او در فتنه 88 مشهود بود در فضای رسانه ای آفتابی شد و شرط بندی كرد كه تا یك سال دیگر جمهوری اسلامی سقوط خواهد كرد!

سخنان سوروس با سی ان ان و وعده به سقوط جمهوری اسلامی تا یك سال دیگر، ناظر به انتخابات مجلس نهم در 12 اسفند سال 1390 بود.

راهبرد دشمن كه بخشی از آن از زبان جرج سوروس علیه ایران بیان شد نشان می داد برای انتخابات نهمین دوره مجلس این بار هدف تضعیف ساختارها و چالش در مشروعیت نظام نیست، چرا؟ چون دشمن هم فهمیده بود ناكامی او در فتنه 88 دیگر این توانایی را باقی نگذاشته كه اهداف و اغراض شان را در سطح حداكثری پیگیری و رهگیری نمایند.

بنابراین هر چند كسی مانند جرج سوروس به گزاف وعده توخالی سقوط نظام جمهوری اسلامی را رسانه ای می كند ولی رفتار و گفتار دشمن ذیل یك راهبرد تعریف شده حكایت از آن داشت كه این بار و در انتخابات اسفند 90، می خواهند چالش در مشاركت به وجود بیاورند.

البته این «چالش» برای دشمنی كه ضرب شست سنگینی از ملت ایران در سال 88 خورده بود بسیار حیاتی و تاریخی ارزیابی می شد.

به تعبیر روشن تر؛ چالش در مشاركت انتخابات سال 90 پیامدهایی را برای دشمن به ارمغان می آورد كه او فكر می كرد می تواند از این دالان، وضعیتی را به وجود آورد كه حجم فشارها و تهدیدها را علیه ایران به سقف برساند و در این میان برنامه هسته ای كشورمان را به «نقطه پایان» نزدیك سازد.

این نكته گفتنی است كه از ابتدای سال 90 بحث تحریم ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران در دستور كار دشمن بود. در ادامه برای تأثیرگذاری بر انتخابات اسفند 90، سه قطعنامه تحریمی، هسته ای و حقوق بشری بر ضد كشورمان صادر شد.

به موازات این تحركات و ترفندهای دشمن، این خط نیز دنبال شد تا القاء نماید فضای كشور كاملاً بحرانی است و گویا در شرایط «شعب ابی طالب»! قرار داریم.

البته رهبر معظم انقلاب، سناریو و پروژه دشمن در ایجاد رخنه و تردید در اراده مسئولان و همچنین مأیوس كردن مردم را سوزاندند و در بیاناتی حكیمانه- 19 دی 90- خاطرنشان فرمودند؛ «مقامات غربی بارها تكرار كرده اند كه هدف از تحریم ها و فشارها بر ضد ایران، خسته و از صحنه خارج كردن مردم و وادار كردن مسئولان به تجدیدنظر در محاسبات خود است. اما آنها اشتباه می كنند و به هدف خود نخواهند رسید زیرا این روسیاه های بدمحاسبه گر، تصور می كنند نظام اسلامی در شرایط شعب ابی طالب است، در حالی كه ملت ایران، امروز در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.» و در ادامه تأكید فرمودند؛ «حضور مردم در این انتخابات (انتخابات 12 اسفند 90) دشمن شكن خواهد بود.»
یادآور می شود انتخابات مجلس نهم در اسفند سال 90 با مشاركت حداكثری -65 درصد- برگزار شد و دشمن یك بار دیگر پس از ناكامی بزرگ در فتنه 88، طعم شكست را چشید و به تعبیر رویترز؛ «مردم ایران ثابت كردند پیروز انتخابات هستند.»

اكنون باید به صدر این یادداشت بازگردیم كه چرا از نگاه دشمن، انتخابات 24 خرداد ضلع سوم تحركات دشمن و در ادامه دو انتخابات قبلی است! همانطور كه در بالا آمد دشمن در انتخابات سال 88، چالش در مشروعیت نظام را دنبال می كرد كه شكست خورد و در انتخابات سال 90، چالش در مشاركت را نشانه گرفت ولی باز هم تیرش به سنگ خورد و طبیعی است كه از پا ننشیند و از آنجایی كه وظیفه دشمن، دشمنی است و تدارك می كند و دسیسه می چیند این بار با ترفندی دیگر به صحنه بیاید.

بنابراین شواهد و قرائن نشان می دهد دشمن برای انتخابات در پیش روی كه كمتر از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد؛ «چالش در كاندیداها» را در دستور كار قرار داده است. چرا و چگونه؟

معادله پیچیده ای در پیش روی نیست. تجربه سال 88 به دشمن فهمانده كه نظام جمهوری اسلامی از ساختار بسیار محكم و با ضریب بالای مقاومت مردمی برخوردار است و چالش در مشروعیت با هدف براندازی نظام تنها یك توهم و آرزوی دست نیافتنی است.

در همین جا به عنوان نمونه باید به پژوهش راهبردی مركز مطالعاتی سابان اشاره داشت كه پس از فتنه 88 نوشت؛ «احتمال وقوع براندازی در جمهوری اسلامی ممكن نیست.»

همچنین انتخابات سال 90 كه اولین انتخابات پس از فتنه 88 بود، به دشمن نشان داد كه پروژه چالش در مشاركت عملیاتی نمی شود و مردم ایران با بصیرت مثال زدنی و در سخت ترین شرایط، «تهدید»ها را به «فرصت»ها تبدیل می نمایند.

دشمن در شرایط كنونی از اینكه یكی از نامزدهای سازشكار در انتخابات 92 پیروز شود ناامید است ولی تلاش می كند، خط سازش را در پوشش خط عبور از مشكلات اقتصادی معرفی كند. خطی كه برخی از نامزدهای مدعی اصلاحات با صراحت- و البته كندذهنی- از آن سخن می گویند. نهایت امید دشمن آن است كه برای این گفتمان فریبنده و انحرافی در میان گفتمان های جاری راهی باز كند و شماری از نامزدهای دست چندم را در این پازل به بازی بگیرد.
و بالاخره باید گفت این راهبرد دشمن نیز، همچون دو سناریوی قبلی آنها در انتخابات سال 88 و سال 90 به شكست منتهی خواهد شد.

مشكل دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی این است كه به تعبیر فارین پالیسی؛ «ما نمی توانیم ایران را تحلیل كنیم» و در اینجا به طور مشخص اشتباه استراتژیك دشمن این است كه گمان می كند مذاق مردم ایران عوض شده كه به كاندیدایی با مختصات و ویژگی های غربی، سازشكارانه و سكولار روی بیاورند. بدون تردید آحاد ملت بزرگ ایران كه حماسه 9 دی را آفریدند و هر سال در 22 بهمن اجتماع عظیم ده ها میلیونی بر «خط مقاومت» تاكید می كنند؛ اكنون و در شرایط حساس منطقه ای و نضج نهضت بیداری اسلامی، نامزدی را به پاستور خواهند فرستاد كه در كامل ترین و موجزترین عبارت او «رئیس جمهور انقلابی» خواهد بود.

رئیس جمهوری كه به قول رهبر انقلاب نقاط قوت دولت فعلی را دارد و نقاط ضعف این دولت را نداشته باشد و البته این انتخاب بزرگ با بصیرت ملت ایران دور از انتظار نیست. ان شاءالله

خراسان:تاثیر حباب قیمت طلا بر اقتصاد كشورتاثیر

«حباب قیمت طلا بر اقتصاد كشور»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عطاءالله ناصری است كه در آن می‌خوانید؛چندی است كه رسانه ها بر حبابی بودن قیمت طلا و سكه تاكید دارند و از بانك مركزی و وزارت صنعت و تجارت می خواهند كه با ورود به این بحث و تنظیم بازار طلا، این بازار را به تعادل برسانند. اما عده ای از صاحبنظران نیز بر این نكته تاكید دارند كه وظیفه بانك مركزی و دولت تزریق طلا برای ساماندهی بازار نیست چرا كه اساسا طلا، كالایی مصرفی به حساب نمی آید و گرانی و یا ارزانی آن تاثیری بر اقتصاد و معیشت مردم ندارد و نباید منابع ملی را صرف ساماندهی این گونه بازارها كرد.

هم اكنون با در نظر گرفتن قیمت جهانی طلا در محدوده 1400دلار در هر اونس و همچنین برآورد فروش هر دلار آمریكا در بازار آزاد به مبلغ 3550 تومان، هر مثقال طلای 17عیار كه در اصطلاح بازاریان مظنه و یا آبشده نام دارد 519هزار تومان ارزش دارد. اما در بازار ایران در حدود 542هزار تومان معامله می شود.

بر همین اساس هر گرم طلای 18عیار نیز در حالی كه در بازار ایران در حدود 126هزار تومان معامله می شود طبق نرخ جهانی آن، دارای ارزشی در حدود 119هزار تومان است.

سكه بهار آزادی طرح جدید هم كه یك میلیون و 315هزار تومان به فروش می رسد، در آن طرف مرزها در حدود یك میلیون و 165هزار تومان ارزش دارد.

