به گزارش ایران اکونومیست ؛افزایش صادرات به‌عنوان یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی، به‌طور طبیعی منجر به بهبود رشد اقتصادی می‌شود که به این اثر «اثر مستقیم» صادرات گفته می‌شود.
میزان اثرگذاری صادرات بر رشد، فراتر از اثر مستقیم آن است و حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی و رقابت‌پذیری ناشی از آن، بهبود مقیاس‌های اقتصادی، استفاده بیشتر از ظرفیت‌ها، صرفه‌های بهره‌وری، تنوع محصولات، ارتقای سطوح تکنولوژی تولید و بهبود فرآیندهای مدیریتی بنگاه را به همراه می‌آورد که همگی «اثر غیرمستقیم» صادرات بر رشد را شکل می‌دهند.
این موضوعات حکایت از اهمیت توسعه صادرات هم در بعد ادبیات اقتصادی و هم بعد سیاستگذاری اقتصادی دارد به طوری‌که امروزه شواهد تجربی در سطح جهانی گویای این واقعیت است که مهم‌ترین عامل موفقیت بسیاری از کشورها در رشد و توسعه اقتصادی مرهون داشتن تولید صادرات‌محور و محصولات صادراتی رقابت‌پذیر در سطح جهانی است.
نمونه‌ای از این الگو مربوط به اقتصاد چین یا سایر کشورهای جنوب‌شرقی آسیا یا اقتصادهای نوظهور است. این کشورها با هدف‌گذاری تولید صادرات‌محور و برون‌گرایی اقتصاد توانسته‌اند طی چند دهه گذشته رشدهای قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و توان اقتصادی خود را ارتقا دهند.
توجه به توسعه صادرات و تولید با هدف قرار دادن بازارهای جهانی، امروزه امری اجتناب‌ناپذیر در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
لذا سیاستگذاران اقتصادی با توجه به این مهم نیازمند هماهنگ‌سازی کلیه سیاست‌های پولی و ارزی با اهداف برون‌گرایی و توسعه صادرات خواهند بود.
همچنین نقش سیاست‌های پولی و ارزی به منظور فراهم کردن ابزاری موثر برای تحقق اهداف بلندمدت توسعه و رشد اقتصادی کاملاً واضح است لذا هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و ارزی با اهداف برون‌گرایی اقتصاد می‌تواند در تحقق مسیر رشد اقتصادی گامی موثر باشد. در این راستا لازم است سیاستگذاران کلان اقتصادی کشور با انتخاب ابزارهای مناسب و بهینه پولی و ارزی به دنبال توسعه تولید صادرات‌محور باشند.
در این میان تعیین نرخ بهینه ارز و اجرای سیاست‌های مناسب ارزی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کاهش کارایی اقتصادی، توزیع و تخصیص غیر‌بهینه منابع اقتصادی، اختلال در بازارهای مالی داخلی و تخریب تراز پرداخت‌ها از اثرات تنظیم نامناسب نرخ ارز واقعی است.
از این‌رو سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور باید به گونه‌ای باشد که مساله ارز را که یکی از عوامل موثر بر عملکرد بخش بازرگانی خارجی است، در هدف‌های سیاستی تعدیل و تثبیت اقتصادی برای بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها و تقویت رقابت‌پذیری بین‌المللی و توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی با دقت در نظر داشته باشد چراکه تقویت رقابت‌پذیری منجر به رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد و به‌تبع رشد و توسعه اقتصاد بین‌الملل در پی استفاده بهینه از ابزارهای مختلف در بهبود عملکرد اقتصادی کشورها خود را نشان خواهد داد.
لذا هر کوششی برای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی در سطح واحدهای ملی به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر تنها در تعامل با سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای معنا و مفهوم پیدا میکند که عملکرد این روابط در تراز تجاری کشورها منعکس می‌شود. باید در نظر داشت که سیاست‌های طراحی‌شده که رشد اقتصادی منظم را با تعادل خارجی ترکیب میکند و منجر به توسعه صادرات می‌شود، می‌تواند برای هر کشوری مناسب باشد. بنابراین شناسایی ابزارهای مناسب سیاست‌های پولی و ارزی و سیاست‌های بهینه در این راستا ضروری به نظر رسیده و البته در دستیابی به اهداف توسعه ملی تاثیرات شگرفی خواهد داشت.
