آمارهای تیر ماه حاکی از آن است که رشد سپرده‌های مدت‌دار بانکی همچنان در مدار صعودی قرار دارد و این روند باعث خواهد شد از یکسو اثرات تورمی در اقتصاد کاهش یابد و ازسوی دیگر، توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات افزایش یابد. آمارهای این گزارش تا پایان تیرماه بوده و امکان دارد در اواخر تابستان مسیرحرکت نقدینگی تغییر کرده باشد.
کاهش رشد نقدینگی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی در تیر ماه به 3/ 23 درصد رسیده، این رقم در انتهای سال قبل، 2/ 23 درصد بوده است. بنابراین این رشد طی چهار ماه نخست تغییر قابل‌توجهی نداشته است. براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در چهارمین ماه سال‌جاری با 4/ 1 درصد افزایش نسبت به خرداد ماه، به مقدار 1333 هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی از ابتدای سال گذشته تا پایان تیر ماه سال‌جاری حدود 7/ 1 درصد بوده است. به‌خاطر تعطیلات ابتدای سال، نقدینگی ماهانه معمولا در اولین ماه هر سال رشد نسبتا کمی دارد، البته این کاهش را می‌توان به سمت سپرده‌ها نسبت داد تا سکه و اسکناس در دست مردم. این کاهش نقدینگی در اولین ماه سال‌جاری، معمولا با یک افزایش در ماه‌های بعد همراه بوده است. این روند صعودی بعد از توقف، در سال‌جاری نیز قابل مشاهده است. به عبارت دیگر به‌خاطر شروع سال‌جاری نقدینگی در فروردین ماه با ثبت رشد 8/ 0 درصدی تقریبا متوقف و در دو ماه بعدی فصل بهار وارد یک مسیر صعودی شد به‌طوری که در خرداد ماه رشد بیش از 2 درصدی را تجربه کرد. این رشد در تیر ماه سال‌جاری کاهش یافت و با ثبت رقم 4/ 1 درصدی وارد یک مسیر نزولی شد. به علاوه از ابتدای سال گذشته تا تیر ماه سال‌جاری، بیشترین نرخ رشد ماهانه نقدینگی مربوط به اسفند ماه سال گذشته با ثبت رشد بیش از 3درصد و کمترین رشد تجربه شده در بازه زمانی یاد شده مربوط به فروردین سال گذشته با ثبت 4/ 0 درصد بوده است.
تفاوت نوسان
اگر چه بررسی روند رشد سطح نقدینگی می‌تواند به‌خوبی مسیر آینده تورم را نشان دهد، با این حال بیشتر از سطح نقدینگی، تغییرات ترکیبات مختلف نقدینگی می‌تواند در پیش‌بینی تورم تعیین‌کننده باشد. نقدینگی به دو جزء پول و شبه‌پول تقسیم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر چه جزء شبه‌پول نقدینگی، روند تقریبا با ثبات و همگام با نقدینگی را تجربه می‌کند، با این حال، جزء پول نقدینگی که بیشترین تاثیر را در تورم دارد، روند پر نوسانی را طی می‌کند. این تفاوت در نوسان روند دو دلیل دارد. اولین دلیل مرسوم در اقتصاد این است که ماهیتا اجزای شبه‌پول جنبه سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و عملا تغییرات آن در کوتاه‌مدت تا حد زیادی امکان‌پذیر نیست. دلیل دوم این است که وزن شبه‌پول در اجزای نقدینگی تقریبا 9 برابر پول است به همین دلیل دور از انتظار نیست که نقدینگی و شبه‌پول روند همسو، با ثبات و نزدیکی داشته باشند.
