پاسخ روحانی به شایعات درباره فشارهای جناح ها و مشورت با رهبری درباره وزیران پیشنهادی

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم برگزار شد به دفاع از برنامه خود پرداخت.

اهم سخنان روحانی را می خوانید:

-از همه نخبگان صاحب نظران و مدیران برای تحقق برنامه هایم مدد می جویم.

- دولت شجاعانه اما با دور اندیشی تصمیم می گیرد. واقع بینی و تدبیر هدفمند و تصمیم بر اساس دانش بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته بنیان عمل دولت خواهد بود.

- دولت دوازدهم مقابله ریشه ای با فساد را لازمه قطعی پیشرفت و عدالت اجتماعی می داند و همه دستگاه ها باید برنامه خود را برای مقابله با فساد داشته باشند.

-تغییر در شیوه اداره کشور یک الزام است، برای اصلاح شیوه ضروری است به چرایی مشکلات اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.

- نمی توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی مثل امنیت آموزش و بهداشت و درمان و تامین اجتماعی را که باید از ثبات و بهبود مستمر داشته باشند به بازار پر تلاطم نفت و نوسانات آن گره بزنیم.

- اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است گاهی نگرانی از واکنش مردم سبب می شود در اجرای اصلاحات تعلل شود که این هزینه ها را افزایش می دهد.

- اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم از ما درمان درد می خواهند نه کتمان بیماری.

- ایران به تعهد خود پایبند است و هر تخلفی را پیگیری می کند و به آن پاسخ خواهد داد، آنان که تلاش می کنند تهدید و تحریم کنند زندانی اوهام گذشته خود هستند. کسانی که در ماه های اخیر از پاره کردن برجام سخن می گفتند اخیرا به توصیه مشاوران خود ایران را به نقض روح برجام متهم می کنند این در حالی است که 7گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران را تائید می کند و تمام جهان مشاهده کرده است که این آمریکا است که تعهدات خود را زیر پا گذاشته است.

- رئیس جمهور در معرفی 18 وزیر تحت فشار هیچ تشکل یا جناحی نبوده که کسی بگوید این وزیر یا آن وزیر، جریانات مکتوب یا شفای پیشنهادات خود را مطرح کردند اما فشاری در کار نبوده است، همچنین شایعاتی بود که لیست وزرا با رهبری در میان گذاشته شده که این درست نبوده آنچه در دولت دوازدهم عمل کردم در دوره یازدهم هم عمل کرده ام، رهبری به عنوان کسی که بزرگ بنده است مطالب مهمم را با ایشان شور می کنم و ایشان هم بر اساس مصالح نظام تذکرات لازم را می دهند .بنابراین معرفی وزرا کاملا در چارچوب قانون اساسی است. دلم میخواست وزیر علوم را با این 17 وزیر معرفی کنم اما به دلایلی عقب افتاد اما فردی که با هم صحبت کردیم در ساعات پایانی اعلام انصراف کرد، بعد از انتخاب وزرا برای این وزارت خانه سرپرست و در فرصت قانونی وزیر پیشنهادی را معرفی خواهم کرد.

- دلم می خواست سه زن را به عنوان وزیر معرفی کنم، افراد را نظر گرفته بودم اما بگذریم، نشد.

مشروح سخنان رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور که به منظور دفاع از کابینه پیشنهادی خود در جلسه بررسی صلاحیت وزرا در مجلس حضور یافته است، اظهار داشت: خداوند را شاکرم که بار دیگر پاداش چهار سال تلاش صادقانه به مردم را از طریق رأی ملت توفیق مجددی برای خدمت به آرمان‌های اسلام، انقلاب و عظمت ایران قرار داد.

حجت‌الاسلام روحانی افزود: از مردم بیدار و غیور ایران سپاسگذارم که با حضور آگاهانه و پرشور در انتخابات 96 از سویی امنیت ملی را تضمین کرده‌اند واز سوی دیگر بر اعتبار صندوق رأی به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکت مدیریت کشور پای فشردند.

