به گزارش ایران اکونومیست؛ با پذیرش 11 مرحله از این اوراق و همچنین دو مرحله اوراق کوتاه مدت سخا رشد و توسعه بازار بدهی با سرعت بالایی در بازار سرمایه دنبال شد.
با ورود اسناد خزانه اسلامی با نماد «سخاب» به شبکه بانکی که طی چند ماه اخیر رقم خورد اما معاملات غیرشفاف و نرخ سودهای موهوم آن مجموعه متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به یک اجماع کلی رساند که معاملات ثانویه اوراق دولتی تنها در مجموعه بازار سرمایه انجام شود.
بر این اساس 6 مرحله سخاب به ارزش 12 هزار میلیارد تومان در فرابورس ایران پذیرش شد و تاکنون با عرضه سخاب 3 و 5 در این بازار نرخ سود این اوراق در بازار شفاف معاملات آن تا حداکثر 18 درصد کنترل و مهارشده است..
مهدی بنانی، رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی به تشریح برنامه‌های وزارت اقتصاد در خصوص انتشار اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال 96، فرایند پذیرش این اوراق در بازار سرمایه و به طور کلی چند و چون برنامه‌های آتی دولت در خصوص بازار بدهی پرداخت.
بنانی با بیان اینکه در خصوص اوراقی که از سوی دولت منتشر می‌شود با دو مسئله بازار اولیه این اوراق و بازار ثانویه آن مواجه هستیم، دلیل ورود سخاب به خارج از فضای بازار سرمایه را شرایط خاص حاکم بر این بازار عنوان و اظهار کرد: تا پیش از این معامله ثانویه هیچ اوراقی از سوی دولت در بازارهای خارج از بورس صورت نگرفته بود و اسناد خزانه قبلی نیز در فرابورس پذیرش شد؛ اما با توجه به شرایط خاصی که در آن برهه زمانی در بازار سرمایه وجود داشت اسناد خزانه اسلامی در نمادهای معاملاتی «سخاب» استثنائا در بازار سرمایه پذیرش نشد.
به گفته وی با توجه به تدبیر آقای دکتر کرباسیان وزیر اقتصاد و هماهنگی های انجام شده بین وزارت اقتصاد و بازار سرمایه، تصمیم بر این شد که معاملات ثانویه این اوراق به روال پیشین بازگردد و امکان پذیرش و معاملات ثانویه تمامی «سخاب»ها و مابقی اوراق اعم از اوراق مشارکتی که خارج از بورس وجود دارد در بازار سرمایه فراهم شود که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
بنانی با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین مختلف اعم از قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه ششم و احکام دائمی قوانین توسعه، معامله ثانویه اوراق دولتی در بازار سرمایه انجام می شود، در خصوص مزایای ورود معاملات ثانویه اوراق بدهی به بازار سرمایه و فرابورس گفت: مزایای مترتب بر این مسئله فراوان است که مواردی همچون شفافیت در معاملات، جلوگیری از سفته‌بازی، مناسب شدن نرخ و مشخص شدن نرخ بدون ریسک برای اوراق از سوی بازار سرمایه و همچنین فراهم شدن فضای سالم و مناسب برای سرمایه‌گذاری از جمله این مزیت‌هاست.
** ظرفیت‌های بازار سرمایه؛ مبنای انتشار و پذیرش اوراق دولتی
وی افزود زمانبندی پذیرش اوراق منتشرشده از سوی دولت بر اساس ظرفیت‌هایی که در بازار سرمایه وجود دارد تعیین می شود، به گونه‌ای که این مسئله برای بخش خصوصی و سایر بخش‌هایی که تامین مالی آن‌ها از طریق بازار سرمایه انجام می شود مشکلی ایجاد نکند.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق در بودجه سال 96 تحت نظارت کمیته بند «ل» تبصره 5 قانون بودجه سال 96 انجام می‌شود، افزود: در این کمیته که متشکل از کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت یک نماینده از مجلس است تاکنون چند جلسه تشکیل شده است که بر اساس مجوز این کمیته انتشار 10 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را در دستور کار داریم.
به گفته وی بر اساس برنامه زمانبندی که با سازمان برنامه و بودجه تنظیم کرده‌ایم تا کنون در مردادماه 1900 میلیارد تومان و در شهریورماه نیز 1900 میلیارد تومان دیگر اسناد خزانه منتشر شده است که البته واگذاری آن به طلبکاران می باید توسط دستگاههای اجرایی انجام شود.
