بخش دوم گزارش نرخ سود در شورای پول و اعتبار ارایه شد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این جلسه که بیشترین زمان آن به تشریح سامانه صیاد و پاسخگویی به سوالات اعضا گذشت، معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش دوم گزارش "نرخ سود بانکی سال ۱۳۹۶ و الزامات آن" كه عمدتاً ناظر بر چالش‌ها و تنگناهای بازار پول و اقدامات انجام شده در این زمینه و همچنین الزامات موفقیت بخشنامه اخیر بانك مركزی برای سامان‌بخشی به نرخ سود در شبكه بانكی بود، برای اعضای شورای پول و اعتبار ارایه کرد.  
 
در این گزارش، ضمن اشاره به مهمترین دلایل چسبندگی نرخ سود بانكی در سال های اخیر (تنگنای اعتباری،تأثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پرداخت نرخ‌های سود بالای مشاركت توسط خودروسازان)، مجموعه اقدام های بانك مركزی برای كاهش هزینه تأمین مالی واحدهای اقتصادی از مسیر كاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  
 
"ساماندهی اضافه برداشت‌ بانك ها"، "توافق با خودروسازان برای تعدیل نرخ های سود مشاركت"،"انتقال معاملات  ثانویه سخاب به بازار سرمایه"، "اصلاح رابطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بانك ها" و "ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز" از جمله مهمترین اقدام های انجام شده این زمینه بود كه برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد.  
 
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانك مركزی در ادامه ضمن اشاره به رئوس بخشنامه هشت بندی اخیر بانك مركزی، به مهمترین الزامات موفقیت این بخشنامه در سامان‌بخشی به نرخ سود سپرده‌ها پرداخت كه از جمله مهمترین آنها می‌توان به تقویت انضباط، هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌های پولی و مالی،توجه به روش‌های نوین بانکداری و درآمدزایی از طریق ارائه خدمات بانکی، تقویت نظارت بانكی از ابعاد مختلف جهت اطمینان از اجرای كامل بخشنامه نرخ سود، استفاده موثر از ابزارهای تشویقی و تنبیهی جهت التزام بانك ها به رعایت نرخ سود و التزام شركت های خودروساز به رعایت توافقات انجام شده در خصوص نرخ سود پیش‌فروش خودرو اشاره كرد.
 
گفتنی است در حاشیه این جلسه آیین رونمایی از سامانه صیاد  (سامانه صدور یکپارچه دسته چک) با حضور اعضای شورای پول و اعتبار در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، در این جلسه اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تقدیر و تشکر از بانک مرکزی  به منظور طراحی و اجرایی کردن سامانه صیاد تاکید کردند این اقدام  گامی موثر در راستای شفافیت اطلاعاتی در زمینه چک است که خوشبختانه امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش های مجموعه بانک مرکزی در این راستا هستیم.