«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند
سه سناریو برای نقدینگی پایان سال
دنیای اقتصاد سناریو پیش روی حجم نقدینگی در سال‌جاری نشان می‌دهد: حداقل میزان نقدینگی در پایان سال 450 هزار میلیارد تومان و در حالت حداکثری این روند از 500 هزار میلیارد تومان خواهد گذشت. افزایش حجم نقدینگی از آن جهت که از ناحیه تحریک پایه پولی انجام شده است، می‌تواند در سال آینده اثر خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده یا نرخ تورم تخلیه کند.
در بررسی صورت گرفته روند نقدینگی بر اساس سه سناریو «روند موجود در سال‌جاری»، روند طی شده در سه ماهه سال گذشته و «ترکیبی از دو سناریو با در نظر گرفتن دو سیاست عیدانه و یارانه نقدی» ترسیم شده است.
روند طی شده
بر اساس آخرین آمار ارائه شده، نقدینگی از حدود 359 هزار میلیارد تومان در فروردین ماه به 438 هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال افزایش پیدا کرده است. این یعنی بیش از 22 درصد رشد نقدینگی در طی ده ماه اول سال که رقم بالایی است. در تعطیلات نوروز 1391، ريیس کل بانک مرکزی در یادداشت طولانی خود، نسبت به افزایش نقدینگی در کشور هشدار داده و سال 91 را سال «انضباط مالی» دانسته بود، اما آمارهای موجود از حجم و روند نقدینگی طی سالی که گذشت نشان می‌دهد که عوامل مختلف تاثیرگذار در اقتصاد ایران طی سال‌جاری، شرایطی را به وجود آورده که برنامه‌های سیاست‌گذار پولی برای کنترل نقدینگی را تحت تاثیر قرار داده است. نگاهی به آمارهای موجود از روند نقدینگی امسال نشان می‌دهد که از همان ابتدای سال، روند صعودی نقدینگی آغاز شده است. چرا که در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین ماه، رقم نقدینگی بیش از 12 هزار میلیارد تومان رشد کرده است. در تمام طول امسال،فقط یک بار دیگر به حجم نقدینگی تا این حد در یک ماه افزوده شده است. در مهر ماه که رکورد افزایش نقدینگی در یک ماه جابه‌جا شده است. این افزایش یک ماهه حجم نقدینگی در مهر ماه امسال نسبت به شهریور ماه 12 هزار و 630 میلیارد تومان بوده است. در ماه مرداد نیز، برخی اقدامات کنترلی بانک مرکزی پاسخ داده و کمترین میزان افزایش حجم نقدینگی رخ داده است: رقمی حدود 4 هزار و 320 میلیارد تومان.
نقدینگی؛ هر دقیقه 195 میلیون تومان
نقدینگی مهم‌ترین متغیری است که در خصوص وضعیت تغییرات پول در اقتصاد کشور و سیاست‌های پولی، مورد توجه قرار گرفته و به آن استناد می‌شود. اگر چه گاهی این متغیر به عنوان شاخصی برای «حجم پول» در اقتصاد معرفی می‌شود، اما در تعریف اقتصادی آن، نقدینگی برابر با مجموع حجم «پول» و «شبه پول» در یک اقتصاد قرار است. در این تعریف، «پول» معادل مجموع سکه و اسکناس در دست اشخاص به علاوه «سپرده‌های دیداری» است. منظور از سپرده‌های دیداری، آن گروه از سپرده‌های اشخاص در بانک‌ها و موسسات اعتباری است که به سهولت قابلیت تبدیل به پول یا به عبارت دیگر، قدرت خرید آنی داشته باشد. در مقابل این سپرده‌ها می‌توان سپرده‌های غیردیداری یا مدت‌دار را تعریف کرد که به آنها «شبه پول» گفته می‌شود. تفاوت این سپرده‌ها و نوع پیشین آن در همین میزان
«نقد شوندگی» آنها است، اما مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نقدینگی، متغیری است که نماینده «میزان دارایی‌ها» یا «میزان‌بدهی‌ها»ی بانک مرکزی است و در ادبیات اقتصادی، به آن «پایه پولی» یا «پول پرقدرت» گفته می‌شود. معمولا اجزای پایه پولی به سه گروه عمده «بدهی دولت به بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «خالص دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی تقسیم‌بندی می‌شود که گاهی خالص سایر دارایی‌ها و اقلام را نیز در کنار این گروه قرار می‌دهند. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی معادل با ذخایر ارزهای خارجی و طلای این بانک است. روند طی شده نقدینگی طی 10 ماه اول امسال، ارقام جالب توجهی را به دست می‌دهد. بر اساس این آمار، از اول فروردین تا آخرین روز دی ماه امسال به طور هفتگی هزار و 976 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است. به عبارت دیگر، روزانه 281 میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. اگر این مقیاس ریزتر و جزئی‌تر شود؛ آن گاه مشخص خواهد شد که در هر ساعت 11 میلیارد و 700 میلیون تومان و در هر دقیقه 195 میلیون تومان در 10 ماه اول امسال به حجم نقدینگی اضافه شده است. با این حساب در هر ثانیه 3 میلیون و 252 هزار تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. با توجه به آنچه که گفته شد؛ رقم نقدینگی در پایان امسال به چه عددی خواهد رسید؟ برای پاسخ به این سوال، در نبود اطلاعات روشن و رسمی، می‌توان سه سناریو مشخص برای تخمین میزان نقدینگی در پایان سال متصور شد.