در نگاه اول تاثیر این میزان اختلاف صرفا مربوط به فعالیت‌های سفته بازی می شود و تاثیری بر شاخص های اقتصادی ندارد، اما با بررسی روند قیمت دلار و كمی بررسی نحوه مبادلات آن، می توان به تاثیرات این موضوع بر اقتصاد پی برد.

پس از مشخص شدن نتیجه مذاكرات ایران و ۱+۵ در 17فروردین ماه، قیمت دلار فقط یك روز روندی صعودی به خود گرفت و پس از آن یا در سراشیبی ملایم نزول بود و یا ثباتی نسبی داشت.

یكی از دلایل مهمی كه به افزایش نیافتن قیمت دلار در این بازه زمانی كمك كرد ایجاد محدودیت روزانه 50 میلیون تومانی برای انتقال كارت به كارت پول در یكی از بانك های مهم كشور بود. پیش از آن، به دلیل محدودیت نداشتن نقل و انتقال پول از طریق كارت های بانك صادرات، میزان زیادی دلار در طول روز و همچنین به صورت شبانه در شهرهای بزرگ كشور خریداری، جمع آوری و به دبی فرستاده می‌شد. به عنوان نمونه، فقط در مشهد روزانه یك میلیون دلار به وسیله افراد خاصی خریداری و به صورت هفتگی به دبی فرستاده می شد.

به دلیل قیمت بالاتر دلار در دبی و همچنین قیمت بسیار پایین خرید ریال توسط صرافی های آن كشور، ریال خریداری شده با قیمت بسیار نازل توسط صرافی ها، دوباره به ایران بازگردانده می شد و این چرخه ادامه داشت.

اما پس از اعمال این محدودیت در بانك صادرات، دیگر این افراد خاص قادر به انتقال مبالغ كلان نبودند و این فعالیت پس از پایان زمان كار بانك ها متوقف می شد.

این در حالی است كه هم اكنون با افزایش حباب قیمت طلا و اختلاف قابل توجه قیمت این كالای ارزشمند در داخل و خارج از كشور، خروج ارز از كشور و واردات و قاچاق طلا به كشور آسان شده و چرخه ای جدید به وجود آمده است.

این موضوع چندین پیامد می تواند داشته باشد:

1.افزایش تقاضا برای دلار

شرایط كنونی حاكم بر كشور و تحلیل ها همگی بر این نكته صحه می گذارند كه لااقل تا پایان انتخابات، روند قیمت دلار نزولی است. این درحالی است كه به وجود آمدن شرایطی برای خروج ارز از كشور و واردات طلا موجب افزایش تقاضا برای دلار شده و مقاومتی جدی در مقابل این روند ایجاد می كند.

2.كاهش ارزش ذخایر استراتژیك

كارشناسان و تحلیل گران بر این باورند كه دوران رویایی طلا در جهان به سرآمده و ارزش این فلز گرانبها كه در 10 سال گذشته چندین برابر شده است، رو به نزول است. این تحلیل گران عقیده دارند كه طلا در آینده سقوط های متوالی در ارزش خود خواهد داشت و در مقابل آن نرخ برابری دلار آمریكا در برابر سایر ارزها افزایش می یابد.

بر همین مبنا جایگزین شدن تدریجی منابع ارزی كشور با طلا موجب كاهش ارزش ذخایر استراتژیك كشور و پایین آمدن ارزش پشتوانه های پول ملی می شود.

با این اوصاف بهتر است بانك مركزی هرچه زودتر با عرضه طلا و سكه نسبت به تخلیه حباب قیمت آن اقدام كند.

البته این اقدام بركاتی دیگر نیز برای نظام اقتصادی كشور خواهد داشت و آن جمع آوری نقدینگی سرگردان از سطح جامعه و نا امیدی سفته بازان از نوسان های قیمت طلا و ارز است. در این صورت می توان امیدوار بود كه نقدینگی جاری كشور بار دیگر به بازار سرمایه و همچنین تولید بازگردد.

جمهوری اسلامی:سقوط یك انقلاب

«سقوط یك انقلاب»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛در سال 1390، هنگامی كه دولت جدید تونس بعد از پیروزی انقلاب این كشور شكل می‌گرفت، 'راشد الغنوشی' رهبر معنوی و البته انقلابی و اسلام گرای تونس در مصاحبه‌ای گفت: از نظر ما هیچ اشكالی ندارد كه مغازه‌های مشروب فروشی به كار خود ادامه دهند، زنان در شهرهای ساحلی با لباس شنا در خیابان‌ها رفت و آمد كنند و در كابینه نیز زنان بی‌حجاب حضور داشته باشند.

این اظهارات، در آن زمان به دلیل اینكه خود 'راشد الغنوشی' با صبغه اسلامی و به عنوان رهبر نهضت اسلامی تونس، دست‌اندركار هدایت امور كشور به ویژه شكل دادن به دولت و تدوین قانون اساسی و سایر قوانین بود، برای ناظران بسیار عجیب و غیرقابل باور می‌نمود. راشد الغنوشی، به جرم مبارزه با دولت وابسته، غرب گرا و ضد دین حاكم بر تونس در اواخر دهه 60 مورد تعقیب قرار گرفته و اكنون بعد از گذراندن 20 سال از عمر خود در تبعید، با قیام مردم علیه زین العابدین بن علی و فرار وی به عربستان و پیروزی انقلاب، به تونس برگشته بود. حزب او نیز توانسته بود با شعارهای اسلامی در انتخابات پیروز شود و حالا انتظار این بود كه او برای اداره كشورش به آرمان‌های اسلامی تكیه نماید و برای خوشایند غرب حاضر نشود احكام اسلامی را زیر پا بگذارد.

همین بی‌توجهی به احكام اسلام و انعطاف نشان دادن در برابر خواسته‌های غرب، كار را به جائی رساند كه راشدالغنوشی و حزب وی مجبور شدند كمتر از دو سال بعد در برابر جریان لائیك تونس كه رقیب اسلام گرایان بود كوتاه بیایند و به دنبال حادثه مشكوك قتل یكی از مخالفان، به تغییر دولت و تقسیم قدرت، بدون آنكه انتخابات جدیدی انجام شود و جریان رقیب با تكیه بر آراء مردم مطالباتی داشته باشد، رضایت بدهند. اینكه این عقب نشینی تا كجا ادامه پیدا كند و انقلاب مردم تونس، كه با تكیه بر شعارهای اسلامی شكل گرفت و دولت تشكیل داد، دچار چه سرنوشتی شود، معلوم نیست.

این، راه و رسم قدرت‌های غربی است كه بر موج‌های برخاسته از قیام ملت‌های انقلابی سوار می‌شوند و انقلاب‌های آنها را به نفع خود مصادره می‌كنند. كاری كه آمریكا در لیبی، مصر و یمن انجام داده از همین قبیل است و البته با تجربه‌ای كه در این زمینه كسب كرده تلاش می‌كند در هر جا كه منافع خود را در خطر می‌بیند قبل از آنكه حادثه‌ای پیش بیاید آن را مهار نماید و یا حادثه سازی‌هائی كند كه بتواند فرجام آن‌ها را خود تعیین نماید.

قدرت‌های غربی، این تجربه را اولین بار در الجزایر به دست آوردند. انقلاب الجزایر كه علیه سلطه فرانسه صورت گرفت، در سال 1341 به پیروزی رسید و این كشور مستقل شد.

مردم الجزایر، كه اكثریت عظیم آنها مسلمان هستند، بعد از اخراج فرانسوی‌ها برای گسترش احكام اسلام تلاش زیادی كردند و احزاب اسلامی نیز فعال شدند. اما استعمارگران دست از فعالیت‌های مخفی برنداشتند و با ایجاد اختلاف موجب بی‌ثباتی حكومت در الجزایر شدند و با كودتاهای متعدد و تغییرات پیاپی دولت‌ها شرایط را بگونه‌ای تغییر دادند كه خط مشی استبدادی بر كشور حاكم شد بطوری كه مانع فعالیت احزاب مسلمان و حتی برخورداری آنها از حقوق طبیعی خود كه با پیروزی در انتخابات به دست آورده بودند گردید. این روند، موجب فاصله گرفتن حاكمیت از اسلام شد تا جائی كه اخیراً وزیر فرهنگ الجزایر منكر نماز و حج شده و مطالبی علیه اسلام گفته كه نه تنها یك مسئول در كشور اسلامی بلكه یك فرد عادی نیز به زبان نمی‌آورد.

خانم 'خلیده مسعودی' وزیر فرهنگ الجزایر در مصاحبه با یك خبرنگار صهیونیست فرانسوی گفته است: در قرآن، در مورد نمازهای پنجگانه صحبتی نشده و از نظر من، قرار دادن پیشانی بر روی زمین (سجده) بزرگترین توهین به انسان است و این طرز نماز خواندن از تفكرات جاهلانه عرب‌های بادیه نشین است و به همین دلیل جانمازم را كنار گذاشتم و با این كار از دروغ گفتن و نفاق دور شدم.

وی درباره حج نیز گفته: من واقعاً متأسفم كه مردم پولشان را برای رفتن به حج خرج می‌كنند. آیا بهتر نبود این پول را برای ساختن سینما خرج می‌كردند؟ وزیر فرهنگ الجزایر حتی گفته است از اینكه در هتل‌های الجزایر به مردان و زنانی كه با همدیگر ازدواج نكرده‌اند اطاق مشترك داده نمی‌شود تعجب می‌كنم!