رئیس جمهور تصریح کرد: از رهبری فهیم و شجاع تشکر می‌کنم که همواره با رهنمود‌های خود از استقلال کشور و آزادی مردم حراست و از دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر خدمت به مردم حمایت کرده‌اند.

مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همه ارکان نظام بود

وی ادامه داد: مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین‌المللی ایران بود.

حجت‌الاسلام روحانی تأکید کرد: انتخابات 96 که با حضور پر شور و با شکوه برگزار شد علاوه بر تجلی تثبیت اصل مردم‌سالاری دینی در جامعه جوان ایران، 39 سال پس از پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان رویکرد‌ها و دیدگاه‌ها آگاهانه به داوری بنشینند.

آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت برنامه‌های دولت دوازدهم است

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم در این انتخابات به گفتمان، اهداف و برنامه‌ رئیس جمهور خویش رأی دادند، اضافه کرد: اکنون که ملت ایران با اکثریت قاطع بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیدند و به برنامه رئیس جمهوری منتخب رأی داده است من خود را به تحقق آن برنامه‌ها متعهد می‌دانم.

وی تصریح کرد: حراست از حقوق همه مردم چه آنان که به من رأی دادند و چه آن‌هایی که دیگری را برگزیدند، وظیفه خود می دانم برای تأمین آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت که اهداف اصلی برنامه چهار ساله دولت دوازدهم است از همه نخبگان، صاحب‌نظران و مدیران و همه اقشار مردم مدد می‌جویم.

رئیس جمهور و نمایندگان وظیفه مشترک برای تحقق خواست مردم دارند

حجت‌الاسلام روحانی بیان کرد: در این میان نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ایران نقشی ویژه وتعیین کننده است رئیس جمهور و نمایندگان مجلس وظیفه مشترک برای تحقق خواست مردم دارند.

رئیس جمهور ادامه داد: این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا که مسئولان اجرایی کشور‌اند تجلی میابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌ساز رشد و شکوفایی کشور شود، خواهد بود.

وی اظهار داشت: از این رو کاری که امروز آغاز می‌کنیم شروع همکاری چهار ساله خواهد بود وزیرانی که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مجلس بار مسئولیت اداره کشور را بر دوش می‌گیرند باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت از همکاری و حمایت مجلس برخوردار خواهند بود.

روحانی گفت: همچنان که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرموده‌اند مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.

امیدوار تر و تواناتر از سال 92 آماده عبور از چالش‌ها هستیم

رئیس جمهور اضافه کرد: امروز به لطف خداوند و همت مردم برخی از چالش‌های سال 92 را پشت سر گذاشتیم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگ پیش‌رو هستیم.

وی با بیان اینکه امروز دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید اظهار داشت: امروز دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران، تورم 40 درصدی، کاهش تولید ملی و توقف اشتغال‌زایی سخن نمی‌گوید.

حجت‌الاسلام روحانی بیان کرد: امروز دولت به واسطه اعتماد روزافزون مردم که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل نماید.

رئیس جمهور گفت: گرچه هنوز راه درازی در پیش است هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام‌های بلند‌تر و یارانی همراه‌تر داریم.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید عزم آن دارد که در فرصت چهار ساله دوم بیش از پیش به اصلاح ساختار‌ها بپردازد و در این مسیر به کمک صبورانه و صمیمانه مجلس و قوه قضاییه نیازمند است.

حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به اینکه هفته قبل مجموعه‌ای تحت عنوان برنامه دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا به مجلس تقدیم شد، گفت: آنچه در این برنامه به مجلس ارائه شده برگرفته از برنامه‌ای که در ایام انتخابات در پیشگاه ملت بیان شد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی ادامه داد: لازم می‌دانم در حضور نمایندگان مجلس به برخی از اصول برنامه‌ دولت دوازدهم اشاره کنم.

