در اسفندماه سال جاری چند نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد بین كارگران، كارفرمایان و دولت برگزار شد و هر یك از گروه ها مواضع و دیدگاه های خود را پیرامون افزایش حداقل مزد سال آینده اعلام كردند.
با برگزاری نشست های مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده توسط گروه های كارگری و جمع بندی اطلاعات اولیه درباره وضعیت معیشتی كارگران و بررسی نرخ های تورم اعلامی از سوی بانك مركزی (حدود 30 درصد در پایان بهمن ماه 91)، كارگران سناریوی پیشنهادی افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را نهایی و به شورای عالی كار ارائه دادند.
ورود دولت به پرونده مزد
همچنین كارفرمایان با نگاهی جدید به مسئله معیشت و دستمزد كارگران و پذیرش اینكه نیروی كار این روزها در مضیقه معیشتی قرار دارد و دستمزدهای دریافتی آنان كفاف هزینه های زندگی را نمی دهد، خواستار ورود جدی دولت به پرونده تعیین حداقل دستمزد هستند.
مقامات دولتی نیز با مطرح كردن بررسی برخی راهكارها از جمله اختصاص سبد معیشتی به كارگران و لزوم توافق كارگران و كارفرمایان به این مسئله ورود پیدا كرده اند. اما نكته مهم در نحوه ورود دولت به موضوع دستمزد نوع برخورد با آن است كه به نظر می رسد دولت برای حداقل دستمزدهای سال آینده نیز نظری برای تغییر رویكرد خود ندارد.
به عبارتی دولتی ها می گویند مسئله تعیین حداقل دستمزد كارگران به خودشان و توافق با كارفرمایان مربوط می شود و دولت به عنوان گروه سوم تنها امضاء كننده توافقات آنها است و كاری بیشتر از این نخواهد كرد.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز اخیرا با بیان اینكه تعیین حداقل دستمزد كارگران موضوعی مشخص و در یك قالب جدا از دخالت دولت صورت می گیرد، گفت: دولت به نظر كارگران و كارفرمایان عمل می كند.
تورم 16 قلم كالا؛ 62 درصد
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینكه جلساتی با كارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواهیم داشت، گفت: نرخ تورمی كه در قالب بررسی 16 قلم كالای پرمصرف خانوار كارگری طبق نظر سازمان خواروبار جهانی (فائو) به دست آمد بیش از 2 برابر نرخ بانك مركزی و در حد 62 درصد است. به عبارتی در یكسال اخیر قیمت 16 قلم كالای پرمصرف خانوار كارگری، به صورت متوسط 62 درصد رشد یافته است.
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران، اظهار داشت: در مذاكرات و چانه زنی ها با كارفرمایان به این جمع بندی رسیدیم كه وضعیت معیشتی كارگران سخت شده است، اما از چه طریق و راهكاری می توان كسری را جبران كرد.
عباسی ادامه داد: كارفرمایان می گویند نمی توانند همه بار افزایش هزینه های زندگی كارگران را بپذیرند و توان این كار را ندارند، اما دولت باید بیاید و نقشی را در این بین بپذیرد.
این مقام مسئول كارگری كشور، بیان داشت: قرار است با هماكری كارفرمایان فرمولی را برای حمایت دولت از كارگران پیدا كنیم و در شورای عالی كار ارائه دهیم و به صورت مشخص بگوییم كه دولت چگونه می تواند به كارگران كمك كند.
وی افزود: نمی توان همه بار مشكلات را تنها بر دوش یك گروه انداخت و همه گروه ها از كارگران، كارفرمایان و دولت باید در این رابطه وارد عمل شوند. در نشستی كه اخیرا با سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی داشتیم، آنها نیز به دنبال راهكاری برای كمك به معیشت كارگران بودند.
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران درباره طرح واگذاری سبد كالا به كارگران، تصریح كرد: وقتی مسئله واگذاری سبد كالا مطرح می شود باید به صورت روشن تعریف شود كه با چه كیفیتی قابل انجام است. اساسا در نظر گرفتن سبد كالا برای كارگران باید از طریق انجام یك كار مستمر دنبال شود.
افزایش حداقل مزد 92 فعلا 20 درصد
به گفته عباسی، كارگران و كارفرمایان به دنبال یافتن فرمولی مشخص و قابل انجام برای روشن كردن نحوه حمایت دولت از جامعه كارگری هستند. به صورت كلی نحوه نگاه به این مسئله، مانند آن چیزی است كه در گذشته به عنوان بن كارگری از آن یاد می شد، چرا كه از این طریق علاوه بر فراهم شدن زمینه كمك به كارگران، از وارد شدن نقدینگی به بازار نیز جلوگیری می شود.
این مقام مسئول كارگری كشور، خاطر نشان كرد: دولت می تواند به راحتی با دریافت نكردن سهم 7 درصدی بیمه كارگران به معیشت و تقویت قدرت خرید آنها كمك كند. از این طریق نه تنها هیچگونه نقدینگی جدیدی وارد بازار نمی شود، بلكه كمكی قابل توجه و عملیاتی خواهد بود.
وی با بیان اینكه افزایش دستمزد سال آینده قطعا بیشتر از 20 درصد است، اظهار داشت: ما با بررسی نرخ تورم 32 درصدی پایان امسال كه از سوی بانك مركزی اعلام شده است، به این نتیجه رسیدیم كه افزایش حداقل دستمزد سال آینده قطعا بالاتر از 20 درصد باید باشد.
به گزارش مهر، در صورت تصویب افزایش دستمزد 20 درصدی برای سال آینده، حداقل مزد كارگران از 389 هزار و 700 تومان به 467 هزار و 640 تومان افزایش خواهد یافت و به عبارتی به نسبت سال جاری رشدی به میزان 77 هزار و 940 تومان خواهد داشت. با این حال كارگران می گویند برای افزایش بیشتر از 20 درصد مزد سال آینده، چانه زنی می كنند.(مهر)
