به گزارش ایران اکونومیست ؛ از ابتدای تابستان سال جاری شاخص کل بورس تهران در پاسخ به تحولات مثبتی همچون امضای قراردادهای خارجی (نظیر قرارداد توتال برای توسعه پارس‌جنوبی، بهسازی کیفی پالایشگاه تبریز با فاینانس کره جنوبی، قرارداد سازمان گسترش و نوسازی با شرکت فرانسوی رنو) و همچنین استقرار دولت جدید و مشخص شدن نسبی جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت نزد فعالان بازار، در مسیر رشد قابل قبولی قرار گرفت.
بر این اساس، از ابتدای شهریور ماه و در نتیجه رشد قیمت جهانی کالاهای واسطه‌ای (نظیر فلزات)، شاخص کل بورس با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه داد. به طوریکه با ورود شاخص به محدوده بیش از ۸۲ هزار واحد که بعد از حدود سه سال و نیم اتفاق افتاد، امیدها برای رونق مجدد بازار سرمایه و خروج آن از رکود نسبی سال‌های اخیر احیا شد.
از این رو به نظر می‌رسد هر یک از تحولات مذکور را می‌توان در حکم قطعاتی دانست که به تکمیل شدن «پازل خروج بورس از رکود» کمک قابل توجهی کردند. پازلی که حل و تکمیل آن بعد از ثبت رکورد تاریخی ۸۹ هزار واحدی در نیمه دوم سال ۹۲، همواره یک دغدغه جدی نزد سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
اما روند رو به رشد یاد شده که شکل‌گیری آن عمدتاً معلول تحولات برونزا در عرصه اقتصاد و سیاست بوده، برای آنکه از پایداری برخوردار باشد، نیازمند اعمال جهت‌گیری‌هایی در عرصه اقتصاد داخلی نیز است که پیشتر توسط بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح شده است.
یکی از مهم‌ترین این جهت‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری دولت و بانک مرکزی در جهت تزریق و هدایت جریان نقدینگی به بازار سرمایه است؛ چرا که ورود نقدینگی تازه‌نفس به بورس، می‌تواند ضمن محدود کردن فعالیت‌های سفته‌بازی در این بازار، به تعمیق این بازار کمک کرده و منجر به افزایش سهم این بازار در نظام تأمین مالی کشور شود.
در همین راستا و با توجه به انباشت نقدینگی در نظام بانکی در سال‌های اخیر و رشد روزافزون آن از محل شبه پول، بانک مرکزی که از مدت‌ها پیش سیاست کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار داده بود، با هدف تغییر مسیر جریان نقدینگی از بازار پول به سمت سایر بازارها و همچنین رکودزدایی از بخش واقعی، در جدیدترین اقدام خود بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یکساله را به ۱۵ درصد، تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
در چنین شرایطی انتظار بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران بازار بر این بود که این اقدام بانک مرکزی موجب بهبود انتظارات در جهت حرکت منابع از بازار پول به بازار سرمایه شده و در نتیجه واکنش مثبت بورس را به همراه داشته باشد. اما شواهد حاکی از آن است که این سیاست (حداقل تا این لحظه) نتوانسته منجر به تکمیل فرآیند رشد مورد انتظار بورس شود و شاخص را در مسیر افزایشی که در پیش گرفته بود، حفظ کند.
در این راستا به نظر می‌رسد این پارادوکس ریشه در عدم اطمینان فعالان بازار در مورد اثرگذاری این سیاست بانک مرکزی دارد. به عبارت دیگر فعالان بازار سرمایه نسبت به توان اثرگذاری سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر انتقال نقدینگی از بازار پول به بازار سرمایه، به چند دلیل مطمئن نیستند:
۱- سیاست کاهش نرخ سود توسط بانک مرکزی تنها ناظر به سود سپرده‌های بانکی بوده و در قبال سود تسهیلات مسکوت است. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های بورسی در شرایط رکودی به دلیل نرخ‌های بالای تسهیلات توان و اقبال تأمین مالی از شبکه بانکی را ندارند و لذا کاهش سود سپرده‌ها تا زمانی که با کاهش سود تسهیلات همراه نباشد، نمی‌تواند نقطه امیدی برای برون‌رفت اینگونه شرکت‌ها از تنگنای مالی و در نتیجه جذابیت سهام آنها نزد فعالان بازار به شمار رود.
۲- علی‌رغم پابرجا بودن مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرایی شدن یکسان‌سازی نرخ ارز، از اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی اینگونه برمی‌آید که احتمال اجرای این سیاست از سوی دولت و بانک مرکزی در سال ۹۶ خیلی دور از انتظار نیست. لذا بیم افزایش نرخ ارز (در اثر پیگیری سیاست کاهش نرخ سود) و همچنین صعودی شدن مجدد نرخ تورم (و در نتیجه ضرورت بازنگری مجدد در نرخ سود بانکی در آینده نزدیک) باعث شده تا فعالان بازار سرمایه اثر سیاست یاد شده را موقتی دانسته و استراتژی‌های بلندمدت خود را کمتر دستخوش تغییر کنند.
۳- بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه و علی‌الخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت، در قالب سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در شبکه بانکی سرمایه‌گذاری شده و لذا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند بازدهی این بخش از منابع بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.
لذا از مجموع این عوامل به نظر می‌رسد برای آنکه سیاست اخیر بانک مرکزی از کارایی لازم در جهت تقویت بازار سرمایه برخوردار باشد، لازم است با اقداماتی نظیر کاهش سود تسهیلات اعطایی، تلاش برای حفظ تورم در محدوده تک‌رقمی و پرهیز از شتابزدگی در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاست یاد شده را تقویت و تکمیل کرد. در غیر این صورت انتظار بهبود شرایط بازار سرمایه از طریق اجرای این سیاست در حکم «تکمیل پازل با قطعه ناجور» خواهد بود.
محمد ارباب افضلی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