به‌علاوه امروزه با تقویت بنیان‌های پولی و مالی بین‌المللی، سیاست‌های پولی علاوه بر نقش مهم آن در سطح ملی از اهمیت ویژه‌ای نیز در سطح توسعه روابط اقتصادی در سطح بین‌المللی برخوردار است. چگونگی تنظیم سیاست‌های پولی و استفاده مناسب از ابزارهای پولی، به یقین بر عملکرد اقتصادهای در حال توسعه و عبور موفقیت‌آمیز از مرحله گذار، تاثیر شگرفی خواهد داشت. لذا اقتصادهای نوظهور امروزه با آگاهی کافی از این واقعیت با تقویت بنیان‌های پولی خود در حال استفاده از ظرفیت‌های جهانی برای توسعه و رشد اقتصادهای خود هستند.
سیاست‌های پولی و ارزی و کانال‌های تاثیرگذاری بر اقتصاد و صادرات
سیاست‌های پولی مجموعه اقداماتی است که بانک‌های مرکزی (مقام پولی) به منظور کنترل فعالیت‌های اقتصادی جامعه به کار می‌برند. سیاست‌های پولی، بر عرضه پول و نرخ سود بانکی اثر می‌گذارند و از این طریق بسیاری از اهداف اقتصادی مانند افزایش اشتغال، ثبات قیمت‌ها، حل مشکل رکود و... را متاثر می‌سازند. سیاست‌های پولی اگر منجر به افزایش عرضه پول شوند، حالت انبساطی خواهند داشت در غیر این صورت، انقباضی خواهند بود.
بانک مرکزی برای تغییر عرضه پول سه راه پیش رو دارد که هر سه از طریق مکانیسم ذخایر عمل می‌کنند.
1- عملیات بازار باز (خریدوفروش اوراق خزانه دولتی)
2- اخذ وام بانک‌های تجاری از بانک مرکزی (دریچه تنزیل)
3- تغییر نرخ ذخایر قانونی از سوی بانک مرکزی1
به طور کلی سیاستگذاران پولی از اعمال سیاست پولی، اهدافی نظیر تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و البته ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی را دنبال می‌کنند و این سیاست‌ها از طریق کانال‌های مختلفی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند که مهم‌ترین این کانال‌ها عبارتند از: 1- کانال نرخ سود بانکی 2- کانال نرخ ارز و 3- کانال اعتباری.
شایان ذکر است که دستیابی به همه اهداف فوق به‌طور همزمان با توجه به تضادی که بین آنها وجود دارد، به‌تنهایی از عهده سیاست پولی برنمی‌آید بلکه لازم است از سیاست‌های مالی2 و ارزی مناسب نیز به طور همزمان استفاده شود تا نتایج شایسته‌ای حاصل شود. در واقع برای تحقق بخشیدن به تعداد مشخصی از اهداف اقتصادی، لازم است ترکیب مناسبی از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و... مورد استفاده قرار گیرد و بین این سیاست‌ها، هماهنگی لازم وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه اثر سیاست پولی در مقام مقایسه با اثر سیاست مالی صریح و احتمالاً سریع روی نرخ ارز است که ممکن است با سایر بخش‌های اقتصادی هماهنگ نباشد بنابراین در طراحی سیاست‌ها جهت تثبیت و حفظ تعادل داخلی و خارجی منطقی به نظر می‌رسد که برای اهداف تولید داخلی و اشتغال، سیاست مالی را انتخاب کنیم و با سیاست پولی هرگونه تاثیرگذاری سیاست مالی بر نرخ ارز را از بین ببریم یا اینکه اگر قرار است از یک سیاست فعال نرخ ارز تبعیت شود، این مهم را عمدتاً باید از طریق سیاست پولی انجام داد زیرا سیاست پولی در تاثیرگذاری بر نرخ ارز نسبت به سیاست مالی از برتری نسبی برخوردار است.
