در جامعه‌ای که ریسک‌پذیری بدون کنترل و محاسبه افزایش بیابد، اقتصاد کشور به طرف بحران‌هاي مالی شدید حرکت مي‌کند.
با چند مثال، موضوع روشن‌تر مي‌شود:
فعالیت‌هاي ریسک‌داری که فردی انجام مي‌دهد ولی ریسک آن توسط شخص دیگری پوشش داده مي‌شود.
فردی مسوول مدیریت سرمایه‌گذاری منابع شخص دیگری است و کارمزد مدیریت را هم خودش تعیین مي‌کند.
شخصی با درآمد ثابت ماهانه مسوول فروش کالایی است و تلاشی برای افزایش فروش ندارد؛ چون میزان فروش تاثیری بر درآمد او ندارد. به این ترتیب صاحب کالا متضرر مي‌شود.
راننده‌اي که بیمه ندارد با احتیاط‌تر از راننده بیمه دار رانندگی مي‌کند. هزینه رانندگی بد شخص دوم به عهده شرکت بیمه است.
بند بازی که در سیرک زیر پاهايش توری محافظ وجود ندارد معمولا حداکثر دو پشتک می‌زند، ولی با وجود تور، ریسک بیشتری مي‌کند و شش معلق مي‌زند.
بنابراین موقعیت‌هاي مخاطره‌پذیر اخلاقی سبب مي‌شود که ریسک‌پذیری در جامعه افزایش یابد. من وقتی بدانم که هزینه ریسک را دیگری مي‌پردازد یا زیانی متوجه من نیست ریسک‌پذیرتر مي‌شوم.حال اگر سیستم اقتصادی کشور به نحوی تدوین شده باشد که در دوران رونق، مدیران و مسوولان اقتصادی ریسک‌پذیر، تشویق شوند و پاداش مناسب و سود خوب ببرند، ولی در زمان مشکلات اقتصادی زیان را دولت و کشور بدهد، مشکل به وجود مي‌آید. واقعا اگر این سیستم جاری است باید بازنگری شود چون مشکل اینجاست. در چنين سیستمی ورشکستگی تعریف نشده و موسساتی که وبال گردن اقتصادند از گردونه خارج نمي‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی مریض هر ساله افزایش یافته و سال به سال وضعیتشان بدتر مي‌شود و کشور به طرف بحران و فاجعه اقتصادی حرکت مي‌کند.
يكي از دلايل بحران مالي جهاني نحوه اعطای تسهیلات مسکن در آمریکا و پاداش مدیران خصوصا صندوق‌های پوششی
و صندوق‌های سرمایه‌هاي خصوصی بوده‌است. در مورد بانك‌ها، مخاطرات اخلاقي دقیقا به علت وام مسکن اتفاق افتاد. قبل از ابداع ابزار جدید مالی، بانك‌هایی که تسهیلات مسکن می‌دانند این تسهیلات را در حساب‌ها و دفاتر بانك‌ها ثبت کرده و تا سررسید بانک به دنبال وصول اقساط و پیگیر تاخیرات بودند چون تسهیلات معوق و غیرجاری به سودآوری و تداوم فعالیت بانك‌ها صدمه مي‌زد.
