كيهان:سر گردنه كشتي نگيريد!
«سر گردنه كشتي نگيريد!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛انتظار اين بود- و انتظار گزافي هم نبود- كه اصولگرايان در رقابت هاي انتخاباتي پيش روي با فهرست واحد حضور پيدا كنند ولي اين انتظار علي رغم اصرار فراوان دلسوزان به نتيجه نرسيد و دو جبهه عمده و بيشتر تعريف شده از طيف اصولگرايان، اگرچه در بسياري از مناطق انتخاباتي سراسر كشور نامزدهاي مشتركي دارند اما براي تهران كه در آن نتيجه انتخابات نقش موثرتري دارد، دو ليست جداگانه ارائه كردند كه فقط 5 كانديدا در اين دو فهرست 30 نفره مشترك هستند و در اين باره گفتني هايي هست.
1- ابتدا بايد گفت كه وقتي دو حريف- در اينجا ايران اسلامي از يكسو و آمريكا و متحدانش از سوي ديگر- با يكديگر درگير هستند، به يقين هريك از آنها براي رخدادهاي تعيين كننده در عرصه سياسي حريف، برنامه ريزي ويژه اي خواهند داشت و انتخابات مجلس نهم از اين قاعده مستثني نيست. در اينگونه موارد طرفين درگير دو هدف را كه اولي «ثابت و استراتژيك» و دومي «شناور و تاكتيكي» است دنبال مي كنند.
آمريكا و متحدانش پنهان نمي كنند كه فروپاشي نظام جمهوري اسلامي ايران را به عنوان يك هدف ثابت و استراتژيك در دستور كار خود داشته و دارند. اين هدف ثابت متقابلا در استراتژي كلان جمهوري اسلامي ايران نيز تعريف شده و دنبال مي شود. امام راحل ما«ره» با صراحت از برافراشتن پرچم توحيد بر فراز كاخ هاي مستكبران، با تاكيد بر كاخ سفيد- و در تعبير ايشان كاخ سياه- به عنوان هدف و مقصود پيش روي انقلاب اسلامي ياد مي فرمودند. اما، علاوه بر اين هدف ثابت و استراتژيك كه هر دو حريف بر آن تاكيد مي ورزند، هريك از آنها در آوردگاه سي و چند ساله خود، از رخدادهاي «مياني» و بهره گيري از آن براي رسيدن به هدف «نهايي» غافل نبوده اند. در اين زمينه، فهرستي طولاني از توطئه هاي سه دهه اخير آمريكا و متحدانش كه در سرفصل هاي سرنوشت ساز عليه جمهوري اسلامي ايران به ميدان آورده اند، قابل آدرس دادن است.
توطئه هايي كه به قول حضرت آقا و به گواهي رخدادهاي نشان دادني، امروزه به ويتريني از شكست هاي پي درپي آمريكا تبديل شده است. و از سوي ديگر، ايران اسلامي نيز هيچگاه، هيچ فرصتي را براي ضربه زدن به آمريكا و متحدان اروپايي و منطقه اي آن از دست نداده است. حمايت از نهضت هاي اسلامي و آزادي بخش، تلاش پي گير در بيداري اسلامي، كدگذاري آمريكا به عنوان «شيطان بزرگ» و دشمن اصلي ملت هاي مسلمان، معرفي رژيم اشغالگر قدس به عنوان غده سرطاني و ضرورت حذف آن از جغرافياي سياسي جهان و... از جمله اين اهداف «مياني» است كه ايران اسلامي براي رسيدن به «هدف نهايي» يعني همان نقطه ثابت در استراتژي خود كه فروپاشي نظام سرمايه داري است، دنبال كرده است. در همين زمينه اشاره به بيانات اخير رهبر معظم انقلاب در خطبه هاي تاريخي نماز جمعه تهران نمونه اي مثال زدني است. آنجا كه مي فرمايند؛ جمهوري اسلامي در جنگ 33 روزه از پشتيباني حزب الله لبنان و در جنگ 22 روزه از حمايت و دخالت به نفع حماس دريغ نكرده است.
2- كشف هدف «ثابت و استراتژيك» دشمن به منظور هوشياري و مقابله با آن كار دشواري نيست، اما كشف «راه كارها» و پروژه هايي كه دشمن در برخورد با رخدادهاي سرنوشت ساز حريف تدارك ديده است به دقت بيشتري نياز دارد. براي اين منظور فرمول شناخته شده اي وجود دارد و آن، اينكه بايد ديد؛
اولاً: در آن مقطع زماني كه رخداد سرنوشت ساز در حال وقوع است- در اينجا، انتخابات مجلس نهم- كدام عامل بيشترين آسيب را براي دشمن درپي داشته است.
ثانياً: چگونه مي تواند - يا در نظر دارد- از آن رخداد براي مقابله با عامل آسيب رسان ياد شده بهره برداري كند.
با به كارگيري اين فرمول مي توان پروژه اي را كه حريف در آن مقطع زماني و براي آن رخداد تعيين كننده تعريف كرده است، كشف و خنثي كرد.
3- اكنون به انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي باز مي گرديم و مي پرسيم؛ چه كسي مي تواند اين واقعيت را انكار كند كه امروزه بزرگترين دشواري آمريكا و متحدانش حضور مؤثر «الگوي ايران اسلامي» و نقش بي بديل و سرنوشت ساز آن در انقلاب هاي اسلامي منطقه است؟ بنابراين بديهي است كه براي آنها مقابله با اين الگو و خدشه دار كردن آن از بالاترين اهميت برخوردار بوده و بايد در «اولويت» پروژه هاي تخريبي آنان قرار گيرد.
مقصود اين نيست كه تركيب مجلس نهم براي آمريكا و متحدانش اهميتي ندارد، بلكه اهميت آن در اولويت دوم است. چرا كه به قول «كنت تيمرمن» در مصاحبه با «اورو نيوز»؛ حاميان آمريكا- منظورش مدعيان اصلاحات است- در دوره اي هشت ساله، مجلس و دولت ايران را در اختيار داشتند و كار چنداني از آنها ساخته نبود!
با توجه به نكته فوق مي توان درك كرد كه پروژه تعريف شده و به ميدان آمده آمريكا و متحدانش در انتخابات مجلس نهم، خدشه دار كردن الگوي نظام اسلامي ايران است كه امروزه از حضور آن در ميان ملت هاي مسلمان منطقه بيشترين آسيب را دريافت كرده و مي كند.
شواهد فراواني كه اتهامات پي درپي چند ماهه اخير، تحريم هاي بي وقفه اقتصادي، تبليغات گسترده ضد ايراني و... فقط اندكي از آن بسيارهاست به وضوح نشان مي دهد كه حريف براي انتخابات مجلس نهم، يك پروژه پلكاني با دو هدف طولي تعريف كرده و به ميدان آورده است. اين دو هدف به ترتيب اولويت، عبارتند از، اول؛ كاهش حضور مردم در انتخابات و دوم؛ كاستن از غلظت حضور اصولگرايان در مجلس.
بايد توجه داشت كه اين دو هدف در طول يكديگر قرار دارند و نه در عرض هم، بنابراين سرمايه گذاري و پرداختن به يكي از آن دو به معناي غفلت نسبت به ديگري نخواهد بود.
4- راهپيمايي بي نظير 22 بهمن كه علي رغم تبليغات گسترده، پرحجم و چندين ماهه دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها با حضور پرشور و چندده ميليوني مردم همراه بود، ترديدي باقي نمي گذارد كه حريف به كاهش حضور مردم در انتخابات پيش روي اميدي ندارد و به قول حضرت آقا در ديدار پرشور مردم آذربايجان و با اشاره به تبليغات گسترده دشمن براي كاستن از حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن «...اما ملت ايران با بصيرت و موقع شناسي اعجاب برانگيز متوجه اين ترفند دشمن شد و با حضور عظيم خود در راهپيمايي 22 بهمن امسال به دهان دشمن كوبيد» ايشان در ادامه به اين نتيجه منطقي اشاره كردند كه «ملت با حضور پرشور و فراوان خود در انتخابات مجلس نهم، ضربه سخت ديگري به دشمن خواهد زد». گفتني است كه رهبر معظم انقلاب پيش از راهپيمايي 22 بهمن نيز در ديدار با فرماندهان نيروي هوايي ارتش از حضور حماسي مردم در اين نمايش قدرت و مشروعيت خبر داده و فرموده بودند «در 22 بهمن امسال نيز به توفيق الهي و با هدايت خداوند متعال همه خواهند ديد كه مردم ايران چگونه به ميدان خواهند آمد» و همه ديدند، همان شد كه حضرتش فرموده بود.بديهي است كه حريف علي رغم نااميدي از كاستن حضور مردم در انتخابات پيش روي به تلاش خود ادامه خواهد داد.
5- و اما، درباره هدف دوم در پروژه پلكاني ياد شده، يعني كاستن از غلظت حضور اصولگرايان در مجلس نهم، بيشترين اميد و تلاش حريف روي اختلاف افكني و تفرقه در ميان اصولگرايان متمركز شده است. چرا كه اختلاف اصولگرايان مي تواند زمينه را براي حضور كمرنگ تر آنان آماده كرده و راه را براي ورود كساني كه حداقل هاي لازم براي حضور در مجلس را دارند ولي با اصولگرايي به مفهوم واقعي آن، فاصله زيادي دارند، هموار كند. و اين دقيقا همان ترفندي است كه برخي از دوستان اصولگرا از آن غافلند...
به پاره اي از اظهارنظرها و گپ و گفت هاي شماري از آنان- تاكيد مي شود كه فقط شماري از آنان- نگاهي بيندازيد و اين گفتن ها و نوشتن ها را در دو كفه «تقابل با دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها نظير اصحاب فتنه و حلقه انحراف» از يكسو و «تقابل با يكديگر» از سوي ديگر وزن كنيد. كدام كفه سنگين تر است؟! براي برخي از اين عزيزان غفلت زده، انگار نه انگار كه پيچ بزرگ تاريخ در پيش است و به قول آقا، دو جريان مطرح جهان يعني «اسلام» به پرچمداري ايران اسلامي و «استكبار و كفر جهاني» به پرچمداري آمريكا و متحدانش به اين پيچ نزديك مي شوند و در اين ميان، به اعتراف دشمنان و به گواهي شواهد غيرقابل انكار، نظير انقلاب هاي اسلامي منطقه، جنبش ضد سرمايه داري وال استريت و ده ها شاهد و نمونه ديگر، تابلوهاي راهنما بر سر اين پيچ بزرگ آرم و آدرس ايران اسلامي را در خود دارند و...
آيا جاي آن نيست كه خطاب به برخي از عزيزان اصولگرا گفته شود؛ سر گردنه كشتي نگيريد! و تا دير نشده براي پيشگيري از پراكندگي آراء، برخي به نفع برخي ديگر كنار بكشيد! تكليف شرعي كه فقط ورود به مجلس نيست، گاهي اوقات تكليف در كناره گيري براي پيشگيري از تشتت آراء نيز هست.و در اين باره گفتني هاي ديگري هست.