این اظهارات، البته در الجزایر با واكنش‌های منفی و اعتراضات شدیدی مواجه شده و مردم خواستار بركناری این خانم وزیر شده‌اند. هر چند این قبیل مطالب بی‌اساس كه نشان دهنده بی‌اطلاعی گوینده آن از قرآن و تاریخ و منابع اسلامی است، در گذشته تاریخ نیز سابقه دارد ولی آنچه موجب نگرانی مردم در الجزایر و كشورهای عربی شده و البته جای نگرانی برای جهان اسلام نیز دارد اینست كه اكنون توسط كسی كه بر مسند وزارت فرهنگ یك كشور اسلامی تكیه زده است بیان می‌شود. بیان چنین مطالبی توسط وزیر فرهنگ الجزایر با سابقه اسلامی و انقلابی كه فقط برای خارج شدن از اشغال فرانسه و به دست آوردن استقلال خود یك میلیون نفر قربانی داده، بسیار تأسف بار و نگران كننده است.

اینكه دولت الجزایر با این خانم وزیر چه برخوردی خواهد كرد به خود آن دولت و ملت الجزایر مربوط است، ولی آنچه باید با توجه به این واقعه مورد تأمل قرار گیرد اینست كه بی‌تفاوتی در برابر انحرافات می‌تواند یك انقلاب را كه یك ملت مسلمان با یك میلیون كشته به ثمر رسانده‌اند به نقطه‌ای از انحطاط و سقوط برساند كه وزیر فرهنگ چنین كشوری منكر ضروری‌ترین احكام اسلام شود و حتی نماز را كه 'عمود دین'، 'معراج مؤمن' و دور كننده انسان از فحشا و منكر است، عامل دروغ و نفاق بداند و سجده را كه زیباترین تجلی بندگی خداست، اهانت به انسان تلقی نماید.

این، سرنوشت هر انقلاب و هر ملت انقلابی است كه حراست از دستاوردهای انقلاب خود را وظیفه اصلی خود نداند و از انجام این وظیفه مهم غفلت نماید. به پیروزی رساندن انقلاب، كار بسیار مهمی است ولی حراست از آن و جلوگیری از انحراف آن از مسیر اصلی اهمیت بیشتری دارد. اظهارات وزیر فرهنگ الجزایر می‌تواند هشدار مهمی باشد برای تمام ملت‌های انقلابی تا با احساس وظیفه و درك خطرهائی كه در كمین هستند، در جهت جلوگیری از سقوط انقلاب‌های خود بكوشند.

رسالت:درباره اعطای یك نشان!

«درباره اعطای یك نشان!»عنوان سرمقاله روزنامه رسلت است كه در آن می‌خوانید؛ اعطای نشان‌های دولتی به موجب اصل 129 قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است و این حق اعطا مطلق نیست بلكه مقید به رعایت قانون عادی است .

27 سال پیش مجلس قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور را مشتمل بر 19 ماده و5 تبصره تصویب كرد ومقررات مربوط به چگونگی اعطای نشان یكی از مواد این قانون است .
در ماده 7 قانون مذكور نشانها را به دو نوع كشوری و لشكری تقسیم و برای هر یك شروطی را مقرر كرده است .به موجب ماده 7 قانون مذكور نشانهای كشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیئت وزیران ونشانهای لشكری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترك وتصویب فرمانده كل قوا و به وسیله یا توسط رئیس جمهور اعطا می‌شود.

به طوری كه از سیاق متن اصل 129 و نص ماده 7 قانون حدود وظایف واختیارات رئیس جمهورمصوب سال 1365 بر می‌آید وظیفه رئیس جمهور صرفا اعطای نشان است و بس!
مرجع تشخیص و تصویب اینكه چه شخصی شایسته دریافت نشان است یا نیست مقامات ومسئولین دیگری هستند كه مقامات صاحب صلاحیت تشخیص و تصویب درصدر این مقال نام برده شدند ودیگر مسئولین صاحب صلاحیت برای تشخیص تعلق یا عدم تعلق واستحقاق مدال گیرنده در
آیین نامه مشخص شده است .

آیین نامه اعطای نشان های دولتی مشتمل بر 30 ماده ، هم مقررات مربوط به اعطای نشان‌های جدید وهم چگونگی پس گرفتن مدال های قبلا اعطا شده را مشخص كرده است . (1)
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/91 بنا به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری وبه استناد ماده 7 قانون تعیین حدود وظایف واختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌ جمهوری مصوب سال 65 چنین تصویب نمود.

نشان دولتی درجه یك فرهنگ به آقای اسفندیار رحیم مشایی اعطای می‌شود. (2)
پرسش مطرح این است كه آیا این مصوبه وفق قانون است یا مغایر قانون ،
كدام یك ؟ دقت درمراتب زیر پاسخی است به این پرسش؛

1- متولی امور فرهنگ در كشوروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ومصوبه از آن جهت كه پیشنهاد وزیر ذیربط راندارد مغایر مستند مصوبه یعنی ماده 7 قانون تعیین حدود و اختیارات رئیس جمهور می باشد .

2- رئیس محترم جمهور به هنگام اعطای نشان به جناب مشایی از ایشان اجازه نصب گرفت. به عبارتی مرجع تشخیص نصب معطی بود نه اعطا كننده در حالی كه مرجع تشخیص صلاحیت داشتن دریافت مدال نه اعطا كننده است ونه دریافت كننده نشان !

3- اجرای ماده 7 قانون مزبور وفق آیین نامه اجرایی مربوطه است. در آیین نامه اعطای نشان های دولتی كمیسیونی برای بررسی صلاحیت كسانی كه مستحق دریافت نشان هستند تعیین شده است. (3) در این كمیسیون 7 نفر از شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی و صاحب نظرانی از فرهنگستان های كشور استحقاق دریافت كننده مدال ونشان فرهنگ را بررسی می‌كنند پرسش این است كه آیا این كمیسیون 7 نفره ، صلاحیت و استحقاق آقای مشایی رادر دریافت مدال تایید كرده اند ؟ اگر پاسخ مثبت است پس دیگر كسب اجازه اعطا كننده از دریافت كننده چیست و اگر چنین صلاحیتی تایید نشده ویا اصلا كمیسیونی تشكیل نشده ، چنین رویكردی شایسته حوزه فرهنگ و هنر نیست .

4- در آیین نامه اعطای نشان‌های دولتی شرایط احراز شایستگی كسانی كه به آنها نشان درجه یك هنر داده می شود در 6 بند احصا شده است (4) كه عبارتند از ؛

1-4- اشاعه فرهنگ غنی اسلامی و پیرایش جامعه از فرهنگ منحط بیگانه
كارنامه آقای مشایی در اشاعه فرهنگ غنی اسلام و پیرایش جامعه از فرهنگ منحط بیگانه كه از سوی كمیسیون مربوط رصد شده چیست؟

2-4- گسترش مبانی نظری استدلالی معارف مذهبی
مبانی نظری واستدلالی جناب آقای مشایی درحوزه معارف مذهبی چیست وكدام عالم مذهبی یا كدام یك از اساتید حوزه ودانشگاه بر این نظرات صحه گذاشته است و‌چه اثر یا آثار مكتوبی در این زمینه به بازار اندیشه آورده است؟

3-4- گسترش فرهنگ ملی و احیای سنت‌های ارزشمند اجتماعی
آثار علمی و عملی ایشان در گسترش فرهنگ ملی و احیای سنت‌های ارزشمند اجتماعی چیست؟
4-4- ابراز خلاقیت و عرضه آثار بدیع هنری یا ادبی

كدام اثر هنری یا ادبی توسط آقای مشایی عرضه شده كه ایشان را شایسته دریافت مدال درجه یك هنر بشناساند؟

5-4- بذل توجه خاص به میراث فرهنگی و ادبی كشور به گونه‌ای كه در احیاء و نگهداری وبهره‌برداری آنها موثر باشد.

كارنامه نامبرده در این مورد چیست ؟
6-4- معرفی ،شرح ، تبیین، نقد و عرضه یكی از رشته‌های هنری یا ادبی در سطوح بین المللی
كدام رشته هنری یا نقد كدام اثر ادبی را آقای مشایی در سطح بین المللی معرفی ، شرح ، نقد و عرضه كرده كه شایسته دریافت مدال باشد؟

7-4- ابداع سبكی نو در یكی از رشته‌های هنری یا اداری
كدام سبك و سیاقی در حوزه هنر توسط آقای مشایی ابداع شده تا وی را در عداد هنرمندان شایسته اعطای نشان درجه یك هنر قرار دهد؟

بعید است جناب آقای رئیس جمهور به دلیل ارادتی كه به آقای مشایی دارد به این نقد به دیده خریداری نگاه كند.

