به گزارش ایران اکونومیست ؛در نشست مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی استان تهران، مساله قاچاق پوشاک به داخل کشور مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و ریشه‌یابی شد. در این نشست محورهای مهمی چون تعرفه بالا، غیرواقعی بودن نرخ ارز، بی‌توجهی به صنعت مد و برندسازی، بالا بودن قیمت تمام‌شده کالا در داخل و ... به عنوان عواملی که در تشدید قاچاق پوشاک نقش دارند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به گفته رییس اتاق تهران، مقرر شد کمیته‌ای توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای بررسی مشکلات صنعت نساجی و پوشاک شکل گیرد و در یکی از نشست‌های آتی نتایج بررسی‌ها خود را ارائه کند.
تعامل سه‌جانبه دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی در استان تهران
در ابتدای این نشست، سیدحسین هاشمی، استاندار تهران که ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را برعهده دارد، با بیان تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم به حضور رییس دادگستری تهران در این نشست اشاره کرد و تاکید کرد که توسعه اقتصادی استان تهران در گرو همگرایی دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی است.
او با بیان اینکه باید تلاش کنیم، کارنامه قابل قبولی از خود به یادگار بگذاریم، ادامه داد: ما یک وظیفه قانونی داریم و یک وظیفه شرعی و این وظایف شرعی، هیچگاه ساقط نمی‌شود. امیدوارم با این ترکیب جدید شورا که با حضور رییس دادگستری کامل شده است، سرمایه‌گذاران احساس کنند که این سه رکن، یک صدا هستند و حمایت‌های بخش‌های اجرایی، موثر است.
هاشمی سپس به کیفیت تعامل استانداری تهران و قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در چهار سال گذشته، تعامل خوبی با قوه قضاییه داشته‌ایم و موردی نبوده که به گله‌گذاری منجر شده باشد. با این وصف امیدواریم برای افزایش تولید و اشتغال که مقام معظم رهبری سال جاری را به این عنوان نامیده‌اند، بتوانیم از توان دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی در کنار هم استفاده کنیم.
پشتوانه‌ای برای تصمیمات قاطعانه
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به شکل‌گیری کابینه دوازدهم و رای نسبتا بالایی که وزرا توانستند در مجلس کسب کنند، گفت: این رای بالا می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای برای اتخاذ تصمیمات قاطعانه باشد. تصمیماتی که بتواند مشکلات را برطرف کند.
خوانساری «بدهی‌های دولت» و «کمبود سرمایه‌گذاری» را به عنوان بزرگترین مشکلات اقتصادی برشمرد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال جاری، شاخص سرمایه‌گذاری مثبت شده است. همچنین، پس از بیش 20 ماه، رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان نیز مثبت شده است.
رییس اتاق تهران رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی و نیز وجود فرآیندهای پیچیده بوروکراسی را به عنوان موانع جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: در هفته‌های اخیر، از نمایندگان موسسه فریزر که در زمینه سنجش آزادی اقتصادی در جهان فعال است و موسسه کوپرز برای حضور در همایش‌هایی که در اتاق تهران برگزار می‌شد، دعوت کردیم. توصیه بنیانگذار موسسه فریزر برای جذب سرمایه این بود که در گام نخست، از خروج سرمایه‌های داخلی به خارج از ایران باید جلوگیری شود. در گام دوم، باید ایرانیان مقیم خارج نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب شوند و در گام سوم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی اقدام شود.
او در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به وجود فساد و مشکلات بانکی در کشور گفت: یکی از مشکلات بانکی نرخ بالای سود است. بانک مرکزی تصمیم خوبی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها اتخاذ کرد؛ چرا که با سود 27 تا 28 درصدی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. بنابراین امیدواریم این اقدام بانک مرکزی تداوم داشته باشد.
