به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن؛صاحبنظران بخش مسکن و اساتید حوزههای اقتصاد مسکن، شهرسازی، نظام تامین مالی و همچنین نوسازی بافت فرسوده قرار است با سخنرانی و برگزاری پانلهای تخصصی، راهکارهای برون رفت از مشکلات بخش مسکن و ساختمان در این حوزهها را به مدیران و مسولان دولتی و البته شهرداری تهران معرفی کنند.
بر اساس این گزارش، همایش سیاست های توسعه مسکن در 6 محور شامل «تامین مالی مسکن، مسکن اقشار کم درآمد، بافت های ناکارآمد شهری، سیاست زمین و اقتصاد شهر، بازار مسکن و همچنین اسکان بشر» برگزار می شود.
در محور اول که به تامین مالی مسکن مربوط است، یک پانل از ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه هفته جاری به ریاست مدیر عامل بانک مسکن با موضوع بررسی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن برگزار خواهد شد که 8 کارشناس و صاحبنظر نیز اعضای این پانل را تشکیل خواهند داد.
بانک مسکن ابتدای امسال موفق شد نقشه بانک مسکن 1400 را در چارچوب اهداف تعریف شده برای ارتقاء نظام تامین مالی مسکن و کمک بیشتر به این بخش، تدوین و منتشر کند.
همایش پیش رو، فرصتی خواهد بود برای تبادل نظر درباره ابعاد کمی و کیفی این نقشه تا امکان اجرای هر چه بهتر آن در افق پیش رو به وجود بیاید.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن که پاییز سال گذشته برگزار شد، یک بیانیه پایانی به عنوان دستاوردهای نظری و فکری همایش داشت که متن کامل آن به شرح زیر است:
1-دست اندکاران بخش مسکن،دستیابی به بالندگی و توسعه پایدار این بخش را به عنوان ایده آلی واحد، برگزیده و بر ایجاد پیش نیازها و نهادهای لازم برای دستیابی به این مهم، تاکید دارند.
2- شعار سازمان ملل متحد تحت عنوان "مسکن در کانون توجه"،به عنوان شعار واحد،سر لوحه اقدامات سیاستگذاران خواهد بود، بدین معنی که به مقوله مسکن هم به عنوان یک موضوع کانونی و هم در کانون ساختار شهری توجه شود.
3- مهمترین و ضروری ترین نکته در امر سیاست گذاری مسکن، درک صحیح صورت مسئله و دستیابی به یک گفتمان مشترک برای حل این معضل است و هر نوع برنامه ریزی مالی، تولیدی و فنی و... ، بایستی در راستای پاسخ به این مساله باشد، نه در تعارض و تناقض با آن.
4- کیفیت زندگی در هر دو بعد مادی و معنوی، اصلی ترین مسئله در بخش مسکن است. کیفیت مادی به مفهوم مدنیت و کیفیت معنوی، مفهوم یک تمدن ایرانشهری است که هویت و فرهنگ ایرانی در آن هویدا بوده و ضامن رفاه و آسایش باشد.
5- تولید و عرضه مناسب مسکن، حاصل تعامل یک ساختار نظام مند و یک سلسله نهاد است. نهادهایی چون: نهاد توسعه ای، نهاد ضمانتی، نهاد مالی، نهاد شهرداری، نهاد شهرسازی، نهاد آموزش و...می بایست با کارکرد تعاملی و اکمل به گونه ای هم افزایی ایجاد نمایند تا در نهایت مسکن مطلوب را به عنوان یک محصول بهینه به جامعه عرضه کنند.
6- در ارتقا و بهبود عملکرد نظام تامین مالی، ارتقا و استفاده همراستا از ظرفیتهای بازار پول، بازار سرمایه و بیمه به صورت بهینه و کارآمد، ایجاد یک نهاد توسعه ای و به طریق اولی ایفای این نقش توسط بانک مسکن، تلاش و حمایت برای راه اندازی نهادهای اعتباری و مالی (همچون،صندوق تضمین تسهیلات رهنی، شرکت های پس انداز و تسهیلات منطقه ای، شرکت های تامین سرمایه، لیزینگ و...) مورد تاکید است.
7- در بازنگری قوانین مالیاتی حوزه مسکن، توجه به کارکردهای توزیعی و تخصیصی در راستای کنترل و بهبود عملکرد بازار به طریق اولی مورد توجه می باشند. استفاده از ابزار مالیاتی بهینه، مسیر دستیابی به اهداف توسعه ای را تسهیل خواهد نمود.
8- دستیابی به هدف سیاست گذاری بهینه در حوزه زمین به نحوی که واگذاری زمین، برای ارتقای نظام اجتماعی و اقتصاد شهری به خدمت گرفته شود، مستلزم ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف در این حوزه، مدیریت شهری قدرتمند و منسجم، درک اشتراکات توسعه شهری و سیاست زمین، و تعیین خط و مشی واحد است.
9- علی رغم تاکید بر کاهش دامنه مداخلات دولتی و افزایش نقش حاکمیتی دولت، تامین نیاز بخشی از اقشار جامعه می بایست، در قالب برنامه های مسکن اجتماعی پاسخ داده شود. در این راستا، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت های اشتغال و ... مورد تأکید است.
10- کارآمدی نظام مسکن اجتماعی در صورتی حداکثر خواهد شد،که برنامه های این بخش در یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاستهای رفاه همگانی شکل گیرد.
11- بهره گیری از تجارب کشورهای مختلف در زمینه مسکن اجتماعی، توجه و تأکید بر بهره گیری از الگوی ساخت و ساز بومی، اجرای طرح هایی با محوریت مشارکت مردم و تعریف مسئولیت های مناسب برای اقشار هدف از جمله نکات قابل توجه در طراحی مکانیزم های اجتماعی مسکن است.
12- در برنامه ریز های آتی مسکن، همبستگی مسکن، محله و شهرها در راستای ایجاد محیط مسکونی ایمن، پیشگیری از گسست اجتماعی و تقویت شبکه های سرمایه اجتماعی، مورد توجه خواهد بود.
13- بهسازی و بازآفرینی عرصه های نابسامان شهری و جلوگیری از رشد مناطق پیرامونی به عنوان یکی از راه های موثر برای دستیابی به ظرفیتهای توسعه درونی و مسائل اصلی مسکن، مورد اجماع و تاکید است.
14- تحقق سیاست های بازآفرینی شهری، مستلزم باز تعریف دستور کار شهری، تدوین برنامه تامین مسکن در راستای سیاست های بازآفرینی شهری، حضور توسعه گر و تسهیل گر و ابزار سازی مالی و حقوقی،است.
15- لازم است تا برای ایجاد نسل نوین شهرهای جدید در سیاست های توسعه شهری به عنوان ابزار عملیاتی نمودن برنامه های توسعه ملی و منطقه ای و پشتیبان بازآفرینی شهری، برنامه ریزی و زمینه سازی شود.
16- ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریها یک مسئله مهم و حیاتی فرابخشی در حوزه مسکن است. کاهش تعارض و تضاد منافع بین بازیگران مدیریت شهری و مردم به عنوان اجزای پویای یک شهر، مسیر دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت سکونت را هموار خواهد نمود.