خراسان:محاکمه پيوند ثروت و قدرت
«محاکمه پيوند ثروت و قدرت»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛نخستين جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکي که از نظر حجم تخلفات مالي، گستردگي ابعاد تخلفات در حوزه هاي بانکي، خصوصي سازي، فرار مالياتي و...، دامنه وسيع افراد دخيل در آن که شامل چند بانک دولتي و خصوصي و شعب متعددي از آن ها و همچنين دستگيري و بازجويي و ايراد اتهام به افراد سرشناس از جمله مديرعامل سابق بزرگترين بانک دولتي، مديرعامل يک بانک بزرگ خصوصي شده، قائم مقام بانک مرکزي و برخي مسئولان دولتي در حد معاون وزير مهمترين پرونده تخلف مالي سال هاي اخير در کشور است برگزار شد تا پس از حدود ۶ ماه از افشاي اين تخلفات و آغاز برخورد با آن، پرونده راهي دادگاه شود.
اولين نکته قابل توجه سرعت عمل قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده اي است که با چنين حجم، گستردگي و پيچيدگي موضوعي ظرف ۶ ماه آماده بررسي در دادگاه شده است و از اين جهت بايد به مسئولان رسيدگي کننده به پرونده خسته نباشيد، گفت. همچنين تأکيد رئيس قوه قضاييه بر اتهام افساد في الارض براي ۵ متهم پرونده و اشاره صريح دادخواست به اين اتهام نشان دهنده نگاه بدون مسامحه و جدي قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده مهم و جدي گرفتن دغدغه هاي افکار عمومي از يک سو و لطمات جبران ناپذير اين فساد بزرگ بر فضاي اقتصادي کشور است.
بدون ترديد چنين ورود مقتدرانه اي به پرونده فساد بزرگ مي تواند تهديد ناشي از ترک خوردن اعتماد مردم به نظام را به فرصت دلگرمي مردم به اقتدار علوي در برخورد با فساد تبديل کند و حتي فراتر از ضربه اي که فساد بانکي به اعتماد مردم وارد کرد، اعتماد کمرنگ شده را قوي تر از گذشته بازسازي کند لذا سرعت و قاطعيت قوه قضاييه در ورود به اين پرونده شايسته تقدير است.
در اين ميان قرائت کيفر خواست از سوي دادستان تهران و نماينده وي و دفاعيات متهم نشان مي دهد اين پرونده حاوي جزئيات تکان دهنده اي از مفاسد مالي است که بدون ترديد چنان که در کيفر خواست دادستان اشاره شده است يک فساد اقتصادي سازمان يافته مبتني بر پيوند ناميمون قدرت و ثروت است. قطعا خانواده خسروي (آريا) و ساير متهمان پرونده حتي متهمان وابسته به رده هاي بالاي نظام بانکي و برخي دستگاه هاي اجرايي افرادي هستند که ضرورت رسيدگي به اتهامات آن ها و برخورد شديد با تخلفات آن ها ضروري است اما محدود شدن چنين پرونده فساد اقتصادي بدون پرداختن به لايه هاي قدرتمند و صاحب نفوذ دخيل در تخلفات که مسير طي شده از صفر تا هزار ميلياردي شدن را براي گروه آريا هموار کرده اند حتي ضروري تر از عاملان اجرايي اين فساد است.
نگاهي به دسته بندي ۶ گانه متهمان در کيفرخواست قرائت شده نشان مي دهد که در ۲ بند به افراد صاحب قدرت اشاره شده است. دسته سوم که شامل متهماني است که ارتباط م.الف متهم رديف اول با مديران بانک ها را جهت تباني برقرار کرده اند و دسته ششم که شامل اعضاي کميته اعتبارات و هيئت مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانک ها مي باشد که در انجام وظايف عالمانه يا عامدانه اهمال کرده اند؛ با اين حال انتظار مي رود دادگاه در روند به نظر طولاني مدت رسيدگي به پرونده ۳۲ متهم، آن چه به واسطه مشکلات ساختاري در سيستم اقتصادي کشور باعث زمينه سازي اين فساد شده است شناسايي شود. مشکلات ساختاري که با وجود نيت صحيح متوليان اجرايي در عمل خروجي آن زمينه سازي براي فساد اقتصادي بوده است.
بررسي ضعف هاي جدي نظارتي در مجموعه نظام بانکي، ساختار خصوصي سازي و زمينه هايي که اجازه سفارش ها و تباني ها را به سوء استفاده کنندگان مي دهد مهمترين مواردي است که بايد در رسيدگي به اين پرونده مشخص شود. در مجموع آن چه در اين پرونده محل تأمل جدي است نقش قدرتمندان و پيوند قدرت و ثروت در بروز چنين فساد مالي سنگين و گسترده اي است که بايد در رسيدگي و رأي نهايي دادگاه به روشني تفسير شود که چه افرادي از حلقه قدرت در ازاي دريافت پول از سلطان رشوه يا به قصد دستيابي به اهداف پليد سياسي مسير فساد را براي فرصت طلبان هموار کرده اند.
افکار عمومي در اين پرونده منتظر تفسير اين عبارت کوتاه کيفرخواست است: «با پيدايش فساد مالي، اختلاف طبقاتي و فقر و بي عدالتي به وجود مي آيد و انگيزه کار و توليد را تضعيف مي کند و براي عده اي ثروت هاي باد آورده فراهم مي شود و با تکاثر ثروت در دست عده اي معدود، دست اندازي به قدرت نيز پيدا خواهد شد. بدون ترديد با پيوند ناميمون ثروت و قدرت به نظامي اسلامي مبتني بر عدالت و ارزش هاي الهي ضربه کاري وارد مي شود.
جمهوري اسلامي:آل خليفه، مهره‌هاي سوخته
«آل خليفه، مهره‌هاي سوخته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛
بحرين، اين روزها در ايام سالگرد آغاز قيام و انقلاب مردمي عليه رژيم آل خليفه در تب و تاب است. هر چند اخبار جنايات آل خليفه و آل سعود عليه مردم بحرين، آنگونه كه رخ مي‌دهد منتشر نمي‌شود و آنان در فضاي بسته اين جزيره كوچك مرتكب هر جنايتي كه مي‌توانند مي‌شوند، لكن همين مقدار كه منتشر مي‌شود نشان دهنده عمق قساوت حاكمان بحرين و عربستان و بي‌مانند بودن آنها در ارتكاب شديدترين جنايات است.
از 25 بهمن، كه سالروز قيام مردم بحرين عليه آل خليفه بود، تا ديروز مردم يكسره در شهرها و روستاها با فرياد مرگ بر آل خليفه و شعار اساسي "الشعب يريد اسقاط النظام" كه به يك شعار عمومي در كليه كشورهاي عربي و شمال آفريقا تبديل شده، درحال تظاهرات بودند و از وضعيت موجود چنين بر مي‌آيد كه اين تظاهرات همچنان ادامه خواهد يافت و پاياني براي آن متصور نيست.
هيچيك از ناظران سياسي منطقه و حتي جهان، از شرايط بحرين چنين تصويري در اختيار نداشتند كه در اين جزيره كم جمعيت با توجه به شرايط امنيتي سختي كه توسط آل خليفه بر آن حاكم بود، مردم بتوانند يكسال به تظاهرات و تجمعات ادامه دهند و قيام 25 بهمن سال 89 مردم بحرين به يك قيام طولاني مدت و مستمر تبديل شود. اكنون كه مردم بحرين، يكساله شدن انقلاب خود را گرامي مي‌دارند و به همين مناسبت، يك هفته است بطور مستمر در صحنه حاضر مي‌شوند و زير شديدترين ضربات و حملات دژخيمان آل خليفه و آل سعود به قيام خود ادامه مي‌دهند، اين مقاومت تاريخي شگفتي ناظران سياسي جهان و منطقه را برانگيخته است.
آنچه به اين موضوع اهميت بيشتري مي‌دهد اينست كه آل خليفه از همان روزهاي اول، در برابر مقاومت مردم بحرين احساس كمبود كرد و از آل سعود درخواست كمك كرد و شاه عبدالله نيز ارتش خود را مأمور سركوب مردم بحرين نمود و اين دو نيروي سركوبگر با تمام امكانات و تجهيزات به مقابله با مردم بي‌سلاح رفتند و با بي‌رحمي و قساوت تمام به قتل و بازداشت و شكنجه آنان پرداختند ولي نتوانستند كاري از پيش ببرند. اكنون كه قيام مردم بحرين يكساله شده و آل سعود و آل خليفه از پايان دادن به اين نهضت مردمي احساس عجز مي‌كنند، مي‌توان به عمق واقعه‌اي كه در بحرين مي‌گذرد پي برد و به اين نتيجه رسيد كه اين قيام تا رسيدن به نتيجه نهائي يعني سقوط آل خليفه ادامه خواهد يافت.از جمله نقاط قوت قيام مردم بحرين، حضور كليه اقشار در آن است.
زنان در اين نهضت، نقش مهمي دارند كما اينكه جوانان نيز با حضور پرشور خود توانسته‌اند بر نشاط و شادابي اين انقلاب بيافزايند. حضور پيروان مذاهب مختلف اعم از شيعه و سني در قيام مردم بحرين، حربه اتهام طائفه‌گرائي را از آل خليفه گرفت و اكنون شيوخ آل خليفه از هر نظر خلع سلاح شده‌اند و خود را در برابر همه مردم بحرين مي‌بينند و به همين دليل از نظر رواني دچار كابوس شديدي شده‌اند. پناه بردن آل خليفه به استفاده از انواع سلاح‌ها و حمله بي‌رحمانه به زنان و حتي به آتش كشيدن خانه‌هاي مردم، نشان‌دهنده استيصال آل خليفه و آل سعود است. اخباري كه ديروز از بحرين رسيده حاكي از اينست كه مأموران آل خليفه براي سركوب مردم از گاز اشك آور، گاز فلفل، بمب‌هاي صوتي و ماشين‌هاي آب پاش استفاده كرده‌اند و افراد زيادي را بازداشت كرده و دور از چشم خبرنگاران، آنها را به بي‌رحمانه‌ترين شكل شكنجه كرده‌اند.
آنها حتي يك زن آمريكائي و يك زن انگليسي، كه به همراه زنان بحريني درحال تظاهرات بودند، را دستگير كرده و به نقطه نامعلومي بردند. نكته قابل توجه در مورد حضور زنان در نهضت اسلامي بحرين اينست كه بسياري از آنان در سنين جواني و نوجواني قرار دارند بطوري كه در ميان زندانياني كه ديروز بعد از گذراندن دوران محكوميت ششماهه آزاد شده‌اند 12 دختر و زن وجود دارند كه سه تن از آنها كمتر از 18 سال دارند. اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهند نهضت اسلامي بحرين، بدنه‌اي جوان دارد و به همين دليل سركوب شدني نيست و بر رژيم آل خليفه غلبه خواهد كرد.
سقوط آل خليفه در بحرين، راه را براي تشديد قيام مردم عربستان هموارتر خواهد كرد و بلافاصله نوبت به آل سعود خواهد رسيد. درست به همين دليل است كه آل سعود با تمام توان تلاش مي‌كند مانع سقوط آل خليفه شود و براي اين كار از بي‌رحمانه‌ترين شيوه‌ها و پيشرفته‌ترين تجهيزات نظامي استفاده مي‌نمايد.
نكته قابل توجه‌تر اينست كه دولت‌هاي سلطه گر غربي در مورد رويدادهاي كشورهاي عربي برخوردي دوگانه و كاملاً متضاد دارند و با اينحال مدعي حمايت از دموكراسي و حقوق بشر هستند.