اولویت اساسی توسعه صادرات غیرنفتی
در شرایط کنونی اقتصاد کشور و اهداف برون‌گرایی اقتصاد به نظر می‌رسد لازم است در این برهه از زمان توجه ویژه‌ای به کانال‌های نرخ ارز و اعتباری ناشی از سیاست‌های پولی کشور داشت و نیاز است سیاستگذاران اقتصادی با هماهنگ‌سازی کلیه ابزارهای موجود در مسیر رشد صادرات کشور به ویژه صادرات غیرنفتی با دقت بیشتری اقدام کنند تا بتوانند از ظرفیت‌های شکل‌گرفته ناشی از گشایش‌های بین‌المللی بعد از برجام به طور بهینه بهره‌برداری کنند. لذا با در نظر داشتن مبانی اقتصادی در این زمینه می‌توان مسیر آتی سیاست‌های اقتصادی صادرات‌محور را با دقت و موشکافی بیشتری ترسیم کرد.
همان‌طور که در ادبیات اقتصادی بیان شده است، در اقتصادی که با دنیای خارج ارتباط دارد و به عنوان یک اقتصاد باز شناخته می‌شود، سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز، در حالتی که دستمزدهای اسمی و قیمت‌ها انعطاف‌پذیری کاملی ندارند و به عبارتی چسبنده هستند، بر تولید واقعی اثر می‌گذارد. فرآیند اثرگذاری به این صورت است که سیاست پولی انقباضی منجر به کاهش حجم پول در گردش شده و لذا نرخ سود را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ سود، جذابیت سپرده‌گذاری در داخل کشور را نسبت به خارج کشور افزایش داده و لذا تقاضای پول داخلی زیاد شده و در نتیجه پول داخلی با کاهش نرخ ارز تقویت می‌شود، کاهش نرخ ارز و به عبارتی دیگر، افزایش ارزش پول داخلی، موجب گران‌تر شدن کالاهای تولید داخل در نظر خریداران خارجی شده و به این ترتیب خالص صادرات کشور کاهش می‌یابد و به دنبال آن، تولید واقعی نیز کم می‌شود.
همان‌طور که قبلاً نیز مورد اشاره قرار گرفت، سیاست‌های پولی از سه کانال نرخ سود، نرخ ارز و اعتباری می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی موثر باشد.
در سال‌های اخیر با توجه به مطالعات بسیاری که در این زمینه در کشورهای مختلف صورت گرفته است، مکانیسم‌های نرخ سود و نرخ ارز، مورد چالش بسیاری واقع شده و مطالب بسیاری در خصوص نقش بازارهای اعتباری به عنوان بخش کلیدی مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش حقیقی اقتصاد مورد بحث قرار گرفته است که تحت عنوان مکانیسم کانال اعتباری شناخته می‌شود.
ادبیات موجود نشان می‌دهد که کانال اعتباری از طریق دو کانال ابتدایی، بر انتقال سیاست پولی اثر می‌گذارد که عبارتند از: کانال وام‌دهی بانکی و کانال ترازنامه. با توجه به مطالعاتی که در مجامع علمی اقتصاد ایران نیز صورت گرفته است، این کانال با توجه به عمق کم بازارهای مالی در اقتصاد ایران تاثیرگذاری بسزای خود را به اثبات رسانده است به‌طوری که در حال حاضر تنگنای مالی بنگاه‌های تولیدی و کاهش قدرت وام‌دهی موسسات پولی و مالی به عنوان یکی از مسائل اصلی در بحث توسعه صادرات کشور مطرح است. لذا در ادامه بحث مسائل موجود با توجه به مبانی اقتصادی تشریح خواهند شد.
اعتبارات نقش مهمی در انتقال و ایجاد ارتباط بین بخش پولی و مالی و بخش واقعی اقتصاد بازی میکند. فرآیند اثرگذاری سیاست پولی از طریق مکانیسم کانال وام‌دهی بانکی به این صورت است که اعمال سیاست پولی انقباضی موجب کاهش حجم سپرده‌های بانکی شده و به تبع آن، اعتبارات بانکی کاهش می‌یابد. کاهش اعتبارات بانکی خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری و لذا افت تولید واقعی خواهد شد. در واقع سیاست پولی انقباضی، موجب کاهش سپرده‌های بانکی شده و بانک‌ها نمی‌توانند به آسانی میزان کاهش در سپرده‌ها را با منابع دیگر جایگزین کنند و لذا به ناچار، تعدادی از متقاضیان دریافت اعتبار، از چرخه اعتبارات حذف می‌شوند و به دنبال آن سرمایه‌گذاری و تولید واقعی کاهش می‌یابد. عکس این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که سیاست پولی انبساطی اعمال شود.
