وی گفت: یکی از این ابزارها «طرح تضمین معاملات و فروش اقساطی واحدهای مسکونی» است که از حدود دو سال قبل با تهیه و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عملیاتی‌سازی این طرح تامین مالی به عنوان یکی از روش های نوین تامین مالی در این بخش معرفی شد اما عملا از سوی انبوه سازان مورد استقبال قرار نگرفت.
چگینی گفت: راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن از دیگر ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی در بخش مسکن است که هر چند سال گذشته، بانک مرکزی دستورالعمل آن را به تصویب رساند اما عملا در این زمینه نیز استقبالی از سوی شرکت های لیزینگ مشمول این طرح صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه می توان با تدابیری این نوع ابزارها و نهادهای تامین مالی نوین و ضروری برای کمک به رونق بازار مسکن و تقویت قدرت خرید دهک‌های درآمدی متوسط رو به بالا را عملیاتی کرد، افزود: طرح تضمین فروش اقساطی معاملات که در سال 94 مجوز آن به بانک مسکن داده شد از جمله برنامه‌هایی است که می تواند به تسهیل خرید و فروش مسکن بدون اتکا به منابع شبکه بانکی کمک کند؛ این در حالی است که در برخی موارد برخی محدودیت ها از جمله محدودیت های شبکه بانکی این طرح را در اولویت های بعدی نسبت به سایر طرح های حمایتی برای تامین مالی مسکن قرار می دهد و موجب می شود بانک منابع کافی برای اجرای این طرح در اختیار نداشته باشد.
چگینی ادامه داد: با این حال می توان از طریق باز تعریف و تلفیق ابزارها و نهادهای تامین مالی مناسب با یکدیگر زمینه اجرا و پیاده سازی این طرح ها را به نفع بازار مسکن، متقاضیان خرید و فروشندگان واحدهای مسکونی فراهم کرد.
وی گفت: با توجه به اولویت های دیگر در شبکه بانکی به منظور حمایت از سمت تقاضای مسکن مصرفی و محدودیت بانک عامل در اجرای برخی طرح ها همچون طرح تضمین فروش اقساطی واحدهای مسکونی و یا عدم استقبال خریداران و فروشندگان از این طرح به واسطه برخی نارسایی ها، به نظر می رسد شرکت های لیزینگ مسکن بتوانند خدمات شایسته ای را در این خصوص به طرفین معاملات مسکن ارائه کنند؛ هر چند متاسفانه در حال حاضر ضوابطی برای تلفیق این دو ابزار و نهاد تامین مالی نوین بخش مسکن وجود ندارد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن گفت: لیزینگ مسکن نیز یکی دیگر از این ابزارها و نهادهاست که متاسفانه به رغم موافقت بانک مرکزی و ابلاغ دستورالعمل راه اندازی آن تاکنون به دلیل برخی محدودیت ها در بازار مسکن عملیاتی نشده است.
به گفته وی برخی محدودیت ها همچون منع ورود شرکت‌های لیزینگ بانکی به بازار مسکن، عدم توجیه پذیری نرخ سود تسهیلات لیزینگ برای شرکت‌ها، محدودیت منابع مالی در شرکت‌های لیزینگ مجاز به ورود به بازار مسکن، عدم امکان استفاده از لیزینگ اجاره عملیاتی، مشکلات و موانع مالیاتی و ... موجب شده است بازار رسمی لیزینگ مسکن همچنان مسکوت بماند.
چگنی تاکید کرد: نقش اقتصادی لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداخت های جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته، موجب شده است که این شیوه اعتباری با تکیه بر تخصص ها و ویژگی های نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمترین و بهینه ترین روش های تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تثبیت کند.
وی افزود: لیزینگ به عنوان یک شیوه فروش، ضمن افزایش قدرت خرید فعلی مصرف کنندگان، تقاضای فروش تضمین شده ای را برای سازندگان ایجاد می کند تا سازندگان بتوانند با برنامه ریزی معین نسبت به تعدیل قیمت تمام شده و استمرار بهینه ساخت و ساز، اقدام کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین از رایزنی با سیاست‌گذار پولی و مقامات ارشد شبکه بانکی کشور برای اصلاح و باز تعریف دستورالعمل لیزینگ مسکن خبر داد.
