موتور دوگانه رونق مسکن

تیم اقتصادی دولت امروز در یک نشست ویژه، بسته جدید متولی بخش مسکن برای رونق‌زایی‌ در بازار ملک را بررسی می‌کند. گزارش ها از آنچه در اولین روزهای کاری دولت دوازدهم، برای یکی از بخش‌های همچنان درگیر رکود، تدارک دیده شده، حاکی است: مسوولان بخش مسکن یک بسته برای «تحریک تقاضا در بافت فرسوده» طراحی کرده‌اند که محتوای آن ضمن «پاسخ عملیاتی» به خواسته دست‌کم یک سال اخیر بازار، قرار است «دغدغه‌ها» درباره ظرفیت مغفول در هسته شهرها برای رونق ملکی را نیز برطرف کند. بسته پیشنهادی که امروز احتمالا با حضور رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی، تشریح می‌شود یک محور اصلی دارد که شامل «رفع نقص از سبد تسهیلات خرید مسکن» برای متقاضیان واحدهای مسکونی نوسازی شده در «بافت‌های فرسوده» است.

در قالب این بسته، قرار است «عملیات تحریک» بازار مسکن در مسیر رونق، با موتور جدید حاصل از بازطراحی موتور کم‌شتاب دو سال اخیر، به اجرا دربیاید. محرک جدید، مدل اصلاح شده صندوق پس‌انداز «یکم» متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان است که بر اساس آن، «کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری و همچنین افزایش طول دوره بازپرداخت وام یکم» در بسته سیاستی، پیشنهاد شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: مبلغ «اقساط» ماهانه تسهیلات «یکم» و همچنین «طول انتظار» برای دریافت این تسهیلات، در حال حاضر مهم‌ترین نقص سبد وام‌های مسکن محسوب می‌شود که در کنار، خلأ ابزار لیزینگ و انسداد مسیر پرداخت وام‌های بدون سپرده ساخت، امکان خروج کامل از رکود ملکی را سلب کرده است.

صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، به‌عنوان موتور رونق مسکن -که دو سال پیش طراحی شد- در ازای یک سال سپرده‌گذاری متقاضیان معادل نصف مبلغ وام، در تهران 80 میلیون تومان وام خرید با طول بازپرداخت 12 ساله و مبلغ قسط ماهانه حدود 900 هزار تومان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند. هم اکنون نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت‌های فرسوده با حذف شرط «خانه‌اولی» برای متقاضیان تسهیلات در بافت، 8 درصد و در خارج از بافت فرسوده 5/ 9 درصد است. اگر چه اختلاف در نرخ سود این تسهیلات در بافت و خارج از بافت فرسوده، اوایل سال گذشته و با هدف هدایت تقاضای مسکن به درون شهرها و کمک به دهک‌های متوسط رو به پایین، در اقدامی مشترک توسط دولت و بانک مرکزی ایجاد شد، اما تا کنون انتظارات از ظرفیت بالقوه این صندوق، محقق نشده است.

مدل فعلی صندوق، به دلیل طولانی‌بودن مدت زمان انتظار و از آن مهم‌تر، مبلغ اقساط، فاقد کارآیی کامل برای تحریک تقاضای مصرفی است؛ به‌طوری که طی یک سال اخیر که اولین دوره پرداخت تسهیلات «یکم» محسوب می‌شود، آمارها نشان می‌دهد طول دوره پس‌انداز غالب سپرده‌گذاران در صندوق، به دلیل ناتوانی در تکمیل کف سپرده، به اجبار، از 12 ماه به 18 ماه افزایش پیدا کرده و باعث تاخیر در اثرگذاری نظام «پس‌انداز و تامین مالی خرید مسکن» بر تحرک بازار ملک شده است. علاوه بر این چالش، در حال حاضر به مراتب کمتر از نصف سپرده‌گذاران واجد شرایط دریافت وام در هر ماه، نسبت به دریافت تسهیلات خود از صندوق اقدام می‌کنند. ناتوانی مالی متقاضیان در پرداخت اقساط ماهانه، یکی از عوامل اصلی عدم مراجعه برای دریافت تسهیلات عنوان می‌شود. این ناتوانی برای دهک‌های متوسط رو به پایین، بیشتر از دهک‌های متوسط رو به بالا است. در بسته پیشنهادی دولت، برای برطرف شدن عیب موتور بازار مسکن –صندوق یکم- موتور جدیدی طراحی شده که در قالب آن، متقاضیان خرید واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافت‌های فرسوده شهرها می‌توانند، با «کمتر از یک سال سپرده‌گذاری» در صندوق پس‌انداز مسکن، تسهیلات خرید در سقف صندوق «یکم» اما با نرخ سود پایین‌تر را در قالب «بازپرداخت 20 ساله» دریافت کنند. پیشنهاد مطرح آن است که نرخ سود تسهیلات «یکم» در بافت فرسوده از 8 درصد فعلی به زیر 7 درصد کاهش یابد و مدل پس‌انداز در صندوق نیز از روال فعلی «یک سال سپرده‌گذاری معادل نصف مبلغ تسهیلات» به «8 ماه سپرده‌گذاری» تغییر کند.

