سال گذشته کارشناسان نسبت به برنامه دولت هشدار دادند و گفتند رهاسازی بخش تقاضا و تدوین نشدن سیاست‌های کنترلی موجب افزایش مصرف بنزین می‌شود. در نهایت با چنین رویکردی باید شاهد تلف شدن منابع کشور، آلودگی زیست‌محیطی و... بود، ولی وزارت نفت توجهی به این موضوع نکرد. اندکی بعد وزارت نفت با ارائه نمودارهایی نشان داد حذف نظام سهمیه‌بندی و کارت سوخت تغییر آنچنانی در مصرف بنزین ایجاد نکرده و بالاترین رشد، 2 درصد بوده است.
آغاز رشد مصرف
فروردین امسال که سفرهای نوروزی آغاز شد، میزان مصرف سوخت بشدت افزایش یافت و 6/8 درصد نسبت به فرودین 95 رشد کرد که منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اظهار نظری عجیب گفت این میزان رشد نشان دهنده رشد اقتصادی کشور بوده است. گرچه چنین آدرسی برای کارشناسان قابل قبول نبود، اما به هر حال این گفته، اظهار نظر رسمی یک مقام مسئول بود که به مذاق وزارت نفت خوش آمد.
از فروردین امسال تا امروز روند مصرف بنزین افزایش یافته ـ بجز ماه مبارک رمضان ـ و این روزها به 83 میلیون لیتر رسیده است. به این بخش از اظهارات ریاحی توجه کنید: «در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارک رمضان این رشد مصرف 4/7درصد بود، اما مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12/6درصد رشد را نشان می‌دهد. این رشد نگران کننده است و دولت و مجلس باید برای افزایش قیمت بنزین تصمیم‌گیری کنند.»
بخشی دیگر از سخنان این گفته مسئول هم خواندنی است: «دولت اکنون در قبال سوخت یارانه سنگینی می‌پردازد در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ‌هاست و این موضوع کار کارشناسی می‌خواهد. البته قیمت بنزین دو سال است ثابت مانده و ارزانی بنزین باعث شده به نوعی شاهد افزایش بی‌رویه مصرف بنزین باشیم.» ریاحی در بخش دیگری از اظهارات خود از احتمال افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی گفته است تا افکار عمومی را برای صعودی کردن بهای بنزین آماده کند. به بیان ساده‌تر، وزارت نفت به‌جای کنترل مصرف سوخت و قبول اشتباه خود در حذف سهمیه‌بندی و بیکار کردن کارت سوخت، برای افزایش درآمدهای خود به دنبال افزایش قیمت بنزین است تا به این وسیله مصرف بنزین را کنترل کند ولی بدون تردید چنین افزایش قیمتی، این هدف را محقق نمی‌کند و بزرگ ترین عایدی‌اش افزایش درآمدهای دولت است.
وزارت نفت به جای کنترل مصرف سوخت و مدیریت آن، طرحی را در ذهن دارد که بر اساس آن افزایش درآمدهای خود را در آن جای داده است و نه کنترل مصرف که اگر چنین بود، باید راهکارهای دیگری به کار می‌گرفت. دولت و وزارت نفت به طور کامل عرضه را با تقاضا میزان می‌کنند و نه تقاضا را با عرضه . زیرا بخوبی می‌دانند با افزایش تقاضا وارد کنندگان و دلال‌هایی هستند که بتوانند این نیاز را تأمین کنند.
کمی ساده‌تر بگوییم، دولت یازدهم با حذف سازوکارهای مدیریت مصرف و تقاضای بنزین، موجب افزایش مصرف شد و حالا که متوجه این خطای خود شده دو برنامه افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی را در ذهن می‌پروراند. هدف اولی بالا بردن عایدات خود از مصرف است و غرض دوم، کنترل مصرف سوخت با سهمیه‌بندی.
در صورت افزایش بهای بنزین، درآمد بیشتری از جیب مردم از آن دولت می‌شود و اگر گزینه دوم اجرایی شود، اشتباه بزرگ دولت در اقدامات دو سال گذشته خود هر چه بیشتر نمود پیدا میکند.
دلایل رشد شتابان مصرف بنزین
کارشناسان هم مثل مسئولان وزارت نفت اعتقاد دارند رشد شتابان مصرف بنزین در سال جاری قابل پیش‌بینی بود. اما برخلاف مسئولان ارشد وزارت نفت، این موضوع ارتباط زیادی با رشد میزان تولید خودرو یا رشد اقتصادی کشور ندارد، بلکه به دلیل سیاست اشتباه این وزارتخانه مبنی‌بر تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94 بوده است؛ سیاستی که به معنای حذف سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی و مرگ تدریجی کارت سوخت بود.
در واقع، اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت بین سال‌های 86 تا 93 موجب شد مصرف این فرآورده نفتی با وجود 2/2 برابر شدن تولید خودرو در کشور کنترل شود، به‌گونه‌ای که مصرف بنزین کشور در سال 93 کمتر از مصرف این فرآورده نفتی در سال85 بود. با اجرای این طرح هم علاقه مردم به کنترل مصرف خود افزایش یافت، هم مصرف CNG به‌عنوان سوخت جایگزین، گسترش زیادی پیدا کرد و هم جلوی قاچاق بنزین تا حدود زیادی گرفته شد. با تصمیم غیرکارشناسی وزارت نفت دولت یازدهم مبنی‌بر تک‌نرخی شدن بنزین، این روند مناسب کنترل مصرف این فرآورده نفتی متوقف شد و نرخ رشد مصرف بنزین بشدت افزایش یافت. بر همین اساس هم نرخ رشد مصرف بنزین در سال 95 به 5/1 درصد و در چهار ماه ابتدایی امسال هم به 8/5درصد رسید و این در حالی بود که این رقم در سال 94، 2/1 درصد و در سال 93، 1/7 درصد بود.
