به گزارش ایران اکونومیست ؛ در این نشست رضا دهقان، مدیر هماهنگی امور قراردادهای بالادستی نفت و گاز معاونت توسعه مهندسی شرکت ملی نفت ایران ضمن تشریح قراردادهای بالادستی صنعت نفت، درباره حضور شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، انتقال فناوری و بالابردن سهم پیمانکاران فرعی در اجرای این قراردادها توضیحاتی ارائه داد.
وی یکی از اهداف قراردادهای بالادستی صنعت نفت را ازدیاد برداشت از میدان‌های نفت و گاز با نگاه ویژه به میدان‌های مشترک عنوان کرد و گفت: در این مسیر باید انتقال فناوری به کارفرما، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و دانشگاه‌های ایرانی، انتقال مدیریت کلان پروژه و فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید به عنوان شریک ایرانی، تقویت و افزایش ساخت داخل و مشارکت حداکثری شرکت‌های ایرانی در پیاده سازی اجزا فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
دهقان، ضمن تشریح روابط قراردادی ذینفعان در قراردادهای بالادستی اظهار کرد: مسئولیت مجری طرح (Operator) تنها مدیریت و مهندسی مخزن، مدیریت کلی پروژه، تامین مالی و تعهد عملکرد تولید میدان مطابق قرارداد است.
وی ادامه داد: پیمانکاران اصلی برای انجام عملیات اجرایی موضوع قرارداد باید با برگزاری مناقصه نسبت به انتخاب پیمانکاران دست دوم از جمله شرکت‌های ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﻃﺮاﺣﻲ، ﺗﺪارک و ﺳﺎﺧﺖ (EPC)، پیمانکاران عمومی(GC)، شرکت‌های خدمات نفتی (OSC) اقدام کنند. این رویه فرصت‌های عمده ای را برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌کند.
دهقان، از انتقال فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی به عنوان یکی دیگر از مزیت‌های قراردادهای بالادستی صنعت نفت نام برد و گفت: توانمندسازی در سطح جهانی در زمینه مدیریت و مهندسی مخزن (EOR , IOR) ، مدیریت پروژه، تامین مالی و تولید و بهره برداری در برنامه انتقال فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی لحاظ شده است.
وی به امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیوم توتال، سی ان پی سی آی و پتروپارس در تیرماه امسال اشاره کرد و گفت: شرایط این قرارداد به گونه‌ای تعیین شده است که یک شرکت ایرانی می تواند صفر تا صد یک مناقصه را به عهده گیرد؛ اما اگر مشخص شود که این شرکت توانایی انجام آن را ندارد باید از شریک خارجی استفاده کند.
مدیر هماهنگی امور قراردادهای بالادستی نفت و گاز معاونت توسعه مهندسی شرکت ملی نفت درباره ضوابط تشویقی بالابردن سهم ایرانی‌ها در قراردادهای GC، EPC و OSC هم توضیح داد: پیمانکارانی که در پیشنهاد مناقصه خود درصد مشارکت پیمانکار ایرانی بیشتر و نیز درصد تامین کالای ساخت داخلی بیشتری را پیشنهاد دهند، طی فرمول مشخصی امتیاز بیشتری در مناقصه دریافت می کنند.
وی درباره ضوابط جریمه هم اظهار کرد: در صورتی که پیمانکار دست دوم طرف قرارداد در عمل نتواند به تعهدهای خود در باره درصد خرید کالاها و خدمات ایرانی مطابق تعهد قراردادی خود عمل کند طی فرمول مشخصی مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.
در این کارگاه توجیهی نمایندگان توتال، چشم انداز پروژه و برنامه ریزی، راهبرد کلی تنظیم قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ و معرفی روند ارزیابی تامین کنندگان را با ارائه پاورپوینتی تشریح کردند؛ این پاورپوینت بی شک برای شرکت‌های ایرانی می تواند فراتر از یک کارگاه توجیهی باشد.