وی در خصوص فرایند انتشار و پذیرش این اوراق توضیح داد: با انتشار اسناد خزانه، زمانی که سهمیه هر دستگاه اجرایی بر مبنای ابلاغ تخصیص اولیه سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ ثانویه وزارت اقتصاد به آن دستگاه تعلق می‌گیرد دستگاه اجرایی طلبکاران آن دستگاه و گیرندگان این اوراق را مشخص می کند. سپس فهرست مشخصات آن‌ها را بر اساس دستورالعمل واگذاری تعیین کرده و به عامل واگذاری که در حال حاضر بانک ملی است ارسال می کند. پس از این مرحله، عامل واگذاری اطلاعات را به صورت هفتگی به مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ارسال می‌کند تا معاملات ثانویه آن در این بازار انجام شود.
بنانی برنامه پذیرش این اوراق در فرابورس را اینگونه تشریح کرد: در حال حاضر با اوراق سخابی که در فرابورس پذیرش شده و دو مرحله اسناد خزانه اسلامی مراحل 10 و 11 که سررسید آن‌ها در مهرماه است ، با سررسید هر مرحله از اسناد خزانه اسلامی متناسب با آن و بر اساس شرایط بازار سرمایه و نظر سازمان بورس، اوراق جدید در فرابورس پذیرش می شود تا معاملات ثانویه این اوراق در این بازار انجام شود.
** کارنامه فرابورس در زمینه پذیرش اسناد خزانه اسلامی
وی در پاسخ به این سوال که کارنامه فرابورس را در زمینه پذیرش و معاملات اسناد خزانه اسلامی چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: هر ابزار و اوراق معاملاتی جدیدی که در کشور مورد استفاده قرار می گیرد به طور مطلق بی عیب و نقص نیست و در مورد اسناد خزانه اسلامی نیز اینگونه است، اما همکاران ما در فرابورس ایران از سال 93 که طراحی این اوراق در دستور کار قرار گرفت تلاش‌های زیادی در جهت طراحی، فراهم‌ساختن امکان معاملات، اطلاع‌رسانی و معرفی این ابزار معاملاتی که در زمره اوراق بدون ریسک تلقی می‌شود انجام دادند به طوری که امروز در کشور کمتر کسی را می‌توان یافت که با این ابزار آشنا نبوده و از کارکردهای آن بی خبر باشد.
** تسویه اوراق بدهی اولویت اول خزانه داری کل کشور
وی همچنین تاکید کرد: ما در خزانه داری کل کشور تلاش خود را بکار می‌گیریم که با زمانبندی صحیح انتشار اوراق در هماهنگی با سازمان بورس و تسویه به موقع اسناد خزانه اسلامی در سررسید، اعتماد جلب شده به این اوراق و سازوکار معاملات آن را بیش از پیش پررنگ و از نگرانی‌های احتمالی دارندگان آن جلوگیری کنیم. وی افزود تسویه اصل و فرع اوراق بدهی، اولویت اول خزانه داری کل کشور است و موضوع تسویه به موقع اوراق، روزانه رصد می شود.
** آیا کمیته بازار بدهی تشکیل می‌شود؟
وی در خصوص اینکه زمان‌سنجی انتشار اوراق دولتی در حال حاضر با چه رویه‌ای صورت می‌گیرد و آیا نیازی به تشکیل کمیته تخصصی بازار بدهی برای مدیریت انتشار و پذیرش آن در بازار سرمایه وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: در حال حاضر طبق قانون، کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای پیشگیری از تبعات احتمالی انتشار اوراق در کشور تشکیل شده و اعضای آن شامل وزیر اقتصاد، کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است و یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند. در این جلسات رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور دارند.
به گفته بنانی پس از تشکیل واحد مدیریت بدهی‌ها در وزارت اقتصاد، همچنین ذیل کمیته فوق الذکر همواره جلسات مشترکی میان این مجموعه، نمایندگان سازمان بورس، فرابورس و ذی‌نفعان و دستگاه‌ها برگزار می‌شود تا تمامی جوانب امر در خصوص پذیرش اسناد خزانه اسلامی بررسی و از بروز مشکلات احتمالی در خصوص زمان‌سنجی انتشار، فرایند پذیرش و زمان آن و ... جلوگیری شود.
** سخن آخر...
وی یکی از ابزارهای اقتصاد مقاومتی را توسعه بازار بدهی دانست که با کامل شدن و تعمیق این بازار اقتصاد کشور از مزایا و منافع آن بهره‌مند خواهند شد.
رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه بازار بدهی و متنوع‌سازی ابزارهای معاملاتی آن شاهد رشد، و تعمیق بیش از پیش این بازار باشیم.