تغییرات نرخ ارز نیز می‌تواند از طریق تراز تجاری بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد به طوری که تاثیر نرخ ارز بر قیمت‌ها در اقتصادهایی که از جنبه صادرات، به یک محصول وابسته هستند بیشتر از طریق واردات بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. لذا تحلیل عبور نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در قالب تنظیم سیاست‌های پولی کمک میکند تا بتوان میزان و درجه تاثیرات قیمتی از طریق نرخ ارز را اندازه‌گیری کرد و روشن است برای اقتصادهایی که در محیط تورمی گام برمی‌دارند، تحلیل این امر مطابق با تاییدات تئوری بر اساس سیاست‌های اقتصادی و تجاری است.
پویایی تراز بازرگانی هر کشور متاثر از چگونگی نرخ برابری پول داخلی با سایر ارزهاست. به همین دلیل گاه سیاستگذاران اقتصادی، سیاست‌های ارزی را محور سیاست‌های تعادل اقتصادی خود قرار می‌دهند. در کشورهای پیشرفته صنعتی و برخی از اقتصادهای کشورهای در حال صنعتی شدن که کمتر با مشکل کسری تراز پرداخت‌ها مواجه‌اند، عمده‌ترین هدف در سیاستگذاری ارزی تثبیت سطح تولید است. اما در کشورهای در حال توسعه که با کسری شدید تراز پرداخت‌ها روبه‌رو هستند، اغلب سیاست‌های ارزی با انگیزه بهبود تراز پرداخت‌ها صورت می‌گیرد.
شواهد تجربی و مطالعات انجام‌شده در این زمینه، با اعتبار زیادی، بر این نکته تاکید دارند که چنانچه کاهش ارزش اسمی پول با سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی همراه باشد، موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری خارجی کشور شده، وضعیت اقتصاد خارجی را بهبود می‌بخشد.
در این راستا بررسی آثار کاهش ارزش پول ملی در کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسیده است که تنها زمانی این سیاست موفق عمل کرده که به همراه کاهش ارزش پول ملی، سیاست‌های سازگار مدیریت تقاضا را برای کنترل اعتبار داخلی اعمال کند و کسری بودجه را کاهش دهد.
همچنین بررسی نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصاد کشور در دو صحنه داخلی و خارجی است یعنی بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه تولید داخلی و رقابت بین‌المللی می‌شود و بدتر شدن نرخ واقعی ارز به بدتر شدن وضعیت رقابتی کشور خواهد انجامید؛ نکته‌ای که در حال حاضر فعالان بخش صادراتی کشور به ویژه در بخش خصوصی مکرراً درخواست بهبود نرخ واقعی ارز با توجه به وجود تورم داخلی را دارند.
با توجه به مبانی اقتصادی بیان‌شده در زمینه آثاری که سیاست‌های پولی و ارزی بر متغیرهای تجارت خارجی و به ویژه صادرات دارند به نظر می‌رسد با توجه به عزم ملی که در توسعه صادرات غیرنفتی در کشور شکل گرفته است، توجه به مسائل و مشکلات صادرکنندگان و هماهنگ‌سازی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور با سیاست‌های توسعه صادرات گامی مهم در مسیر سند چشم‌انداز کشور باشد.
امروز دولت و بخش خصوصی به این اجماع رسیده‌اند که توجه جدی به صادرات غیرنفتی، پیدا کردن بازارهای جدید صادراتی و رفع موانع پیش‌روی صادرات، از اصلی‌ترین راه‌های فعال‌تر کردن اقتصاد کشور است.
در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز یکی از جهت‌گیری‌های اصلی، توسعه صادرات غیرنفتی است که در همین راستا کارگروه برون‌گرایی اقتصاد همواره در حال رصد وضعیت صادرات غیرنفتی بوده و با ارائه پیشنهادات کاربردی برای کاهش مشکلات موجود در مسیر تحقق اهداف صادرات غیرنفتی کشور اقدام میکند.