امیدواریم رئیس جمهور آینده با اجرای ماده 30 آیین نامه اعطای نشانهای دولتی آنچه راكه درمورداعطای این نشان مورد غفلت بوده مورد توجه قرار دهد وجبران نماید.
وفق قانون اعطای نشان های دولتی و آیین نامه آن، صرف داشتن اختیار اعطای نشان توسط معطی دلیل ایجاد حق برای معطی نمی‌باشد.

پی نوشتها:
1- تصویب نامه شماره 12334 ر ت 5335 مورخ 7/12/69
2- تصویب نامه شماره 252561 مورخ 19/12/91 هیئت وزیران
3- كمیسیون ماده 22 آیین نامه اعطای نشان های دولتی
4- ماده 17 آیین نامه اعطای نشان های دولتی

آفرینش:سفر آفریقایی رئیس جمهور و جایگاه ایران در قاره سیاه

«سفر آفریقایی رئیس جمهور و جایگاه ایران در قاره سیاه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می خوانید؛‹‹توسعه روابط با آفریقا از جهات گوناگون دارای اهمیت فوق العاده است››. سخنان فوق را محمود احمدی نژاد پیش از آغاز سفر خود به سه كشور آفریقایی بنین ، نیجر و غنا در جمع خبرنگاران اعلام كرد. در این حال اگر به اهمیت این سفر و جایگاه ایران در این قاره توجهی داشته باشیم قبل از هر چیزی باید به اهمیت سیاسی و ژئوپلتیك روابط ایران با قاره سیاه نگاهی دوباره داشته باشیم.

در این راستا باید گفت آفریقا با داشتن بیش از 50 كشور اندك اندك در حال بازیافتن نقش بیشتر در مناسبات سیاسی و اقتصادی بین المللی بوده و در یك دهه گذشته كشور های در حال توسعه و یا در حال صعنتی شدن نگاه بنیادین و اساسی به قاره سیاه داشته باشند.

گذشته از این نیز اهمیت آینده قاره سیاه در معادلات سیاسی و ژئوپلتیك و ژئواكونومیك جهان به گونه ای است كه بسیاری سده بیست و یك را سده آفریقا می دانند. گذشته از این نیز اگر به جایگاه در حال رشد قاره سیاه در معادلات سیاسی جهان نگاه كنیم باید اشاره كرد كه نیمی از كشورهای غیرمتعهد، نیمی از كشورهای سازمان همكاری اسلامی و تقریباً یك چهارم كل واحدهای سیاسی موجود جهان را آفریقایی ها به خود اختصاص می‌دهد. این امر به خودی خود اهمیت این قاره را در آینده سیاست خارجی هر كشوری روشن می‌كند.

در این میان حال اگر به جایگاه ایران در این قاره توجهی داشته باشیم باید اشاره كرد كه هر چند در یك دهه اخیر ایران در حال تقویت حضور دیپلماتیك و سیاسی در این قاره با گشایش سفارت خانه های جدید بوده اما عدم توجه بنیادین ایران به این قاره باعث شده كه عملا روند نفوذ و حضور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران در این قاره با چالش های گوناگون روبرو باشد و عملا حجم روابط سیاسی اقتصادی بسیار كمتر از پتانسیل ها باشد .

یعنی هر چند آفریقا در سیاست خارجی ایران از منظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دینی و ... اهمیت بسیار زیادی دارد اما با وجود روابط سیاسی حسنه بین ایران و كشورهای آفریقایی ، روابط بازرگانی دو طرف پایین تر از حد انتظار است و ایران از ظرفیتها و امتیازهای بسیار فراوان خود در آفریقا در مقایسه با كشورهای دیگر در سیاست خارجی استفاده نكرده است.

چنانچه حتی بنا به برخی از آمارها حجم مبادلات تجاری ایران با آفریقا در حدود یك درصد (و به عبارتی یك میلیارد دلار است). به عبارت دیگر با وجود سفر ها و تلاش های مقامات ایرانی و وجود پتانسیل های گوناگون ایران و قاره آفریقا در زمینه های مختلف كشاورزی ، صنعتی، فنی، مهندسی ، معدنی ، انرژی و آموزشی و داشتن روابط با شمار زیادی از كشورهای آفریقایی حجم روابط ایران با طیف گوناگون كشورهای آفریقایی بسیار ضعیف تر از رقیبان و حتی روابط ایران با كشورهای كوچك منطقه است.

آنچه مشخص است اگر ایران خواستار حضوری جدی و بیشینه اقتصادی دیپلماتیك و فرهنگی در قاره سیاه دارد باید نگاهی جدی تر به این قاره داشته باشد و نقشه راه جدید و استراتژیكی برای افزایش این روابط در مقایسه با رقیبان منطقه ای و جهانی داشته باشد . در این حال مسلم است كه كشورهای آفریقایی مایل به توسعه ملموس تر در روابط اقتصادی و فرهنگی با ایران هستند و كشور ما هم می تواند با توجه به پتانسیل ها و ایجاد مكانیزم هایی برای تسریع در اجرای موافقتنامه های دوجانبه و استفاده از ظرفیت های موجود تلاش كند.

در این حال باید توجه داشت كه سفر صرف به چند كشور كوچك آفریقایی، عدم حل مشكلات اقتصادی و... چالش زا در روابط با كشورهای قاره سیاه ، فراهم نكردن زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با این كشورها نمی تواند زمینه ها و بسترهای حضور گسترده ایران را در قاره سیاه فراهم كند.

حمایت:تكرار تناقض رفتاری

«تكرار تناقض رفتاری»عنوان یادداشت روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛قطر در روزهای اخیر با ادعای حمایت از فلسطین میزبان برخی از مقامات فلسطینی از جمله هنیه نخست وزیر فلسطین و خالد مشعل رییس دفتر سیاسی حماس است. قطر با ادعای حمایت از فلسطین از جمله روند آشتی ملی فلسطین این تحركات را صورت می‌دهد كه در باب رفتارهای قطر در همین روزها چند نكته قابل توجه است.

نخست آنكه قطر دربرابر انتفاضه اسرای فلسطینی در بند صهیونیست‌ها و اعتصاب غذای گسترده آنان راه سكوت در پیش گرفته و هیچ اقدامی برای آزادی آنان صورت نداده است. نكته مهم آنكه قطر به تقویت روابط با صهیونیست‌ها پرداخته است بگونه‌ای كه صهیونیست‌ها رسما اعلام كرده‌اند خدماتی كه قطر به این رژیم داشته است حتی آمریكا و انگلیس نداشته‌اند.

دوم آنكه قطر در كنار آمریكایی قرار دارد كه مقاماتش در هفته‌های اخیر سفرهای متعددی به سرزمین‌های اشغالی و منطقه داشته‌اند و تنها هدفشان نیز حمایت از رژیم صهیونیستی و مقابله با فلسطین بوده است چنانكه افرادی مانند اوباما رییس جمهور و جان كری وزیر خارجه آمریكا در سفر به منطقه رسما خواستار تسلیم شدن فلسطینی ها در برابر خواسته‌های صهیونیست‌ها شده‌اند. سوم آنكه، قطر ابعاد گسترده‌ای از تحركات را علیه سوریه دارد؛ از كمك‌های تسلیحاتی و مالی به گروه‌های تروریستی گرفته تا تحرك در اتحادیه عرب و سازمان ملل تنها بخش‌های كوچكی از تحركات قطر در برابر سوریه است.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد كه جهانیان اذعان دارند كه سوریه خط مقدم حمایت از فلسطین و مقاومت است و هر اقدامی علیه این كشور برابر با خدمت به صهیونیست‌هاست.با توجه به این اوضاع دعوت قطر از مقامات حماس نمی‌تواند در چارچوب حمایت از فلسطین باشد بلكه اهدافی دیگر در ورای آن پیگیری می شود.

یكی از سناریوهای مطرح در این عرصه بر جایگاه فلسطین در تحولات منطقه تاكید دارد. با توجه به حضور مصر و اردن در تحولات فلسطین، قطر جایگاه خود در این عرصه را در معرض تهدید می‌بیند بنابراین تلاش دارد تا با اقدامات تبلیغاتی بویژه با رویكرد به غزه جایگاه برتری در این حوزه كسب كند.

نكته مهم دیگر ایفای نقش به جای آمریكا و صهیونیست‌هاست. بر اساس طرح آنها سرنوشت فتح این بار در قبال حماس در پیش گرفته می شود بگونه‌ای كه ابتدا با وعده‌های سیاسی و مالی حماس را از جریان مقاومت فلسطین دور می كند و پس از تنها رهاكردن آن، حماس را به سمت روند سازش سوق می دهند. قطر و البته تركیه با برخورداری از منابع سیاسی و مالی خویش به دنبال اجرای این سیاست هستند.

بر این اساس می توان گفت كه اقدام قطر در دعوت از رهبران حماس شاید در ظاهر به عنوان حمایت از فلسطین باشد اما، در نهایت طرحی آمریكایی برای ایجاد چالش برای فلسطین است هر چند كه سران حماس بارها تاكید كرده‌اند پذیرنده هیچ سازشی نیستند و بر حفظ سلاح مقاومت تاكید دارند.