رئیس جمهور تصریح کرد:‌ دولت دوازدهم بر اساس باور، حکمت، رحمت و سیاست گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشبیه می‌شود، تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان نظام تصمیم گیری ما خواهد بود.

حجت‌الاسلام روحانی تأکید کرد: برهمین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عمل دولت است.

وی اذعان داشت:‌ دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد، دولت شجاعانه اما با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت، دور اندیشی در هر تصمیمی در عرصه اجتماعی تا سیاست خارجی شرط عقل است.

رئیس جمهور اظهار داشت: واقع بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم گرفتن بر اساس دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته بنیان عمل دولت خواهد بود، در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را به عنوان راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین کردیم که دولت دوازدهم بر اجرای آن پاس خواهد فشرد.

حجت‌الاسلام روحانی گفت: در مدار استیصای حقوق ملت بر مدار قانون حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی سرلوحه عمل دولت در حوزه سیاست داخلی خواهد بود.

وی بیان داشت:‌ همه هدف اقدامات دولت معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان است و ارتقای کیفیت زندگی آنان بوده و دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.

رئیس جمهور اذعان داشت: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه جانبه با فساد را لازمه قطعی پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داند، همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و همچنین کاهش احتمال ورود فساد در رده‌های تصمیم گیری و اجرا داشته باشند که البته نیازمند شفاف سازی و ارتقا رویه‌های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضاییه است.

حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به اینکه چند نکته صریح در اینجا ضمیمه برنامه اقتصادی دولت دوازدهم خدمت نمایندگان اعلام می‌کنم، گفت: کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه‌هایی نظیر بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است که عدم توجه کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می‌تواند دست آوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های گوناگون با آسیب مواجه کند، اولین ویژگی‌ مشترک مشکلات ذکر شده به رغم تنوع زیاد آ‌نها این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کردند.

وی ادامه داد: ویژگی دوم این است که یک یک آنها نه از خارج نظام تصمیم گیری بلکه از دل تصمیمات اتخاذ شده بیرون آمده است و انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده که تغییر در شیوه اقتصاد کشور یک الزام است و البته برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است که به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: اولین نکته آن است که علی‌رغم تمامی اقدامات خوبی که توسط دولت‌ های پیشین انجام شده رفع مشکلات ساختاری از سوی دولت‌ها کمتر مورد توجه بوده است و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد نظر مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است همین امر باعث شده که نتوانیم زخم‌های بزرگ بعضا سیاست گذاری خود را درمان کرده و به خوبی از آنها درس بگیریم.

بخش بزرگی از دارایی‌ها در مرز هشدار قرار گرفته است

روحانی بیان داشت: ما اینک با این واقعیت مواجه هستیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم دهه 80 فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود، پس اولین نکته مهم این است که جامعه را و همچنین توقعات آنها را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت بازتنظیم کنیم ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم را در حوزه‌های مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی را که باید بیش از هر چیز دیگری دارای ثبات مستمر باشد به بازار پر تلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن گره بزنیم، هیچ کشوری نتوانسته با مصرف بدون جایگزینی منابع طبیعی رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان بیاورد.

وی گفت:‌ نکته مشترک در میان مشکلات ما در این واقعیت تلخ نهفته است که دارایی‌هایمان را به جای آن که حفظ کرده و بر آن بیفزاییم مصرف کرده‌ایم و امروز بخش بزرگی از این دارایی‌ها در مرز هشدار قرار گرفته است، دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل چاره‌ای ندارد جز آن که تغییرات بنیادی نیز در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهم‌ترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس جمهور اظهار داشت: اولین مسئله میزان دارایی‌های طبیعی و مالی کشور امکان اداره مصرفانه به شیوه گذشته را نمی‌دهد و دوم اینکه منبع شفابخش همیشگی یعنی درآمد نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند نقش مسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند و نکته دوم آن است که باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است زیرا گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنش‌های مردم موجب می‌شود تا دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات ضررهای بیشتری را به نسل‌های آینده تحمیل کند.

