مشاور عالی اشتغال و بازار کار با تشریح مدل مزد ماتریسی و مشارکتی، از امکان افزایش حداقل مزد سال ۹۷ مشمولان قانون کار بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تومان خبر داد.
کد خبر: ۱۷۱۲۴۴
به گزارش ایران اکونومیست ؛مسلم خانی ، با اشاره به اینکه الگوی فعلی تعیین دستمزد در ایران از کارآمدی لازم برخوردار نیست، گفت: در این الگو بر اساس مدل چانه زنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به یک رقم می رسیم و آن را برای شهر و روستا و مرد و زن اعمال می کنیم.
کارشناس ارشد کارآفرینی و بازار کار اظهارداشت: همچنین دستمزد یکسان را برای مشاغل مختلف از کار در معدن تا ادارات اعمال می کنیم. باور من بر این است که باید از الگوی مزد فعلی به الگوی ماتریسی حرکت کنیم.
مشاور کسب و کار و کارآفرینی افزود: در این الگو، علاوه بر اینکه رابطه بین حداقل مزد و خط معاش معنادار می شود، باید بین نظام دستمزها با تخصص، ماهیت شغل و به صورت کلی ۲۳ مولفه ارتباط برقرار کنیم.
وی ادامه داد: باید از ظرفیت های گسترده ماده ۴۱ قانون کار و الگویی که با مناطق مختلف کشور تناسب داشته باشد استفاده کنیم. همچنین با الگویی که بتواند به بهره وری، خلاقیت و ابداع نیروی کار منجر شود، فاصله گرفته ایم و تنها به مولفه نرخ تورم توجه می کنیم.
طراحی مدل چندبعدی نظام تعیین دستمزد
خانی تاکید کرد: مولفه نرخ تورم یک نماگر تک است و در این مولفه نمی توانید ترکیبی از مولفه های اقتصادی و اجتماعی را در کنار هم داشته باشید. من پیشنهاد می کنم با استقرار دولت دوازدهم، برای طراحی مدل و الگوی جدید تعیین حداقل دستمزد جلساتی را داشته باشیم و برای این منظور یک مدل چندبعدی طراحی و ارایه شود.
کارشناس ارشد کارآفرینی و بازار کار افزود: باید بتوانیم با تهیه یک مدل مناسب، به مزد شایسته در برابر کار شایسته دست پیدا کنیم. در دولت دوازدهم بیش از اینکه به افزایش عدد دستمزد بیاندیشیم باید به مدل های مزد مشارکتی بیاندیشیم و مدل های ترکیبی و تکمیلی را ارایه کنیم.
وی افزود: به بیان دیگر، علاوه بر مزدی که روزانه از کارفرمایان دریافت می کنیم، می توانیم به سمت افزایش خدمات تامین اجتماعی و افزایش الگوهای نظام چندلایه تامین اجتماعی هم حرکت کنیم.
مشاور کسب و کار و کارآفرینی اظهارداشت: به عنوان نمونه، هزینه درمان بخش بزرگی از مخارج کارگران محسوب می شود و در این بخش عدم وجود حمایت های درمانی می تواند نیروی کار را به زیر خط فقر سوق بدهد؛ بنابراین افزایش خدمات تامین اجتماعی نیز در این بخش بسیار حایز اهمیت است.
به گفته خانی، در ایران بحث مالکیت کارگران در سهام بنگاه های کسب و کار معطل گذاشته شده است. در عین حال، موضوع برندگرایی ملی در نیروی کار باید ارتقا پیدا کند تا منافع آن به معیشت نیروی کار بازگردد.
تعیین مزد متغیر برای مناطق مختلف کشور
وی خاطرنشان کرد: در الگوی مزد مشارکتی یک پایه مزدی داریم که بر اساس توافق به دست می آید که این عدد می تواند متغیر باشد و تابع اقلیم ها و مناطق باشد ولی برای تمام کشور نیز یکسان نیست. سایر مولفه ها می تواند مکمل سبد مزد نیروی کار باشد.
این کارشناس ارشد بازار کار اظهارداشت: محاسباتی انجام شده که در سال ۹۵ یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۱۰۴ هزار تومان هزینه بالاسری برای کارفرمایان وجود داشته و اینها مربوط به انرژی، تامین اجتماعی، سبد کالا، بهداشت و درمان، آموزش نیروی کار و ... بوده است.
کارشناس ارشد کارآفرینی و بازار کار گفت: این هزینه های قانونی را اگر محاسبه کنیم، باید مدل مزد مشارکتی را به این سمت ببریم که دولت بتواند بخشی از این مخارج را به عنوان نمونه در مسکن، رفاهیات و حق اولاد نیروی کار به جای کارفرمایان خصوصی تامین کند.
خانی ادامه داد: اگر نهاد دولت در این بخش ها مشارکت کند ما به نظام چندلایه تامین اجتماعی خواهیم رسید و افراد نیز در سهام بنگاه ها مالکیت خواهند داشت. برون داد این مدل قیمت تمام شده کالا و خدمات را کاهش می دهد و موجب رونق اقتصادی خواهد شد.