مردم سالاری:سود و زیان شورا‌ها

«سود و زیان شورا‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی راستی است كه در آن می‌خوانید؛ سومین دوره شوراهای شهر و روستا تا سه ماه دیگر به پایان می‌رسد. البته پرواضح است كه عمرسومین دوره شوراها باید زودتر از این‌ها به پایان می‌رسید، با این حال شرایطی دست داد تا عمر شوراها دو سال دیگر افزایش یابد. شوراها به نحو بارزی در قانون اساسی بر آن تأكید شده است؛ این تأكید در زمان دولت آقای خاتمی جلوه‌ای ویژه یافت و تفسیر از آن با دموكراسی پیوند یافت. یعنی شوراها هسته‌های تحقق‌بخش دموكراسی در ایران نامیده می‌شدند و نه تنها تحقق شوراها در راستای دموكراسی خواهی بود، بلكه شورا به طور بنیادینی با مفاهیم «توسعه سیاسی و فرهنگی» دولت خاتمی همنشین می‌شد.

شوراها تنها محصول انقلاب اسلامی نبود كه دولتی اصلاح‌طلب جامه عمل بر آن بپوشاند، لیكن اكثر انقلابات دنیا را كه بررسی كنید، شوراها جایگاه ویژه و منحصر به فردی را ازآن خود می‌كنند اما وقتی جامه عمل بر شوراها پوشیده شود كاركرد و اهدافش با كاركرد و اهداف اولیه كه انقلابیون برای شوراها ترسیم كرده‌اند همنوا نمی‌نماید. این نكته را می‌توان در كشور مشاهده كرد؛ همین كه با سال‌ها تأخیر بر شوراها (سال 1377) تأكید شد گواهی است بر اینكه شوراها كاركرد اولیه خود را از دست داده و متناسب با گفتمان و نیازی جدید شوراها نیز بر حسب همان نیاز و گفتمان تفسیر و برای آنها كاركرد و اهداف تعیین می‌شود.

شوراها به مفهوم مشاركت سیاسی نیز معنا و هویت تازه‌ای می‌بخشند و در یك ساختار دموكراتیك توانایی نهادینه ساختن مشاركت سیاسی - مدنی را دارند كه به ارتقای فرهنگ سیاسی می‌انجامد. این نوشته بر این موضوع اصرار دارد كه شوراها نتوانسته‌اند اهداف و كاركردهای خود را در جامعه ایرانی تحقق بخشند و نهادینه سازند.

از برپایی شوراها توسط دولتی اصلاح‌طلب گرفته تا تحریم انتخابات شوراها در دوره دوم بر زیان‌دهی شوراها جار می‌زند. تحریمی كه برآمدن اصولگرایان سنتی را به همراه داشت و ثمره‌اش در طول این هشت سال در حوزه‌های مختلف بر كسی پوشیده نیست. اینكه دولت نهم و دهم را حاصل و ثمره تحریم شوراها در دوره دوم بدانیم پربیراهه نرفته ایم و نگفته ایم، اما اینكه كاركردهای بد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را به پای تحریم شوراها بنویسیم اجحاف كرده‌ایم و چنین تحلیلی نادرست می‌نماید؛ اما در هر صورت نفس تعریف و تفسیر از شوراهاست كه در زمان دولت اصلاح‌طلب تناقضاتش رخ نمود. اگر ساختار غیردموكراتیك بود و عدم تحریم شوراها تأیید این ساختار بود پس چرا اساسا عَلَمِ شوراها برپا داشته شد و اگر ساختار دموكراتیك بود دیگر تحریم معنا نداشت و اساسا دیگر جای بحثی باقی نخواهد ماند.

از هر سو كه به شوراها بنگریم به این واقعیت می‌رسیم كه جامعه نارَس كه تاریخش با «دلا خو كن به تنهایی، كه از تن‌ها بلا خیزد» آذین بسته شده شوراها دیگر توانایی جا كردن خود درون زمینه اجتماعی-سیاسی را ندارند و نمی‌توانند متناسب با اهدافشان پایدار بمانند. این موضوع از یك طرف و مساله فرهنگ و چینش فرهنگی شهر و روستا كه به نظر می‌رسد هنوز یكی از بزرگترین معضلات جامعه رو به توسعه ایرانی است از طرفی دیگر مشكل عجیبی را می‌سازد. مسئله فرهنگ زمانی اهمیت خود را می‌یابد كه خلاء دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی در جامعه به طور ملموس احساس شود.

برپایی نهاد شوراها كه به عنوان یكی از نهادهای مدنی نیز شناخته می‌شود در بستری عاری از نهادهای مردمی‌و مدنی كاركرد و اهداف اولیه خود را كه در قانون اساسی بر آن تأكید شده از دست می‌دهد و در مقابل ممكن است ظرفیتی خلق شود كه نهاد شوراها با منافع طبقات، گروه‌ها و نیروهای اجتماعی خاص پیوند بخورد و اهداف و كاركردهای جدید خود را در خدمت منافع این نیروها قرار دهد. این فرایند در شرایط خلاء نهادهای مدنی تسریع و حتی ممكن است ناآگاهانه به سمت «چرخش كاركرد» مایل شود و ظرفیت‌های مدنی خود را قربانی منافع طبقات خاص بنمایند.

این معضل زمانی قابل حل خواهد بود كه جنگلی انبوه از نهادهای مدنی اطراف نهاد شورا سبز شوند تا هم جلوگیری شود از حركت تانك مانندِ دولت و هم اینكه خود نهاد شورا به موتور محركه دولت تبدیل نشود. در نهایت بد نیست به عنوان مثال به دو نمونه از آسیب‌ها و زیان‌هایی اشاره كنیم كه در نبود نهادهای مردمی و مدنی هم چرخش كاركردی شوراها را به همراه دارد و هم معضل فرهنگ را بیشتر آشكار می‌سازد.

در روستاها ساختار خویشاوندی و طایفه‌ای كه در نبود نهادهای مكمل شورا ثابت مانده است مانع از رسیدن نهاد شورا به اهداف و كاركردهای خود است و آگاهانه چرخش كاركرد را برای شورا به همراه خواهد داشت چرا كه این ساختار در نسبتی عمیق با معضل فرهنگ به سر می‌برد و تا نهادهای مكمل شورا رشد نیابند باید همچنان انتظارات از نهاد شوراها را به سال‌ها و دهه‌های آتی وا نهاد. در شهرها نیز هنوز شاهد رویه‌ای با درجه‌ای كمتر نسبت به روستاها هستیم. در شهری همانند تهران در آستانه انتخابات دوره سوم شاهد نامزد شدن چهره‌هایی ورزشی بودیم كه از شهرت خود به نفع مدیریت و سیاست ورزی استفاده نمودند.

شاید این چهره‌ها بتوانند مدیران و سیاستگذاران لایقی باشند اما نفس عدم رشد فرهنگی سیاسی است كه در نبود نهادهای مدنی و اجتماعی باعث شده تا پیش از آنكه افراد به برنامه‌ها و تجربه مدیریتی و سیاست ورزی نامزدها توجه داشته باشند، شهرت و نام افراد را بیشتر مدنظر داشته‌اند.

شوراها به عنوان یك نهاد نتوانسته‌اند كاركرد صحیحی در جامعه داشته باشند و سود شوراها زمانی تضمین خواهد شد كه رقابت و مشاركت قبل از شكل گیری نهاد شورا در نهادهای مدنی و اجتماعی دیگر نهادینه شود؛ یا حالا كه سه دوره علم شوراها برپاست تا دیر نشده به كاشت و آبیاری دیگر نهادهای مكمل شورا اقدام شود.

حمایت:آنچه مردم باید ازنامزدهای این دوره بدانند

«آنچه مردم باید ازنامزدهای این دوره بدانند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی وكیلی است كه در آن می‌خوانید؛اگر چه رئیس جمهور دومین شخصیت كشور بحساب می‌آید، ولی به لحاظ اجرایی نفر اول می‌باشد.تاثیر شگرف در روند‌های"كشورداری» دارد.نقش مهم در عزت،معاش، منزلت مردم ایفا می‌كند. تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است كه رفتار رئیس جمهور و عملكرد دولتش بر خلقیات مردم نیز تاثیر گذار است. مردم ما هم به مصداق «الناس علی دین ملوكهم»شبیه حاكمانشان رفتار می‌كنند.

یكی از تفاوتهای مهم جایگاه ریاست جمهوری در ایران و كشورهایی چون آمریكا و اروپا این است كه در آنجا تغییر رؤسای جمهور و جابجایی قدرت توسط احزاب مختلف، موجب تغییر اساسی در راهبردهای داخلی و خارجی كشور نمی‌شود؛ ولی در ایران تغییرات آنچنان شدید است كه خلقیات مردم را هم شامل می‌شود چرایی این مسئله خود مجال دیگری می‌طلبد. شاید یكی از دلایل مهم مشاركت بالا در ایران همین پررنگی نقش این مناصب در زندگی مردم است.به هر روی مردم ایران برای یازدهمین بار آماده انتخاب رئیس جمهور می‌باشند.

