قوانین باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تغییر کند

به گزارش ایران اکونومیست; محمدرضا پورابراهیمی امروز در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رئیسان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان های سراسر کشور در محل وزارت کشور افزود: در چند سال گذشته اقدام های خوبی در سطح وزارت کشور برای حضور استانداری ها در بخش اقتصاد کشور (علاوه بر نقش و نگاه سنتی امنیتی و سیاسی آنها) انجام شد.
به گفته این نماینده مجلس، چنین حرکتی نیازمند ظرفیت سازی همزمان بر اساس ضوابط و مقررات است.
پورابراهیمی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه کشور تلاش زیادی برای تحقق این مهم شد و دولت نیز کمک حال شد تا با انجام اقدام هایی حوزه تمرکز در برنامه های اقتصادی به عدم تمرکز تبدیل شود و ظرفیت اختیارات را در استان ها با مدیریت استان ها افزایش داد.
وی با اشاره به افزایش بودجه عمرانی استان ها از پنج به 30 درصد به عنوان یکی از این اقدامات، خاطرنشان کرد: اگر دولت در چهار سال آینده به دنبال تحولات اساسی است، با شیوه های کنونی نمی تواند به اهداف دست یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تنزل 2 رتبه ای وضعیت رقابت پذیری اقتصاد ایران در سطح جهان مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ادامه داد: این شاخص از 74 در سال 2016 به 76 در سال 2017 در بین 138 کشور جهان کاهش یافته است.
وی بیان داشت: اکنون مطابق سند چشم انداز توسعه کشور، بر اساس شاخص های موجود رتبه 13 را در بین 20 کشور منطقه داریم و به نظر می رسد باید قوانین و مقررات کشور را متناسب با جنگ اقتصادی که کشور مواجه و درگیر با آن است، تغییر دهیم.
پورابراهیمی با اشاره به برخی مقاومت های دولت در این زمینه، اظهار داشت: باید حوزه اختیارات استان ها را افزایش دهیم تا بتوانند متناسب با اقدامات، کارهایشان را پیگیری کنند و در این زمینه مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا با تغییر قوانین و مقررات ظرفیت های لازم را در اختیار مجریان قرار دهیم.