به گزارش ایران اکونومیست ؛هوشنگ فلاحتیان ، افزود: قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق اکنون یک هزار و 100 ریال است در حالی که متوسط فروش ما 660 ریال است؛ به عبارتی دیگر، وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق، 440 ریال مابه التفاوت پرداخت می کند.
وی اضافه کرد: فاصله قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را باید دولت به وزارت نیرو پرداخت کند اما به دلیل مضیقه هایی، دولت امکان پرداخت این مابه التفاوت را ندارد.
بر اساس قانون حمایت از حقوق صنعت برق، «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند».
معاون وزیر نیرو پیش از این در نشستی خبری در مورد مطالبات این وزارتخانه بابت مابه التفاوت نرخ برق تولیدی و تکلیفی نیز گفت: بر اساس ارقام سازمان حسابرسی کشور، مطالبات وزارت نیرو از دولت - بدون احتساب مطالبات سالهای 1388 و 1395- 230 هزار میلیارد ریال و با احتساب این سالها مطالبات ما از دولت 300 هزار میلیارد ریال است که اگر این ارقام پرداخت شود، ما می توانیم زیرساخت های صنعت برق را توسعه دهیم و هم بدهی های خود به بخش خصوصی را در بازه زمانی کمتری پرداخت کنیم.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی به این دلیل که دولت قادر نیست مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را به وزارت نیرو پرداخت کند، وزارت نیرو نیز قادر به پرداخت مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی نیست.
فلاحتیان تصریح کرد: شرکت های بخش خصوصی که در زمینه های تولید برق و تجهیزات صنعت برق (از جمله کابل، کنتور و ...) فعالیت می کنند، باید مطالبات خود را در فواصل زمانی کوتاه دریافت کنند تا چرخ تولید آنها همچنان بچرخد؛ در غیر این صورت آنها نیز با بدهی های انباشته به تامین کنندگان مواد اولیه و همچنین پرسنل خود می شوند و حتی بنگاه تولیدی آنها با ورشکستگی مواجه می شود.
وی گفت: برای جبران مابه التفاوت قیمت تولید و عرضه، یا باید تعرفه ها اصلاح شود و یا دولت منابعی داشته باشد که این مابه التفاوت را تامین کند؛ در غیر این صورت صنعت برق با چالش هایی جدی در پرداخت بدهی های خود و همچنین سرمایه گذاری های جدید روبرو می شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار امیدواری کرد که با کمک دولت و مجلس، این موانع از پیش روی صنعت برق کشور برداشته شود.