سناریو اول
در سناریوی اول، فرض بر این است که حجم نقدینگی در دو ماه پایانی سال نیز مطابق روال 10ماه ابتدایی سال افزایش پیدا کند. بنابراین با توجه به اینکه میانگین رشد ماهانه از فروردین تا دی به میزان 2/2 درصد بوده است، فرض می‌شود در بهمن و دی نیز حجم نقدینگی به همین اندازه رشد پیدا کند. با این فرض، نقدینگی در پایان ماه بهمن معادل با 448 هزار تومان خواهد شد و در پایان سال به رقمی بالغ بر 457 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این سناریو، رشد یک ساله نقدینگی در سال 91، معادل 30 درصد خواهد شد.
سناریو دوم
اما باید در نظر داشت که معمولا در دو ماه آخر سال و به ویژه اسفند ماه، حجم نقدینگی با نرخی بالاتر از ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال در سال 90، با اینکه میانگین رشد ماهانه نقدینگی در 10 ماه ابتدایی معادل 1 درصد بود، در دو ماه پایانی سال، نرخ نقدینگی با رشد متوسط ماهانه 7/3 درصدی افزایش پیدا کرد؛ بنابراین سناریوی دوم می‌تواند این باشد که میزان رشد نقدینگی در بهمن و اسفند امسال نیز معادل رشد این متغیر در دو ماه آخر سال قبل باشد. در این صورت، میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه، معادل 453 هزار میلیارد تومان شده و در پایان سال نیز به رقم 465 هزار میلیارد خواهد رسید. رشد نقدينگي در سال 91 در اين سناريو به ميزان 32 درصد خواهد بود.
سناریو سوم
در سناریو سومی که برای نقدینگی پایان سال می‌توان متصور شد؛ تشدید روند افزایش نقدینگی با توجه به عوامل خاصی به وجود می‌آید. این سناریو که کمی «بدبینانه» محسوب می‌شود در صورتی است که دولت در پایان سال، از منابع بانک مرکزی برای جبران بخشی از تعهدات خود استفاده کند. این اقدام می‌تواند در نهایت، به افزایش نقدینگی در پایان سال منجر شود. در سناریو سوم، دو حالت افزایش نقدینگی وجود دارد؛ اما این نکته حائز اهمیت است که این دو حالت، با فرض «استقراض دولت از بانک مرکزی» است.
سناریوی سوم حالت اول
یکی از اقدامات دولت در پایان سال، که گویا به «سنت آخر سال» تبدیل شده؛ استقراض از بانک مرکزی است که به افزایش میزان «پول پرقدرت» در جامعه منجر می‌شود و با توجه به «ضریب فزاینده پولی» میزان نقدینگی چند برابر آن افزایش پیدا می‌کند. در سال‌جاری نیز، استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت آنچه که «عیدانه دولت به مردم» خوانده شد به میزان 7/2 میلیارد دلار صورت گرفت. گویا این رقم با ارز مبادلاتی به ریال تبدیل شده است؛ یعنی با نرخ 2 هزار و 450 تومانی در مرکز مبادلات ارزی، تبدیل این میزان اعتبار به ریال رقمی بیش از 6/6 هزار میلیارد تومان خواهد شد. کارشناسان معتقدند که اعتبار تخصیص یافته به «عیدانه»، به نوعی «استقراض دولت از بانک مرکزی» محسوب می‌شود و معادل آن به پایه پولی اضافه می‌شود؛ برای نشان دادن میزان تاثیرگذاری «افزایش پایه پولی» در «کل نقدینگی» از ضریبی با عنوان «ضریب فزاینده» باید استفاده کرد. ضریب فزاینده، نسبت «نقدینگی» به «پایه پولی» است. این ضریب در دی ماه امسال 9/4 بوده است. یعنی با هر ریال اضافه شدن به رقم پايه پولي، 9/4 ریال به نقدینگی اضافه خواهد شد. با این حساب، 6/6 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت «عیدانه»، 32 هزار و 413 میلیارد تومان به نقدینگی پایان سال اضافه خواهد کرد.زیرا رقم ریالی عیدانه به‌دلیل آنکه ماهیت خلق پول دارد باید در 9/4 ضرب شود. در اين صورت، رقم نقدينگي در حدود 506 هزار و 790 ميليارد تومان و رشد نقدينگي در سال 91، به ميزان 44 درصد خواهد شد.
سناریوی سوم حالت دوم
بخش دیگری از افزایش نقدینگی کشور، به دلیل پرداخت یارانه نقدی است. ماهانه 74 میلیون و 500هزار نفر در کشور به میزان 45 هزار و 500تومان یارانه نقدی می‌گیرند. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت این میزان یارانه نقدی به طور ماهانه 3 هزار و 339میلیارد تومان است. با ضریب فزاينده 9/4، این میزان اعتبار تزریق شده به جامعه در صورت استقراض از بانک مرکزی، حدود 16هزار و 610میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور در پایان سال اضافه می‌کند. اگر در پرداخت یارانه اسفند نیز به‌دلیل کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده شود پایه پولی رشد می‌کند. رشد پایه پولی در حالت دوم مجموعا 49 هزار و 23 میلیارد تومان به دلیل پرداخت یارانه نقدی و عیدانه در پایان سال به حجم نقدینگی اضافه می‌کند. در اين حالت، حجم نقدينگي بالغ‌بر 514 هزار ميليارد تومان شده و رشد يك ساله نقدينگي، 46 درصد خواهد بود.
