دوازدهمین کلید دار باب همایون چه کسی است

به گزارش ایران اکونومیست; کارشناسان بر این باورند، آنچه برای آینده اقتصاد ایران اهمیت دارد، هماهنگی هرچه بیشتر وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نقطه ثقل سیاست گذاری کلان اقتصادی با نهادهای دیگر تصمیم گیر به ویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است تا تیم اقتصادی دولت را یکدست و منجسم کند.
فارغ ازعناوین و گزینه هایی که در هفته های اخیر به عنوان نامزدهای پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی رسانه ای شده اند، مروری بر رشته تحصیلی کسانی که ردای وزارت امور اقتصادی و دارایی را در چهار دهه عمر جمهوری اسلامی به دوش انداخته اند، می تواند نمای روشنی را از آینده این وزارتخانه کلیدی ترسیم کند.
اسناد تاریخ جمهوری اسلامی ایران، از «علی اردلان» به عنوان نخستین وزیر دارایی ایران پس از انقلاب اسلامی یاد می کند که اگرچه در دوره کارشناسی در رشته حقوق تحصیل کرد اما مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم اداری و اقتصاد از دانشگاه تهران گرفت و در دولت موقت عهده دار وزارت دارایی شد.
پس از وی یعنی از آبان 58 «ابوالحسن بنی صدر» برای مدتی در مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت؛ وی در دانشگاه تهران در رشته‌های اقتصاد و حقوق اسلامی تحصیل کرده بود.
با استقرار نخستین دولت در جمهوری اسلامی، این مسئولیت در کابینه شهید رجایی در کسوت نخست وزیری به «حسین نمازی» سپرده شد؛ وی تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه اینسبروک اتریش در رشته اقتصاد آغاز کرده و تا مقطع دکترا پیش رفته بود.
نمازی در کابینه شهید باهنر نیز این مسئولیت را حفظ کرد و حتی پس از انفجار دفتر نخست وزیری و در دولت موقت مرحوم مهدوی کنی در این مسئولیت باقی ماند و این مسئولیت را در کابینه نخست میرحسین موسوی در دوره نخست ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای ادامه داد.
حضور نمازی در کابینه نخست سیدمحمدخاتمی موجب شد تا وی عنوان طولانی ترین دوره تصدی مسئولیت در وزارت اقتصاد پس از انقلاب را از آن خود کند.
نمازی در مجموع 10 سال وزیر اقتصاد و دارایی ایران بود که همزمانی بیشتر این سال ها با حوادث ابتدای انقلاب و دوران جنگ تحمیلی، بیانگر فشارهای سختی است که این وزارتخانه در تدبیر امور اقتصادی دوران جنگ و مضقیه های ناشی آن زمان داشته است.
نمازی اکنون عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.
محمدجواد ایروانی چهارمین وزیر اقتصاد ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب در بازه زمانی سال های 64 تا 68 یعنی دولت دوم دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای است.
ایروانی که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارد، مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم بانکی و کارشناسی ارشد را در مدیریت بازرگانی بین المللی و مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت از دانشگاه تهران گرفته است.
محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اول سازندگی بود که در سال 68 از بانک مرکزی به ساختمان باب همایون رفت تا مهمترین جراحی اقتصاد ایران در آن زمان یعنی سیاست تعدیل اقتصادی را پیاده کند.
وی مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد دانشگاه تهران گرفت اما مدرک کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد را از دانشگاه «یو سی داویز» (UC Davis) کالیفرنیا اخذ کرده بود.
نوربخش که از خرداد 59 تا سال 65 رئیس کل بانک مرکزی ایران بود، در دولت اول سازندگی سیاست تعدیل اقتصادی را آغاز کرد اما نارضایتی عمومی از اجرای آن بویژه در بین نمایندگان مجلس، سبب شد تا وی نتواند در دولت دوم سازندگی رای اعتماد لازم را از مجلس کسب کند.
در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، سکان هدایت اقتصاد ایران در حالی به «مرتضی محمدخان» سپرده شد که جامعه با نرخ تورم 40 درصدی رو به رو بود.
محمدخان که از دانشگاه «سن خوزه کالیفرنیا» در رشته صنایع تحصیل مدرک کارشناسی خود را اخذ کرده بود، در همان دانشگاه در رشته اقتصاد ادامه تحصیل داد و مدرک کارشناسی ارشد خود را گرفت.