انتخابشان در این مرحله، تفاوتهای معناداری با مراحل پیشین دارد.در این مرحله نقش احزاب به حداقل ممكن رسیده است. اگر خاتمی یا هاشمی نامزد نشوند انتخاب مردم محدود به اردوگاه اصولگرایان خواهد بود. برای اولین بار مردم با صف طویل نامزدهایی با شرایط نزدیك به همدیگر روبرو شده اند همچنان تكلیف نامزد اصلاح طلب نامشخص و مبهم است بنابراین رقابت درون گفتمانی است، تفاوت دیدگاه ناچیزی وجود دارد در نتیجه انتخاب اصلح به نهایت مشكل شده است بر این اساس پیشنهاد نگارنده این است كه مردم سه چیز را الزاماً مطالبه نمایند و با معیار قرار دادن این سه، تصمیم بگیرند.

1-مطالبه برنامه اجرایی؛ رقابت همواره در ایران سلبی بوده است انتخاب مردم نیز به همین ترتیب شكل می‌گرفت. مردم بیش ازآنكه بدانند چه می‌خواهند در پی آنچه نمی‌خواهند می‌باشند به عبارتی صدای «نه» مردم رساتر از «بله» آنان می‌باشد. آنچه تاكنون جسته و گریخته از زبان نامزدهای محتمل شنیده شده، یك حرف مشترك است و آن نقد عملكرد دولت كنونی به همراه یكسری كلیات است.خواست مردم نیزمشترك است آن خواسته رهایی از وضعیت كنونی و تغییر در شرایط موجود می‌باشد. این خواست با این راهكار تناسب چندانی ندارد.

وضع موجود برای مردم غیر قابل تحمل شده است. گرانی و تورم،بیكاری و عقب ماندگی،سرخوردگی و نا امیدی،بی نشاطی و خمودگی و.... دهها معضل كوچك و بزرگ دیگر (كه شرایط زندگی را به نهایت دشوار ساخته است) مشخصات این وضعیت است تكرار دردها و بُرد كردن آنها توسط كسانی كه خود جزئی از پازل مدیریتی بوده اند، نه دلیل بر صلاحیت است و نه راه حل مشكل می‌باشد مردم می‌بایست مطالبه برنامه نمایند.

برای هر كدام ازمعضلات كشور، برنامه مدون و البته از نظر كارشناسی قابل اجرا و ناظر بر منابع و امكانات باید ارائه شود. اگر هر كدام از نامزدهای كنونی منشور جامعی به عنوان برنامه اداره كشور ارائه نمایند، سرمایه ای مهمتر از نفت بدست خواهد آمد. در آنصورت تعداد زیاد نامزد نه تهدید كه خود فرصت ساز بحساب می‌آید. با این اقدام سرمایه بزرگی برای اداره كشور و كمك به رئیس جمهور آینده فراهم آمده است. چنین اقدامی راه جبران كاستی‌ها را كوتاه می‌سازد.

2- معرفی تیم همكاران؛در كشوری چون ایران تنها برنامه شرط كافی برای بهبود شرایط بحساب نمی‌آید علاوه بر برنامه جامع،واقعی و قابل اجراء، تیم اجراء كننده بسیار مهم است. یكی از ضعف‌های فاحش هشت سال گذشته، بی برنامگی به همراه ناكارآمدی مدیران مربوطه بوده است.
شعارهای خوب،آرزوهای دلنشین برای برای شنیدن خوب است ولی راه حل نیستند. سپردن برنامه خوب بدست آدم‌های كوچك، گره بر باد زدن است. یكی از معیارهای مهم در ارزیابی مردم، اطلاع از اعضاء كابینه می‌باشد بنابراین لازم است كه نامزدها به پیوست منشور قابل ارزیابی خود برای اداره كشور، اعضاء كابینه محتمل را نیز معرفی نمایند.

3- وضعیت فرزندان؛ در كشور ما ایران بیش از همه جای عالم، شعار مبارزه با فساد و ضرورت اجرای عدالت سر داده می‌شود ولی همواره عملكردها فاصله بسیاری با شعار‌ها دارد. اطرافیان مسئولان بخصوص فرزندان پاشنه آشیل عدالتخواهی آنان است. به عبارتی خواست فرزندان بر خواست عموم ترجیح پیدا می‌كند.

یكی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی میزان صداقت نامزدها در طرح شعارها بخصوص شعار عدالتخواهی؛ اطلاع از وضعیت فرزندان آنان می‌باشد. چه بسیار كسانی كه خود دعوت به سادگی و ریاضت می‌كردند، ولی فرزندانشان بدون صلاحیت‌های لازم ره صد ساله را در كسب ثروت و مال اندوزی یك شبه پیمودند.

در مصاحبه برخی نامزدها آمده بود كه با سرافرازی گفته اند هیچكدام از فرزندانشان در استخدام دولت نیستند این ویژگی نشان می‌دهد كه اینان مثل توده مردم زندگی نمی‌كنند چرا كه این روزها كارمند شدن روش طبقات فقیر جامعه می‌باشد. كارمندی در ایران جزو طبقات فقیر بحساب می‌آید.

عده‌ای وقت خود را در دالانهای اداری و رسمی تلف نمی‌كنند، بلكه راههای میانبری در اختیار دارندكه سهم هر كدام از فرزندانشان از ناخالص ملی، معادل سهم سرانه دهها هزار نفر از جمعیت كشور می‌باشد. باید با دقت شغل و منبع درآمد و چگونگی اداره زندگی فرزندان خود را تشریح نمایند. در استخدام دولت نبودن نه تنها فضیلت نیست كه در موارد بسیار نشان تافته جدا بافته بودن می‌باشد. به هر حال مردم نباید با سادگی از كنار فرصت انتخاب خود بگذرند.

برخی نامزدها جایگاه ریاست جمهوری را ساده پنداشته اند و راه جلب نظر مردم را نیز آسان فرض كرده اند این خود مردم هستند كه می‌بایست با حساسیت لازم قدر و منزلت انتخاب خود و جایگاه منصب ریاست جمهوری را پاس دارند كمی باید وسواس بخرج داد نباید تحت تاثیر شعارها و عوامفریبی‌های معمول قرار گرفت و به آسانی سرنوشت خود و كشور را به دست هر كس سپرد.كار اداره یك كشور بزرگ، مردان بزرگ می‌طلبد.

شرق:هزینه / فایده همایش «آزادی»

«هزینه / فایده همایش آزادی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است كه در آن می خوانید؛همایش جنجالی «آزادی» به مرحله اجرایی رسید و پنجشنبه از خط پایان گذشت. اكنون شاید زمان مناسب برای بررسی این نكته باشد كه برد و باخت طرفین اصلی ماجرا (حامیان دولت و اصولگرایان) در این كارزار تبلیغاتی چه بود؟

اگر هدف محوری هر گام انتخاباتی / تبلیغاتی را جلب‌توجه افكار عمومی به كمپین و نامزدی خاص فرض كنیم، آنگاه مشخص خواهد شد اصلی‌ترین رهاورد همایش برای احمدی‌نژاد و حامیانش آن بود كه در پی انتقادهای تند و گسترده رقیب اصولگرای خویش، ابتكار‌عمل را در كارزار انتخابات به دست گرفتند؛ بدون آنكه زحمت و هزینه زیادی برای برجسته‌سازی این رخداد متقبل شوند. در واقع، اصولگرایان با هجوم تبلیغی پرفشار، ناخودآگاه، موجب شدند رونمایی از نامزد اصلی دولتی‌ها، به صدر فهرست چالش‌های انتخاباتی منتقل شود و نگاه افكار عمومی به سمت نامزد غیررسمی مورد منازعه یعنی مشایی، جلب شود.

در كوران فشار تبلیغی اصولگرایان؛ این پرسش نزد مردم و ناظران شكل گرفت كه آیا احمدی‌نژاد تن به عقب‌نشینی خواهد داد؟ درست در همین هنگام بود كه دومین دستاورد، نصیب حامیان دولت شد. زیرا تاكید دولت بر برگزاری «پر‌قدرت» همایش و در نهایت، نفس اجرای آن، باور اذهان حامیان و طیفی از ناظران داخلی و خارجی را به ویژگی پایداری و عقب‌نشینی نكردن احمدی‌نژاد مقابل هجمه رقیب عمیق‌تر كرد.

البته «خروجی» همایش برای دولتی‌ها «برد محض» نبود زیرا مراسم در غیبت مشایی، بدون رونمایی رسمی از نامزدی او و حتی با پرهیز از سر دادن شعار رایج «زنده‌باد‌بهار» برگزار شد. ابتدایی‌ترین انگاره آن است كه احمدی‌نژاد و مشاورانش به دلیل نگرانی از واكنش‌های بعدی رقیب، به‌ویژه در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها، مصلحت را در آن دیده‌اند كه ضمن برگزاری مراسم، درون‌مایه آن را از اقدامات و نشانه‌های تبلیغاتی تهی سازند و رونمایی از مشایی را به زمان دیگری موكول كنند. این تصور، هرچند با مصلحت‌سنجی‌های مرسوم عالم سیاست، سازگار است اما با عملكرد مشاهده شده از احمدی‌نژاد به‌خصوص در ماه‌های اخیر، منطبق نیست.