فعالان اقتصادی فعالیت‌های خود را بر بسترهای حقوقی استوار کنند
غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران نیز که در این نشست حاضر شده بود، گفت: مجموعه نهادهای قضایی، تعامل خوبی با بخش‌های دولتی و خصوصی برقرار کرده‌اند. اگرچه دادگستری را همه به عنوان نهادی که برخورد قضایی می‌کند، می‌شناسند. اما وظایف ما صرفا به رسیدگی‌های قضایی محدود نمی‌شود و دادگستری در حوزه‌های پیشگیری و مشاوره نیز فعال است.
او در ادامه این نکته را مورد تاکید قرار داد که چنانچه فعالان اقتصادی فعالیت‌های خود را بر بستر حقوقی استوار کنند، کمتر با مشکل مواجه می‌شوند. اسماعیلی گفت: دادگستری حامی حقوق فردی و اجتماعی شهروندان است و این بهترین سرمایه‌ای است که مجموعه قضایی کشور می‌تواند به بخش خصوصی اعطا کند.
سه درخواست از قوه قضاییه
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، سه درخواست خطاب به رییس دادگستری مطرح کرد و گفت: یکی از درخواست‌های ما این است که همان‌گونه که پروانه اصناف به عنوان وثیقه مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، پروانه کارخانه‌ها نیز چنین کارکردی پیدا کند. مساله دیگر، الزامی است که برای حضور مدیرعامل کارخانه در دادگاه وجود دارد. ضرورت دارد این رویه اصلاح شده و حضور نماینده مدیرعامل نیز مورد پذیرش قرار گیرد. درخواست دیگر ما، بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات است که در گزارش نهادهای بین‌المللی نیز رتبه ایران را تنزل می‌دهد.
در ادامه این نشست، مباحثی در مورد عدم تامین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی عباس‌آباد مطرح شد که در نهایت مقرر شد این موضوع و پیشنهادات رفع این مساله در کارگروهی و با حضور نمایندگانی از نهادهای ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.
رشد 8 درصدی صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی
در ادامه این جلسه، محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اعلام این خبر که اهداف کلی برنامه ششم توسعه برای استان تهران به تصویب رسیده است، گفت: در عین حال، مجوز بهره‌گیری از 5 ناحیه از 8 ناحیه صنعتی که بیش از 12 سال در انتظار مصوبه آن بودیم، صادر شد. اکنون دیگر می‌توانیم محدوده‌های فریز شده را به ساماندهی واحدهای صنعتی اختصاص دهیم.
او افزود: صدور جواز تاسیس در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد رشد داشته است که البته زمانی که نرخ رشد صنعت دو رقمی بود، رشد صدور جواز تاسیس حدود 9.5 تا 10 درصد برآورد می‌شد.
مس‌فروش با اشاره به بخشنامه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که حدود 10 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی صنفی اختصاص پیدا می‌کند که 1400 میلیارد تومان آن به استان تهران تعلق دارد و انتظار این است که بانک‌ها از این برنامه تمکین کنند.
تولید داخل چه میزان از تقاضای پوشاک در کشور را تامین می‌کند؟
در ادامه این جلسه، بررسی دستور اصلی این نشست با گزارشی که محمد عیدیان، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از وضعیت قاچاق پوشاک و محصولات نساجی ارائه کرد، آغاز شد.
او با اشاره به آمارهایی که مسئولان ذیربط از میزان قاچاق پوشاک ارائه کرده‌اند، گفت: آنچه ما در اتاق بازرگانی می‌توانیم به آن اشاره کنیم، این است که بر اساس آمار هزینه خانوار شهری و روستایی سال 1395 ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و سهم 4.3 درصدی پوشاک و کفش در هزینه خانوار با احتساب دلار آزاد در سال 95، کل نیاز پوشاک و کفش کشور حدود 10.55 میلیارد دلار است که با احتساب سهم تولید داخلی60 درصدی به گفته مسئولان، میزان واردات قاچاق پس از کسر سهم واردات رسمی برابر 3.57 میلیارد دلار می‌شود. اما اگر نظر مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک مبنا قرار گیرد که سهم 40 درصدی را برای رفع تقاضای پوشاک از محل تولید داخل قائل است، میزان واردات قاچاق پس از کسر واردات رسمی بالغ بر 6.265 میلیارد دلار برآورد می‌شود که این ارقام با نظر رییس سازمان توسعه تجارت همخوانی دارد.