روحانی ادامه داد:‌ با این حال تجربه نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم عزیز ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی در پی سختی‌ها در کنار دولت خواهند بود، مردم مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را بر یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند این را مردم در انتخابات با زبان رأی به خوبی اعلام کردند و مردم می‌دانند حرکت به سمت قله پیشرفت و صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی‌ها است.

وی گفت: اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم از ما انتظار دارند که درمان درد کنیم و نه کتمان بیماری، مردم از ما واقعیت و صراحت بیشتری را می‌خواهند ما دو گزینه بیشتر در پیش روی خود نداریم، یا از سر اختیار و با تدبر اصلاحات اقتصادی را پیش می‌بریم یا با تشکیل مشکلات و پرداخت هزینه‌های فراوان به صورت منفعلانه به مهار مشکلات و بحران‌های ناشی از نپرداختن درست به مسائل تن می‌دهیم.

رئیس جمهور بیان داشت: دولت یازدهم در راستای گزینه نخست با سخت کوشی تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند، برنامه اقتصادی دولت دوازدهم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی دستیابی به اقتصاد درون زا و برون‌گراست.

روحانی تأکید کرد: سیاست‌های دولت در جهت ارتقا درون‌زایی و برون گرایی در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده است اما دستیابی به این اقتصاد نیازمند غلبه بر چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است و یکی از این چالش‌ها عدم تعادل در بودجه دولت است.

رئیس قوه مجریه گفت: یکی از مهمترین چالش‌ها عدم تعادل در بودجه دولت است طی دهه‌های گذشته اتکا بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمد‌ها همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت شده است.

رئیس جمهور افزود: داستان تکراری اقتصاد ما آن است که هر زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرد مخارج دولت هم افزایش پیدا کرد اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه شد دولت نتوانست مخارج خود را به همان میزان کاهش دهد و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور گردید اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93 توجه به این مسئله اهمیت به مراتب بیشتری را پیدا کرده است.

وی ادامه داد: عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرصه گسترده خدمات عمومی از سوی ملت در صورتی که استمرار داشته باشد سبب خواهد شد تا از یک سو کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سویی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد.

روحانی عنوان کرد: برای رفع این عدم تعادل باید به اتکای درآمد‌های نفت به منابع پایدار افزایش یابد و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم، در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع، مالیات و درآمد حرکت خواهیم کرد.

رئیس جمهور بیان داشت: از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش و نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارآیی، عدالت در مالیات ستانی را نیز به همراه داشته باشد.

وی افزود: علاوه بر آن دولت نیازمند آن است نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد به همین منظور نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه‌های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد گردید.

روحانی یادآور شد: البته حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در ارائه خدمات عمومی مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام خدمت‌گذاری انگیزه‌های اقتصادی لازم را برای حضور این بخش ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نماینگان محترم مجلس شورای اسلامی است.

رئیس جمهور گفت: به علاوه اجرای بخشی از طرح‌های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از اهرم‌سازی منابع عمومی صورت خواهد گرفت. امری که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است.

وی تصریح کرد: البته مردم عزیزمان به حق انتظار دارم که در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه‌های زائد مجموعه سازمان‌های بخش عمومی بکاهند.

روحانی تأکید کرد: انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود بلکه ترازنامه‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است گسترش مؤسسات مالی پولی غیر مجاز، سیاست‌گذاری نادرست پولی، تأمین دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و همچنین بنگاه‌داری بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه‌های گذشته سبب شده تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشند.

رئیس جمهور اظهار داشت: تجمیع این مشکلات در طول سال‌ها، امروز آن را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بروز کرده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح‌های دولت و حاکمیت باید تغییر کند. برنامه دولت آن است که بودجه خود را تراز کند اما علاوه بر آن سیاست‌گذاری در مجلس شورای اسلامی ایران و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونه‌‌ای باشد که بار تأمین کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها بر عهده بانک‌ها نیافتد.