بنابراین فاصله گرفتن همایش از تبلیغات مستقیم انتخاباتی را باید در نقطه دیگری رمزگشایی كرد؛ نقطه‌ای كه از جمله دگر باخت‌های دولتی‌ها در «آزادی» محسوب می‌شود؛ یعنی ناكامی در پر كردن سكوهای صد‌هزار نفری ورزشگاه قدیمی كشور. خبرهای «موثق» از بسیج مقامات ارشد دولت برای گرد‌هم آوردن جمعیتی فزون‌تر از ظرفیت ورزشگاه حكایت داشت، برنامه‌ریزی دقیق و توسل به شیوه‌هایی مانند سهمیه‌بندی نهادهای دولتی برای گسیل كاركنانشان، وعده پاداش به كاركنان اعزامی، تلاش برای جذب و آوردن افرادی از اقشار غیردولتی به این مراسم دولتی و انتشار خبرهای رسانه‌ای مبنی بر پذیرایی پرمایه از مدعوین كه هرگز توسط دولت تكذیب نشد؛ جملگی، «اتاق فكر» حامیان دولت را امیدوار كرده بود كه با اتكا به حضور جمعیت چشمگیر و شور آنان، مراسم را به «میتینگ انتخاباتی» تمام‌عیار مبدل كنند.

اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاد با هدف‌گذاری‌ها فاصله بسیار داشت؛ با وجود همه تمهیدات، در ابتدای مراسم نیمی از سكوها خالی بود و هنگامی كه بلندگو حاضران را به دریافت ناهار در محوطه بیرونی ورزشگاه فراخواند، بخش بزرگی از مدعوین، روانه محوطه شدند كه از بازگشت اغلب آنان به سكوها خبری نشد. به این ترتیب، انبوه سكوهای خالی، اجازه خودنمایی تبلیغی را از دولتی‌ها گرفت و زمانی كه بخشی از حاضران نیز انفرادی یا گروهی، به‌تدریج، مراسم را ترك كردند، دیگر رونقی نماند كه وسوسه بهره‌برداری انتخاباتی ‌برانگیزد.

احمدی‌نژاد كه طبق برنامه از پیش‌مشخص‌شده باید یك ساعت پس از شروع مراسم و راس ساعت 11 سخنرانی می‌كرد، از این وضعیت بی‌نصیب نماند و حوالی ساعت‌۱۷ سخنانش را با تاخیر قابل تامل 6ساعته درحالی آغاز كرد كه ترجیح داده بود، نه‌تنها، قید رونمایی را بزند بلكه حتی از آوردن همراه همیشگی‌اش به مراسم خودداری ورزد، زیرا چنان رونمایی با اهمیتی، تناسبی با سكوهای خالی و فضای بی‌روح «آزادی» نداشت. این تغییر ریل، در عین حال، دولتی‌ها را مجاز می‌كند تا رقیب اصولگرا را به اتهام‌زنی بی‌پایه و قصاص قبل از جنایت متهم كرده و مدعی شوند كه سنگ بنای مراسم انتخاباتی نبوده و دولتی‌ها قربانی افترایی هدفمند شده‌اند.

در نقطه مقابل؛ اصولگرایان كه در مقطع زمانی پیش از برگزاری مراسم، هماوردی تبلیغی را به رقیب واگذار كردند و سپس شاهد بودند كه برخلاف عزمشان، مراسم لغو نشده و به مرحله اجرا رسیده، بعد‌از‌ظهر پنجشنبه، نفس راحتی كشیدند. زیرا با توجه به خروجی عینی مراسم، اكنون، اصولگرایان می‌توانند مدعی شوند هراس حامیان دولت از خط و نشان كشیدن آنان باعث تطهیر مراسم از تار و پود انتخاباتی شد، می‌توانند با استناد به حاضران نه‌چندان پرشمار (با وجود برنامه‌ریزی و مشوق‌های دولتی) تزلزل پایگاه اجتماعی رقیب را به رخ بكشند، می‌توانند نابسامانی اجرایی پرتعداد همایش را مستند اثبات ضعف مدیریت دولتی‌ها برای كشورداری و نافی ادعای «مدیریت جهان» تبلیغ كنند و...

اما این سوال مطرح است كه آیا حساسیت شایسته و بایسته كنونی اصولگرایان برای مقابله با خطر به‌كارگیری امكانات دولتی در رقابت انتخاباتی، در انتخابات سال 88 هم ملاك موضع‌گیری آنان بود یا خیر؟

آرمان:ایران و سوخت بالاتر از 20درصد

«ایران و سوخت بالاتر از 20درصد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه است كه ر آن می‌خوانید؛با توجه به اینكه اعلام شده ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشستی را 25 اردیبهشت در تهران برگزار خواهند كرد، بیان چند نكته در این مورد ضروری به نظر می‌رسد؛ نخست آن كه برخی از این مذاكرات ایفای نقش آژانس در قبال كشورهای عضو از جمله ایران است. اما بخشی از نشست‌های ایران با آژانس به پرونده هسته‌‌ای این كشور مربوط می‌شود. در همین راستا آژانس به نمایندگی از شورای امنیت سعی دارد گزارشاتی را به اعضای آژانس و شورا ارائه دهد.

در این میان بحث‌هایی میان ایران و آژانس و گزارشات آن پیش می‌آید كه بیشتر مرتبط با حوزه سیاسی است تا مسائل فنی. شاهد بودیم دو روز قبل از برگزاری نشست آلماتی2، یوكیا آمانو موضوعی را مبنی بر اینكه احتمال دارد ایران بخواهد از بحث هسته‌‌ای، استفاده نظامی كند را مطرح كرد.

این بحث بدون هیچ سندی مطرح شد و در حقیقت ما یك موضع سیاسی را در قالبی برنامه‌ریزی شده و مبتنی بر تقسیم كار مشاهده كردیم و دیدیم كه چنین موضعی بر فضای روانی پیش از مذاكرات تاثیرگذار بوده و موجب شد فضایی منفی علیه ایران شكل بگیرد.

در حال حاضر و زمانی كه بازرسی‌های آژانس به صورت منظم و در قالب پادمان‌های نظارتی در حال انجام است ایران مسائلی را مطرح می‌كند مبتنی بر اینكه همكاری‌های بیشتر با آژانس منوط به كاهش تحریم‌هاست. از سوی دیگر آنها می‌گویند كه این موضوع درست آنها نیست. اما به باور نگارنده گزارشات آژانس بیشترین نقش را در شكسته نشدن تحریم‌ها داشته است.

اكنون نیز مذاكره اردیبهشت ماه با اكراه از سوی ایران پذیرفته شده و باید گفت نیاز جمهوری اسلامی ایران به سوخت هسته‌‌ای بالای 20درصد به دلیل نیاز كشور به فناوری بالا در بحث صنعت و كشاورزی است. كشورهایی كه تحت نظارت آژانس هستند می‌توانند از سوخت هسته‌‌ای در جهت فناوری‌های صلح‌آمیز استفاده كنند. به همین دلیل آژانس باید سوخت 5درصد، 20درصد و حتی 56درصد و بالاتر را برای نیاز صنعتی بپذیرد. گرچه آنها می‌خواهند این مسائل را با سیاست منفی همراه كرده و پیش ببرند.

از سوی دیگر در چند نشست گذشته بحث آلودگی 32درصد مطرح شده بود. در این رابطه نیز ذكر این نكته حائز اهمیت است كه ایران خود را ملزم به این می‌داند كه سوخت اتمی برای سلاح هسته‌‌ای تولید نكند اما این مساله به معنای آن نیست كه نیاز صنعتی پایین‌تر از این میزان را كه به لحاظ فناوری بالاتر از 20درصد نیاز صنعت ایران است، تولید نكند.

به نظر می‌رسد در این نشست دوباره بحث سایت پارچین به میان آید اما باید تاكید داشت كه سایت پارچین همانگونه كه از قبل تاكید شده بود یك سایت كاملا نظامی است بنابراین آژانس نمی‌تواند ایران را ملزم به موافقت با بازدید از یك سایت نظامی این كشور كند.

بهار:نعل وارونه

«نعل وارونه»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم كسری نوری است كه درآن می خوانید؛
جناب آقای احمدی‌نژاد این روزها بارها در اظهارنظرها و اعلام مواضع خود از مذموم بودن مهندسی انتخابات و این‌كه هیچ‌فرد و نهادی حق دخالت در فرآیند انتخابات را ندارد، سخن گفته است.

اتخاذ چنین موضعی به‌ویژه از جانب كسی كه سوگند خورده پاسدار قانون اساسی و حامی حقوق آحاد ملت باشد امری شایسته و درخور تحسین است اما نكته قابل تامل در این موضوع، سابقه رفتاری جناب احمدی‌نژاد است كه نشان می‌دهد حساسیت و نگرانی ایشان در دفاع از حقوق شهروندان عمدتا معطوف به اطرافیانشان می‌شود. به تعبیر دیگر شاید از منظر ایشان همه شهروندان در برابر قانون برابر باشند اما بعضی‌ها شهروندترند و رییس‌جمهور برای احقاق حقوقشان یا حتی برای رسیدن به هدفشان باید هر كاری بكند!