آمريكا، انگليس و فرانسه با چنين ادعائي، از يك طرف در سوريه خواستار سقوط بشار اسد هستند ولي در بحرين و عربستان و اردن و يمن از ديكتاتورها حمايت مي‌كنند. دولت‌هاي غربي، در برابر جنايات مستمر آل خليفه و آل سعود، نه تنها سكوت كرده‌اند بلكه در زمينه‌هاي مختلف سياسي، تبليغاتي و نظامي از آنها حمايت مي‌كنند و از كنار حقوق پايمال شده مردم اين كشورها بي‌تفاوت مي‌گذرند. در اين ميان، پرونده دولت انگليس به خاطر فروش ميلياردي سلاح به آل خليفه كه در طول يكسال اخير دو بار و هر بار بيش از دو ميليارد پوند بوده سنگين‌تر از ساير دولت‌هاي غربي است.
دولت‌هاي غربي با سياست‌هاي دوگانه خود در قبال قيام‌هاي مردمي جهان عرب، بيش از گذشته رسوا شده‌اند و بيداري اسلامي در جهان عرب، بيش از گذشته نقاب از چهره پرنفاق سران كشورهاي اروپائي و آمريكا برداشته است.
هر چند دولتمردان غربي ممكن است اين نكته را درك نكنند ولي اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه رفتار منافقانه آنها در قبال ملت‌ها هر روز بر خشم ملت‌ها عليه آنها افزوده و امروز شرايط بگونه ايست كه براي آنها امكان جلوگيري از آتشفشان ضد غربي و ضد استعماري در ميان ملت‌هاي بيدار شده وجود ندارد. در جريان اين آتشفشان، مهره‌هاي دولت‌هاي استعماري در منطقه خواهند سوخت و بحرين يكي از كشورهاي منطقه است كه اكنون در آستانه چنين وضعيتي قرار دارد. ترديد نبايد كرد كه آل خليفه به زودي سقوط خواهد كرد و آمريكا و انگليس، مهره‌هاي خود را در اين جزيره از دست خواهند داد و نزد ملت بحرين نيز جائي نخواهند داشت.
رسالت:من يک دانشمند هسته‌اي هستم
«من يک دانشمند هسته اي هستم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛بيش از يک هفته از شکوه حماسه ملت در راهپيمايي 22 بهمن امسال در حدود 850 شهر کشور و حضور بي سابقه ده ها ميليون ايراني مي‌گذرد اما هنوز نشانه هاي پر حرف گفتماني در اين راهپيمايي و تصاوير به جا مانده از آن قابل تحليل و بررسي است. به گواه ناظران حاضر در اين راهپيمايي و تصاوير ضبط شده که تنها گوشه اي از عظمت ملت را در اين روز واتاب دادند اميد، شادماني و نشاط زايد الوصفي بر اين راهپيمايي حاکم بود. يکي از خلاقيت هاي زيبايي که در راهپيمايي 22 بهمن امسال به چشم مي خورد حمايل ها و پوسترهايي بود که عده زيادي از جوانان به گردن داشتند و روي آن هک شده بود" من يک دانشمند هسته اي هستم". البته فرم غم انگيز آن هم پوشيدن کفني بود که يک روي آن عکس شهيد مصطفي احمدي روشن و روي ديگر آن نوشته بود: «من هم يک دانشمند هسته اي هستم.» در تحليل فرايند تلقين و تداعي معاني اين حمايل و کفن بدين معنا بود که اگر دشمن مي خواهد با ترور دانشمندان هسته اي و سرمايه هاي
علمي کشور حرکت قطار پيشرفت در ايران را متوقف کند بايد در برابر آحاد ملت ايران و به خصوص ميليون ها جوان که از خودباوري و اعتماد به نفس ملي بالايي برخوردار هستند بايستد.
امروز بالغ بر 80 درصد دانشمندان کشور در عرصه هاي مهم و تعيين کننده اي مانند هسته اي، هوافضا، نانوتکنولوژي، ابررايانه ها، بيوتکنولوژي، سلول هاي بنيادين و ... نسل سوم انقلاب و متولدين پس از پيروزي انقلاب اسلامي هستند. به عنوان نمونه شهيد مهندس احمدي روشن متولد 17 شهريور 1358 و فارغ التحصيل 1381 رشته مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف و معاون بازرگاني سايت نطنز بود و يا شهيد دکتر داريوش رضايي نژاد که در 29 بهمن سال1356 در شهرستان آبدانان از شهرستانهاي استان ايلام به دنيا آمد و در نهايت مظلوميت مرداد ماه امسال (1390) در يک اقدام مذبوحانه تروريستي توسط سرويس‌هاي جاسوسي آمريکا و رژيم صهيونيستي به همراه خانواده اش مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسيد. آرميتا دختر اين دانشمند جوان کشور هنوز 5 سال سن دارد و پسر چهار ساله شهيد مصطفي احمدي روشن، هنوز خبر ندارد پدر را شهيد کرده اند.
ثمره خون اين شهيدان باروري درخت تنومند خودباوري و اعتماد به نفس ملي در بين ميليون ها جوان ايراني است که زير سقف دانشگاه‌ها، پژوهشگاه ها و آزمايشگاه هاي اين کشور در حال فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي هستند. خودباوري علمي و پيشرفت هاي خارق العاده کشور در عرصه هاي مختلف صنعتي، پزشکي، هسته اي، هوافضا، سلول هاي بنيادين، نانوتکنولوژي و ... حکايت از تقويت روحيه اعتماد به نفس ملي در بين ايراني ها دارد. پايگاه اطلاعاتي Web of Science در گزارشي از سرعت خيره‌كننده رشد علمي ايران خبر داده و مي‌نويسد: «شايد در چين سالِ 2010 سال ببر باشد، اما به لحاظ علمي سال ايران است. رشد علمي كشور ايران 11برابر سريع‌تر از متوسط جهاني و سريع‌تر از هر كشور ديگري در دنيا بوده است. بررسي فهرست انتشارات علمي در پايگاه اطلاعاتي Web of Science نشان مي‌دهد كه رشد در خاورميانه و به‌ويژه در تركيه و ايران، نزديك به چهاربرابر سريع‌تر از متوسط جهاني بوده است.»
ساينس‌متريكس نيز كه يك شركت تحليلي اطلاعاتي در كانادا است، گزارشي كامل و جزئي را درباره «تغيير جغرافيايي-سياسي در توليد علم» از سال 1380 ارائه كرده است. نويسنده اين گزارش، اريك آرشامبولت، مي‌گويد «آسيا با سرعتي بيش از حد تصور رشد كرده و خود را مي‌رساند و اروپا بيش از انتظار ديگران موقعيت خود را نگه‌مي‌دارد و خاورميانه منطقه‌اي است براي تماشا كردن.» وي همچنين اشاره مي‌كند كه انتشارات ايران بر حول موضوعات شيمي معدني و هسته‌اي، فيزيك ذرات و مهندسي هسته‌اي محوريت داشته است: «انتشارات مقالات ايراني در موضوعات مهندسي شيمي با سرعتي معادل 250 برابر بزرگ‌تر از متوسط جهاني رشد كرده است.
تحقيقات پزشكي و كشاورزي نيز در ايران افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد.» همچنين پايگاه اطلاع‌رساني University world news نيز در گزارشي از گام‌هاي بلند ايران براي رسيدن به جايگاه برتر علمي سخن مي‌گويد: «ايران، تونس و تركيه در ميان كشورهايي هستند كه براي تصاحب برتري در ميدان رقابت علمي تلاش مي‌كنند. در اين ميان ايران بيشترين تعداد مقالات علمي را دارد و رشد اين كشور از 736 مقاله در سال 1996 به 13238 مقاله در سال 2008 بوده است.»
پيشرفت هاي علمي اخير در کشور نشان مي دهد که اعتماد به نفس ملي جوانان ايراني از اسلاف و پدرانشان به مراتب بيشتر است. واقعيت اين است که اعتماد به نفس ملي بزرگترين سرمايه‌ى معنوى و روحى براى يک جامعه است.امروز ملت ايران عزيز، پيشرونده، مقتدر، داراى اعتماد به نفس و داراى چشم‌انداز و اميد فراوان نسبت به آينده است که اين مرهون استقامت در راه و پيمودن صراط مستقيم است. از سويي اعتماد به نفس ملي ايرانيان قوت قلبي براي ساير مسلمانان و مستضعفين جهان است.دشمن طي 33 سال گذشته از تمام ابزارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود بهره گرفته تا با لطمه زدن به اعتماد به نفس ملي ايرانيان از الگو شدن انقلاب اسلامي در منطقه ممانعت کند.
هفته گذشته سوخت هسته‌اي با غناي 20 درصد که در مجتمع سوخت راكتورهاي هسته‌اي اصفهان توليد شده بود پس از طي مراحل فني و رعايت استاندارد‌هاي ايمني تحت نظر كارشناس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي جهت بهره‌برداري به راكتور تهران منتقل شد و ميله‌هاي سوخت بومي قلب راکتور تهران را به کار انداخت. همزمان افزايش تعداد ماشين‌هاي سانتريفيوژ جهت غني‌سازي تا سقف 3/5 درصد و مرحله نصب و راه‌اندازي اولين زنجيره ماشين‌هاي نسل جديد با روتور کامپوزيتي پيام هاي مهمي را به دنياي پيرامون ايران مخابره کرد. مهمترين پيام اين بود که ملت ايران انحصار گرايي، تبعيض، تحميل، تبختر، خودخواهي، ناجوانمردي و خست کساني که مدعي شاهراه آزاد اطلاعات هستند را در عرصه فناوري هاي نوين نمي پذيرد و حاضر نيست به حدي متوقف شود که غربي ها معين و مشخص مي کنند. براي جامعه علمي در ايران کاملا روشن است فوران و جوشش توليد علم در کشور آغاز زوال يک جانبه گرايي هاي دنياي پيشرفته است.
عزم راسخ دانشمندان جوان ايران براي پيشرفت در سالهاي اخير پشتوانه محکمي براي مسئولين کشور در چانه زني ها و رايزني هاي سياسي است. اگر رهبر معظم انقلاب در خطبه هاي نماز جمعه تهران قدرتمندانه دشمن را با يک سخنراني به موضع انفعال مي کشاند به پشتوانه همين دانشمندان و نخبگان جوان کشور است که سرمايه هاي ارجمند و گرانبهايي براي ملت و مملکت هستند.
خوشبختانه طي يک دهه گذشته قطار علمي کشور از سرعت و شتاب خوبي برخوردار شده که البته تا نقطه مطلوب و مقام شانيت ملت ايران فاصله بسيار است. اين پيشرفت ها فارغ از حاشيه سازي ها و سنگ اندازي ها در دوره اي محقق شده است که مسئولين کشور در مجلس و دولت به گفتمان پيشرفت، عدالت و خدمت معتقد و ملتزم هستند و بيشتر هم و غم خود را طي ساليان گذشته به کار گرفته اند تا جايي که ممکن است بسترهاي تحقيقات و پژوهشهاي عملياتي و کاربردي در کشور فراهم شود.
البته مطمئنا نقايص و کم کاري هايي نيز در اين زمينه وجود داشته و دارد اما نتيجه کار نشان مي دهد نسبت به دوره هاي گذشته مانند دوره سازندگي و اصلاحات اهتمام بيشتري در خصوص گفتمان پيشرفت در کشور وجود داشته است. اين رويکرد و ممشاي سياسي بايد ضمن تکامل به شکل نهادينه و گفتمان درآيد تا در مجالس و دولت هاي بعدي خداي ناکرده نسبت به خون دانشمندان شهيد کشور کم توجهي صورت نگيرد و جامعه به دام دعواها و حاشيه سازي هاي کاذب تکنوکراتيک و رفرميستي نغلتد و آسيب هايي که پس از پايان جنگ تحميلي با غفلت دولتمردان از دستاوردهاي 8 سال دفاع مقدس به وجود آمد مجددا تکرار نشود.
