طبق گفته نارندرا ورما کومار، مدیرعامل این شرکت پیشنهاد به ایران شامل سرمایه گذاری ۶ میلیارد دلاری به منظور توسعه میدان به همراه ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری به منظور توسعه یک واحد مایع سازی ال.ان.جی برای تبدیل کردن گاز تولیدی به ال.ان.جی و صادرات آن به هند است. به گفته او شرکتهای هندی خرید تمام گاز تولید این واحد را متعهد شده اند.
بر این اساس هند به دنبال خرید گاز از ایران در ازای توسعه میدان فرزاد بی و صادرات آن به صورت ال.ان.جی است. اما کارشناسان معتقدند نکتهای که در این پیشنهاد باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که پیش از این نیز هند با ایران توافق واردات گاز از طریق خط لوله صلح را داشته است. اما به دلایلی این توافق تا کنون عملی نشده است.
طی توافق بین ایران، پاکستان و هند در دهه ۱۹۹۰ پروژه خط لوله صلح یا «IPI» شکل گرفت. بر اساس این توافق مقرر شد با احداث یک خط لوله ۲۷۰۰ کیلومتری، روزانه ۱۵۰میلیون مترمکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود. چندی بعد از این توافق، هند به دلیل مسائل امنیتی و فشارهای آمریکا از این توافق کناره گیری کرد و در سال ۲۰۰۲ با امضا قرارداد بین ایران و پاکستان احداث خط لوله صلح با نام جدید «IP» آغاز شد.
نکته جالب در این توافق آن است که خط لوله صلح به دلیل منشا گرفتن از بزرگترین میدان گازی دنیا و فاصله کم از هند میتواند گاز مطمئن و پایداری را برای توسعه هند فراهم کند و اقتصادیترین راه تامین گاز مورد نیاز هند است. اما همانگونه که اشاره شد، هند به دلیل مسائل امنیتی و فشارهای آمریکا مجبور به کنارهگیری از این خط لوله شد.
حال هند به دنبال توسعه میدان گازی فرزاد بی و خرید و انتقال گاز آن به صورت ال.ان.جی به این کشور است. سوال اینجاست که چه مسائلی در مورد صادرات گاز به روش خط لوله وجود داشته که هند اقتصادیترین مسیر را که مسیر خط لوله صلح باشد کنار گذاشته و به دنبال واردات از طریق ال.ان.جی آن هم با هزینه هنگفت۱۱ میلیارد دلاری افتاده است؟
در همین ارتباط، محمد مسلمی، کارشناس ارشد انرژی به خبرنگار مهر گفت: به طور کلی ۲ مسئله به عنوان موانع پیشرفت پروژه خط لوله صلح مطرح بوده است:
۱- مشکل امنیتی عبور خط لوله از پاکستان و نزاعهای سیاسی هند و پاکستان که بنظر نمیرسد این موضوع مانع جدی برای واردات هند از طریق خط لوله باشد. چرا که پاکستان در توافق، تامین امنیت این خط لوله را تضمین کرده و اصلا علت نام گذاری این خط لوله به خط لوله صلح همین بوده است. از سویی دیگر هیچگاه در سخنان مسئولین هندی و پاکستانی این موضوع به عنوان مانع اجرایی شدن این خط لوله مطرح نشده است.
۲- مشکل دوم فشارهای آمریکا بر هند و پاکستان برای کنارهگیری از این پروژه است زیرا که با اجرایی شدن این پروژه بین ایران، هند و پاکستان پیوندهای راهبردی برقرار خواهد شد که این موضوع میتواند موجب تقویت جایگاه ایران در منطقه به عنوان یک قدرت سیاسی باشد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد مشکل دوم مانع اصلی عملیاتی شدن این پروژه و کنارهگیری هند از این توافق بوده است. اما باید توجه داشت که صادرات گاز با خط لوله و ال.ان.جی در هر دو حالت موجب ایجاد پیوند راهبردی بین ایران و هند میشود. بنابراین باید صادرات به روش ال.ان.جی مزیتهایی نسبت به خط لوله داشته باشد که صادرات به این روش را توجیه پذیر کردهاست.
مسلمی تصریح کرد: این موضوع را باید در تفاوتهای صادرات به روش خط لوله و ال.ان.جی بررسی کرد:
۱- قراردادی که در صادرات به روش خط لوله منعقد میشود معمولا بلندمدت تر از صادرات به روش ال.ان.جی است به همین دلیل پیوند راهبردی که بین ایران و هند شکل خواهد گرفت بلندمدت تر و مستحکم تر خواهد بود.
۲- در صورت تحریم ایران در روش صادرات با خط لوله امکان جایگزین کردن ایران با کشور دیگر در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت مانند صادرات ایران به ترکیه. اما در روش ال.ان.جی در مدت کوتاهی امکان واردات از کشور دیگری وجود دارد.
۳- انتقال گاز در صادرات به روش ال.ان.جی از طریق دریا انجام میگیرد و کنترل کشورهای دیگری چون امریکا بر شرکتهای بیمهای و کشتیرانی و همچنین امنیت دریایی در دریا بسیار بیشتر است.
۴-ورود گاز ایران به صورت ال.ان.جی به بازار گاز به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز دنیا موجب تبدیل شدن این بازار به یک بازار یکپارچه یا سیال شده که موجب کاهش قیمت و کاهش قدرت سیاسی کشورهای صادر کننده مانند روسیه و ایران خواهد شد.
وی تصریح کرد: بنابراین بررسی این موضوع نشان میدهد که مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک کاملا در روابط و تجارت در بازار گاز اثر گذار است و یکی از پارامترهای مهم بازی در این بازار محسوب میشود. بنابراین مسئولین کشور باید به صورت هوشمندانه در حوزه صادرات گاز که مسائل ژئوپلیتیک بر آن سایه انداخته اقدام کنند و منافع کشور را چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی و ژئوپلیتیک در نظر بگیرند تا به این ترتیب حداکثر منافع ملی را تامین کنند.