510 هزار تن نیاز مصرفی پوشاک
پس از بیان این توضیحات، گلنار نصرالهی مشاور وزیر صنعت در امور تولید با اشاره به میزان تقاضا و ظرفیت تولید پوشاک در کشور گفت: سالانه حدود 510 هزار تن نیاز مصرفی پوشاک در کشور وجود دارد. در حالی که ظرفیت تولید معادل 300 الی 320 هزار تن است. تعداد واحدهای تولیدی صنعتی پوشاک 1500 واحد و واحدهای صنفی نیز 15 الی 16 هزار واحد است. به دلیل ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری شهرها، عمده تولید به دلیل نزدیکی با مراکز مد در واحدهای صنفی صورت می‌گیرد. واحدهای صنفی تولید پوشاک در مجموع برای 500 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.
مشاور وزیر صنعت بر این عقیده است که50 تا 60 درصد بازار پوشاک در اختیار تولیدکنندگان داخلی است و آنها با شرایطی دشوار این سهم را حفظ کرده‌اند. چنانکه در سال 1357 سهم صنعت پوشاک از ارزش افزوده صنعت 19 درصد بوده و اکنون این سهم به 4 درصد رسیده است. در حالی که ارزش افزوده صنعت پوشاک می‌تواند رشد قابل توجهی را تجربه کند.
نصرالهی اضافه کرد: اگر هدف این باشد که صادرات پوشاک از ایران به یک میلیارد دلار برسد، لازم است در طول پنج سال آینده 3 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گیرد که رقم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، سالانه 600 میلیون دلار خواهد بود اما اکنون رقم سرمایه‌گذاری در بخش پوشاک حدود 350 میلیون دلار است. بنابراین یکی از برنامه‌های ساماندهی قاچاق در این بخش، افزایش تولید بوده و راهکارهای دیگر، برخورد با مبادی ورودی و فرهنگ‌سازی درباره توانمندی‌های صنعت نساجی و پوشاک داخلی است.
او گفت: در دستورالعمل مبارزه با قاچاق پوشاک آمده است که برندهای بین‌المللی ملزم هستند برای حضور در ایران، بخشی از تولیدات خود را در خاک ایران انجام دهند. بر این اساس 21 برند خارجی برای ورود به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. باید در نظر داشت که قاچاق پوشاک به هر میزانی که باشد، مانع سرمایه‌گذاری است.
هاشمی نیز با بیان اینکه باید مقررات ورود برندها در کشور را تغییر یابد، افزود: برندها باید بخشی از محصولات خود را در داخل کشور تولید کنند.
مبادی ورود قاچاق کنترل شود
در ادامه این نشست، مهرداد زکی‌پور، رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، از ضرورت کنترل مبادی ورودی پوشاک قاچاق به کشور سخن گفت و افزود: مناطق آزاد و تجاری به عنوان اصلی‌ترین مبادی ورود قاچاق تلقی می‌شوند. در حالی که این مناطق برای امر مقدس تولید و صادرات پایه‌گذاری شده است.
او گفت: برای مثال در شمال غرب کشور، سوله‌های بزرگی مملو از پوشاک آماده فروش ایجاد شده است و برای فروش این پوشاک، بازاریابانی در تهران و شهرستان‌ها فعال هستند. به مناطق آزاد نباید به عنوان محلی برای واردات کالاهای آماده نگریسته شود.