قدس:امنیت منطقه ای محور اجلاس سه جانبه
«امنیت منطقه ای محور اجلاس سه جانبه»عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است كه در آن مي‌خوانيد؛اجلاس سران کشورهای ایران، پاکستان وافغانستان و توافقات حاصل از آن در اسلام آباد با توجه به وضعیت خاص حاکم بر منطقه و مسایل مختلف دو و سه جانبه و منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
دستاوردهایی که این اجلاس می تواند برای هریک از این سه کشور در بر داشته باشد بیشتر در ارتباط با مسایل و معضلاتی است که مبتلا به آن هستند وعوارض و جوانب آنها بر امنیت و اقتصاد همسایگانشان نیز تأثیر گذار است.بحث اصلی در این میان، امنیت منطقه ای است، با توجه به این واقعیت که امنیت منطقه اکنون تحت تاثیر چند موضوع خاص قرار دارد.یکی از مهمترین مشکلات مبتلا به این سه کشور، در حال حاضر موضوع افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان است که به تبع آن مساله قاچاق این مواد نیز معضلات زیادی را برای هر سه کشور به وجود می آورد.
باتوجه به این واقعیت که حاکمیت در افغانستان اکنون با نوعی تجزیه روبه روست و مناطقی که تحت کنترل طالبان یا فرماندهان محلی هستند، رو به گسترش بوده، کشت و تولید مواد مخدر در آنها افزایش پیدا کرده است و طبق آمار سازمان ملل متحد، تولید وقاچاق مواد مخدر از این مناطق 60 درصد رشد داشته است.این مساله برای ایران، بویژه به دلیل آنکه در مسیر اصلی ترانزیت مواد مخدر قرار دارد وهم برای افغانستان و هم برای پاکستان که پایگاه باندهای مافیایی مواد مخدر هستند، مساله ساز است.
لذا یک موضوع مهم این است که چطور این سه کشور با همکاری هم می توانند بر این پدیده تسلط پیدا کرده و در وهله اول تولید این مواد را با سیاستهای حمایتی از کشتهای جایگزین و تامین معیشت مناطق محروم و سپس با مبارزه مشترک با باند های قاچاق، ابعاد این بحران را مهار کنند.محور مهم دیگر در توافقات سه جانبه اخیر، موضوع مقابله با پدیده افراط گرایی است که متاسفانه در منطقه رو به رشد بوده و تأثیرات آن، هر سه این کشور ها را در بلند مدت با مشکل روبه رو کرده و امنیت آنها را مخدوش می کند.
توافقات صورت گرفته در این حوزه مهم و مؤثر است و اگر تهران، اسلام آباد و کابل بتوانند مفاد این توافق ها را اجرایی کنند، تا حد زیادی می شود امید وار بود که حد اقل شاخص های کنونی امنیتی در منطقه رشد پیدا کند.
نکته دیگری که مرتبط با مقوله امنیت است، مسأله ترددها و مهاجرتهای غیر قانونی است که گاه در شکل قاچاق انسان تعریف می شود. این پدیده نیز بخشی از مشکلاتی است که امنیت مرزهای سه کشور را مخدوش می کند و تحت تاثیر بسیاری از مسایل سیاسی، امنیتی واقتصادی در منطقه قرار دارد و مهار آن نیازمند کارهای بنیادی و همکاریهای مشترک سیاسی واقتصادی است.اما موضوع مهمتر در این ایام، موضوع طالبان بویژه کانال مذاکراتی و تماسهایی است که دولت آمریکا با این گروه در قطر ایجاد کرده است.
دولت افغانستان نیز در واکنش به این اتفاق احتمالا در آینده نزدیک مذاکرات دیگری را در عربستان سعودی با رهبران این گروه آغاز خواهد کرد.
این رخداد را باید در حاشیه مبحث کلان تر ومهمتر صلح در افغانستان دید واینکه چگونه می تواند امنیت وآرامش را به این کشور همسایه باز گرداند.
واقعیت این است که دیدگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد ولی به طور کلی امنیت افغانستان، پاکستان وایران در یک ارتباط متقابل بین آنها به هم پیوسته است و هر نوسانی در یک ضلع، به سرعت اضلاع دیگر این مثلث را به حرکت در می آورد وبر آنها تاثیر دارد.هر نوع مذاکره ای با طالبان به عنوان ریشه اصلی نا امنی(بدون در نظر گرفتن عوامل فرامنطقه ای) بطور طبیعی نمی تواند امنیت را بر مبانی منافع کشورهای منطقه رقم بزند.
در خلا چنین رویکردی، به احتمال زیاد آمریکایی ها در امتداد مذاکرات و تماسهایی که با این گروه در قطر آغاز کرده اند ممکن است به معامله ای با این گروه دست بزنند وبنابر اطلاعات موجود یکی از احتمالها واگذاری منطقه ای به این گروه و اعطای آزادی عمل به آنهاست که در این صورت دولت افغانستان در معرض خطرهای بیشتری قرار می گیرد و به احتمال زیاد به یک بحران جدی نزاع داخلی در افغانستان منجر شود.
بنابر این، مهم این است که امنیت افغانستان باید در چارچوب تدابیر منطقه ای اعم از همکاریهای سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و غیره حاصل کرد و اجازه نداد که آمریکا و ناتو کشورهای منطقه را دور بزنند وطرح هایی را پیاده کنند که با مصالح و منافع ملتهای سه کشور همخوانی نداشته باشد.
یکی دیگر از مباحث و توافق های حاصل در این اجلاس که بین ایران و پاکستان بصورت جدی تری دنبال شد، موضوع خط لوله انتقال گاز موسوم به خط لوله صلح بود و جمهوری اسلامی ایران به منظور تسریع در این پروژه و فعال کردن آن، در بخش فنی و تامین اعتبار تکمیل این خط لوله در خاک پاکستان، از طریق سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرد.
البته مشارکت هند همچنان در این پروژه باز است و هر زمان که دهلی نو نیز تمایل خود را نشان دهد، تهران نیز آماده است تا برای توسعه این پروژه وارد مذاکره شود.نکته با اهمیت و تاثیر گذار بر این همکاریهای سه جانبه که نباید از نظر دور نگاه داشته شود، موضوع بی اعتمادی نسبی دولت افغانستان نسبت به سیاستهای همسایه جنوبی خود، پاکستان است و هنوز اعتماد سازی موثر و کاملی به رغم توافقات دوجانبه یا در سطح تبلیغاتی وجود ندارد.
نقش ایران در این نقطه بسیار مهم و تاثیر گذار است و کشور ما می تواند به عنوان یک شریک مطمئن و قدرتمند از طریق نوعی میانجیگری و یا حتی مشارکت در برنامه ها و طرحهای منطقه ای، به رفع اختلافها و بی اعتمادی افغانستان و پاکستان کمک کند.
در کنار همه این موضوعات، توافق سیاسی مهم دیگری که در این اجلاس حاصل شد، تعهد سه کشور برای ممانعت از اعمال تهدید از خاکشان علیه دو کشور دیگر بود.
جدای از اهمیت و بازتاب سیاسی و تبلیغاتی این موضوع، باید توجه داشت که اگر آمریکا و ناتو بتوانند پایگاه های نظامی در افغانستان و پاکستان بدست آورند، نباید چندان به چنین توافق هایی اطمینان کامل داشت، زیرا اساساً آمریکایی ها پس از گرفتن امتیاز پایگاه های نظامی از دولتهای کشورهای میزبان برای نحوه استفاده از آنها کسب اجازه نمی کنند، ولو آنکه در توافقات خود می آورند که از این امتیاز علیه کشورهای همسایه یا دیگر استفاده نخواهند کرد.تجربه نشان داده که آنها هر طور تشخیص داده اند، از پایگاه هایی که به دست آورده اند، استفاده کرده اند و دولتهای میزبان خیلی نتوانسته اند مانع از آنها شوند، کما اینکه ترکیه هم در جنگ آمریکا علیه عراق با وجود مقاومت زیاد در جاهایی ناچار شد سکوت کند.
لذا باوجود اینکه اصل چنین توافقی مهم است، اما مهمتر از آن این است که دولت ما بتواند از این توافق و هم رأیی به وجود آمده استفاده کند و دولت افغانستان را مجاب و حمایت کند تا آنها در شرایطی قرار نگیرند که مجبور شوند پایگاه نظامی به آمریکایی ها بدهند.
حمايت:فقه، قانون و افق های پیش رو
«فقه، قانون و افق های پیش رو»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛همانگونه که در رسانه ها اعلام شد در روزهای 26 الی 28 بهمن ماه، یعنی سه روز آخر هفته قبل، کنفرانسی بین المللی در قم با عنوان «فقه و قانون» توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با حضور جمعی از اساتید کشورهای مختلف اسلامی و همچنین فضلای حوزوی و دانشگاهی برگزار شد.
افتتاحیه این همایش، عصر چهارشنبه گذشته با سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی و چند تن از میهمانان خارجی کنفرانس انجام گرفت و در روزهای پنجشنبه و جمعه صبح و عصر طی 4 نشست علمی، مقالات مختلفی عرضه و بحث ها و گفت وگوهای علمی زیادی انجام شد و در نهایت، شامگاه روز جمعه با سخنرانی آیت الله جوادی آملی و صدور قطعنامه پایانی این کنفرانس بین المللی پایان یافت.
این رویداد، لابه لای اخبار و تحولات سیاسی داخل و خارج کشور شاید توجه بسیاری را به خود جلب نکند و در این خصوص تأملی نداشته باشند، حال آنکه به نظر می رسد از اهمیت بالایی برخوردار است، خصوصاً برای فقها و حقوقدانان و کسانی که با قانون سروکار دارند از جمله قضات محترم سراسر کشور.
از این رو چند نکته در این خصوص به شرح زیر ارایه می شود با این امید که مورد استفاده مخاطبان ارجمند قرار گیرد. نکته اول اینکه لازم به یادآوری است مجلس شورای اسلامی، پیش از این برای اینکه در فرایند قانونگذاری از نظرات کارشناسانه بهره‌مند شود، مرکز پژوهش‌های مجلس را در چند دوره قبل ایجاد کرد که طی سال‌ها به خدمات کارشناسانه خود ادامه داده و معمولاً در هر دوره مجلس یکی از نمایندگان مجلس ریاست مرکز پژوهش‌ها را بر عهده می‌گیرد.
این مرکز در گروه‌های تخصصی مختلف، معمولاً از کارشناسان متعدد دانشگاه‌ها و یا کسانی‌که در مراکز و نهادهای اجرایی، قضایی و یا دیگر سازمان‌ها تجربیات تخصصی دارند، بهره‌مند می‌شود و معمولاً نیز حاصل کارهایش را به غير از ارایه به نمایندگان محلس ،روی سامانه اطلاع‌رسانی خود در اختیار عموم نیز قرار می‌دهد که مورد استفاده محافل علمی است و آدرس سامانه این نهاد در اینترنت نیزrc.majlis.ir/fa می‌باشد. فعالیت‌های این نهاد کارشناسی متعلق مجلس شورای اسلامی در طول چند دوره مجلس شورای اسلامی نشان داد که به هرحال از یک خلاء برخوردار است و آن اینکه عمده متخصصین وکارشناسان دینی در قم حضور دارند و این مرکز محروم از بهره‌مندی مستقیم از ظرفیت‌های مزبور است فلذا رییس محترم فعلی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته این ایده را مطرح کرد که لازم است نهادی در قم شکل داد تا متمرکز بر بررسی ظرفیت‌های دینی برای قانونگذاری در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی شود.