نقدینه‌زدایی
حجم پول که از مجموع اسکناس و مسکوک و حجم سپرده‌های دیداری به‌دست می‌آید در تیر ماه سال‌جاری با 3 درصد کاهش نسبت به خرداد ماه، به حدود 160 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. پول که در فروردین ماه سال‌جاری حدود 5 درصد رشد منفی داشت، در اردیبهشت ماه با یک پرش قابل‌توجه، حدود 5 درصد رشد مثبت را تجربه کرد و از خرداد ماه وارد یک مسیر نزولی شده بود. این مسیر نزولی در تیر ماه نیز ادامه یافت و باعث کاهش یادشده در حجم پول شد. در سمت دیگر، شبه‌پول از فروردین ماه سال‌جاری وارد یک مسیر صعودی شد و تا چهارمین ماه نیز به روند صعودی خود ادامه داد. به‌طوری که در تیر ماه حجم شبه‌پول که همان سپرده‌گذاری بلندمدت است با ثبت بیش از 2درصد افزایش به رقم 1174 هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که رشد ماهانه شبه‌پول در 16 ماه منتهی به تیر ماه سال‌جاری 8/ 1 درصد بوده است. برآیند روند نزولی رشد پول و روند صعودی شبه‌پول در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری باعث شده تا وزن پول در نقدینگی و به تعبیری دیگر تمایل افراد به نگهداری پول نقد کاهش یابد. سهم پول از نقدینگی، در 11 ماه منتهی به تیر ماه سال‌جاری تقریبا یک روند نزولی را طی کرده است. در مرداد ماه سال گذشته بیش از 5/ 13 درصد نقدینگی موجود در سیستم بانکی، متعلق به پول (یعنی مجموع اسکناس و سپرده‌های دیداری) بوده است. از این ماه به بعد اگرچه نوسانات نه چندان زیادی داشته اما تقریبا یک روند نزولی را طی کرده است. به‌طوری که در تیر ماه سال‌جاری این نسبت به 9/ 11 درصد کاهش یافته است. این کاهش اگر چه تا خرداد ماه سال‌جاری آهنگ ملایمی داشته، اما در تیر ماه به شدت کاهش یافته است. به‌طوری که این نسبت از 5/ 12 در خرداد به 9/ 11 درصد در تیر ماه رسیده است. روند نقطه به نقطه پول و شبه‌پول نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد، به‌طوری که رشد نقطه به نقطه پول در تیرماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد 14 درصدی همراه بوده است، این درحالی است که رشد نقطه به نقطه پول در خرداد ماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل 7/ 20 درصد بوده است. همچنین رشد نقطه به نقطه شبه‌پول نیز 6/ 24 درصد بوده است که نسبت به خرداد ماه بدون تغییر بوده است. به عبارت دیگر، در تیر ماه تمایل افراد از نگهداری پول‌های نقدتر به سپرده‌های بلندمدت‌تر سوق داده شده است.
رشد سپرده‌های دیداری
آمارهای رسمی بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد در تیرماه سال‌جاری، سپرده‌های دیداری به 4/ 125 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد آن به نسبت ماه قبل 4 درصد کاهش داشته است. بررسی روند رشد ماهانه سپرده‌های دیداری نشان‌دهنده روند نزولی آن از اردیبهشت ماه است، به‌طوری‌که رشد ماهانه این متغیر در اردیبهشت ماه و خرداد ماه به ترتیب 6درصد و 2 درصد بوده و در تیرماه نیز رشد منفی را ثبت کرده است. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه سپرده‌های دیداری در تیرماه 96 به نسبت مدت مشابه سال قبل 2/ 17 درصد افزایش داشته اما روند این شاخص نیز حاکی از نزولی بودن آن است، به‌طوری‌که رشد نقطه به نقطه سپرده‌های دیداری در اردیبهشت ماه 5/ 33 درصد بوده و در خردادماه به 1/ 24 درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد کل سپرده‌های مدت‌دار بانکی در تیرماه سال‌جاری به 1093 هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت ماه قبل رشد 1/ 2 درصدی داشته است. رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار دقیقا روندی مخالف با سپرده‌های دیداری طی کرده به‌طوری‌که روند رشد ماهانه این متغیر در اردیبهشت ماه 6/ 1درصد، در خردادماه 8/ 1 درصد و در تیرماه با 3/ 0 واحد درصد افزایش به 1/ 2 درصد رسیده است. روند رشد نقطه به نقطه سپرده‌های مدت‌دار نیز از ابتدای سال افزایشی بوده و در تیرماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد 4/ 24 درصدی روبه‌رو بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سپرده‌های دیداری به سپرده‌های مدت‌دار بانکی تبدیل شده است، به تعبیری دیگر، با وجود مشکلات موسساتی مانند کاسپین و ثامن که به‌نظر می‌رسید به اعتماد مردم به بانک‌ها خدشه وارد کند، بانک‌ها رشد سپرده‌های مدت‌دار را به هر شکلی که بوده حفظ کرده‌اند.
