۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۹
رئیس اتحادیه بنکداران:
حذف قیمت گذاری به منظور شفافیت درقیمت کالاهاست
رئیس اتحادیه بنکداران با اشاره به اینکه حذف قیمت گذاری کالاها اقدام مناسبی است، انجام آن توسط تولیدکنندگان را به منظور شفافیت در قیمت کالاها می داند.
به گزارش ایران اکونومیست ؛ «محمدرضا نعمت زاده» وزیرصنعت،معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری بخشنامه ای ابلاغ کرد که براساس آن به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده روی کالا، درج یا نصب برچسب قیمت به واحدهای خرده فروشی سپرده شود. فاز اول این طرح قرار است از ابتدای مهرماه و برای محصولاتی مانند بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی اجرا شود.
«محمد آقاطاهر»، افزود: این اقدام مناسبی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت انجام داد، چرا که شاهد هستیم قیمت های تصویب شده صوری هستند و تولیدکنندگان بدون برنامه در مواقع ومکان های خاصی به منظور جذب مشتری با تخفیف های 40 تا 50 درصدی محصولات خود را می فروشند.
وی افزود: این تخفیف ها در واقع از جیب مصرف کننده است چرا که در بسیاری از موارد کالاها با هزینه کمتری تولید می شوند، اما چون قیمت گذاری ها ثابت است فروشندگان به منظور جذب مشتری عنوان می کنند که کالاها را به حراج گذاشته اند.
وی توضیح داد: علاوه بر این در ابتدای سال برخی از کارخانه ها 30 درصد افزایش قیمت برای کالاهای خود عنوان می کنند و بعد شاهد هستیم همین کالاها را در حراجی ها با تخفیف های 40 درصدی می فروشند که این دو عمل با یکدیگر تناقض دارد.
رئیس اتحادیه بنکداران گفت: این بخشنامه به این معنی نیست که هیچ قیمتی بر روی کالا درج نشود بلکه براساس قانون نظام صنفی، فروشندگان کالا باید برچسب قیمت را براساس فاکتور خرید و سودی که از سوی سازمان حمایت مشخص شده است بر روی کالاها نصب کنند.
وی تاکید کرد: اگر این اقدام به درستی انجام شود شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود.
آقاطاهر عنوان کرد: با اجرای این بخشنامه تولیدکنندگان می توانند محصولات با کیفیت مناسب به مصرف کننده ارائه کنند؛ چرا که دیگر قیمت های مصوب محدودیتی برای آن ایجاد نمی کند و از طرفی مصرف کنندگان نیز می توانند کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران مزیت دیگر این بخشنامه را استفاده فراگیر از فاکتور عنوان کرد و گفت: کالایی که فروخته می شود باید در برگه رسمی ثبت و براساس آن فاکتور، سود محاسبه و قیمت گذاری انجام شود، بنابراین این اقدام باعث فراگیر شدن استفاده از فاکتور می شود.
وی درباره برخی ادعاها که گفته می شود درج نکردن قیمت باعث آشفتگی بازار می شود، نیز گفت: در حال حاضر شاهد یک آشفتگی ، در بازار هستیم به این صورت که بر روی کالاها قیمت درج شده اما توجهی به آن نمی شود. کالاها در حراجی ها با قیمت های متفاوت به فروش می رسد، اما با اجرای این بخشنامه توزیع کنندگان موظفند قیمت خود را بر روی کالا درج کنند و دیگر نمی توانند مدعی شوند که با تخفیف کالاها را به مصرف کنندگان عرضه می کنند.
آقاطاهر با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضا قیمت ها را مشخص می کند، گفت: اقلامی همچون حبوبات، خشکبار و برنج نیز قیمت مصرف کننده مصوب ندارند و مصرف کننده کیفیت کالا و فروشگاه هایی که آن را عرضه می کند را می سنجد و بعد اقدام به تهیه کالا می کند.
وی بیان کرد: اجرای طرح به صورت پایلوت بر اقلام سلولزی و تنقلات تاثیری بر زندگی مردم ندارد، اگر این طرح خوب انجام شود می توان بر روی کالاهای دیگر نیز اعمال کرد.
«محمد آقاطاهر»، افزود: این اقدام مناسبی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت انجام داد، چرا که شاهد هستیم قیمت های تصویب شده صوری هستند و تولیدکنندگان بدون برنامه در مواقع ومکان های خاصی به منظور جذب مشتری با تخفیف های 40 تا 50 درصدی محصولات خود را می فروشند.
وی افزود: این تخفیف ها در واقع از جیب مصرف کننده است چرا که در بسیاری از موارد کالاها با هزینه کمتری تولید می شوند، اما چون قیمت گذاری ها ثابت است فروشندگان به منظور جذب مشتری عنوان می کنند که کالاها را به حراج گذاشته اند.
وی توضیح داد: علاوه بر این در ابتدای سال برخی از کارخانه ها 30 درصد افزایش قیمت برای کالاهای خود عنوان می کنند و بعد شاهد هستیم همین کالاها را در حراجی ها با تخفیف های 40 درصدی می فروشند که این دو عمل با یکدیگر تناقض دارد.
رئیس اتحادیه بنکداران گفت: این بخشنامه به این معنی نیست که هیچ قیمتی بر روی کالا درج نشود بلکه براساس قانون نظام صنفی، فروشندگان کالا باید برچسب قیمت را براساس فاکتور خرید و سودی که از سوی سازمان حمایت مشخص شده است بر روی کالاها نصب کنند.
وی تاکید کرد: اگر این اقدام به درستی انجام شود شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود.
آقاطاهر عنوان کرد: با اجرای این بخشنامه تولیدکنندگان می توانند محصولات با کیفیت مناسب به مصرف کننده ارائه کنند؛ چرا که دیگر قیمت های مصوب محدودیتی برای آن ایجاد نمی کند و از طرفی مصرف کنندگان نیز می توانند کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران مزیت دیگر این بخشنامه را استفاده فراگیر از فاکتور عنوان کرد و گفت: کالایی که فروخته می شود باید در برگه رسمی ثبت و براساس آن فاکتور، سود محاسبه و قیمت گذاری انجام شود، بنابراین این اقدام باعث فراگیر شدن استفاده از فاکتور می شود.
وی درباره برخی ادعاها که گفته می شود درج نکردن قیمت باعث آشفتگی بازار می شود، نیز گفت: در حال حاضر شاهد یک آشفتگی ، در بازار هستیم به این صورت که بر روی کالاها قیمت درج شده اما توجهی به آن نمی شود. کالاها در حراجی ها با قیمت های متفاوت به فروش می رسد، اما با اجرای این بخشنامه توزیع کنندگان موظفند قیمت خود را بر روی کالا درج کنند و دیگر نمی توانند مدعی شوند که با تخفیف کالاها را به مصرف کنندگان عرضه می کنند.
آقاطاهر با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضا قیمت ها را مشخص می کند، گفت: اقلامی همچون حبوبات، خشکبار و برنج نیز قیمت مصرف کننده مصوب ندارند و مصرف کننده کیفیت کالا و فروشگاه هایی که آن را عرضه می کند را می سنجد و بعد اقدام به تهیه کالا می کند.
وی بیان کرد: اجرای طرح به صورت پایلوت بر اقلام سلولزی و تنقلات تاثیری بر زندگی مردم ندارد، اگر این طرح خوب انجام شود می توان بر روی کالاهای دیگر نیز اعمال کرد.
گزارش خطا
آخرین اخبار