وی پیش از تصدی مسئولیت وزارت اقتصاد، قائم مقام این وزارتخانه و رئیس گمرکات کشور بود و اکنون نیز در معاونت اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارد.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات، همانگونه که گفته شد، حسین نمازی کلیددار باب همایون شد اما در دولت دوم خاتمی این مسئولیت ابتدا به «طهماسب مظاهری» سپرده شد که دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشکده فنی تهران و مدرک دکترا در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بود.
مظاهری تا اواخر سال 83 وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و سپس این مسئولیت را به «سیدصفدر حسینی» سپرد که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز بود و مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد کشاورزی اخذ کرده بود.
با روی کار آمدن دولت نهم، «داوود دانش جعفری» به وزارت اقتصاد آمد تا برنامه عدالت اقتصادی رئیس جمهوری را پیاده کند؛ وی مدرک کارشناسی عمران خود را از دانشگاه کشمیر هندوستان گرفته بود اما در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در رشته اقتصاد تحصیل کرد و مدرک دکتری خود را از دانشگاه علامه طباطبایی گرفت.
عمر وزارت دانش جعفری به پایان دولت نهم کفاف نداد و در سال 87 از این مسئولیت استعفا داد و برای مدتی «حسین صمصامی» سرپرستی آن را بر عهده گرفت که استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بود.
در نهایت رئیس جمهور وقت، «سیدشمس الدین حسینی» را برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی کرد، حسینی که دارای مدرک دکتری اقتصاد بود، توانست تا پایان دولت دهم یعنی حدود 6 سال وزیر اقتصاد ایران باشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، «علی طیب نیا» نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری برای این وزارتخانه بود تا اقتصاد آشفته آن دوران که تورم بالای 40 درصد را در کنار رکود عمیق بخش های اقتصاد و تحریم های بین المللی علیه صنعت نفت و بانکداری را تجربه می کرد، سامان بخشد.
طیب نیا که پیش از معرفی به عنوان وزیر اقتصاد هیچ سابقه اجرایی نداشت، توانست از مجلس نهم که از نظر سیاسی با دولت یازدهم همسویی نداشت، با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رای ماخوذه، عنوان کسب بالاترین رای اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد.
با این حال طیب نیا در سال های اولیه خدمت خود با ناملایمت های منتقدان دولت در مجلس رو به رو بود؛ تکثر سوال های نماینده های مجلس از وضعیت نابسامان اقتصادی که میراث دولت قبل بود، نخستین کارت زرد مجلس را برای وی به همراه داشت.
طیب نیا که به توصیه آیت الله شهید بهشتی در رشته اقتصاد دانشگاه تهران تحصیل کرد، تا مقطع دکترا در این دانشگاه پیش رفت و یک سال از دوره دکتری خود را نیز در مدرسه اقتصاد لندن گذراند.
با گذشت چهار سال از وزارت طیب نیا و با همکاری نهادهای اقتصادی دیگر بویژه بانک مرکزی، امور اقتصاد ایران از مرحله رکود تورمی خارج شد، تورم 40 درصدی مهار شد و به محدود 10 درصد افت کرد و حتی برای یکسال تورم یک رقمی را پس از 26 سال پشت سر گذاشت.
ساماندهی بازار ارز و بدهی های دولت و نیز اصلاح نظام بانکی از دیگر برنامه هایی بود که طیب نیا در چهار سال گذشته با همکاری بانک مرکزی و دیگر نهادهای درگیر کلید زد که باید در دولت دوازدهم استمرار یابد.
امروز با اینکه اقتصاد ایران از رکود و تورم عبور کرده اما همچنان با چالش هایی رو به روست که از جمله می توان به نرخ بیکاری، ضرورت جذب سرمایه خارجی برای ایجاد اشتغال، وضعیت نامناسب بازار سرمایه و ضرورت اصلاح نظام بانکی برای تامین مالی اقتصاد کشور اشاره کرد که باید در دستور کار سکاندار بعدی وزارت اقتصاد قرار گیرد.
دوازدهمین کلیددار «باب همایون» هر کس که باشد و در هر رشته ای که تحصیل کرده باشد، چند راهبرد اساسی پیش رو دارد که باید آنها را پیاده کند: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.