پیامدهای کوچ پول به سپرده‌های مدت‌دارمجموعه آمارهای پول و شبه‌پول و افزایش سپرده‌های مدت‌دار بانکی سه پیامد کلی در بازار پولی و بانکی کشور خواهد داشت. اولین نکته این است که برخلاف مشکلاتی که موسسات اعتباری غیرمجاز برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده بودند، ماندگاری پول در سپرده‌های مدت‌دار بازارهای دیگر را از کوچ یکباره نقدینگی محافظت می‌کند. از سوی دیگر با پس انداز شدن پول مردم نزد بانک‌ها روند تورم در کشور تعدیل خواهد شد و حفظ این شرایط، یک اقدام ضدتورمی خواهد بود که نگرانی موجود در مورد نوسانات تورمی را کاهش خواهد داد. همچنین، حفظ پول‌ها در سپرده‌های مدت‌دار بانکی به افزایش توان بانک‌ها منجر شده و حل مشکلات نظام بانکی را آسان‌تر می‌کند.
تداوم رشد مطالبات غیرجاری بانکی
براساس آخرین گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی، میزان کل مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور در تیرماه سال‌جاری با رشد 4/ 4 درصد به نسبت خرداد ماه، به 125 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین آمارها حاکی از رشد 5/ 22 درصدی مطالبات غیرجاری در تیرماه 96 به نسبت اسفند ماه سال گذشته است. گزارش تیرماه بانک مرکزی نشان می‌دهد که از 125 هزار میلیارد تومان کل مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور، سهم بانک‌های خصوصی از کل مطالبات غیرجاری 8/ 70 درصد بوده است که به نسبت ماه قبل از خود2/ 0 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سهم بانک‌های تخصصی از تسهیلات غیرجاری در تیرماه به نسبت خرداد ماه بدون تغییر است و سهم 2/ 16 درصدی خود را حفظ کرده است. این نسبت در بانک‌های تجاری با کاهش روبه‌رو بوده و از 2/ 13 درصد در خرداد ماه به 13 درصد در تیر ماه کاهش پیدا کرده است. نسبت کل بدهی‌های غیرجاری ریالی بانک‌ها به کل تسهیلات ریالی داده شده در نظام بانکی نیز 1/ 13 درصد است که به نسبت ماه گذشته 2/ 0 درصد رشد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، رشد نقطه به نقطه کل مطالبات غیرجاری بانک‌ها در تیرماه 96 به نسبت تیرماه 95 با رشد 6/ 30 درصدی همراه بوده است. بررسی روند رشد نقطه به نقطه این متغیر حاکی از رشد صعودی از اسفند ماه سال گذشته است. در گزارش‌های بانک‌مرکزی به‌طور مستقیم میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام نمی‌شود. اما سابقا در گزارش‌های بانک مرکزی سه آیتم «خرید دین»، «اموال معاملات» و «مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول» اعلام می‌شد که در گزارش سال‌های اخیر بانک مرکزی هر سه این آیتم‌ها در یک زیرفصل «سایر» لحاظ می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو مولفه «خرید دین» و «اموال معاملات» حجم چندانی از «سایر» را در بر نمی‌گیرد بنابراین می‌توان با کمی آسان‌گیری و اغماض میزان «مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول» را با مبلغی که در آیتم «سایر» لحاظ می‌شود متناظر دانست.
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
گزارش تیرماه بانک مرکزی از وضعیت پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد که مبلغ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 108 هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت خرداد ماه 6 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد ماهانه بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین و اردیبهشت در سطح یک درصد باقی مانده و در خرداد ماه به منفی یک درصد کاهش داشته است، اما در تیرماه با رشد چشمگیر 6 درصدی مواجه بوده است؛ در مجموع رشد این شاخص در تیرماه نسبت به اسفند ماه 2/ 8 درصد مثبت بوده است. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 5/ 5 درصد افزایش به نسبت ماه قبل، به 7/ 18 درصد رسیده است. این افزایش که تقریبا از ابتدای سال سرعت گرفته است، به‌نظر می‌رسد به دلیل ساماندهی مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است. این میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ جریمه 34 درصد محاسبه می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه سال‌جاری به نسبت خرداد ماه 3 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب بدهی دولت به بانک مرکزی از مبلغ 2/ 36 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه به 9/ 34 هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه براین، بررسی نقطه به نقطه این متغیر نیز حاکی از کاهش رشد بوده است به‌طوری‌که رشد نقطه به نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد ماه 6/ 8 درصد بوده و در تیرماه به 2/ 1 درصد کاهش پیدا کرده است. در نتیجه دولت بخشی از بدهی خود را با بانک مرکزی تسویه کرده است.
