کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌زا در شبکه بانکی

به گزارش ایران اکونومیست ؛ کورش پرویزیان ضمن بیان این مسئله که کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهمترین ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران بوده، گفت: دو سؤال اساسی در این ارتباط مطرح است؛ نخست آنکه به چه دلیل با وجود کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ارقام بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش نیافته است و آیا این انتظار تئوریک در اقتصاد ایران ناصحیح است؟ سؤال دوم اینکه عوامل نهادی و ساختاری شکست توافقات مربوط به کاهش نرخ سود در بانک های کشور کدامند؟   
 
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به دسته بندی عوامل برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی به دو دسته عوامل درون سیستم بانکی و بیرون از آن پرداخت و مهمترین عوامل درون شبکه بانکی به عنوان موانع کاهش نرخ سود بانکی را، ناکافی بودن سرمایه بانک ها و سهم اندک سرمایه در کل ترازنامه بخصوص دربانک های بزرگ، عدم کفایت ذخایر اضافی برای بازپرداخت بدهی و اشتهای بالای بانک ها برای جذب سپرده، عدم وجود دارایی های کافی با نقد شوندگی سریع به دلایل متعدد و انجماد دارایی تعداد قابل توجهی از بانک های کشور و نظام متفاوت ارزیابی عملکرد شعب بانک ها که منجر به تشدید رقابت در جذب منابع بجای سودآوری شعب شده است، برشمرد.
 
مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه به تشریح عوامل بیرون از نظام بانکی به عنوان عوامل برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود پرداخت و پایداری کسری بودجه، بدهی و اشتهای بالای دولت برای استقراض از نظام مالی و بانکی، ناهماهنگی و همراستا نبودن سیاست های سایر بازارها  با سیاست های بازار پول، هزینه زا بودن مقرراتی و تصمیم گیری در مقابل سودآوری و کاهش هزینه بانک ها و همچنین تشدید نامتوازن بودن نرخ بازدهی در بازارهای موازی و رقیب بازار سپرده بانکی، رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد و در نتیجه ایجاد مطالبات غیرجاری و دارایی های راکد و هزینه زا، و ... را از عوامل بیرونی برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود عنوان کرد.
 
پرویزیان به کانال های اثرگذاری دارایی های منجمد شده بر نرخ سود اشاره کرد و افزود: نقد شوندگی اندک دارایی بانک ها و ماندگاری آن در ترازنامه و اجبار بانک به ایجاد دارایی از طریق تمدید اصل و سود تسهیلات قبلی، ناتوانی بانک در پاسخ به تقاضای اعتباری جدید و اثر آن بر نرخ نکول بالای مطالبات در کنار کاهش قابل ملاحظه سرعت در گردش منابع بانک به دلیل تغییر درترکیب سپرده ها و افزایش قابل ملاحظه سپرده های روزشمار با سود به جای حساب های در گردش بدون سود منجر به بروز دور باطل نرخ سود در اقتصاد ایران شده است. بدان معنی که بالا بودن نرخ سود و چسبندگی آن به دلایل متعدد مطرح شده، از کانال های متعدد منجر به افزایش نرخ سود خواهد شد که لازم است این دور باطل از بین برود.
 
وی به ارزیابی نامناسب عملکرد شعب، اشتهای بالای دولت به استقراض از نظام بانکی، ورود صاحبان کسب وکار به باشگاه متقاضیان نرخ سود سپرده  و... به عنوان موانع ساختاری موجود در کاهش هزینه بانک ها و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها اشاره کرد.   
 
توصیه‌های سیاستی و پیشنهادهای اجرایی برای برون رفت از دور باطل نرخ سود  
 
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، مجموعه ای از توصیه های سیاستی و پیشنهادهای اجرایی برای خروج از دور باطل نرخ سود را مطرح و هم راستا کردن سیاست های مربوط به تعیین نرخ بازدهی در بازار سایر دارایی های مالی و غیر مالی، کاهش مقررات تکلیفی و هزینه زا در شبکه بانکی به منظور کاهش هزینه مبادله در این بخش از اقتصاد ایران، تلاش برای استقلال بیشتر بانک مرکزی و سیاست گذاری پولی در راستای کاهش برطرف کردن معضل تاریخی اقتصاد ایران که عبارتست از تسلط سیاست های مالی و بودجه ای دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، رفع تنگنای مالی بانک های کشور از طریق ایجاد زمینه های افزایش سرمایه آنها و سیاست گذاری پولی ازطریق تعدیل نرخ ذخیره قانونی و وضع نرخ بین بانکی بر ذخیره قانونی، ایجاد مکانیسم هایی برای خرید دارایی های منجمد شده بانک ها و تمرکز ویژه بر وصول مطالبات معوق کلان با توسعه برنامه های همکاری بانکی- سندیکایی و ... را از مهمترین پیشنهادهای اجرایی برای خروج از دور باطل نرخ سود بیان کرد.