مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی از وضعیت کسب و کار در ایران را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۶۵۶۱۶
به گزارش ایران اکونومیست; پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵ )ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب و کار در ایران) از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد. برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵، نمره ۶.۰۴ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی نامناسب تر از ارزیابی پاییز ۱۳۹۵ (با میانگین ۵.۸۳) است.
همچنین این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۴ با میانگین ۶ از ۱۰) تغییر چندانی نداشته است. تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازارغیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب تر از بقیه مؤلفه ها ارزیابی کرده اند و مؤلفه های «ضعف زیرساخت های تأمین برق»، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقلی» را نسبت به سایر مؤلفه ها در زمستان ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.
تشکل‌های اقتصادی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان و ایلام ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مرکزی و سمنان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان ها از وضعیت مؤلفه های محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۵ ارائه کرده‌اند.
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵.۹۵ از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است، به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵.۸۶ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ۶.۰۴ است.
گزارش حاضر حاوی نکاتی است که برخی از مهمترین آنها به این شرح است: در مورد مؤلفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمامی سال های گذشته مشکل شماره یک بودہ، سه نکته قابل ذکر دارد، نخست این تصور بنگاه های اقتصادی که همچون دوره های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است (یعنی در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است)، پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی تواند راهگشای مشکلات بنگاه ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد.
نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است، به طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شده و توان وام دهی شان کاهش می یابد. جدا از اینها، نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام های بسیار سنگین به بنگاه های رابطه‌دار و افراد خاص است.
در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت های تولیدی و تحقق نیافتن پیش بینی‌های خوش‌بینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.
مؤلفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم ۶.۴۳ (رتبه ۶) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۷.۳۱ (رتبه ۳) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می‌دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است.
با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم، از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد. مؤلفه «برگشت چک های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۳۸ (رتبه ۱۵) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۶.۶۸ (رتبه ۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.
مؤلفه «اعمال تحریم های بین‌المللی علیه کشورمان» نیز از رقم ۶.۵۵ (رتبه ۵) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۹ (رتبه ۱۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مؤلفه «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ۶.۶۵ (رتبه ۳) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۴ (رتبه ۱۶) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مؤلفه «قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه ۱۰ (رقم ۵.۹۳) در زمستان سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۳ (رقم ۵.۷۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت اندکی مساعدتر شده است.
مؤلفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» در شرایط اقتصادی با رشد کم جان و البته مفاسدی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده تا این عامل در جایگاه ششم بین ۲۳ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.
