در شرایطی که افزایش نجومی نرخ خودرو در ماه‌های اخیر، بازار این محصول را به شدت تحت تأثیر قرار داده، نزدیکی روزهای بهاری و فرا رسیدن تعطیلات نوروز به روال همیشگی، بازار خرید و فروش خودرو را داغ کرده و به دنبال آن، رونق مشاغل مرتبط را به همراه داشته است؛ مشاغلی که گاه بابت ارائه خدمات بسیار ناچیز، مبالغ گزافی دریافت می‌کنند تا همین موضوع سبب شود برای بقا به هر چیزی دست بیندازند!
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که چند ماهی از متحول شدن روند قانونی واگذاری خودرو گذشته و خرید و فروش اتومبیل‌ها، بدون نیاز به مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی و تنها با پیمودن روند شماره‌گذاری ممکن شده است، هنوز بسیاری از شهروندان از این موضوع آگاهی نداشته و رسمیت یافتن خرید و فروش را در گرو مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ گزافی به ایشان بابت ثبت در دفتر بایگانی آن‌ها می‌دانند.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که در سال ۸۳ طرح ملی پلاک خودرو‌ها پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان کلید خورد تا شماره‌گذاری و ثبت اطلاعات فنی خودرو هماهنگ با ثبت مشخصات مالک آن انجام گرفته و افزون بر آن، مزایای دیگری مانند به‌روز رسانی اطلاعات خودرو‌ها و مالکان محقق شود.
از جمله نکات بسیار مهم این ماجرا که به مرور بخشی از ایرادات آن مرتفع شده و تکامل یافته، ثبت سند مالکیت برای خودرو‌هاست که گاه با نام «برگ سبز» شناخته شده و همه اطلاعات مرتبط با خودرو و مالک در آن گنجانده شده است تا به مانند پلاک، هم اطلاعات مالک و نوع خودرو را در برگرفته باشد و هم علاوه بر قابلیت منحصر به فرد بودن، تبدیل به اوراق رسمی خودرو شود.
بنابراین، روشن است که برای تدارک چنین سامانه منظم و دقیقی، باید مدت زمانی نسبتا طولانی بگذرد؛ موضوعی که اکنون به نوعی به چشم اسفندیار تحقق مراحل نهایی طرح تبدیل شده و حتی شاید در کشمش مسئولان امر قربانی شود!
پیشتر این گونه بود:
بد نیست برای درک بهتر ماجرا، روند واگذاری خودرو در گذشته و حال را مرور کرده و در پایان نسبت به سخنان مسئولان قضاوت کنیم.
از گذشته‌های بسیار دور تا چند ماه پیش، هنگامی که خریدار و فروشنده قصد رسمی کردن انتقال خودرو را داشتند، با مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی و با توجه به داخلی یا خارجی بودن خودروی مورد معامله و ویژگی‌های عجیب و غریبی از این دست، هزینه‌ای پرداخت می‌کردند که هم قابل توجه بود و هم نتیجه خروجی چشمگیری نداشت، چراکه سرانجام، برگه‌ای دست‌نویس از دفترخانه مورد نظر دریافت می‌کردند که حتی در اسم، سند نام نگرفته و «بنچاق» نامیده می‌شد؛ برگه‌ای که دست کم نسبت به سندی که نیروی انتظامی صادر می‌کند (همان برگ سبز) فقیر‌تر به نظر رسیده؛ اما برای به دست آوردن آن باید چیزی نزدیک دویست هزار تا یک میلیون تومان پرداخت!
این روند در پایان به مراجعه مالک جدید (همان خریدار خودرو) به مراکز شماره‌گذاری پلیس راهور منجر شده و با دریافت پلاک در ازای پرداخت هزینه‌های آن به پایان می‌رسید.
اکنون این گونه است:
روش پیشین، افزون بر هزینه سنگینی که به مردم وارد می‌کرد، از ضعف بزرگی رنج می‌برد که همانا صادر نشدن سند بود، چراکه مالک خودروهای چند صد میلیون تومانی هم با پیمودن این فرایند، تنها به بنچاقی دست می‌یافتند که چه بسا دست خط نگارش کننده آن نیز خوانا نبود؛ اما از آنجایی که در زیر‌مجموعه‌های نهاد ثبت اسناد کشور تنظیم و نوشته شده بود، رسمی شناخته می‌شد.
از آنجایی که سنددار کردن خودرو‌ها در طرح پلاک ملی خودرو‌ها پیش بینی شده بود، طی سال‌های گذشته زیرساخت مورد نیاز برای ثبت هزمان اطلاعات مالکان و خودرو‌ها فراهم شده و خیلی پیش از آنکه سند تک برگی برای املاک مورد استفاده قرار گیرد، این امر در خرید و فروش خودرو آغاز شده بود.
اما مناقشه از آنجایی آغاز شد که نیروی انتظامی تصمیم گرفت تا بنا به قانون، مراحل شماره گذاری را بسته به حضور مالک و خریدار کند؛ بدین ترتیب روزانه بیش از سیزده هزار نقل و انتقال خودرو به جای مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی، راهی مراکز شماره گذاری شهرهای گوناگون شد تا در پایان این فرایند منظم، سند مالکیت به نام خریدار صادر شده و حتی فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید رایگان صورت پذیرد.
این روند منظم از این رو مناقشه‌ساز شد که خریدار و فروشنده را بی‌نیاز از مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی ساخته و به دنبال آن، سهم هنگفت دریافتی توسط ایشان را نادید می‌گرفت. اینجا بود که مخالفت سازمان ثبت اسناد بسیار طبیعی جلوه کرده و مصاحبه‌ها و زنهارهای مطرح شده توسط ایشان کاری کرد که برخی مردم از ترس کامل نشدن مالکیتشان ترجیح دهند به صورت خود معرف نقل و انتقال خودرو را در دفا‌تر اسناد رسمی به ثبت برسانند.
