عبور اجاره‌ بها از خط قرمز

با عبور از نیمه تابستان، نقل و انتقالات بازار مسکن با رونق همراه می‌شود و مالکان نرخی را برای اجاره‌بها در نظر می‌گیرند.

در این فصل به طور معمول اجاره‌ بها از رشد نسبی برخوردار خواهد بود و مستاجران با توجه به پولی که در اختیار دارند و قدرت پرداخت اجاره به صورت ماهانه واحدهایی را انتخاب می‌کنند، اما در طول سال‌های گذشته به دلیل رکود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ساخت و ساز روند نزولی طی کرده و عرضه مسکن کاهش یافته است، به طوری که اکنون کمبود خانه تاثیر خود را در بازار اجاره گذاشته است.

طبق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به سه سال قبل یک‌میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است و این درحالی است که قدرت خرید خانوارها چنین رشدی نداشته و مستاجران همچنان دستشان از خرید مسکن کوتاه است و فعلا باید با اجاره‌های سرسام‌آور بسازند.

گزارش اخیر وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که بازار اجاره نسبت به ماه‌های گذشته داغ‌تر شده است.

روند فزاینده قراردادهای اجاره حکایت از آن دارد که قدرت خرید مردم برای خانه‌دار شدن کافی نیست و مجبور هستند مسکن خود را به صورت اجاره‌ای تهیه کنند.

شاخص‌های تعیین اجاره‌ بها

یوسف رضا ادیب‌زاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن دراین باره به خبرنگار ما می‌گوید: فصل نقل و انتقالات مسکن از پایان خرداد آغاز می‌شود و تعیین اجاره‌ بها در این فصل از قیمت مسکن تبعیت می‌کند. از ابتدای سال 92 قیمت مسکن رشدی نداشت، اما بازار اجاره‌بها بدون توجه به قیمت مسکن روند فزاینده را پیش گرفت که این موضوع ناشی از تورم بالای کشور بود.

وی با اشاره به این‌که در بازار اجاره مسکن عرضه و تقاضا با هم یکسان نیست، تاکید کرد: اکنون عرضه مسکن به دلیل کاهش ساخت در طول سال‌های گذشته نسبت به تقاضای موجود کم و باعث افزایش قیمت بی‌رویه در بازار اجاره شده است. همین موضوع مزید بر علت شده تا برخی مالکان نسبت به اجاره واحدهای مسکونی خود حساسیت بیشتری داشته باشند و بالاتر از ارقام واقعی آن را اجاره دهند.

ادیب‌زاده با بیان این‌که تورم نیز نقش موثری در تعیین بازار اجاره‌ بها دارد، تصریح کرد: اکنون تورم 10 درصد است، اما اجاره‌ بها به طور متوسط بالای 20 درصد افزایش یافته است و این موضوع با واقعیت‌های کشور متفاوت است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که کاهش نرخ سود بانکی هم در افزایش اجاره‌ بها مؤثر است، گفت: به طور معمول، مالکان پول رهنی را که از مستاجر دریافت می‌کنند، در بانک سپرده می‌کردند و سود می‌گرفتند، اما با کاهش نرخ سود بانکی ترجیح مالکان دریافت اجاره شده است.

کاهش تولید، عامل افزایش قیمت

مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن هم، به دلایل افزایش اجاره پرداخت و تصریح کرد: قیمت اجاره‌بهای مسکن هم با تورم و هم قیمت مسکن تغییر می‌کند. وقتی قیمت مسکن رشد می‌کند، اجاره بالا نمی‌رود، اما زمانی که قیمت مسکن رشد ضعیفی دارد، قیمت اجاره سریع‌تر افزایش می‌یابد، به دلیل این‌که مقدار زیادی به تورم وابسته است. در دوره رکود به دلیل به تعویق انداختن تقاضای خرید، برخی تصمیم می‌گیرند به بازار اجاره ورود کنند.

سلطان محمدی با بیان این‌که لازمه تعدیل قیمت اجاره، تولید مسکن است ادامه داد: دولت برای این‌که بتواند بازار اجاره‌بهای مسکن را سامان دهد، باید به روش‌هایی رو بیاورد که بخش خصوصی نقش پررنگی در آن ایفا کند. ساخت مسکن با در نظر گرفتن مشوق‌های دولتی مانند هزینه پروانه ساخت و همچنین مالیات می‌تواند نقش بسزایی در تولید مسکن برای بازار اجاره داشته باشد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت باید تنها برای اقشار خاص مسکن تهیه کند و در بقیه بخش‌ها نقش سیاستگذاری داشته باشد.

وی با اشاره به این‌که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در افزایش قیمت در بازار اجاره تأثیر داشته باشد، گفت: یکی از دلایل بالا رفتن اجاره‌بها این است که دیگر مالکی رهن دریافت نمی‌کند و عنوان می‌شود که بازدهی پول دیگر به صورت 3 درصد ماهانه نیست و به زحمت به 2 درصد می‌رسد. به بیان بهتر در گذشته در هر 100 میلیون تومان سه میلیون تومان به عنوان بازدهی محاسبه می‌شد، اما این رقم اکنون به دو میلیون تومان تقلیل یافته و مالکان نیز ترجیحشان این است که بیشتر اجاره بگیرند تا پول خود را در شبکه بانکی سپرده‌گذاری کنند.

طرحی برای اقشار متوسط و ضعیف

مجید کیانپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان این‌که دولت باید طرحی برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف ارائه دهد،گفت: دولت در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای خانه‌دار شدن مردم ارائه کرده، اما مخاطب دولت باید اقشار ضعیف و متوسط باشد. اقشار پردرآمد بدون تسهیلات هم توانایی خرید خانه را دارند و نیازی نیست که به آنها تسهیلات ویژه داده شود. اگر دولت اقدام به ساخت مسکن استیجاری کند قطعا تحولاتی در بازار مسکن به وجود می‌آید و بازار تعدیل خواهد شد.

وی افزود: عرضه و تقاضای مسکن اکنون متوازن نیست و همین امر تأثیر خود را در بازار اجاره‌ بها نشان داده است. اکنون معیار مشخصی برای تعیین اجاره‌ بها وجود ندارد و برخی مالکان خودشان تعیین‌کننده قیمت هستند و متاسفانه برخی از آنها به رقابت پرداخته‌اند تا پول بیشتری کسب کنند و در این شرایط اقشار ضعیف و متوسط که خانه ندارند، آسیب می‌بینند.

کیانپور با اشاره به این‌که عنوان می‌شود معیار افزایش اجاره بها نرخ تورم است، اضافه کرد: تورم اکنون حدود 10 درصد است، اما در برخی مناطق کلانشهرها بالای 45 درصد رشد اجاره را شاهد هستیم. به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه املاک باید بسته‌ای تدوین کنند که این جریان با تنش روبه‌رو نشود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت باعث افزایش اجاره‌ بها و قیمت مسکن خواهد شد، اما بعد از گذشت یک سال همین مبالغ در ساخت و ساز سرمایه‌گذاری خواهد شد و بخشی از نیاز مسکن را پاسخگو است.