به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، «فرشاد حیدری» در پایان یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر امروز (25 مهرماه) در محل بانک مرکزی تشکیل شد، تصریح کرد: تجربه حاصل از اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی (ریالی) در سال‌های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی و نیز لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانت نامه‌ها در محل صحیح آن، ایجاب می‌کرد برخی احکام و بخش های دستورالعمل اشاره شده با توجه به بازخوردهای دریافت شده از مراجع مختلف اصلاح شود.
وی توضیح داد: انتظار می رود این اصلاحیه علاوه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانت نامه‌ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سوء استفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش دهد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین ریسک های فراروی موسسه های اعتباری، ریسک نقدینگی است، افزود: این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی های موسسات اعتباری است و از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند موسسات اعتباری را تا آستانه توقف سوق دهد. البته باید یادآور شد که در چند سال گذشته به ویژه پس از بحران های مالی اخیر بین‌المللی، ریسک نقدینگی در کانون توجه بیشتر مقام‌های نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سختگیرانه تری در این خصوص وضع شده است.
وی افزود: بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی به استناد بند 2 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری را با بهره گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین المللی تدوین کرد که مجموعه تنظیمی در جلسه عصر امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
حیدری ابراز امیدواری کرد که رهاورد اجرایی شدن این ضوابط در شبکه بانکی کشور ارتقای ثبات، استحکام و پایداری بانک‌های کشور و انطباق بیشتر آنها با استانداردهای جهانی باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار را تصویب اساسنامه بانک قرض‌الحسنه مهرایران با هدف انطباق آن با الزامات و موازین قانونی و رفع برخی کاستی ها و ضعف ها در این خصوص به استناد بند(هـ) ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد.