در این ماجرا هم به‌نظر می‌آید موضوع همین است و دغدغه آقای احمدی‌نژاد در این سخنان، بروز رفتارهایی است كه اتفاقا ایشان با آن‌ها آشنایی دارد و می‌داند منجر به حذف یا شكست نامزد مورد حمایتشان در انتخابات می‌شود.

زیرا اگر جز این بود در عمل نشان می‌دادند كه حاضرند برای حضور نامزدهای موثر همه جریان‌های فكری از جمله اصلاح‌طلبان نیز همین جدیت را نشان دهند نه این‌كه در برابر محدودیت‌هایی كه دستگاه‌های تحت امر ایشان برای حضور حداكثری اصلاح‌طلبان در انتخابات فراهم می‌آورند سكوت رضایت‌آمیز پیشه كنند.

به عبارت دیگر خود جناب احمدی‌نژاد هم به نوعی مشغول مهندسی انتخابات است اما دادوبیداد سر داده‌اند كه شهر شلوغ شود و كسی معترض و متعرض ایشان نشود. وگرنه راه انداختن جناب مشایی در سفرهای استانی یا برپایی كارناوال‌های رنگارنگ به بهانه‌های مختلف آن هم با بودجه عمومی و اخبار دیگری كه از برخی تحركات به نفع نامزد مورد حمایت دولت به گوش می‌رسد مگر جز مهندسی انتخابات توسط دولت معنی دیگری هم دارد؟!

به نظر می‌آید جناب احمدی‌نژاد كه بارها و به بهانه‌های مختلف مهندس بودنشان را به‌رخ كشیده‌اند این بار هم نعل وارونه می‌زنند و بیش از آن‌كه نگران اقدامات غیرقانونی در روند انتخابات باشند از این بابت دغدغه دارند كه مبادا افراد و گروه‌های دیگری با توانایی لجستیك و مهندسی قوی‌تر در فرآیند انتخابات وارد شده و بر دوستان ایشان غلبه كنند!

قانون:چراغ سیاه‌بازی خاموش نمی‌ماند

«چراغ سیاه‌بازی خاموش نمی‌ماند»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مهدی صفاری‌نژاد است كه در آن می‌خوانید؛بزرگ ما بود؛ آخرین بازمانده نسل قدیمی سیاه‌بازهای ایران بود؛ نسلی كه نام مهدی مصری، ذبیح‌ا... ماهری و بزرگانی دیگر را یدك می‌كشید. بداهه‌پردازی او در هنگام حضورش بر صحنه از نمونه‌های برجسته در سیا‌ه‌بازی ایران بود كه نسل ما به عینه شاهد آن بود یا توانست از طریق فیلم‌هایی كه آثار او را جاودانه كردند، شاهد آن باشد.

پس از انقلاب نیز نمایش‌های مثال‌زدنی‌ای نظیر «خلیفه صیاد» را به صحنه برد. آخرین بازی‌هایش در «قلنج» در تماشاخانه سنگلج و «سعدی با نامادری‌اش» به كارگردانی رضا رضامندی در جشنواره آیینی، سنتی بود.

دو سال و نیم پیش، در خانه‌اش زمین می‌خورد و لگنش می‌شكند. از همان روز تا دیروز، حال‌و‌روز خوشی نداشت. رضامندی در این مدت تنهایش نگذاشت و مانند پسر نداشته‌اش، كنارش ماند. باید به آقایان شریعتی و فتحعلی‌بیگی هم دست‌مریزاد گفت كه پیگیر احوالش بودند.

اگرچه بزرگ همه ما بود، در نبودش هم راهش را ادامه خواهیم داد و نخواهیم گذاشت چراغ سیاه‌بازی خاموش شود. هستند كسانی چون داوود داداشی، جواد انصافی و دیگران و حتی نسل جدید كه راه او را ادامه دهند. معتقدم سیاه‌بازی همچنان این ظرفیت را دارد كه سالن‌های نمایش را پر كند. هر چند جایش خالی می‌ماند، ولی در دل‌های همه ما و همه كسانی را كه شاد می‌كرد، زنده است، چنان‌كه سیاه‌بازی زنده است.

دنیای اقتصاد: بنزین ارزان + رفیق ناباب!

«بنزین ارزان + رفیق ناباب!»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن می‌خوانید؛آیا دولت بعد، برنامه خاصی برای «بنزین» خواهد داشت؟

در شرایطی كه افزایش قیمت دلار موجب رونق مجدد قاچاق بنزین به كشورهای همسایه شده و از طرف دیگر به دلیل گران شدن سفرهای خارجی شاهد افزایش محسوس مصرف بنزین برای سفرهای داخلی هستیم، آیا كاندیداهای بالقوه ریاست‌جمهوری، در ذهن خود برنامه‌ای برای اصلاح سیستم قیمت‌گذاری بنزین در كشور دارند؟ و سوال مهم‌تر اینكه اگر زمانی بخواهیم از اعتیاد به بنزین ارزان رها شویم، چارچوب قیمت‌گذاری مناسب برای بنزین كدام است؟

طراحی سیستم قیمت‌گذاری مناسب برای بنزین، زمانی مشكل می‌شود كه این واقعیت را ببینیم كه مستیِ مصرف «بنزین ارزان»، آن‌قدر به گوشت و پوستمان گره خورده كه گاهی متوجه رسوب لایه لایه «سرب خالص» در ریه‌هایمان نمی‌شویم. بنزین ارزان آنچنان وجودمان را فراگرفته كه اصلا متوجه نیستیم سال‌هاست بخش بزرگی از انرژی مدیران اجرایی ارشد كشور، به‌جای تمركز بر استفاده از تجربیات كشورهای موفق در برنامه‌ریزی‌های علمی و منطقی برای كنترل تورم و بیكاری و امثالهم، صرف جلسات متعدد پیرامون تصمیم‌گیری برای قیمت بنزین می‌شود. واقعا چند كشور دنیا هستند كه حاضر شده باشند قیمت بنزین داخلی خود را به شكلی كاملا مستقل از قیمت‌های بین‌المللی تعیین كنند و به این ترتیب انبوه گرفتاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی را به جان بخرند؟ بعد هم مرتبا سازمان‌های مختلفی را برای رفع این گرفتاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی خلق كنند؟

خلاصه آنكه سرمستی مصرف بنزین ارزان، سال‌ها است آن‌چنان ما ساكنان شهرهای بزرگ كشور را نشئه ساخته كه گویی حتی اگر روزی دو سه ساعت از عمر خود را در ترافیك‌های سنگین بگذرانیم، حتی اگر همگی مرتب غُر بزنیم و از استنشاق «سرب خالص» در تمام روزهای سال شاكی باشیم، حتی اگر جزو معدود كشورهای جهان باشیم كه گاهی آلودگی هوایمان آن‌قدر شدید می‌شود كه چاره‌ای جز تعطیلی شهرهای بزرگ نداریم، حتی اگر هر سال هزینه صادرات میلیون‌ها بشكه نفت را برای دیواركشی در مرزها و جلوگیری از قاچاق بنزین به كشورهای همسایه صرف كنیم و باز هم میلیون‌ها بشكه بنزین به كشورهای همسایه قاچاق شود، باز هم حاضر به ترك «اعتیاد به بنزین ارزان» نیستیم.

اما اگر بخواهیم قبل از اصابت كفگیرِ منابع نفتی‌مان به ته‌دیگ، راه چاره‌ای برای معضل بنزین و گازوئیل طراحی كنیم، راه‌حل چیست؟

به نظر می‌رسد كه در مرحله نخست، باید قیمت‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسیم و مانند حدود 140 كشور دنیا كه قیمت بنزین و گازوئیل در پمپ بنزین‌هایشان هر هفته (و بعضا هر روز) در جهت قیمت‌های جهانی تغییر می‌كند، دست‌كم تغییر قیمت داخلی بنزین در جهت تغییر قیمت‌های جهانی را بپذیریم. یك پیشنهاد ساده و اولیه آن است كه مثلا قیمت بنزین در بورس نفت سنگاپور را مبنا قرار دهیم و قیمت بنزین داخلی را در ابتدای هر ماه به میزان 50 درصد میانگین قیمت بنزین ماه قبل در بورس سنگاپور تعیین كنیم. به این ترتیب، پس از گذشت یك سال، دست‌كم چارچوب ذهنی همه ما شهروندان، قدری با تغییرات قیمت‌های جهانی خو خواهد گرفت. در مرحله بعد، می‌توان این ضریب 50 درصدی را در سال بعد به 60 یا 70 درصد رساند و افزایش این ضریب را به شكلی برنامه‌ریزی كرد كه بعد از سه یا چهار سال، قیمت بنزین داخلی با قیمت بنزین در بورس نفت سنگاپور برابر شود.

در هر حال، نكته مهم آن است كه هر زمان بخواهیم اعتیاد مخرب اقتصادمان به «بنزین ارزان» را كنار بگذاریم و از برخی نگاه‌های اقتصادی ساده‌اندیشانه در زمینه قیمت‌گذاری انواع انرژی كه مدت‌ها است «رفیق ناباب» اقتصاد ما شده رهایی یابیم، چاره‌ای جز قیمت‌گذاری بنزین بر مبنای قیمت‌های مكررا تغییرپذیر بین‌المللی نخواهیم داشت.