شایان ذکر است که عملکرد مثبت صادرات غیرنفتی از ابتدای سال 1394 تا اسفند سال 1395 به گونه‌ای بوده است که کشور توانست بعد از یک دهه با پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات، تراز مثبت تجاری را تجربه کند. لذا به نظر لازم است متولیان امر صادرات با سیاست‌های هماهنگ پولی و ارزی در مسیر توسعه صادرات از تمام توان و ظرفیت‌های بالقوه کشور استفاده کنند.
نکات اصلی‌ای که در حال حاضر به عنوان چالش اصلی در صادرات کشور به ویژه از طرف بخش خصوصی مطرح می‌شود، از یک طرف مربوط به لزوم تعدیل به‌موقع نرخ ارز واقعی با توجه به رشد سطح قیمت‌ها و تورم در اقتصاد ایران بوده و از طرف دیگر مربوط به تنگناهای مالی بنگاه‌های تولیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
شواهد تجربی بر این نکته تاکید دارند که چنانچه کاهش ارزش اسمی پول با سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی همراه باشد، موجب افزایش قدرت رقابت خارجی کشور می‌شود و وضعیت اقتصاد خارجی را بهبود می‌بخشد.
در این راستا بسیاری از کارشناسان حوزه تجارت و نرخ ارز که در مطالعه خود به بررسی آثار کاهش ارزش پول در کشورهای در حال توسعه پرداخته‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که تنها تعداد معدودی از کشورها در اجرای سیاست‌های کاهش ارزش پول با هدف بهبود تراز پرداخت‌ها و توسعه صادرات موفق بوده‌اند و در اغلب آنها اجرای این سیاست به شکست انجامیده است.
همچنین این مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که در اجرای سیاست کاهش ارزش پول ناموفق بوده‌اند، عموماً کشورهایی هستند که همراه با تعدیل ارز، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را اعمال کرده‌اند در صورتی که کشورهایی که به همراه کاهش ارزش پول سیاست‌های سازگار مدیریت تقاضا را در جهت کنترل اعتبار داخلی اعمال کرده و کسری بودجه خود را کاهش داده‌اند، از موفقیت‌های قابل توجهی در رابطه با کاهش ارزش واقعی پول و وضعیت تراز تجاری برخوردار شده‌اند.
همان‌طور که بیان شد، از یک طرف نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی حلقه ارتباطی میان سیاست‌های پولی و تراز تجاری است که تغییرات آن می‌تواند در قالب سیستم‌های ثابت یا شناور میزان کارایی سیاست‌های پولی را ارزیابی کند و چگونگی تعدیل تراز پرداخت‌ها در هر یک از این سیستم‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر تغییرات نرخ ارز می‌تواند از طریق تراز تجاری بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد به طوری‌که تاثیر نرخ ارز بر قیمت‌ها در اقتصادهایی که از جنبه صادرات، به یک محصول وابسته هستند بیشتر از طریق واردات بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
لذا تحلیل عبور نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در قالب تنظیم سیاست‌های پولی کمک میکند تا بتوان میزان و درجه تاثیرات قیمتی از طریق نرخ ارز را اندازه‌گیری کرد و روشن است برای اقتصادهایی که در محیط تورمی گام برمی‌دارند، تحلیل این امر مطابق با تاییدات تئوری بر اساس سیاست‌های اقتصادی و تجاری است.
لذا آگاهی از واقعیت پیچیدگی مکانیسم‌های تعدیل نرخ واقعی ارز و تاثیرگذاری آن بر بهبود تراز تجاری و توسعه صادرات منجر به شکل‌گیری کارگروهی متشکل از وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برای بررسی آثار نرخ ارز بر میزان صادرات و تدوین راهکارهایی برای بهبود صادرات غیرنفتی از طرف معاون اول رئیس‌جمهور آقای دکتر جهانگیری در برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد، پیرو بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ابلاغ‌شده در سال جاری شده است.
این موضوع نشان از عزم جدی مسوولان برای کاهش مشکلات صادراتی کشور داشته و انتظار می‌رود این رویکرد شکوفایی اقتصادی و توسعه صادرات را به دنبال داشته باشد.