قانون چه می‌گوید؟
شورای انقلاب در مرداد سال ۵۹ لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را تصویب کرد که بنا بر آن، همه دفا‌تر اسناد رسمی از انجام هر گونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره‌گذاری صورت بگیرد.
این قانون در حالی بیان می‌شود که بر اساس قانون رسمی کشور، نقل و انتقال سند خودرو اختیاری و اصل ثبت اموال منقول هم اختیاری است و تنها ثبت سند عرصه و اعیان اجباری محسوب می‌شود و برای نمونه، می‌توان گفت برای دستگاه چاپ و تلفن و موبایل که سند در دفترخانه زده نمی‌شود، همان برگه خرید کفایت می‌کند.
البته این موارد سال گذشته در قالب ماده ۲۹ قانون جدید راهنمایی و رانندگی تجمیع شده و به تصویب رسید تا نحوه اجرای آن سرآغاز بحث‌های دیگری شده و حتی کار به تفسیر قانون و مراجعه به نظر شورای نگهبان هم کشیده شود.
شورای نگهبان در سال ۸۹ تبصره ماده (۲۹) قانون را رد کرده است؛ قانونی مبنی بر اینکه نقل و انتقال وسایل نقلیه پس از گرفتن مالیات و حقوق دولتی و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد. با رد این قانون، شورای نگهبان اعلام کرد که نقل و انتقال وسایل نقلیه از وظایف نیروی انتظامی است.
با وجود این، پس از پیگیری‌های نیروی انتظامی در مجلس، تصویب شد که ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اشاره به این می‌کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفا‌تر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است» و طبق ماده ۲۲ قوانین و مقررات عمومی «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است» که این قانون هم در شهریور سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و مهر ماه سال ۸۸ به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
بدین ترتیب درخواهیم یافت که خرید و فروش خودرو بدون مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی قابل انجام بوده و لزومی به مراجعه مردم به این دفا‌تر و تقبل هزینه‌های گزاف نیست؛ اما این تغییر روش مخالفانی دارد که نه تنها استدلالاتی را ملاک مخالفت خود می‌دانند، بلکه در سالیان متمادی از این محل منافعی داشته‌اند که امروزه تا اندازه‌ای از دست رفته است.
مخالفت سازمان ثبت اسناد چیست و ریشه در کجا دارد؟
احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین معاون رئیس قوه قضاییه در حالی که صدور سند رسمی را در انحصار مجموعه تحت امر خود می‌داند، به فارس می‌گوید: ما مکلف به کوچک‌سازی دستگاه‌ها و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بیرون هستیم؛ بنابراین، چگونه می‌توانیم لایحه‌ای را به تصویب برسانیم که بر اساس آن دفا‌تر اسناد رسمی وظیفه ذاتی خود را از دست بدهند؟ در رابطه با ثبت معاملات، نباید موضوع را بر خلاف سیاست‌های نظام از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار کنیم.
وی درباره بحث ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی و ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها به مهر گفت: موضوع کاملا روشن است و وزیر دادگستری هم اعلام کردند که دستگاه‌ها باید جامعه را به سمت سند رسمی ببرند. اگر ابهامی در قانون ثبت سند خودرو باشد، قطعا مجلس و شورای نگهبان در این موضوع وارد می‌شوند؛ نمی‌شود دستگاهی قانون را خودش تفسیر کند.
سخنان تویسرکانی در حالی گفته می‌شود که نه تنها مجموعه تحت امر وی تا کنون کوچک‌ترین تلاشی برای صدور سند رسمی برای خودرو به انجام نرسانده، بلکه هنوز مراجعان به دفا‌تر رسمی به ازای پرداخت دست‌کم چند صد هزار تومان، بنچاقی به دست می‌آورند که بخش‌هایی از آن از روی سند مالکیت صادر شده توسط نیروی انتظامی دست‌نویس شده است!
اینجاست که نه تنها دفاع از بخش خصوصی در برابر بخش دولتی و اشاره به چشم انداز و سند توسعه نظام و... بیشتر به شوخی شباهت دارد، بلکه هیچ اشاره‌ای به رقم دریافتی توسط دفترخانه‌ها که سهم بزرگی از آن به سازمان ثبت اسناد اختصاص می‌یابد، نمی‌شود تا این پرسش باقی بماند که ثبت سراسری و آنلاین توسط ناجا قابل اعتماد‌تر است یا نوشته‌ای که یک دفترخانه تنگ و تاریک در دفتر بایگانی خود ثبت کرده است؟
آیا سند هولوگرام‌دار و چاپی نیروی انتظامی قابلیت استعلام آسان‌تری برای ضابط قضایی (پلیس) و دیگر نهادهای مرتبط با ترافیک دارد یا بنچاق ثبت اسناد؟
آیا می‌توان ثبت اطلاعات مالک و خودرو را از حیطه وظایف نیروی انتظامی و مراکز شماره‌گذاری حذف کرد؟ اگر پاسخ منفی است، به راستی تخلف این نهاد در کجاست که برای محکوم کردن ایشان، ضابط قضایی را متهم به تخلف از قانون می‌کنید؟
نکند خدای نکرده همه تلاشتان برای تغییر در اوضاع کنونی، الزام مردم به مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی و پرداخت پول به مجموعه تحت امر شما باشد؟!
برچسب ها: سند ، مالکیت ، خودرو ، ناجا ، انتقال ، سازمان ، ثبت اسناد ، پلاک ، شماره گذاری ، هزینه ، بنچاق ، دفتر اسناد رسمی