در صورت تصویب مدل جدید، فرمول پس‌انداز در صندوق «یکم» از شکل طولانی «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 6 ماه سپرده‌گذاری» به حالت کوتاه‌تر «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده بعد از هر 4 ماه سپرده‌گذاری» تغییر پیدا می‌کند. به این ترتیب، مدت انتظار برای دریافت ارزان‌قیمت‌ترین تسهیلات خرید مسکن مختص آپارتمان‌های نوسازی شده در بافت فرسوده، به کمتر از یک سال خواهد رسید. از طرفی، با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات به 20 سال، مبلغ قسط ماهانه وام خرید مسکن «یکم» حداقل 20 تا 25 درصد کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر قسط وام 80 میلیونی «یکم» در بافت فرسوده (با نرخ سود 8 درصد) رقمی در حدود 865 هزار تومان است که با مدل پیشنهادی در بسته تحریک تقاضای ملکی در بافت فرسوده، مبلغ قسط این تسهیلات به نزدیک 600 هزار تومان می‌رسد. همچنین اقساط ماهانه وام زوجین 160 میلیون تومانی صندوق «یکم» نیز با مدل جدید، از حدود یک میلیون و 730 هزار تومان در ماه به کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.

در بسته پیشنهادی، منابع مورد نیاز برای حفظ تعادل صندوق پس‌انداز مسکن –رعایت تعادل منابع و مصارف صندوق به‌عنوان خط قرمز بانک مرکزی- از چند مسیر قابل‌تامین است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت اصلاح مدل پس‌انداز در صندوق «یکم» با کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، عملا تسهیلات خرید مسکن این صندوق، برای قشر بیشتری از متقاضیان، به «وام در استطاعت» تبدیل می‌شود به‌طوری که جذابیت آن باعث افزایش تقاضای دریافت تسهیلات،‌ فراتر از حدمجاز تعریف در صندوق خواهد شد. در این‌صورت، منابع کمکی برای حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق -که پیش‌تر از محل اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر، تامین می‌شد و اکنون نیز ادامه دارد- کفاف حفظ تعادل بین ورودی و خروجی صندوق را نخواهد داد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهادهایی در بسته جدید برای تامین منابع کمکی صندوق پس‌انداز مسکن مطرح شده است که شامل «تبدیل خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به سرمایه بانک مسکن»، «اختصاص کامل اقساط وام مسکن مهر به صندوق یکم بعد از تکمیل پروژه‌های مسکن مهر»، «شناورسازی نرخ سود تسهیلات از سال سیزدهم بازپرداخت معادل نرخ تورم به اضافه 2 درصد در هر سال»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و همچنین «اجازه به بانک‌ها برای خرید اوراق رهنی از بانک مسکن در ازای سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی‌» می‌شود.

دو سال پیش برای تبدیل بانک عامل بخش مسکن به بانک توسعه‌ای، یک پیشنهاد مطرح برای تامین منابع کمکی موردنیاز این بانک، «تامین مالی از محل فروش اوراق به سایر بانک‌ها» بود. در قالب این پیشنهاد،‌ بانک‌های تجاری به‌جای رعایت سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی نزد بانک مرکزی، می‌توانند در ازای همه یا بخشی از آن، به خرید اوراق رهنی از بانک عامل بخش مسکن اقدام کنند. این بانک به پشتوانه تسهیلات خرید مسکن پرداختی به وام‌گیرنده‌ها، می‌تواند در قالب بازار رهن ثانویه، اوراق رهنی منتشر کند و مطالبات بلندمدت خود را به منابع نقد تبدیل کند. در حال‌حاضر نرخ سود بازارپذیر برای اوراق رهنی بابت فروش در بازار سرمایه، بالای 18 درصد برآورد می‌شود که از نرخ سود تسهیلات اولیه بالاتر است؛ اما در صورت تصویب پیشنهاد جدید، امکان فروش اوراق رهنی با نرخ سود زیر 10 درصد به سایر بانک‌ها فراهم می‌شود و از این محل، هزینه تامین منابع برای تسهیلات مسکن نیز پایین می‌آید که این باعث خواهد شد پرداخت تسهیلات یکم با نرخ سود 6 تا 8درصد فراهم شود. در حال‌حاضر ظرفیت پرداخت تسهیلات «یکم» حدود 100 هزار فقره در سال است اما موتور جدید طراحی شده، در صورت تصویب در ستاد اقتصادی دولت و تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار می‌تواند ظرفیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز را به 200 هزار فقره وام در سال برساند که نیمی از آن، مختص بافت فرسوده خواهد بود. تسهیلات صندوق پس‌انداز جدید، قابلیت تبدیل به وام ساخت را نیز دارد و می‌تواند برای پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده مورد‌استفاده سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار بگیرد.

