ساماندهی بدهی دولت و اصلاح نظام بانکی در دولت دوازدهم ضروری است

«احمد حاتمی یزد» روز چهارشنبه، اظهار داشت: امروز دولت به پیمانکاران و صندوق های بازنشستگی بدهکار است و به تنهایی 150 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد.
وی افزود: بدهی دولت به پیمانکاران که طرح های حوزه نفت، نیرو و راهسازی را اجرا کرده اند نیز سبب شده است آنها نتواند پروژه های جدید اجرایی کنند که این خود موضوع اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد.
این کارشناس ارشد بانکی به بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: اجرای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با اعمال حقوق 30 روزی برای 25 سال خدمت در دولت دهم بدون آنکه منابع لازم از سوی دولت تخصیص داده شود، سبب شد تا صندوق های بازنشستگی امروز با بحران رو به رو شوند.
حاتمی یزد ادامه داد: امروز شرایط به گونه ای است که صندوق های بازنشستگی قادر به ایفای تعهدات خود نیستند.
وی با تاکید بر اینکه ساماندهی بدهی های دولت به منزله پرداخت این بدهی ها نیست، گفت: امروز دولت آمریکا با 20 هزار میلیارد دلار، بزرگترین بدهکار دنیاست و بیش از درآمد خالص ملی خود بدهی دارد.
حاتمی یزد، بدهی دولت ایران را حدود 200 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: این در حالی است که این میزان بدهی 50 درصد درآمد سرانه کشور نیست و می توان بدهی های بیشتری داشت به شرط آنکه این بدهی ها تعیین تکلیف شوند و شیوه بازپرداخت آنها مشخص باشد.

مدیر عامل اسبق بانک صادرات ایران به استفاده دولت از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: تجربه اسناد خزانه چندان جالب و شیرین نبود و باید از اشتباهاتی که در اجرای آن روی داد درس بگیریم و از تجارب موفق سایر کشورها نیز در این زمینه استفاده کنیم.
وی موفقیت نظام تامین مالی دولت به شیوه انتشار اوراق بدهی را نیازمند هماهنگی همه ارکان کشور دانست و گفت: پیش بینی سود این اوراق در بودجه سنواتی، آشنا کردن نمایندگان مجلس برای استفاده از این ابزار برای تامین مالی دولت و تعادل در نرخ سودها، برای موفقیت در اجرای این طرح نیاز است.
حاتمی یزد تاکید کرد: تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک ها، پیمانکاران و صندوق های بازنشستگی کلید شکستن قفل رکود در کشور خواهد بود.

** دولت از منابع مالی خارجی استفاده کند
این کارشناس ارشد بانکی به ضرورت استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای طرح های عمرانی بویژه پروژه های دولتی اشاره کرد و گفت: اکنون میزان بدهی خارجی ایران 8 میلیارد دلار برآورد می شود که حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده و رقم بزرگی نیست.
حاتمی یزد افزود: اقتصاد ایران ظرفیت جذب منابع مالی بیشتر را از بانک های خارجی دارد، زیرا سالانه 100 میلیارد دلار از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی درآمد ارزی کسب می کند.

به گفته این کارشناس ارشد بانکی، می توان از سرمایه گذاری خارجی برای پروژه های حوزه انرژی نظیر نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی بهره برد و حتی در حوزه احداث نیروگاه ها ایران را به قطب صادرات برق در منطقه تبدیل کرد تا مازاد تولید خود را به کشورهایی چون جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان و حتی نخجوان بفروشد.

**وضعیت نظام بانکی وخیم است
این مدیر سابق بانکی وضعیت کنونی نظام بانکی را بسیار بد و وخیم توصیف کرد و گفت: بانک ها سودهای موهومی به سپرده گذاران می پردازند که به ازای آن خودشان در حال ضرردهی هستند.
حاتمی یزد علت بروز این مشکل را نبود شفافیت در صورت های مالی بانک ها و رعایت نکردن استانداردهای بین المللی بانکداری دانست و ادامه داد: بانک مرکزی از دو سال پیش تلاش کرده است بانک ها را متقاعد کند صورت های مالی خود را بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه کنند تا خود متوجه شوند که در حال زیان هستند.
وی افزود: اگر بانک ها برای کاهش زیان دهی خود، نرخ سودهای موهوم کنونی را پایین بیاورند، وضعیت واحدهای تولیدی نیز بهبود می یابد زیرا در شرایطی که بانک سود 20 درصدی می دهد، دیگر سرمایه گذاری به صرفه نیست و افراد ترجیح می دهند به جای ایجاد تولید و اشتغال در بانک سپرده گذاری کنند که به انباشت بیشتر زیان در نظام بانکی می انجامد.
وی اظهار داشت: در شرایطی که نرخ تورم حدود 10 درصد است، پرداخت سود 20 درصدی در بانک ها قابل توجیه نیست و بانک ها نمی توانند با این شرایط دوام بیاورند و ورشکست می شوند.
حاتمی یزد تاکید کرد: علت اینکه بانک ها تاکنون سرپا بوده اند، این بوده که حساب های آنها شفاف نبوده و آنها حساب های کاذبی را به سهامداران و حتی بورس ارایه می دهند.
وی راهکار بهبود این وضعیت را شفافیت در صورت های مالی بانک ها برشمرد و گفت: اگر این رویه اصلاح نشود، همه با هم غرق می شوند زیرا در حوزه بانکی همه بخش ها اعم از دولت، خصوصی و حتی نظامی حضور دارند و ذی نفع هستند.

** لزوم تسریع در تصویب قانون جدید بانکی
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با تاکید بر روزآمد شدن قوانین بانکی اظهار داشت: در دولت دهم هیات بازنگری قوانین بانکی در بانک مرکزی تشکیل شد و این تیم 40 نفره که همه آنها بالای 30 سال در نظام بانکی سابقه داشتند، پیش نویس قانون جدید بانکداری را تدوین کردند.
وی افزود: در خبرها آمده بود که لایحه قانون بانکداری پس از تصویب در هیات دولت تقدیم مجلس شده است که انتظار می رود نمایندگان مجلس با درک شرایط کنونی حاکم بر بانک ها، با سرعت بیشتری آن را بررسی و تصویب کنند.
حاتمی یزد تاکید کرد: اگر این لایحه تصویب و اجرایی شود، گام بزرگی برای گسترش نظارت های بانک مرکزی بر نظام بانکی خواهد بود و با افزایش اختیارات بانک مرکزی، جلوی عملیات های نادرست بانکی گرفته می شود.

** ارز باید تک نرخی شود
این مدیر سابق بانکی بر تک نرخی شدن ارز تاکید کرد و گفت: البته این امر زمانی عملی می شود که روابط بانکی ایران بهتر شود و تا زمانی که نقل و انتقال وجوه روان نباشد نمی توان ارز را تک نرخی کرد.
حاتمی یزد یادآور شد: تک نرخی شدن ارز یک بار در دهه هفتاد اجرایی شد که موفقیت آمیز نبود و بار دیگر در دهه هشتاد با بهره گیری از تجربیات گذشته با موفقیت اجرایی شد که تا سال 89 ادامه یافت و پس از آن با بروز بحران ارزی در ابتدای دهه 90 نظام تک نرخی برچیده شد.
وی افزود: اجرای مجدد نظام تک نرخی ظرافت خاصی می طلبد تا بتوان با موفقیت بار دیگر آن را احیا کرد.