زکی‌پور یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده ورود قاچاق به کشور را کم‌اظهاری به گمرک دانست و گفت: پوشاک به صورت کیلویی اظهار می‌شود و این به شکل‌گیری هرج و مرج کمک می‌کند.
او با اشاره به اینکه هر ساعت، 5 کانتینر پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود، گفت: با چنین شرایطی، نه تنها در این بخش سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد که بساط سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز برچیده می‌شود.
زکی‌پور، به لزوم ثبت نمایندگی برندها و فعالیت قانونی آنها در کشور اشاره کرد و گفت: البته برخی از برندها به فعالیت قانونی در ایران تمایل دارند اما وجود قاچاق مانع می‌شود.
قیمت تمام شده بالا، عامل تشدید قاچاق
حسن نیل‌فروش‌زاده نیز که به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی در این نشست حضور یافته بود، گفت: باید بپذیریم که قاچاق پدیده‌ای اقتصادی – انتظامی است و از بعد اقتصادی آنچه زمینه‌ساز قاچاق می‌شود، قیمت تمام شده بالای محصولات نساجی است. ماده اولیه یا در داخل تولید شده یا وارد می‌شود. لذا در اولین گام باید از تولیدکنندگان مواد اولیه در داخل باید حمایت صورت گیرد.
او با اشاره به نیاز 150 هزار تنی پنبه در ایران گفت: تنها حدود 40 هزار تن پنبه در داخل تولید می‌شود و مابقی پنبه مورد نیاز (110 هزار تن) صنعت نساجی و پوشاک باید از خارج وارد شود. با این حال وضع تعرفه 10 درصدی روی واردات پنبه، قیمت تمام شده پوشاک تولیدشده در داخل را افزایش می‌دهد. در عین حال، 11.7 درصد قیمت تمام شده هم به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، به نبود تعریف واحدی از قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت: ایران سومین کشور دارنده تعرفه بالا محسوب می‌شود و افزون بر این 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز بر تولید تحمیل می‌شود.
او گفت: تعرفه به نیت حمایت از تولید افزایش می‌یابد اما در نهایت همین تعرفه بالا تولید را زمین گیر می‌کند. مشکلاتی است که تولید اکنون با آن دست به گریبان است نتیجه دخالت در بازار، اعمال تعرفه غیرمنطقی و به کار بردن راهکار واردات برای کاهش فقر و بیکاری است.
رشد پرونده‌های قاچاق پوشاک
در ادامه این نشست، علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران هم در این تعبیر را به کار برد که قاچاق به عنوان سمی مهلک، اکنون به یک مسکن مقطعی تبدیل شده است. او نیز بر این عقیده است که یکی از دلایل اشاعه قاچاق در کشور، بالا بودن هزینه تولید است. پوراحمدنژاد گفت: بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که نیاز کشور به پوشاک، رقمی معادل 8.1 میلیارد دلار است که 5.6 میلیارد دلار از آن از طریق واردات رسمی و تولید داخل تامین می‌شود و در بدبینانه‌ترین حالت، ارزش قاچاق پوشاک به کشور، حدود 3 میلیارد دلار است.
او با اشاره به پوشاکی که در شمال تهران با عنوان برندهای مختلف فروخته می‌شود، گفت: بخشی از این پوشاک، تولید خارجی نیستند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در ادامه به رشد پرونده‌های قاچاق در سال 1395 نسبت به سال 1394 اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های قاچاق در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 361 درصد رشد داشته است.
ابوالقاسم شیرازی، رییس اتحادیه صنف تولید و فروش پوشاک، با اعلام اینکه حدود 10 هزار واحد تولیدی- صنفی در تهران وجود دارد، گفت: این واحدها نیز به دلیل موانعی که بر سر راه فعالیت آنها وجود دارد، نیمه‌جان است. در حالی که اگر این موانع از برابر آنها برداشته شود و آنها بتوانند رقابت کنند، بخشی از مشکلات برطرف می‌شود. باید هر چه سریع‌تر زمینه‌سازی لازم برای استقرار واحدهای صنفی-تولیدی پوشاک در شهرک‌های صنعتی ایجاد شود.
