وی اصلاح روشهای توزیع کالا و نظارت بر بازار را از جمله موارد مورد تأکید در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: رئیس جمهور دستور رسیدگی را درباره کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند، صادر کرد و از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقلام ضروری که دولت مسئولیت تنظیم بازار آنها را بر عهده دارد، همکاریهای لازم را انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت معرفی کرد و گفت: در مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعمال روشهای نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واردات برنج در ۶ ماهه ۹۶، خاطر نشان کرد: باید از واردات بی رویه این محصول به خصوص در فصل عرضه آن جلوگیری شود.
وی افزود: باید به تنظیم بازار برنج توجه جدی کنیم چرا که مصرف کننده داخلی به سمت برنجهای وارداتی نمی رود.
وی بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین میزان قاچاق این محصول در کشور تأثیرگذار دانست و افزود: دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را باید در دستور کار قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این موضوع که افزایش قیمت محصولات نباید به گونهای شود که مصرف کننده و تولیدکننده همزمان زیان ببینند، ادامه داد: این موضوع باید ازجانب دستگاههای ذیربط پیش بینی شود. همچنین ستاد تنظیم بازار پاسخ درخواست رییس جمهور درخصوص رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت را با تفکیک نوع و علت افزایش قیمت ارایه دهد.
شریعتمداری در پایان قیمت تعیین شده ۷۵۰۰ تومانی هر کیلو مرغ برای عرضه به بازار را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب ۷۱۰۰ و ۷۸۰۰ تومان در نظر گرفته شود. همچنین در جهت مصرف مازاد کنسرو مرغ کشور جهت تنظیم بازار، به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در ایام اربعین نامه نگاری شود.