باتاکید بانک‌مرکزی بر لازم الاجرا شدن نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد، خوش‌بینی به اهالی بازار سرمایه بازگشت و واکنش بورس مثبت شد.
کد خبر: ۱۷۰۰۳۹
به گزارش ایران اکونومیست ؛ بازار سرمایه کشور در کنار بازار پول همواره از نرخ سود بانکی تبعیت می‌کند و از نرخ‌های این بازار متاثر می‌شود؛ این در حالی است که روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه ۸ بندی به بانک‌های کشور ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه جدید که قرار است از روز ۱۱ شهریورماه جاری، لازم الاجرا شود، نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و اعلام شده است.
فعالان و کارشناسان بازار سرمایه همواره بر این عقیده بوده اند که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و عدم تعادل آن با اقتصاد منجر به جذب پول ها و منابع به بانک ها می شود و از این بابت بازار سرمایه با رکود مواجه می شود و با خروج منابع از بورس و حرکت آن به سمت بانک ها، فعالان بازار سرمایه متضرر می‌شوند.
در شرایطی که بازار سرمایه در سکون به سر می‌برد، برخی‌ها می‌گویند که ابلاغیه جدید بانک مرکزی می‌تواند جانی دوباره به بورس ببخشد و به حرکت دوباره این بازار کمک کند، این در حالی است که امروز بورس تهران با روندی افزایشی همراه شد و از ابتدای معاملات امروز تاکنون ۱۹۵ واحد رشد داشته است.
براساس جدیدترین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران در پایان سه ماهه ابتدای امسال به رقم ۷۸ هزار و ۷۳۶ واحد رسیده است که نسبت به سه ماهه ابتدای سال گذشته با رشد ۸.۴ درصد همراه شد. در عین حال این شاخص در پایان خرداد نسبت به ماه گذشته رشد منفی ۳.۰ درصد و نسبت به پایان سال ۹۵ رشد ۲.۰ درصد را تجربه کرد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات سهام در پایان سه ماهه ابتدای امسال به رقم ۱۳۷ هزار و ۸۸ میلیارد ریال با رشد منفی ۱۱.۹ درصدی رسید. ارزش کل معاملات سهام خردادماه نیز ۲۸ هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال بود که رشد منفی ۶۲.۱ درصد را نسبت به اردیبهشت ماه ۹۶ نشان می‌دهد.
تعداد سهام معامله شده نیز از ابتدای سال تا پایان خردادماه ۶۰ میلیارد و ۳۲۴ میلیون سهم بود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۹۵ ۱۰.۲ درصد کاهش را تجربه کرد. تعداد سهام معامله شده در خردادماه امسال هم به ۱۲ میلیارد و ۴۰۲ میلیون سهم بالغ شد که نسبت به خردادماه سال گذشته ۶۱.۱ درصد کاهش یافته است.
تعداد شرکت های درج شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سه ماهه ابتدای امسال ۳۲۴ شرکت بود که نسبت به سه ماهه ابتدای سال گذشته ۰.۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. ارزش بازار سهام نیز در پایان سه ماهه اول امسال ۳۲۰۱ هزار میلیارد ریال است که رشد ۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
ناگفته نماند که تعداد روزهای فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سه ماه اول سال جاری ۵۹ روز بوده است. از سوی دیگر شاخص کل بورس معاملات امسال را از ارتفاع ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد آغاز کرد.
همچنین بررسی وضعیت بورس درتیرماه نیز حاکی از این مطلب است که میانگین حجم و ارزش معاملات روزانه تیرماه بازار سرمایه با افزایش نسبت به خرداد ماه روبرو شده است؛ به طوریکه در تیرماه امسال طی ۱۹ روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به ۱۷۱۵ میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به ۶۸۷ میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به ۴۴ هزار و ۶۸۵ نوبت و میانگین ارزش بازار به ۳۲۴ هزار و ۸۶۱ میلیارد تومان رسید.
بازار سرمایه در چهارماه نخست امسال ۷۸ روز معاملاتی را با ۵۴ روز مثبت برای شاخص بورس سپری کرد. در تیرماه امسال بازار سرمایه ۱۹ روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس ۱۴ روز معاملاتی را مثبت و ۵ روز را منفی سپری کرد که این آمار در ۲۰ روز معاملاتی تیرماه پارسال با ۱۶ روز مثبت و ۴ روز منفی برای شاخص بورس بوده است.
بانک مرکزی در بخشنامه ۸ بندی خود آورده است: با توجه به موارد اشاره شده و به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند:
۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۰)
۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
۵- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
۶- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند.
بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.
