رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: انتشار بی‌رویه اوراق تعهدزا در راستای تامین منابع برای دولت اقدامی بحران‌زا است که باید در بودجه ۹۷ از آن جلوگیری شود.
کد خبر: ۱۸۰۲۳۲
به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به سخنان ترامپ درمورد برجام، اظهار داشت: واکنش بازار و جهان در مقابل این فرهنگ عربده جویی را شاهد بودیم و جامعه بین الملل نشان داد با رفتار قلدرمابانه نمیتوان کسی را وادار به انجام کاری کرد.
وی افزود: صمیمانه از نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران که با اقتدار از مرزهای کشور دفاع می کنند قدردان هستیم و هرگونه تعرض به حریم آنان را به شدت محکوم می کنیم.
شافعی با بیان اینکه بخشنامه بودجه سال ۹۷ ابلاغ شده و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: بودجه‌های سنواتی دارای معایب فراوانی هستند که عدم توجه به آنها کشور را با مشکلات اساسی مواجه می کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تدوین بودجه به شکل گذشته به بزرگتر شدن دولت و تنگ تر شدن فضا برای بخش خصوصی می‌انجامد و بازنگری در تدوین بودجه های سالانه از الزامات است. در غیر این صورت بحران بدهی و پیامدهای ناگوار آن در آینده گریبان کشور را خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه بودجه اواسط آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود، تاکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که از تنظیم غیر واقعی بودجه پرهیز و بودجه عملیاتی تنظیم شود، همچنین منابع و مصارف در نظر گرفته شود تا دولت با کسری بودجه مواجه نشود.
شافعی ادامه داد: در سنوات گذشته بودجه عمرانی به عنوان سوپاپ اطمینان برای بودجه جاری دیده شده به طوریکه ۹۷ درصد بودجه جاری و تنها ۶۷ درصد بودجه عمرانی طی این سال ها محقق شده که باید از این اتفاق جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه، همراستایی بودجه با برنامه های توسعه الزامی است، گفت: باید هماهنگی بین برنامه بودجه و اهداف اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود و بودجه بر اساس برنامه‌های بلندمدت توسعه تنظیم شود که مورد غفلت قرار گرفته است.
شافعی با تأکید بر لزوم جلوگیری از انتشار بی‌رویه اوراق تعهدزا در بودجه خاطرنشان کرد: دولت در راستای تراز کردن بودجه منابعی را بیش از توان در نظر می‌گیرد که عواقب نامناسبی در سال‌های آینده دارد.
وی ادامه داد: تداوم این روند بحران بدهی را در سال‌های آینده به وجود می آورد و همچنین منجر به بزرگ شدن بخش عمومی و جایگزینی آن به جای بخش خصوصی می‌شود که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد و باید در بودجه ۹۷ از آن جلوگیری شود.
شافعی در ادامه اظهار داشت: دولت اقداماتی را برای بستن قراردادهای خطوط اعتباری و فاینانس های خارجی انجام داده که در این زمینه باید محتاطانه نگاه شود، چرا که این فاینانس ها ریسک بالایی دارد به ویژه وقتی که برای مصارف دولتی هزینه شود.
وی افزود: توجه به جذب سرمایه گذاری خارجی به جای اخذ تسهیلات می‌تواند راهکار مناسبی در این حوزه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: در سال ۹۶ بودجه نهادهای دولتی و موسسات وابسته به دولت بیش از ۷۰ درصد بوده و همواره روند افزایشی داشته است و عدم موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی منجر به بزرگ شدن دولت شده است.
وی با اشاره به هدف دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، تاکید کرد: افزایش اخذ مالیات از واحدهای شناسنامه‌دار و با اسناد مشخص جای نگرانی دارد و باید نظام تشخیص و وصول مالیات تغییر کند و افزایش درآمد از محل فرارهای مالیاتی تامین شود.
شافعی افزود: ستاد مالیات برای بودجه ۹۷ تشکیل شده که نظرات اتاق های استانی و کمیسیون ها و اتاق‌های مشترک اخذ و به عنوان نظر بخش خصوصی به دولت اعلام می‌شود.