موتور محرک جدید برای بازار مسکن، یک موتور دوگانه است که هم تحریک تقاضای مصرفی به‌واسطه حذف اشکالات و نواقص وام «یکم» را موجب می‌شود و هم باعث تحریک عرضه ناشی از تسهیل فروش واحدهای از قبل ساخته‌شده، خواهد شد.

آنچه باعث شده محور بسته جدید دولت برای تحریک بخش مسکن، بر توانمندسازی سمت تقاضا، طراحی شود، وجود 6/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کل شهرها و به‌خصوص نزدیک به نیم میلیون از همین آپارتمان‌ها در تهران است که اگرچه بخشی از آنها، خانه‌های لوکس و متراژ بزرگ عنوان می‌شود اما نواقص تسهیلات فعلی خرید مسکن به‌رغم سقف ریالی نسبتا مناسب تسهیلات باعث شده حتی در مناطق مصرفی و به‌خصوص مناطق بافت فرسوده، بروز رونق در معاملات ملک و به‌تبع، در ساخت و ساز، با اخلال و تاخیر همراه باشد. طراحان بسته جدید تحریک بخش مسکن معتقدند توانمندسازی تقاضای مصرفی با مدل جدید صندوق پس‌انداز مسکن و تبدیل وام‌های خرید به تسهیلات در استطاعت برای دهک‌های متوسط رو به پایین، می‌تواند در گام اول، عرضه موجود در بازار (خانه‌های خالی) را قابل استفاده کند و در گام بعد انگیزه ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری جدید را ایجاد کند.

با این حال، گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن پیشنهاد می‌کنند، علاوه بر بازطراحی تسهیلات نیازمند سپرده‌گذاری در جهت خواسته متقاضیان، باید تسهیلات بدون سپرده که در حال‌حاضر با نرخ سود 5/ 17 درصد و بازپرداخت 12ساله ارائه می‌شود نیز با هدف دستیابی به رونق در کوتاه‌مدت، از بابت کاهش مبلغ قسط و طولانی‌شدن دوره بازپرداخت، مورد بازطراحی و اصلاح قرار بگیرد.

طراحی بسته «تحریک تقاضای ملکی در بافت فرسوده»، بعد از آن در دستور کار دولت قرار گرفته که رئیس‌جمهوری حدود دو هفته پیش در جریان معرفی وزرای پیشنهادی خود برای کابینه دوازدهم، بر «تمرکز بر بافت فرسوده» تاکید کرد و «بافت فرسوده را مهم‌ترین میدان حل مساله مسکن» دانست. هرچند، رفع نقص از سبد تسهیلات مسکن، پیش‌تر، ‌چندین‌بار به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم از سوی متولی بخش مسکن در قالب ضرورت «سبک‌سازی مبلغ قسط و طولانی شدن فرآیند بازپرداخت» مطرح شده بود و همچنین «چالش عدم تامین یارانه نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده» نیز طی سه سال اخیر بارها به‌عنوان مانع رونق نوسازی بافت فرسوده معرفی شده بود اما تاکید رئیس‌جمهوری بر موضوع اولویت‌بخشی به بافت فرسوده باعث شده نرخ مشارکت دستگاه‌ها و به‌خصوص شبکه بانکی با متولی بخش مسکن برای اجرای سیاست‌های رونق‌زایی، افزایش پیدا کند. مصداق این همراهی را می‌توان هماهنگی برای برگزاری نشست ویژه ستاد اقتصادی دولت دانست. سال 93 با تصویب دولت و شورای پول و اعتبار، مقرر شد سالانه 300 هزار فقره تسهیلات ارزان‌قیمت نوسازی بافت فرسوده به مدت حداقل 5 سال به متقاضیان پرداخت شود به‌طوری که بخشی از نرخ سود تسهیلات از محل یارانه دولتی، پوشش داده شود. این مصوبه به دلیل عدم همکاری دولت از بابت پرداخت یارانه و بانک‌ها از بابت پرداخت تسهیلات، یک سال بعد به 100 هزار فقره وام در سال، تغییر مقیاس داد و تاکنون، حدود 50 هزار فقره وام نوسازی طی دو سال از سوی سیستم بانکی پرداخت شده است که از ناکامی در تامین مالی پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده به دلیل عدم پیش‌بینی دقیق و درست اعتبارات حکایت دارد. اکنون هرچند در قالب بسته پیشنهادی جدید دولت، تحریک تقاضا در بافت فرسوده در اولویت قرار دارد اما برای تشویق شرکت‌های توسعه‌گر –برند‌های ساختمانی که از ظرفیت مناسب برای نوسازی چند منظوره محله‌های بافت فرسوده در مقیاس بزرگ و فراتر از چند پلاک- نیز تسهیلات مالی و مشوق‌های کاهنده هزینه ساخت، طراحی شده است. یکی از پیشنهادها در بسته برای تامین مالی سازنده‌ها در بافت فرسوده،‌ اختصاص یک هزار میلیارد تومان منابع بانکی با نرخ سود متعارف –به پشتوانه منابع کمکی- برای پروژه‌های نوسازی است.