در این زمینه ایشان پس از پیگیری این امر در هیأت رییسه مجلس، در نهایت در سال گذشته، شکل‌گیری آن را قطعی و یکی از فضلای شناخته شده و با سابقه مدیریت چند مرکز بزرگ پژوهشی در قم را مأمور فعال‌سازی این نهاد کرد.
در سال جاری، عملاً نهاد مزبور فعالیت خود را با عنوان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی آغاز کرد و طی ماه‌های گذشته در قبال چندین مورد از موضوعات مطروحه در مجلس شورای اسلامی، نظرات علمی مشورتی خود را از منظر دینی به طور مکتوب ارایه کرد.
همچنین چند نشست علمی را با حضور پژوهشگران اسلامی سامان داد و تلاش کرد تا با حضور حقوقدانان و فقها ظرفیت‌های مختلف منابع اسلامی برای قانونگذاری را شناسایی و به تدریج استخراج، تدوین و ارایه کند. در همین سال آغاز فعالیت، این نهاد تصمیم به برگزاری همایش بین المللی با عنوان فقه و قانون گرفت تا در همین آغاز، مبتنی بر یک همفکری در سطح متفکرین جهان اسلام، پایه های کار گذاشته شود و تلاش‌های آتی، سنجیده‌تر انجام پذیرد.اجلاسی که طی سه روز گذشته برگزار گردید با چنین فرایند و پیشینه‌ای سامان یافته بود.
البته گفته شده که این اولین کنفرانس در این موضوع است وقرار است در سالهای آتی کنفرانسهای دوم وسوم وبعد آن را برگزار کنند که امید است دو سال یکبار باشد تا تولید فکر جدی انجام پذیرد وارایه کنندگان مقالات به تکرار مکررات نپردازند.
نکته دوم اینکه نباید از بیان این واقعیت خودداری کرد که بررسی این موضوع در کشوری که سی و سه سال از ایجاد نظام اسلامی در آن می‌گذرد انصافاً با تأخیر بسیار انجام شده و علی‌القاعده تاکنون باید پشتوانه‌های فکری زیادی در این خصوص می‌داشتیم.به هر حال همین شروع ولو با تأخیر را باید ارج نهاد و ابراز امیدواری کرد که با تلاش جدی دست‌اندرکاران، این مهم به سرعت به جایگاه اصلی خود نائل آید و بتواند خروجی‌های قابل استفاده خوبی را برای قانونگذاران کشورمان و سپس جهان اسلام ارایه کند. این انتظار می‌رود که در آینده سامانه اطلاع‌رسانی این مرکز راه اندازی و تولیدات فکری خوبی را همانند مرکز پژوهش‌های مجلس در تهران در دسترس قرار دهد تا همگان از آن بهره مند شوند.
نکته سوم اینکه ظاهراً با وساطت و پیگیری‌های کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران از جمله دفتر این نهاد در قم بسیاری از اساتید و حقوقدانان برجسته کشور و یا قضات عالی‌رتبه و فاضل کشور نیز در روند فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از همین گام‌های آغازین وارد شده‌اند، چنانچه در همین همایش اخیر در مورد نسبت فقه و قانون در رویه قضائی جمهوری اسلامی ایران یا بررسی این نسبت در نظام حقوق اساسی وحقوق مدنی ایران برخی اساتید شناخته شده مرتبط با کمیسیون تدوین مقاله داشتند .
این امر نوید خوبی را می‌دهد از این حیث که اظهارنظرهای فقهی در حیطه امور قانونگذاری با ظرایف حقوقی و تقنینی و مطالعات تطبیقی لازم نیز توأم شود و به علاوه ظرفیت‌سازی‌هایی از حیث تعامل جامعه حقوقی دانشگاهی یا قضات کشور با جامعه فقهی و هم‌افزایی قابلیت‌های موجود نیز انجام پذیرد.
نکته چهارم که به محتوای حیطه کنفرانس اخیر و مأموریت محوله به مرکز تازه تأسیس تحقیقات‌اسلامی مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود اینکه اولاً لازم است توجه کنیم فقه اسلامی از چه غنایی برخوردار است و فرایند افتاء مجتهدان مبتنی به چه نکات فنی و عالمانه‌ای انجام می‌شود و یک فقیه برای اینکه بتواند حکم شرعی را در باب‌های مختلف فقهی به درستی ارایه کند از چه علوم و مهارت‌های دیگری باید برخوردار باشد. ثانیاً فقه اسلامی میان فقهای شیعه و سنی از چه تنوع دیدگاه‌هایی برخوردار است و تا چه میزان لازم است که مطالعات فقه مقارن انجام پذیرد و سوابق قبلی کارهای انجام شده در این زمینه از زمان شیخ طوسی تا به حال چگونه در فرایند قانونگذاری و تقنین در سراسر جهان اسلام قابل بهره برداری است.
حضور همزمان مدیر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در اداره پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی در قم وتجربیات طولانی وی در این زمینه برای انجام این مهم یک فرصت است. ثالثاً توجه کنیم که انتظارات و سؤالات و موضوعات امروزی بشر در حیطه‌های مختلف حیات چه مواردی هستند و پاسخ کدام موارد را آماده داریم و در قبال چه موضوعات جدیدی لازم است فقهای اسلامی براساس منهج و اسلوب روشمند و متداول فقهی در حوزه‌های علمیه تولید فکر و اندیشه نمایند. رابعاً قوانین موجود کشور خودمان و سپس تمامی کشورهای اسلامی را مورد نظر قرار دهیم از این حیث که چه اشکالات و خلاءها و نارسایی‌هایی در قوانین موضوعه موجود است که می‌توان با پشتوانه‌های فقهی رفع مشکل کرد.
خامساً در سطح جهانی و در قبال موازین بین‌المللی مربوط به عرصه‌های مختلف زندگی بشر، پشتوانه‌های فکری موجود در فقه اسلامی چگونه می‌تواند به میدان آید و تأثیرات عینی و محسوس خود را در روند هنجارسازی بین‌المللی نشان دهد.واقعیت این است که در حال حاضر میزان مشارکت اندیشه‌های مبتنی بر فقه اسلامی در روند هنجارسازی بین‌المللی و یا حتی در روند تصویب مقررات موضوعه اکثر کشورهای جهان از جمله بسیاری از کشورهای اسلامی، در حد صفر و یا بسیار محدود است.
طبیعتاً در این شرایط، مکاتب دیگر فکری که عمدتاً به عرف و عقل بشری استناد می کنند محوریت دارند و همین امر نیز باعث می‌شود که نوعی گسست یا فاصله بین بسیاری از قواعد و هنجارهای بین‌المللی یا ملی مورد اجرا در سطح کشورهای اسلامی با اعتقاد و ایمان مردم این کشورها را شاهد باشیم.همین گسست باعث می‌شود که گاه بسیاری از مردم مبتنی بر اعتقاد دینی‌شان مقررات موضوعه را نادیده بگیرند یا با روش‌های مختلف، آن را دور بزنند و یا حتی علیه آن واکنش نشان دهند.
چنانچه این امر را آغاز انقلاب اسلامی در مورد بسیاری از مقررات قبلی و هم اینک در کشورهای مسلمان تازه انقلاب کرده شاهد هستیم. البته واکنش دیگری را نیز می‌توان یادآور شد و آن اینکه اگر به نام فقه اسلامی، جمود و تحجر و قشری‌گری دینی را قرار باشد در عرصه اجتماعی حاکم کنیم باز مردم در قبال آن می‌ایستند و آن را پس می زنند و در عرصه جهانی نیز موجب دهها سوء استفاده می‌شود چنانچه این امر را در دوره حاکمیت امارت یا خلیفه‌گری طالبان در افغانستان شاهد بودیم.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خیلی ظریف دو لغزشگاه مذکور مورد توجه قرار گرفته بدین ترتیب که از یک سو برابر اصل چهارم باید همه قوانین و مقررات موضوعه کشور بر خلاف اسلام نباشند و جمعی از متخصصین فقهی و حقوقی در قالب شورای نگهبان موظفند نظارت کنند تا مصوبات مجلس، امری بر خلاف موازین اسلامی نداشته باشد .
از سوی دیگر، برابر اصل دوم قانون اساسی که در مقام بیان مبانی نظام جمهوری اسلامی است، مقوله کرامت انسان‌ها و آزادی توأم با مسوولیت در برابر خدا و استفاده از دستاوردهای پیشرفته بشری مورد تأکید قرار گرفته که طبیعتاً همه نهادها از جمله نهاد قانونگذاری همواره باید بدان توجه داشته باشند.
سخن آخر
فقه حاصل تلاش علما و فقهای اسلامی است که پس از سال‌ها تلاش و زحمت در حیطه مطالعه علوم مختلف اسلامی و با روش‌مندی خاص، احکام منسوب به شارع مقدس را در اختیار مکلفین قرار داده‌اند تا چه در حوزه عبادات و چه در حوزه امور اجتماعی و اداره زندگی فردی و جمعی عموم مردم از جمله حاکمان بدانند که مبتنی بر کتاب و سنت وعقل چه باید کرد و حکم هر مورد چیست، در کدام زمینه وجوب شرعی وجود دارد، چه مواردی استحباب دارد، چه مواردی مباح است، از سوی دیگر، قانون، مبنای نظم اجتماعی در همه جوامع است.قانون اصلی و مادر در هر کشوری قانون اساسی است. هرچه این قانون مادر با مبانی الهی هماهنگی بیشتری داشته باشد طبیعتاً تضمین بیشتری برای تکامل جامعه وجود دارد.
در گام بعد مقررات عادی لازم است مبتنی بر قانون اساسی به نحوی تصویب شوند که هم ظرفیت‌های دینی و هم احکام صریح قانون اساسی در آنها کرد عینی داشته باشند.بسیار مهم است که رابطه فقه و قانون را عالمانه و سنجیده روز به روز توسعه دهیم و خدمت رسانی متقابل فقه به قانون یا قانون و موضوعات جزئی متنوع منعکس در آن به غنای فقه و پویایی آن را جدی دنبال کنیم.
برای موفقیت در این مسیر قطعاً تعامل و همسخنی و همدلی حقوقدانان و قضات با فقها و اندیشمندان اسلامی در گستره ملی و سپس در گستره جهان اسلام امری ضروری است و تا این هم‌افزایی‌ها و همدلی‌ها به طور موثر ارتقا نیابد هرکس از دو طرف حرف خود را می‌زند و توجیه استدلالی خود را دارد و شاهد جدایی تقنین از فقه در عرصه جهان اسلام خواهیم بود واین یعنی عدم بهره‌مندی لازم از دستورات الهی در اداره امور جامعه و گسترش مشکلات و مسایلی که گریبانگیر جوامع مختلف است.
به امید اینکه در این مسیر دقیق وعالمانه و با حوصله و اخلاص به پیش رویم و آینده اداره جوامع اسلامی بهتر از وضعیت فعلی و کرامت انسان‌ها به وجه بهتر رعایت شود و قائلین به مکتب فکری اسلام الگوهای عملی متعددی را در اختیار جامعه جهانی قرار دهند.
