به گزارش ایران اکونومیست؛ کشور بحرین یکی از کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی است و به این منظور، علاوه بر راه‌اندازی مرکز مدیریت نقدینگی بحرین، دو مؤسسه بین‌المللی فعال در حوزه مالی اسلامی، یعنی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) نیز در این کشور تأسیس شده است.
بانک مرکزی بحرین تنها مرجع قانون‌گذار در بخش مالی بوده و مسئول قانون‌گذاری و نظارت بر تمام مؤسسات فعال در بازار پول (فعالیت‌های بانکی) است. نظام مالی این کشور در چارچوب پنج قانون به فعالیت مشغول است که عبارت از قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین (۲۰۰۶)، قانون بورس اوراق بهادار بحرین (۱۹۸۷)، قانون شرکت‌های تجاری (۲۰۰۱)، قانون پول شویی (۲۰۰۱) و قانون تراست (۲۰۰۶) است.
بخش دوم قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین مشخصاً به مساله بانکداری اسلامی می‌پردازد. بررسی بندهای مختلف این قانون به‌وضوح نشان می‌دهد که اجرای احکام مرتبط با بانکداری اسلامی که توسط کمیته‌های شریعت مستقر در مؤسسات مالی صادر می‌شود، تنها جنبه ارشادی نداشته و همه مؤسسات مالی بر اساس نص صریح قانون ملزم به تبعیت از این قوانین شده‌اند.
در این قانون همچنین تصریح شده است که بانک مرکزی، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تأسیس کمیته شریعت بر اساس استانداردهای نظارتی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی می‌کند؛ به‌نحوی‌که عدم راه‌اندازی چنین کمیته‌هایی به‌معنی تخطی از قانون بانک مرکزی محسوب می‌شود.
بانک مرکزی بحرین علاوه بر الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی به تشکیل کمیته‌های شریعت، کمیته مرکزی با عنوان هیئت ملی مشورتی شریعت را در سطح بانک مرکزی با هدف تضمین تطابق فعالیت‌های انجام‌شده با تعالیم بانکداری اسلامی راه‌اندازی کرده است.
هر چند در گذشته بحث طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی چندان در کشور بحرین مورد توجه نبود، اما با تلاش‌های هیئت ملی مشورتی شریعت در چند سال اخیر، دو نوع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی طراحی و اجرا شده است. این دو ابزار عبارت از«صکوک سلف بانک مرکزی» و «صکوک اجاره بانک مرکزی» است.
در صکوک سلف، شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی به نمایندگی از دولت بحرین، اقدام به پیش فروش برخی محصولات تولید شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی می‌کند. خریداران صکوک سلف بانک مرکزی، در واقع محصولات تولیدی توسط شرکت‌های دولتی را پیش خرید می‌کنند. خریداران اوراق در سررسید می‌توانند یا نسبت به تحویل گرفتن کالا اقدام کنند و یا اینکه شرکت واسط را مامور فروش کالا در بازار و تسویه کنند. تفاوت قیمت خرید و فروش کالای مبنای سلف، سود خریداران اوراق را تشکیل می‌دهد.
در صکوک اجاره، بانک مرکزی بحرین پس از کسب مجوزهای لازم از دولت، اقدام به شناسائی استخری از دارایی‌های فیزیکی که قابلیت اجاره دارند می‌کند. در ادامه شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی، ضمن انتشار صکوک اجاره و جمع‌آوری منابع نقد، نسبت خرید دارایی‌های مذکور از دولت بر اساس بیع نقد و اجاره به شرط تملیک آنها به دولت اقدام می‌کند. در سررسید نیز دارایی‌های مذکور بر اساس قیمت اسمی توافق شده، دوباره به دولت فروخته می‌شود. منابع نقد جمع‌آوری شده در این شیوه، جهت اعمال سیاست‌های انقباضی در اختیار بانک مرکزی بحرین قرار می‌گیرد.
در بحرین، دولت این کشور به عنوان ضامن در رابطه با این اوراق نقش ایفا کرده و بازپرداخت اصل و سود خریداران اوراق را تعهد می‌کند. سود این اوراق نیز هر شش ماه یکبار پرداخت می‌شود. در قرارداد این نوع صکوک ذکر می‌شود که ناشر می‌تواند قبل از سررسید نسبت به بازگرداندن اصل منابع سرمایه‌گذارن و خرید دارایی مبنای صکوک اقدام کند. این اوراق به عموم مردم عرضه نشده و صرفا بانک‌های تجاری و موسسات مجاز می‌توانند نسبت به خرید آنها از بانک مرکزی اقدام کنند.
در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی کشور بحرین تلاش‌های زیادی در زمینه طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی کرده است که ارزیابی و آسیب‌شناسی این تجارب می‌تواند برای سایر کشورهای فعال در حوزه بانکداری اسلامی از جمله ایران، مفید باشد.
سید مجید حسینی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