ظرف ده سال قبل از بحران مالی، بانك‌ها کل تسهیلات مسکن اعطایی خود اعم از تسهیلات درجه یک AAA تا Subprimeها را در صندوق‌های مجازی اصطلاحا SPV ریخته، به پشتوانه این تسهیلات رهنی ابزاری به نام MBS) Mortgage Backed Securities) منتشر کرده و تسهیلات مسکن را از ترازنامه خود خارج مي‌نمودند. به این ترتیب بانك‌ها دیگر نسبت به باز پرداخت تسهیلات اهمیتی نمي‌دانند. چون بازپرداخت مسوولیت بانک نبود، سطح اعتباردهی و بررسی درخواست‌های وام مسکن بسیار ضعیف شد. بنابراین کسانی که در این دوره تسهیلات مي‌گرفتند اصلا از نظر اعتباری شایسته گرفتن تسهیلات نبودند. بیشتر این ابزار به بانك‌های خارج از آمریکا، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی فروخته شد (Landes Banks آلمان و در فنلاند صندوق نوکیا بازنشستگی) و از ترازنامه بانك‌های آمریکایی خارج شده و کارمزدها هم بین بانک، بانك‌های سرمايه‌گذاری و موسسات رتبه‌بندی تقسیم مي‌شد. و اما در مورد مدیران PEF's و HF's روش کار این بود که 2 درصد در سال حق مدیریت پرتفوی سرمايه‌گذاران را گرفته و 20 درصد از سود حاصل را هم دریافت مي‌کردند، ولی زیان‌ها به عهده سرمايه‌گذاران می‌بود. چون در دوره رونق هم سرمايه‌گذاران استفاده برده بودند این روش را کاملا قبول داشتند. این مثال روشنی از یک نوعMoral Hazard است. نتیجه این اتفاقات بحران مالی 2007-2008 شد که اگر 20 اقتصاد بزرگ دنیا به موقع دست به عمل نزده بودند و از نزدیک با هم همکاری نمی‌کردند مطمئنا این بحران از بحران سال 1929-1933 به مراتب بدتر بود.حال دو مثال هم در مورد کشور خودمان بزنیم- صنعت خودروسازی و بانکداری: در حالت فعلی مشکلات اقتصادی در شرکت‌هاي خودروسازی را ملاحظه مي‌کنیم که شرایط خیلی درخشانی ندارند. دو شرکتی را که بررسی کردم، با احتساب قیمت‌هاي روز فروش، هزینه متوسط قطعات و مواداولیه، حدود 68 درصد و سایر هزینه‌ها بدون هزینه استهلاک 32 درصد بود. یعنی درآمد و هزینه این شرکت‌ها با قیمت روز حتی نمي‌تواند سر به سر باشد.و اما بانك‌ها: ریسک‌های مختلفی در سیستم بانکی وجود دارد مانند ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و... اگر به ریسک اعتباری توجه کنیم مي‌بینیم که تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات سیستم بانکی بیش از 20 درصد است. واقعا در سطح بین‌المللی بالای دو درصد قابل قبول نیست. در مورد ریسک نقدینگی همانطور که اطلاع دارید همه بانك‌ها قسمت اعظم سرمایه خود را در زمین و ساختمان حبس نموده‌اند. تا آنجایی که به خاطر داریم دو موسسه مالي ورشكست شده در اصفهان هیچ‌کدام مشکل عملیاتی نداشتند و فقط به دلیل لحاظ نکردن ریسک نقدینگی ورشکست شدند. آنها سپرده‌هاي مردم را به زمین و ساختمان تبدیل کردند تا بتوانند بعدا با قیمت بالاتر بفروشند و پاسخگوی سپرده و سود مشتریان باشند. هنگامی برخی مشتریان برای ابطال سپرده مراجعه کردند و موفق نشدند سایرین نیز به دنبال آنها هجوم آوردند. پول‌هایی که بانك‌ها صرف خرید ملک و ساختمان مي‌کنند ممکن است روی نقدینگی بانك‌ها فشار بیاورد. لازم است بانك‌ها قدری روی خرید املاک احتیاط کنند. در شرایطی که وضعیت عادی است همه از افزایش املاک رضایت دارند، ولی در صورت وخیم شدن شرایط اقتصادی بانک مرکزی مجبور است آنها را از ورشکستگی نجات دهد. با کم شدن درآمدهای نفتی لازم است اصلاحات لازم صورت گیرد و این کار هرچه زودتر انجام شود بهتر است زیرا تاخیر در این کار عواقب خطرناکتری خواهد داشت.
*مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره بانک خاورمیانه