مردم سالاري:بايسته ها و شايسته هاي انتخابات
«بايسته ها و شايسته هاي انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در اين روزها، فضاي جامعه ما متاثر از سه عامل است: نخست، گراني که ادعاها و برنامه هاي مسئولان و گله و استيصال مردم، حريف نيست! دوم، برق و جلاي طلا و ارز است که چشم ها را خيره مي کند و راه به هر کجا که مي خواهد مي برد و از چوب قانون هم هيچ هراسي ندارد! سوم، بحث نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي است که کرسي ها انتظار کساني را مي کشند که مدرس وار از حقوق ملت دفاع کنند و به نام و نان نينديشند ولو اين که زماني برسد که ناچار باشند به يک راي که خودشان به نام خود در صندوق انداخته اند، اکتفا کنند!
به تصريح سخنگوي محترم شوراي نگهبان، از جمع ثبت نام کنندگان، حدود سه هزار و چهارصد نفر تاييد صلاحيت شده اند. از اين جمع «احساس تکليف کنندگان» انتظار اين است که براي حل معضلات کشور، طرح ها و برنامه هاي خود را، در نبود احزاب سياسي فعال، ارائه دهند تا مردم با مطالعه آن طرح ها و برنامه ها، به قول مرحوم امام «ره» اصلح را به مجلس بفرستند.
نماينده اصلحي را که توان و شجاعت عرضه و تصويب برنامه ها و مصوبات مفيد و موثر به حال کشور را داشته باشد و شهامت نظارت در اجرا را نيز در خود ببيند. مجلسي که به راستي در راس امور باشد. مجلسي که به وزيران راي اعتماد مي دهد و از انحراف در مصوبات قانوني، جلوگيري مي کند و در شرايط خاص، بنا به اصول قانون اساسي، مي تواند، راي به عدم کفايت سياسي رئيس جمهور بدهد و وي را عزل کند.
در روزهاي اخير، متاسفانه برخي از داوطلبان به جاي برنامه، در مناظره هاي مختلفي که از منابع متعدد خبري به گوش مي رسد، مشغول کاوش و تجسس در عملکرد و زندگي ديگرانند و با «مچ گيري» مي خواهند تا حريف را به موضع انفعالي گرفتار و از رده خارج کنند و پروا و ملاحظه ندارند که اين عزيزان، در عرصه هاي مختلف و در ضرورتهاي انقلاب و کشور، جانفشاني کرده اند و افرادي موجه و خدومي مخلص اند وانگهي از صافي هاي سخت قانوني به سلامت گذشته اند. تحمل مخالف سياسي، ظرفيت و درايت سياسي مي خواهد. آن که اين هر دوندارد، نبايد پا بر اين وادي بگذارد. به ياد آوريم سخن آن بزرگ مرد نيک را که مي گفت: «من حاضرم جانم را بدهم تا مخالف من بتواند حرف خود را بگويد».
تقاضا از محضر بعضي هواداران کانديداها هم اين است که اگر سندي از داوطلبي دارند که شوراي نگهبان و عوامل قانوني و مسئول، برآن وقوف نيافته اند و محکمه پسند است، در مراجع قانوني عرضه کنند. اما در مکتبي که آبروي مومن، ارزشي بيش از خون شهيد دارد، چرا به «شب نامه» هاي آنچناني متوسل مي شوند و به تهيه «سي دي» غير مستند و آزاردهنده دست مي زنند و شايعه پراکني مي کنند و دهان به غيبت و تهمت در حق مسلمانان، ميآلايند.
اخلاق اسلامي و اخلاق انتخاباتي در نزد چنين مدعياني، چه جايگاهي دارد؟ چرا بايد درباره مسلماني نسبت هاي ناروا، روا داريم و فرصت دفاع هم به او ندهيم؟ چرا آخرت خود را فداي دنياي ديگري مي کنيم؟ اين گناه بي لذت و هيجان زدگي بي مورد و آزاردهنده، براي کيست و چيست؟ چرا واژه هايي مثل «اصلح» و «اتقي» را که بار معنايي خاصي دارند و مسئوليت شرعي هم دارد خرج هرکس مي کنيم؟ چرا کاري مي کنيم که اگر کسي براي ورود به مجلس راي نياورد، از ادامه خدمت در سنگري ديگر هم دلسرد شود؟ چرا منابع خبري به سود جناح خود قبل و بعد عبارتي را مي اندازند و جمله «بي يال و دم و اشکم » را به عنوان «تيتر» بر مي گزينند و مردم را مي فريبند يا عنواني را ميآورند که با متن همخواني ندارد؟ بسيار ناپسند و فريبنده است که کسي با گرفتن تاييد مقطعي از بزرگي يا سنگر گرفتن در پناه شخصيت موجهي با موج سواري بخواهد بر کرسي نهاد قانون گذاري جمهوري اسلامي ايران بنشيند.
مگر نه اين است که اهليت در نظام ما آن همه اهميت دارد؟ درست نيست کساني را که با اخلاص و ايثار، با انقلاب «مواسا» کرده اند، به ناحق خانه نشين کنيم و جامعه اسلامي خود را در اين زمان که همه دسيسه هاي استکبار عليه ما متحد و مجتمع شده اند، از فضل و درايت و اخلاص و هوشمندي آنان، محروم کنيم! از داوطلبان عزيز و هواداران گرامي، انتظار چنين است که «مر» قانون، مورد نظرمان باشد و از کساني که در برابر قانون تمکين نمي کنند، تبري بجويند و از قانون شکني و کارهاي احساسي و زيان بخش بازدارند.
تهران امروز:دادگاه اختلاس و اميدواري مردم
«دادگاه اختلاس و اميدواري مردم»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم عليرضا مرندي است كه در آن مي‌خوانيد؛احتمال وقوع فساد اقتصادي در هر نظامي وجود دارد؛ طبيعتا برخورد با هر فسادي بخصوص در شرايطي كه در سطح كلان رخ مي‌دهد و پاي دانه درشتها در آن گير است مسئله مهمي است چرا كه اين اميدواري را در مردم به وجود مي‌آورد كه نظام به راحتي از كنار چنين مفاسدي نخواهد گذشت و از طرف ديگر به محاکمه کشيدن دانه درشتها دستگاه قضا را در جايگاه واقعي خود قرار دهد.
اين در حالي است كه چنانچه رسيدگي به اين جرايم در هاله‌اي از ابهام باشد به رغم تخريب اعتماد عمومي و آثار گسترده سوء بر جريانات اقتصادي که به وضوح مصداق اخلال در نظام اقتصادي هستند مفسدان را براي تكرار خطاي خود گستاخ‌تر مي‌كند.
مفسدان و سوء استفاده کنندگان از قدرت همواره براي دورزدن قانون يا کند کردن تيغ عدالت در مبارزه با فساد، اقدام به تشکيل باندهاي جديد و طراحي ساز و کارهاي جديد مي‌كنند. اين در حالي است كه فساد به دليل مبهم کردن فضاي فعاليت‌هاي اقتصادي هم کارايي و کارآمدي فعاليت‌هاي سالم را از بين مي‌برد و هم به دليل نا امني، هزينه تمام شده محصولات را بالامي‌برد.
از اين رو ناامني ناشي از فساد، سرمايه‌گذاري را کاهش داده و كشور را متضرر مي‌كند و در همه ابعاد اجتماعي، سياسي و فرهنگي تاثير مي‌گذارد. از اين رو علني بودن دادگاه مفسدان اختلاس اخير و جدي بودن مقامات قضايي در رسيدگي به اين فساد مالي بزرگ و در جريان قرار دادن افکار عمومي نسبت به اعترافات متهمان و استثنا نکردن دانه درشتها و منسوبين و منصوبين مقامات سياسي مي‌تواند در تقويت امنيت ملي در مسير بازسازي اعتماد عمومي و اصلاح فرهنگ عامه موثر باشد. خلاصه كلام اينكه برخورد جدي نظام و در راس آن قوه قضائيه با متهمان اين اختلاس نشان داد كه نظام در همه ابعاد از اين موضوع كوتاه نمي‌آيد و ...
قوه قضائيه با قدرت برخورد كرده و به خاطر توان مالي و فشارهايي كه متهمان اين پرونده مي‌توانستند وارد كنند ايستادگي مي‌كند. از اين رو اين امر موجب اميدواري مردم به نظام مي‌شود.
از ديگر آثار محاكمه علني مفسدان فساد اخير در اين است كه موجب مي‌شود مفاسد مشابه كمتر رخ دهد همانطور كه اگر برخورد درستي صورت نگيرد در ضمن دلسردي براي مردم مجرمين براي انجام فسادهاي بيشتر تشويق مي‌شوند.
از اين رو برخورد علني با متهمان اين فساد موجب خوشحالي است و به نظر مي‌رسد نظام و قوه قضائيه در سطح گسترده‌اي تلاش مي‌كنند ريشه هر آنچه با اين آفت اقتصادي در گير بوده را بخشكانند.
آفرينش:بازي قدرت بين ايران و اتحاديه اروپا
«بازي قدرت بين ايران و اتحاديه اروپا»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛درچند سال گذشته کشورمان بسياري از تحريم هاي اقتصادي و سياسي را تجربه کرده است. به روز مي رسد آخرين مرحله و حد آخر اين محدوديت ها، تحريم هاي نفتي باشد که از سوي اتحاديه اروپا در نظر گرفته شده و هنوز به مرحله اجرا درنيامده است. اما درمورد نوع نگرش به جنبه هاي رواني و عملي اين تحريم ها بايد به چند نکته اشاره کرد.
اينکه ملت و کشورما توانسته است در مقابل اين تحريم ها ايستادگي کند و آنها را دور بزند واقعيتي است اما در ازاي اين دورزدن ها هزينه هاي گزافي را متحمل شده ايم که کتمان اين موضوع چشم بستن بر واقعيات است. اما بسياري از اين تحريم هايي که تاکنون تجربه کرده ايم بار رواني فراواني را به دنبال داشته است. صد البته غرب به دنبال همين فشارو اختلالات رواني است تا عزم و مقاومت مردم شکسته يا کاهش يابد.
درمورد آخرين تحريم غرب که توسط اتحاديه اروپا با نيت ضربه زدن به صادرات نفت و مشکل آفريني براي دريافت درآمدهاي نفتي بود، شاهد بوديم که شوک بزرگي به مردم و اقتصاد ما وارد شد. بايد قبول کرد اين تصميم غرب پتانسيل اختلال در وضعيت اقتصادي کشور را داشت وپس لرزه هاي آن را مشاهده کرديم.
اما هرچه بود اضطراب و استرس مردم نسبت به اين قضيه کاسته شد و از سوي ديگر آخرين کارت بازي غرب رو شد.
اما درطرف ديگر ماجرا ايران قراردارد، با واکنش هايي که نسبت به اين اقدام غرب درنظر گرفت. ايران در اولين اقدام با برگزاري مانور نظامي دريايي درخليج فارس و مطرح کردن بستن تنگه هرمز به غرب هشدار داد. مشاهده کرديم که اين اقدام ايران چگونه غرب را به تکاپو انداخت و موجب تحرکات استراتژيک نظامي و سياسي آنها گرديد. اما نكته اصلي اين قضيه اين بود که ايران کارت امتياز خود را بازي نکرد و درحد هشدار نگه داشت.