مبارزه با قاچاق، بابگیر و ببند نتیجه نمی‌دهد
در ادامه این نشست، علی فاضلی، رییس اتاق اصناف، بر این نکته تاکید کرد که مبارزه با پدیده قاچاق از طریق بگیر و ببند نتیجه‌بخش نخواهد بود. او با اشاره به اینکه قاچاق در کشور، نهادینه شده است، گفت: تا زمانی که بخش تولید تقویت نشود، به طور یقین مشکلی حل نخواهد شد. برای مثال اگر نرخ سود تسهیلات به نرخ تورم نزدیک شود، تولید توجیه پیدا خواهد کرد.
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات، نیز غیرواقعی بودن ارز را به عنوان یکی از موانع توسعه تولید دانست و گفت: تا زمانی که نرخ ارز سرکوب شود، تولید تقویت نشده و قاچاق توجیه خواهد داشت.
اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران، با اشاره به مفاد فصل پیشگیری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در این فصل، تکالیف دستگاه‌های مختلف در امر مبارزه با قاچاق مشخص شده است. از نظر ما حدود 10 تکلیف در این فصل یا اجرا نشده یا اثر عملیاتی مورد نظر را نداشته است. بنابراین لازم است اجرای این 10 تکلیف مطالبه شود. همچنین باید ترتیبی اتخاذ شود که از عرضه کشفیات پوشاک قاچاق در بازارهای داخلی پرهیز شود.
استاندار تهران نیز در جمع‌بندی موارد مطرح شده، مطالبه جدی این تکالیف را ضروری دانست و در عین حال به عیدیان ماموریت داد که گزارش تهیه شده در مورد قاچاق را تکمیل کند تا به همراه نامه‌ای برای معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شود. او همچنین از کاهش تعرفه مواد اولیه صنعت پوشاک، نظیر پنبه دفاع کرد و پیگیری جدی ثبت برندهای خارجی در کشور را مورد تاکید قرار داد. هاشمی همچنین خواستار آن شد تا با تهیه نامه‌ای خطاب به دستگاه‌های ذیربط از تبلیغات برندهای ثبت نشده در سایت‌های رسمی جلوگیری شود.
سه عامل فزاینده قاچاق پوشاک از نگاه رییس اتاق تهران
رییس اتاق تهران هم به عیدیان دستور داد که جلسه ویژه یا کمیته‌ای را برای بررسی مشکلات حوزه نساجی و پوشاک در بخش تعرفه‌ها و دیگر مسایل تشکیل دهد.
مسعود خوانساری بر این نکته تاکید کرد که اگر کل کشور هم به نیروی انتظامی تبدیل شود، مساله قاچاق حل نخواهد شد. او گفت: تا زمانی که یک سری مسائل زیربنایی نظیر تثبیت نرخ ارز حل نشود، مساله قاچاق نیز لاینحل باقی خواهد ماند. البته کسی واقعا نمی‌داند که دولت به چه دلیل در واقعی‌سازی نرخ ارز تعلل می‌کند.
خوانساری با انتقاد از فشار‌هایی که به نام مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی و تعرفه بالا بر تولیدکنندگان وارد می‌شود گفت: این فشار‌ها در نبود نقدینگی، تولیدکنندگان را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند. در همه جای دنیا، مالیات بر ارزش افزوده پای صندوق و از مصرف‌کننده نهایی ستانده می‌شود نه از تولیدکننده.
رییس اتاق تهران بالا بودن حجم قاچاق پوشاک را ناشی از سه عامل «قیمت تمام شده بالای تولید داخل»، «کم‌توجهی به پدیده مد» و «کم‌توجهی به برندسازی» دانست و گفت: البته نباید در مورد حل مشکلات ناامید باشیم. امیدواریم مشکلات حل شود.
