وزیر پیشنهادی صنعت دارای تجربه بالا و تعهد به اهداف دولت است

به گزارش ایران اکونومیست; « محمد رضا نجفی » روز دوشنبه اظهار داشت: دولت دوازدهم موضوع رشد تولید و ایجاد اشتغال را در قالب برنامه ششم توسعه کشور ( 1400- 1396) در دستور کار خود دارد، بنابراین شریعتمداری کاملا با برنامه های دولت همراهی دارد و در چارچوب میثاق رییس جمهوری با مردم عمل خواهد کرد .
 
** تداوم مسیر اصولی دولت یازدهم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه صنعت، در حقیقت قادر است مسیر صحیح و اصولی دولت یازدهم را که از چهار سال پیش آغاز شده، تداوم بخشد و پیگیری خواسته های اصولی فعالان این بخش باشد .
وی خاطرنشان کرد: دستیابی به رشد اقتصادی در قالب برنامه ششم یکی از اهداف دولت دوازدهم است و پیش بینی می شود شریعتمداری بتواند در مسیر صحیح به منظور رسیدن به رشد مورد انتظار حرکت کند .
 
** شتاب مناسب در مسیر بهبود کسب و کار
نجفی اضافه کرد: دولت دوازدهم به دنبال دولت یازدهم در مسیر برداشتن موانع و مشکلات در بخش صنعت، ناشی از اعمال تحریم هاست و در حقیقت یک حرکت اساسی در مسیر بهبود کسب وکار خواهد داشت .
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دسترسی به ملزومات تولید، حمایت از تولیدات درونزا و برونگر و پشتیبانی از تولیدکنندگان در مسیر صادرات از خواسته هایی است که انتظار می رود دولت در این دوره به آن تحقق بخشد.
 
** نگرش راهبردی در مسیر سند چشم انداز
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: موضوعی که وزیر پیشنهادی وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت باید مورد توجه قرار دهد، داشتن نگرشی راهبردی در چارچوب مسیر سند چشم انداز 1404 است، زیرا اتخاذ تصمیم های اصولی و برنامه های کاربردی ضامن تحقق هدف مربوطه است.
وی افزود: دولت دوازدهم در قالب توافق برجام باید تدابیری بیندیشد که حرکت روبه جلو تولید را شتاب بخشد و از وزیر پیشنهادی صنعت هم در دوره چهارساله انتظار می رود اقداماتی انجام دهد که در برابر رقبا در بازارهای هدف بتواند دستاورد لازم را داشته باشد.
 
** انتظار از وزارت صنعت در دولت دوازدهم رشد بهره وری
نجفی یادآور شد: مسیری که ضامن رشد بهره وری باشد در واقع یک خواسته اصولی در دوره چهارساله پیش رو است و رییس دولت دوازدهم با انتخاب وزیران پیشنهادی، این مهم را مورد توجه دارد.
وی گفت : انتظار می رود دولت در چهار سال آینده یک اقتصاد و صنعت مولد و پویا را طراحی کند و شریعتمداری یکی از مهره های اثرگذار در کابینه در مسیر بهبود فضای کسب وکار، بهره وری مناسب و توسعه فراگیر باشد .
محمد شریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که رای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.