سال‌هاست
که صندوقهایی برای کمک به اقشارمختلف جامعه تشکیل می‌شود اما متاسفانه
سرمایه این صندوقها به مقصد نمیرسد به طوریکه عده‌ای با سودجویی، بنام
جامعه هدف اما به کام قشری خاص عمل می‌کنند. اکنون باز هم یکی از صندوقها
که قرار بوده از قشر خاصی حمایت کند؛ حاشیه ساز شده است. صندوق توسعه ملی
که قرار بود به کار کشاورزان رونق دهد این روزها مطابق با پیش بینی برخی
کارشناسان به اهداف مورد نظر دست نیافته است.
براساس
لایحه دولت، ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای
ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی
در نظر گرفته شد. البته ۱۲ طرح زمینه‌های صنایع غذایی، گیاهان دارویی،
پرورش آبزیان و مکانیزاسیون در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفته
است.
اوایل
شهریور ماه بود که عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی
گفت: با توجه به اینکه این لایحه برای مناطق روستایی و عشایری است بخش
کشاورزی نیز حتماً از این تسهیلات بهره‌مند خواهد شد و ما طرح‌های خود را
به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه داده‌ایم. بنابراین درصورتی‌که این قانون
ابلاغ شود یکی از بزرگ‌ترین استفاده‌کنندگان آن از بخش کشاورزی و روستایی
کشور است.
اما
این لایحه از ابتدا تاکنون منتقدان خود را داشته است. آنها معتقد بودند که
لایحه اعطای تهسیلات به روستاها همچون سایر لایحه‌ها و طرح‌هایی که قرار
بود تسهیلاتی در اختیار کسب وکارهای واقعی قرار بدهد و رونقی ایجاد کند، به
در بسته خواهد خورد. بدین ترتیب امید چندانی به این لایحه نیز برای رونق
بخشی به کار کشاورزان نیست چرا که تجربه نشان داده است که تسهیلات همواره
به دست کسانی میرسد که مستقیما در بخش مذکور فعال نیستند و تنها پول صندوق
ذخیره ارزی در جایی که بالاخره مشخص نیست کجاست هزینه می‌شود!
لایحه
حاشیه‌ساز دولت که به عنوان سیاسی ترین لایحه اقتصادی روحانی در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نام گرفته بود حالا به گفته عضو هیئت ناظر
صندوق توسعه ملی، این منابع به میزان درصد سهام در اختیار تشکل‌ها قرار
می‌گیرد و در حقیقت کشاورزان و دامداران به این تسهیلات دست پیدا
نمی‌کنند.
محمد
حسینی می‌گوید: با کمال تاسف تنها تعدادی از تشکلهای بانفوذ از این منابع
ارزان قیمت با سود ۴ درصد منتفع شدند. از سوی دیگر افراد خاص و رانت جویان
از تسهیلات بانک کشاورزی که این منابع در آن بانک نگهداری می‌شود، نیز
بهره‌مند شده‌اند. به عنوان مثال پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره از جمله
این موارد می‌باشد.
گفتنی
است که قانون برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری از محل منابع
صندوق توسعه ملی از صندوقهای عامل نیز برای پرداخت این تسهیلات نامبرده
شده است. بر اساس ساختار این صندوقها که در آنها صرفا برای اعضا و
سهامداران امکان ارائه تسهیلات وجود دارد، با حکم آورده به میزان تخصیص
منابع از محل مذکور این امکان وجود ندارد.
بنابراین
با توجه به صحبت‌های کارشناسان و برخی مسئولان برآیند فعالیت صندوقهای
سرمایه گذاری کشاورزی حمایت از بخش کشاورزی واقعی نبوده و حتی تسهیلات معوق
نیز در این صندوقها ایجاد شده است که لازم است نهادهای نظارتی با متخلفان
در این حوزه برخورد کنند.
اگرچه
وزارت جهاد کشاورزی از اعطای تهسیلات به بخش روستایی و کشاورزی اطمینان
حاصل کرده بود اما در حقیقت فعالیت‌های صندوقهای مذکور با هدف توسعه
سرمایه گذاری و حمایت از بخش کشاورزی واقعی و کمک به کشاورزان نبوده و
متاسفانه تسهیلات معوق نیز در این صندوق ایجاد شده و سو استفاده فراوانی
نیز در آنها صورت می‌گیرد.
حالا
این صندوق همچون سایر صندوقهای تشکیل شده در کشور در راستای منافع
تشکلهای خاص قدم برمی‌دارد و شرکت مادر تخصصی نیز نظارت کافی بر صندوقهای
استانی ندارد. با این وجود، اگرچه همیشه کارشناسان نسبت به تزریق منابع
مالی مذکور به بخش کشاورزی ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند رقم مذکور به
این بخش سرازیر نخواهد شد اما دولتمردان بر طرح خود و برداشت از صندوق
ذخیره ارزی برای رونق بخشیدن به صنعت کشاورزی کشور اصرار می‌ورزند و از
طرح‌ها و برنامه‌هایی سخن می‌گویند که بر اساس سوابق مشاهده شده، سرنوشت
آنها مشخص است و نتیجه این طرح‌ها را در وضعیت نامناسب کشاورزی کشور به
خوبی می‌توان دید!