مشاور عالی کسب و کار و کارآفرینی گفت: برای سال ۹۷ می توانیم الگوی مزد مشارکتی را بر اساس یک الگوی ملی منعطف و قابل اجرا مورد بحث و بررسی قرار بدهیم که در این الگو بتوانیم بخشی از هزینه های بنگاه های کسب و کار را از طریق دولت ها تامین کنیم.
امکان افزایش حداقل مزد کارگران به ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون
وی با بیان اینکه دولت در شورای عالی کار نقش کارفرمای بزرگ نیز دارد، تصریح کرد: در الگوی مزد مشارکتی ما می توانیم حداقل مزد را به صورت معناداری در سال آینده افزایش بدهیم که می تواند رقمی بین یک میلیون و ۶۱۴ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۷ هزار تومان باشد که بر اساس اقتضائات محیطی، استانداردهای خط معاش و توافق کارگر و کارفرما می تواند حاصل شود و از سویی نیز بخشی از هزینه های بالاسری کارفرمایان را می توان از طریق حمایت دولت حذف کرد.
کارشناس ارشد کارآفرینی و بازار کار اظهارداشت: همچنین موضوع تخفیف های مالیاتی، تامین بن خواربار، حق عائله مندی و هزینه های مسکن و ورزش را می توان به عنوان هزینه های بالاسری کارفرمایان در نظر گرفت که دولت می تواند از طریق ایجاد معافیت هایی بدون پرداخت پول، یارانه هایی را به تولید بپردازد.
خانی ادامه داد: تامین کسری مزد نیروی کار از سوی دولت می تواند بخشی از مخارج و هزینه های کارفرمایان را پوشش بدهد و عملا کارفرما به صورت مطمئن تری عدد دستمزد را افزایش دهد. کارفرمایان امروز به این باور رسیده اند که واقعی نبودن دستمزد باعث رکود و کُندی کار در بنگاه ها می شود.
این استاد دانشگاه بیان داشت: الگوی مزد مشارکتی می تواند به عنوان یک الگوی مترقی در بازار کار ایران مورد بررسی قرار بگیرد و از سویی نیز خلاء انباشته افزایش مزد ناشی از نرخ تورم را جبران کند.
مشاور عالی کسب و کار و کارآفرینی افزود: موضوع جبران خدمات در مطلوبیت برندها و افزایش وجدان کاری افراد و پایداری بنگاه های کسب و کار تاثیر مستقیم دارد. در عین حال، در افزایش گردش مالی و قدرت خرید جامعه نیز تاثیرگذار خواهد بود، ولی تاکنون در ایران با مدل تعیین دستمزد به صورت سنتی مواجه بودیم.
سهم مزد از قیمت تمام شده؛ ۹ تا ۹.۵ درصد
وی خاطرنشان کرد: باید در قالب اجرای مدل کار شایسته به سمت عملیاتی کردن مزد شایسته نیز پیش برویم. اگر نتوانیم مشکل دستمزدها را در ایران حل کنیم همواره با یک عقب ماندگی و معضل تاریخی مواجه خواهیم بود که می تواند ده ها اتفاق نامبارک را نیز به وجود بیاورد.
کارشناس ارشد کارآفرینی و بازار کار تاکید کرد: عدد حداقل مزد یک کلید واژه و عدد استراتژیک در بازار کار ایران محسوب می شود که می تواند در بخش های دیگر نیز تاثیرگذار باشد. باید تلاش کنیم در دولت دوازدهم، سهم مزد از قیمت تمام شده را ارتقا بدهیم و بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، سهم مزد از قیمت تمام شده حدود ۹ تا ۹.۵ درصد است.
خانی این مطلب را نیز افزود که تمرکز در ایران بر روی این ۹ درصد است و کارفرمایان باید در ۹۱ درصد تاثیرگذار بر قیمت تمام شده تولیدات متمرکز شوند. رابطه معناداری وجود دارد بین سهم مزد از قیمت تمام شده و توسعه یافتگی بازار کار به نحوی که در کشورهای پیشرفته در حوزه خدمات نرخ مزد از قیمت تمام شده حدود ۶۵ درصد، در تولید ۳۱ درصد و در بخش کشاورزی نیز ۵۸ درصد است. معنای آن این است که ما در حوزه کار و تولید اصالت را به انسان بدهیم و تخصص افراد مورد توجه باشد.
وی تاکید کرد: نظام فعلی تعیین دستمزد در ایران به تولید کانون های فقر و افزایش تعداد کودکان کار کمک می کند. همچین نوعی ناعدالتی پنهان نیز در این بخش وجود دارد؛ بنابراین امیدواریم دولت دوازدهم بر روی الگوی مزد مشارکتی و همچنین مزد متخصصین مطالعه انجام دهد.