اگر قرار بود که ايران اين اقدام را عملي کند مطمئنا چالش هاي فراواني براي کل جهان به وجود مي آمد و جهانيان هيچگاه قبول نمي کردند که تسلط ايران برتنگه دائمي و طولاني باشد.پس از فيصله قضيه تنگه، بحث قطع صادرات نفت ايران به اروپا مطرح گرديد و مسولان کشورمان مطرح کردند که مشتريان جديد در انتظار نفت ايران هستند و مشکلي در قطع صادرات نفت به اروپا وجود ندارد.
هرچند طرح ياد شده واکنشي مناسب به تصميم اروپاييان مي باشد اما لازم است تا ما از امتيازهاي خود نهايت استفاده را ببريم. اين تهديد ما تا زماني که اجرا نشده مي تواند براي اروپا بازدارنده باشد و احتمالا آنها را از ادامه تحريم هاي کنوني و طرح آينده منصرف کند. اما به محض اجرا همانطور که ما با قضيه تحريم ها کنارآمده ايم و راه هاي گريز از آن را آموخته ايم، آنها نيز خيلي سريع تر از ما به جايگزيني نفت ايران خواهند پرداخت، هرچند که در اين ميان ثبات بازارجهاني نفت برهم بخورد.
درثاني با استناد به گفته مسولان مبني بريافتن مشتريان جديد چرا نتوانيم از راه ديپلماتيک هم بازار کنوني را حفظ کنيم و هم به جذب بازارهاي جديد نائل آييم. با حضور مشتريان جديد براي خريد نفت ايران، قدرت بازي ما در مقابل غرب بيشتر خواهد شد و آن موقع قدرت و بازدارندگي تهديد و هشدارهاي ما قوي ترخواهد شد. مطمئنا حل اين دست معضلات از طريق گفتگو دستاوردهاي با ارزش تري به همراه خواهد داشت.
شرق:آغاز محاكمه صفرهاي پر‌شمار
«آغاز محاكمه صفرهاي پر‌شمار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در آن مي‌خوانيد؛1- سرانجام محاكمه «سه‌هزار ميليارد توماني آغاز شد. هر چند متهم رديف اول به اختلاس، ارتشاء، كلاهبرداري، جعل، شركت در پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي كشور متهم شده است اما هنوز نمي‌دانيم چه وصف و صفت مشخصي را در پيش يا پس از «سه‌هزار ميليارد توماني» بياوريم. آنچه مسلم است، اين ماجرا ركورد جرايم و تخلفات مالي را – البته تا اين زمان – شكسته است. بر مبناي خوانده‌ها و شنيده‌هاي قبلي و آنچه در اخبار راجع به جلسه اول محاكمه آمده است، مواردي جلب توجه مي‌كند.
2- دادستان محترم تهران مطالب كلي و مهمي در مورد اينكه «اوضاع چگونه بايد باشد» يا «چگونه مي‌بايد مي‌بود» فرموده‌اند. اما حداقل بنده نتوانستم بفهمم كه «چرا اينگونه شده است؟» حسب محتويات كيفرخواست فرآيند اين ماجرا حداقل از 1385 آغاز اما در مرداد ماه 1390 كشف شده است. چرا؟ وقتي مي‌خوانيم و مي‌شنويم كه موارد بسيار پيچيده‌اي در مدتي بسيار كوتاه كشف و متهمان دستگير و به شدت مجازات مي‌شوند، علت اينكه تخلفات و جرم‌هايي با اين ابعاد در اين مدت دراز مكتوم مي‌ماند چيست؟ اصولا اولويت‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي – از هر قبيل – به چه نحوي است؟ آيا از اين پس هم خبرهايي از اين نوع خواهيم شنيد؟
3- صرف‌نظر از دستگاه‌هاي قضايي و اطلاعاتي، دستگاه‌هاي نظارتي تخصصي مالي و ادارات نظارتي بانك‌ها در اين چهار يا پنج سال چه مي‌كرده‌اند؟ نحوه تقسيم آن رشوه‌ها چه بوده؟ چه كساني با اشاره يا صريحا، كتبا يا شفاها وقوع اين ضايعه يا فاجعه را تسهيل كرده‌اند؟ داستان يك شاهي و صد دينار نيست، با اينكه چند بار سوال كرده و به خاطر سپرده‌ام هنوز تعداد صفرهاي اين رقم را نمي‌توانم بگويم.
4- بد نيست، در اين مورد مطالعه‌اي تاريخي انجام و ارقام جرايم مالي اعم از اختلاس و كلاهبرداري و غيره به ترتيب «كرونولوژي» و با احتساب نرخ تورم، ظرف مثلا 50 سال اخير بررسي و مقايسه شود. چنين تحقيقي از جهات گوناگون مي‌تواند راهگشا و روشنگر باشد.
5- ترديدي نيست كه همه مردم به اين دادگاه چشم دوخته‌اند و همه خود را در نتيجه آن ذي‌نفع مي‌دانند و قضيه ماجرايي ملي با آثاري درازمدت و انعكاس خارجي وسيع است و دقيقا همين‌جاست كه بايد اصول آيين دادرسي كيفري و حق دفاع متهمان با دقت و وسواس هر چه تمام‌تر رعايت شود. در اين مورد ذكر چند نكته را لازم مي‌دانم: الف – بدون ورود در بحث تفصيلي عرض مي‌كنم، به همان جهتي كه هيات عمومي ديوان عالي كشور، مرجع تجديدنظر احكام اعدام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب را از دادگاه تجديدنظر استان به ديوان عالي كشور تبديل كرد، اين عقيده نيز قابل دفاع است كه رسيدگي به جرايمي كه مجازات آنها – بر مبناي كيفرخواست – مي‌تواند «اعدام» باشد، بايد در دادگاه كيفري استان و با حضور پنج قاضي صورت گيرد.
ب) اگر ذهنم خطا نكند در زمان آيت‌الله شاهرودي آوردن زندانيان به دادگاه با لباس زندان، به موجب بخشنامه رييس قوه‌قضاييه منع شده بود و اين منع ناشي از تبصره ماده 222 آيين‌نامه زندان‌هاست كه به موجب آن استفاده از دستبند و لباس مخصوص زندان در اعزام و بدرقه الزامي نيست، مگر در موارد ضروري حسب تشخيص رييس زندان و جرايمي كه به موجب دستورالعمل صادره از سوي سازمان (زندان) تعيين مي‌شود.آيا اعزام اين متهمان با لباس زندان از آن موارد ضروري بوده است يا هدف اين است كه دل مردم خنك و «رقم سه‌هزار ميليارد تومان» تا حدي كمرنگ شود. اگر دومي صادق باشد قابل قبول نيست.پ) متهم رديف اول اظهار مي‌كند شش ماه در انفرادي بوده و هيچيك از گزارش‌ها را نخوانده و فقط حدود دو ساعت با وكيل صحبت كرده است. اگر اين اظهارات درست باشد حقوقي كه به موجب تبصره ماده 174 آيين‌نامه زندان‌ها براي متهم پس از شروع محاكمه مقرر شده رعايت و مآلا حق دفاع متهم تامين و رعايت نشده است. همچنين نگاهداري زنداني به مدت شش ماه در زندان انفرادي توجيه قانوني و منطقي ندارد.
ممكن است اين افراد پس از پايان محاكمه به اشد مجازات محكوم شوند اما رسيدن به آن نقطه بايد با رعايت همه حقوق انساني ايشان به‌ويژه حق دفاع باشد.
6- سخن آخر اينكه بنده هم مثل ساير هم‌ميهنان نگران پول‌ها هستم كه كجاست و چطور شده؟ خوب است مقامات محترم قضايي هر چه زودتر اين نگراني ما را برطرف كنند زيرا مجازات شديد متهمان و احيانا آوردن آنها به دادگاه با لباس زندان و دستبند و پابند... مشكل ما را حل نمي‌كند.
در عين حال اين فرصتي است براي يادآوري مجدد به دستگاه‌هاي نظارتي – از هر قبيل- كه به هوش باشند. اگر اين ركورد بشكند ديگر بهانه‌اي مسموع نخواهد بود.
دنياي اقتصاد:آينده هدفمندي يارانه‌ها
«آينده هدفمندي يارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم ياسر ملايي است كه در آن مي‌خوانيد؛بنابر اطلاعات مركز آمار ايران، بيش از 70 ميليون ايراني يارانه نقدي دريافت مي‌كنند. براي اينكه اهميت اين خبر و معنا و اثرات اقتصادي آن را درك كنيم، بايد ابتدا يارانه نقدي و معناي اقتصادي آن را بازشناسيم.
در ظاهر، به نظر مي‌رسد كه در گذشته، يارانه‌هايي به صورت غيرمستقيم و ناكارآ پرداخت مي‌شده است و هدف دولت از طرح هدفمندي، تغيير شكل پرداخت يارانه‌ها از حالت پنهان و غيرمستقيم، به پرداخت‌هاي نقدي و مستقيم است. در واقع، يارانه‌هاي دولتي از شكل «غيرنقدي» به «نقدي» تغيير يافت و از اين جهت، واژه «يارانه نقدي» متولد شد، اما يك تفاوت عمده بين كشور ما و ساير كشورهايي كه در آنها انواع يارانه پرداخت مي‌شده يا مي‌شود، وجود دارد.
در ساير كشورها، هزينه پرداخت يارانه از محل ماليات دريافتي از مردم، يا كمك‌هاي خارجي تامين مي‌شود، اما در اقتصاد ايران درآمدهاي نفتي دولت منبع تامين انواع يارانه‌هايي بوده است كه با شكل‌هاي مختلف در جامعه توزيع شده است. تفاوت ايران و كشورهاي مشابه ايران با ساير كشورها در وضعيت حقوقي منبع تامين يارانه است. اگر منبع پرداخت يارانه درآمدهاي مالياتي باشد، در واقع نوعي بازتوزيع درآمد در اقتصاد صورت گرفته است. به بيان ديگر درآمدي از افراد ثروتمند گرفته شده و در اختيار اقشار ضعيف جامعه قرار گرفته است. اما درآمدهاي نفتي، «ثروتي ملي» است كه تك‌تك آحاد جامعه در آن به صورت «مساوي» سهم دارند. دولت از طرف مردم «وكيل» است تا امانت‌دار اين ثروت مردم باشد و به بهترين و كارآترين شكل و به گونه‌اي كه «اصل مساوات» در برخورداري هر يك از افراد جامعه از اين ثروت رعايت شود، آن را هزينه كند.
با توجه به اين نكته، بهتر مي‌توانيم رفتار دولت را در طرح هدفمندي يارانه‌ها تحليل كنيم. در گذشته تصور بر اين بود كه اگر فرآورده‌هاي نفتي به صورت ارزان و بدون محدوديت در جامعه توزيع شود، اصل مساوات در توزيع مواهب نفتي رعايت شده است. اما اين تصور غلط است؛ زيرا اولا اقشار پردرآمد بيشتر از اقشار ضعيف از اين مواهب ارزان‌قيمت برخوردار مي‌شوند و ثانيا قيمت ارزان حامل‌هاي انرژي باعث مصرف بي‌رويه و هدر رفتن اين منابع مي‌شود؛ بنابراين دولت به اين نتيجه رسيد كه اگر درآمد ريالي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي به قيمت جهاني را به صورت مساوي بين مردم تقسيم كند، علاوه بر مديريت بهتر مصرف انرژي در كشور، به «احقاق حق» عمومي از درآمدهاي نفتي نزديك‌تر شده است.اگر اين تحليل را درك كنيم، بهتر مي‌توانيم درباره گذشته و آينده طرح هدفمندسازي يارانه‌ها قضاوت كنيم.
