هفته جاری در جریان یک همایش از سوی وزارت راه و شهرسازی قرار است نرخ سود تسهیلات مسکن یکم از ۹.۵ به ۸ درصد، مدت بازپرداخت از ۱۲ به ۱۵ سال و مدت سپرده‌گذاری از ۶ به ۵ ماه برسد. بر این اساس یکی دیگر از عوامل رونق بخش، به بهبود اوضاع بخش خرید و فروش مسکن کمک می‌کند.
بعد از آنکه سرعت سقوط قیمت مسکن کاهش یافت و در پایان تابستان نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی به حالت تعادل رسید، اوضاع برای سرمایه‌گذاری در این بخش مهیا شد. به دنبال آن شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داد و بانکها را موظف به اجرای آن کرد؛ اقدامی که می تواند به افزایش تقاضا و قیمت مسکن منجر شود.
همچنین در تابستان سال جاری بازار اجاره اوضاع پرفشاری را در برخی نقاط شهر تهران سپری کرد. با اینکه میانگین افزایش اجاره بها در شهریورماه ۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام شد، در برخی مناطق شاهد رشدهای ۳۰ تا ۴۰ درصد بودیم که بر اساس رفتار سنتی بازار مسکن، کارشناسان آن را نشانه رونق خرید و فروش در آینده می دانند.
تنها مشکلی که هم اکنون به عنوان عامل اصلی ادامه یافتن رکود مسکن عمل می کند پایین بودن قدرت خرید متقاضیان واقعی است که این توان به تدریج بالا می رود.
دولت که طی چهار سال اخیر سعی کرد به جای مسکن مهر، سیاست تسهیل گری شرایط وام خرید مسکن را دنبال کند، اقدام به راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن کرد و از سال ۱۳۹۴ در یک روند تدریجی نرخ آن را از ۱۴ به ۱۳، ۱۱ و سپس به ۹.۵ درصد با مدت بازپرداخت ۱۲ ساله رساند. حالا هم خبر رسیده که قرار است در هفته جاری این نرخ به ۸ درصد با زمان بازپرداخت ۱۵ ساله برسد. همچنین گفته می شود برنامه بعدی دولت کاهش نرخ سود به ۶ درصد و افزایش مدت بازپرداخت به ۲۰ سال است که هنوز با توجه به منابع فعلی قابل تحقق نیست.
از ۲.۵ سال گذشته تاکنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده‌اند که به تدریج در ماه‌های آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم اکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده‌ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند. اهمیت این ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.
