به گزارش ايران اكونوميست، مهندس دانيالي افزود : اين اعتبار بزودي براي گيلان در نظر گرفته مي شود و مديريت ارشد استان با همكاري سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان با در نظرگرفتن اولويت و با رعايت ضوابط مرتبط اين اعتبار را براي بخش صنعت استان هزينه نمايد.
وي در ادامه از برخورداري دو سوم كل سهميه بند 16 قانون بودجه با رقم 534 ميليارد تومان براي تجهيز و راه اندازي بخش صنعتي كشور اشاره نمود و يادآور شد : از محل بند مذكور 40 ميليارد تومان براي صنعت گيلان اعتبار تخصيص خواهد يافت .
مديرعامل بانك صنعت و معدن با اشاره به اينكه اين بانك با 64 شعبه در كشور و 1200 پرسنل داراي 26 هزار ميليارد ريال سرمايه پايه مي باشد ، گفت در سال گذشته سهم منابع بانك صنعت و معدن از كل تسهيلات پرداختي بخش صنعت و معدن شبكه بانكي 8/13 درصد بوده كه اين رقم در سال جاري به 15 درصد ارتقا يافته است .
وي با بيان اينكه از 5/6 ميليارد دلار از اعتبارات بانك صنعت ومعدن از محل صندوق توسعه ملي تاكنون 212 ميليون دلار اعتبار به بخش صنعت گيلان اختصاص يافته است ادامه داد از محل سه درصد قانون بودجه و 10 درصد صندوق توسعه ملي مبلغ 40 ميليارد تومان براي توسعه و راه اندازي واحدهاي صنعتي گيلان اختصاص يافته است .
در اين جلسه استاندار گيلان از مساعدتها و مساعي بانك صنعت و معدن در رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي استان تشكر و قدرداني كرد.
شايان ذكرمي باشد دراين سفرمديرعامل بانك صنعت ومعدن به استان گيلان، ازچندين طرح بزرگ صنعتي دردست احداث در شهرستانهاي رشت، بندرانزلي، لاهيجان و لنگرود بازديد به عمل آورد.
