کسب سودهای میلیاردی با اجاره کارتهای بازرگانی

 

از سوي ديگر متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه، از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیاز پرهيز کنند. اما اين مساله به اينجا ختم نشد و با توجه به گسترش تخلفات، اواخر خرداد امسال نيز مجتبي خسروتاج در نامه‌اي به ريیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخواست كرد تا دفاتر اسناد رسمی کشور از تنظیم وکالتنامه و واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارنده آن خودداری كنند.

اما این مساله همچنان ادامه دارد؛ گمرک ایران هر از گاهی میزبان افراد فقیر یا روستاییانی است که در ازای دریافت مبالغ اندک کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار صاحبان واردات کلان قرار داده‌اند، افرادی که خودشان بنیه پرداخت مالیات کالاهای وارد شده را ندارند و صاحب اصلی کالا هم فرار کرده. سوالی که شاید اینجا جای طرح دارد این است که از اساس چرا به کسانی که بنیه مالی چندانی ندارند کارت بازرگانی تعلق می‌گیرد؟ 

 

اين موضوع تا آنجا ادامه پيدا كرده كه اين اواخر يكي از نمايندگان مجلس به اين موضوع واكنش نشان داده و گفته است: براساس مستندات و گفته‌های مسئولان سازمان مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین سال گذشته رقمی حدود هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوء استفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است.

مباحث و حاشیه‌های مطرح‌شده در مورد کارت‌های بازرگانی بیشتر به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بازمی‌گردد. پس از آن در سه نوبت شاهد تغییراتی در فرآیند صدور کارت بازرگانی بودیم و در هر نوبت با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده استفاده از کارت‌های بازرگانی و کارت‌های اجاره‌ای بسیار کاهش پیدا کرد. برخی تصمیمات برای کارت‌های بازرگانی درنظرگرفته‌شد که یکی از آن‌ها تعیین سقف ریالی و دیگری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بوده است که این اقدامات در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف تاثیرگذار بوده است. به اعتقاد مسئولان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای بیش از همه به خود تجار لطمه می‌زند.   ۹۹ درصد تجار که شفاف عمل می‌کنند به دلیل عملکرد غیرشفاف آن یک درصد، توانایی رقابت‌شان در بازار از بین می‌رود.  با تصمیمی که مبنی بر رتبه‌بندی و همچنین تعیین سقف ریالی برای کارت‌های بازرگانی در سال‌های اول و دوم گرفته شده که مبنایی برای سال‌های بعد خواهد بود، این امیدواری وجود دارد که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یک بار مصرف به صفر برسد.

 

سال گذشته مسئولان اعلام کردند که استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره ای به شدت کم شده اما هنوز می بینیم که برخی ها با سودجویی اقداماتی را انجام می دهند. اسناد وآمارها نشان می‌دهد که با اقدامات صورت‌گرفته روند استفاده از کارت‌های اجاره‌ای به شدت رو به کاهش است و آنچه مربوط به بدهی‌های کارت‌های بازرگانی می‌شود مربوط به پیش ازسال ۱۳۹۰ است. بر اساس اظهارات وی، مهم‌ترین نشانه این موضوع اینکه قیمت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به شدت کاهش پیدا کرده و کارت بازرگانی که بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شد در حال حاضر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

سودجویان در کمین افراد ساده دل

اما چندی پیش حسينعلي حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: حجم بدهی قطعی شده مالیات ناشی از این کارت‌های بازرگانی که قابل وصول نیست، ۱۲۰۰ میلیارد تومان است زیرا افرادی که به نام آن‌ها کارت بازرگانی صادر می‌شود، اغلب افرادی هستند که از نام و هویت‌شان سوء استفاده می‌شود و از این مسائل آگاهی ندارند و تنها با پرداخت مبلغ ناچیزمانند ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان، شناسنامه و کارت ملی آن‌ها را گرفته و به نام آن‌ها کارت صادر و میلیاردها تومان از قبل هر کدام سوءاستفاده می‌کنند.

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش‌تر در این خصوص گفته بود: مجاری سوءاستفاده در کشور ما زیاد است و دولت و قوه قضائیه هم به‌گونه‌ای برخورد می‌کنند که مجموعه‌های قانونمند، بیشتر ضرر کنند و متاسفانه مجموعه‌های زیرزمینی همیشه در امان هستند.  او در مورد اینکه چرا کارت‌های بازرگانی اجاره داده می‌شود و مسئول برخورد با چنین کاری چه کسی است، گفت: این موضوع در اصلاح قانون مالیاتی کشور که در تیر ماه سال ۹۴ به تصویب رسید، جرم‌انگاری شده است و استفاده از کارت بازرگانی دیگران به قصد فرار مالیاتی جرم است، اما سازمان امور مالیاتی برخوردی با این کار نمی‌کند. 

 

به این ترتیب، مسئولان اتاق بازرگانی می گویند که ما فقط می‌توانیم در بخش پیشگیری عمل کنیم و عملا در بخش برخورد با تخلفات وظیفه با ارگان‌های دیگر است که متاسفانه آن ارگان‌ها هم وظیفه خود را انجام نمی‌دهند. به گفته آن‌ها، طبق قوانین کارت‌ بازرگانی صادر می‌شود و صرفا جایگاه ما در دولت پیشخوان بودن است

در حال حاضر ۱۱ نماينده مجلس تقاضای بررسی این موضوع را داشته‌اند. به گفته حاجي دليگاني، زمانی که به هیات ريیسه تقاضا را می‌دهیم، این تقاضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده می‌شود و کمیسیون باید در این موارد مهم و حساس، تخلفات و سوء مدیریت‌های انجام شده را با دعوت از مسئول ذی‌ربط که در اینجا وزیر صنعت، معدن و تجارت ويا وزیر اقتصاد است، پیگیری کند. با این کار باید مشخص شود که آیا خلأ قانونی وجود دارد تا قانون اصلاح شود یا راهکارهای جلوگیری دیگری هستند که لازم است مورد بررسی قرار گیرند؛ همچنین بايد بررسی کنیم چرا کارت‌ها به این صورت صادر می‌شوند؟ چه کسانی و با چه نیت‌هایی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند و چه مقدار زیان به اقتصاد و خزانه کشور از بابت صدور این کارت‌ها ، وارد شده است؟

بنابراین اكنون صدور كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف، یکی از پدیده‌هایی است كه به قاچاق کمک می‌کند و موجب کاهش تولید داخلی کشور و از بین رفتن حقوق بیت‌المال مي‌شود. امروز این کارت‌ها بيشتر به ابزار جرم شبيه‌اند تا اينكه به توليد داخلي و رونق اقتصادي ياري برسانند. در برخي موارد، سودجويان با سوءاستفاده از افراد بی‌اطلاع، اين كارت‌ها را اجاره كرده و به نام این افراد، کالاهای خاصی را واردکشور و از پرداخت حقوق مالیات آن شانه خالي مي‌كنند.