اولا بايد بپذيريم كه از زمان كشف و استخراج نفت در ايران اين طرح يكي از بزرگترين قدم‌ها در جهت احقاق حقوق ملي از ثروت نفت بوده است و بايد به دور از هرگونه سياست‌زدگي، قدردان حركت غيرقابل‌بازگشتي كه در جهت اين احقاق حق صورت گرفته است باشيم؛ ثانيا بايد توجه داشت كه عنوان «يارانه نقدي» چقدر بي‌مسما است. در واقع يارانه‌اي در كار نيست و دولت منتي بر مردم در پرداخت حقشان از درآمدهاي نفتي ندارد. ثالثا، برآوردهاي اشتباه در اجراي اين طرح، باعث به بار آمدن كسري بودجه سنگين ناشي از پرداخت يارانه نقدي گرديده است. اگر دولت به ماهيت اصلي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، آن طور كه در بالا اشاره شد، توجه مي‌كرد و آن را به مردم تفهيم مي‌كرد، هرگز اين مشكلات پيش نمي‌آمد. اگر براي مردم تشريح مي‌شد كه موضوع، پرداخت يارانه نيست، بلكه تقسيم مساوي درآمد ريالي حاصل از فروش نفت و گاز در داخل است، آن وقت كسي از هماهنگ شدن قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل كشور با قيمت‌هاي جهاني گله‌مند نمي‌شد؛ زيرا مي‌دانست كه درآمد حاصل از اين افزايش قيمت مستقيما به جيب او منتقل مي‌شود.
برعكس اين موضوع هم صادق است، در صورتي كه قيمت‌هاي جهاني انرژي و به تبع آن، درآمدهاي حاصل از فروش داخلي نفت كاهش مي‌يافت نيز كسي از كاهش سهم دريافتي خود ناراحت نمي‌شد؛ زيرا به خوبي درك مي‌كرد كه اين كاهش ناشي از كاهش قيمت‌هاي جهاني انرژي است. در واقع با ايجاد اين يادگيري، هم هدف بزرگ «آزادسازي» قيمت حامل‌هاي انرژي، بدون ايجاد نارضايتي عمومي محقق مي‌شد، هم مصرف انرژي مديريت مي‌گرديد و هم موضوعيتي براي كسري بودجه طرح پيش نمي‌آمد؛ زيرا همه با يك حساب ساده مي‌فهميدند كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت بين آنها تقسيم مي‌شود و اين درآمد نيز با تغيير قيمت جهاني انرژي ممكن است كم يا زياد شود. در حالي كه به نظر مي‌رسد شرايط فعلي، ديگر اجازه كاهش مبلغ يارانه نقدي را نمي‌دهد.
به نظر مي‌رسد كه اصلاح نگاه و برداشت دولت و ملت از موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها، مي‌تواند چشم‌انداز روشني را از آينده اصلاحات اقتصادي پيش روي ما ترسيم كند و ياريگر خوبي براي مديريت بهتر منابع كشور در شرايط تحريم اقتصادي باشد.
گسترش صنعت:گام دوم، گامی حساب شده به پیش!
«گام دوم، گامی حساب شده به پیش!»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم آرمان خالقی است كه در آن مي‌خوانيد؛این روزها مبحث آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در مباحث محافل و جلسات اقتصادی به‌عنوان یکی از موضوعات در دستورکار محسوب شده و به عبارتی پرونده آن روی میز قرار دارد.
مدیران تشکل‌های تولیدی کشور به نمایندگی از تولیدکنندگان، نظراتی داشته‌اند که پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها در دی‌ماه سال ۱۳۸۹ در جلسات مختلف بیان کرده و تاکنون نیز در فرصت‌های مختلف دیدگاهایشان را طرح می‌کنند.
البته آنچه همگان در آن اتفاق قول داشتند این بود که هدفمند‌سازی یارانه‌ها الزامی است که هر چه زودتر باید به سرانجام برسد و شیوه جاری در آن زمان، در هیچ اقتصاد پویای امروزین پذیرفتنی نبوده و نیست.
اهم احتمالات و مطالبی که در بیان مشکلات ناشی از اجرای این طرح گفته می‌شد، این موارد بود: تورم انتظاری حادث خواهد شد، هزینه‌های تولید در دو مرحله افزایش خواهد یافت، نقدینگی افزایش می‌یابد، قیمت ارز بی‌ثبات می‌شود، قیمت تمام شده محصولات تولیدکنندگان داخلی افزایش خواهد یافت. برخی از این احتمالات مطرح شده، کمابیش حادث شد و صد البته این جراحی اقتصادی همانگونه که مطرح می‌شد منجر به خونریزی و درد اقتصادی نیز شد که همگان انتظار وقوع آن را داشتند.
مهم این است که شرایط امروز نسبت به سال گذشته تفاوت دارد و برای تداوم حرکت در این مسیر باید به دقت آنچه در گذشته بود و آنچه طی یکسال گذشته انجام شد و پیش‌بینی تداوم وضع فعلی در آینده و نیز پیش‌بینی شرایط تولید در صورت افزایش بهای انرژی مصرفی بخش تولید مورد بررسی قرار گیرد. داده‌های به‌دست آمده را باید به عنوان پیش‌نیاز و ضرورت در اتخاذ تصمیم چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به‌کار بست.
این پیش فرض را فراموش نکنیم که خروج از اقتصاد یارانه‌ای در ایران وضعیتی منحصر به‌فرد داشته و درست است که بسیاری از کشورها کمابیش چنین شرایطی را پشت سر گذاشته‌اند، اما با احتساب تمام عوامل محیطی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این حرکت در ایران در حالتی منحصر به‌فرد صورت گرفته است و تجربویژه‌ای به‌شمار می‌رود. اما خوشبختانه با توجه به گذشت بیش از یک سال از اجرای این طرح، فرصت برای تدوین برنامه هوشمندانه و دقیق مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و می‌توان با اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری شرایط را مورد بررسی قرار داده و با سنجش امکانات و داده‌ها، گام بعدی در زمان مقتضی و مناسب با فراهم آوردن پیش زمینه و الزامات، برداشته شود.
خوشبختانه باب تعامل و همفکری دولت و بخش خصوصی در این زمینه همواره باز بوده و در همایش گام دوم به منصه ظهور خواهد رسید.
تشکل‌های تولیدی در‌خصوص زمان و شرایط ورود به مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دغدغه‌های جدی دارند که امیدوارند پاسخ درخور و قانع‌کننده‌ای دریافت کنند. چنانچه بخواهیم به صورت فهرست‌وار به شمه‌ای از این موارد نگاهی داشته باشیم، موارد ذیل قابل تامل به نظر می‌رسند:
۱- آغاز مرحله دوم این قانون برای بخش تولید باید برخلاف اجرای آن برای عموم مردم، به زمان دیگری موکول شود تا تولید بتواند به تدریج خود را با شرایط حاکم تطبیق دهد. همانگونه که به تازگی ملاحظه شد، شوک ناشی از افزایش ناگهانی و افسارگسیخته نرخ ارز تولیدکنندگان را با تغییر همه داده‌های محاسباتی مواجه کرد. از سوی دیگر شرایط ناشی از تحریم، مضایقی برای صنعتگران و معدنکاران ایجاد کرده است که باید برای جلوگیری از اخلال در امور ایشان تمهیدات کافی به انجام رسد. در ایام پیش‌رو نیز شاهد افزایش مزد کارگران خواهیم بود که فضا را تنگ‌تر خواهد کرد.
۲- از دیگر مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که طی یک سال گذشته تقریبا تمام نهاده‌های تولید مانند مزد نیروی انسانی، قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌و‌نقل، منابع مالی و سایر موارد با افزایش مواجه بوده‌اند که به ناچار منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شده است، اما کمتر شاهد اجازه افزایش قیمت کالاهای عرضه شده بوده‌ایم و این یعنی کاهش سود تولید‌کننده داخلی! برای مدیریت این بخش باید ترتیبی داده شود که تشکل‌های تولیدی در فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع کالاها نقش موثر و فعالی داشته باشند تا در اتخاذ تصمیمات حقی ضایع نشود. چنانچه کنترل قیمت‌ها و تعیین سقف قیمت بدون توجه به هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده و کیفیت تولید برای همه واحدهای تولیدی هم صنف صورت پذیرد، اصل رقابت از بین خواهد رفت و کیفیت از رده اول توجه به اولویت‌های بعدی موکول می‌شود.
۳- قرار بود هدفمند‌سازی یارانه‌ها به‌عنوان یکی از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی که بسته‌ای به هم پیوسته بود به انجام برسد و سایر پروژه‌های طرح تحول نیز به عنوان پیش‌نیاز، الزام و مکمل یکدیگر در اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآیند. باید پذیرفت که اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی یا طرح اصلاح سیستم بانکی کشور از الزاماتی است که باید تاکنون به انجام می‌رسید و تولیدکنندگان همچنان امیدوارانه در انتظار انجام این تحولات هستند.
۴- رفتار غیرقابل توجیه غربی‌ها در قبال کشور عزیزمان، اعلان رسمی جنگ تحمیلی اقتصادی و تجاوز به عرصه اقتصادی و حقوق ایرانیان محسوب می‌شود. با توجه به این وضع لازم است که اتاق جنگ اقتصادی با حضور نمایندگان بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی به‌طور مستمر تشکیل شده و از ظرفیت و تجربه تولیدکنندگان استفاده شود. باید توجه کرد در این شرایط افزایش دیگربار قیمت انرژی بدون تمهیدات جبرانی مزید بر سایر مضایق خواهد شد.
۵- یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی است که به همین منظور واحدهای تولیدی باید با اصلاح و تغییر خطوط تولید خود نسبت به کاهش واحد مصرف انرژی به نسبت واحد تولید کالا اقدام می‌کردند که این تغییرات مستلزم تامین منابع مالی بود که با عدم همراهی بانک‌ها، آنچه مورد انتظار بود به انجام نرسید و تا زمانی که اصلاح خطوط تولید صورت نپذیرد ورود به مرحله بعد غیرقابل توجیه است.
۶- برای تامین هزینه قبوض انرژی (برق، گاز، گازوئیل، مازوت و...) واحدهای تولیدی انرژی بر مقرر شد تسهیلات کم‌بهره یکساله به این واحدها پرداخت شود، از آنجایی که این وام‌ها از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شد، باید تمهیدات لازم برای حفظ این منابع که به صورت اقساط بازپرداخت خواهند شد در بخش تولید با ایجاد صندوقی ویژه اندیشیده شود و چه خوب است که تمام اطلاعات این صندوق با شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد.
۷- چنانچه مزیتی از تولید کشور حذف می‌شود، باید مزیتی دیگر جایگزین شود. یعنی به‌طور مثال اگر انرژی گران می‌شود، باید بوروکراسی پرهزینه و زمانبر اصلاح شده و امور گمرکی تسهیل شود. یا با اصلاح سیستم مالیات‌ستانی و افزایش پایه و گستره اخذ مالیات، درصد مالیات سهم تولید کاهش یابد. به‌طور اعم و به زبان ساده اگر قرار است انرژی را به بهای جهانی در اختیار تولید قرار دهیم، باید شرایط و امکانات را به طور حداقل در حد جهانی برای تولید فراهم کنیم.
ران اكونوميست :
