پس از انجام مراحل فوق و به منظور مشخص شدن مقصر برای دریافت خسارت، نسبت به انتخاب مرجعی متخصص و مستقل اقدام می شود، تا با مشخص نمودن عوامل موثر در ایجاد حادثه، تعیین سهم افراد و عوامل و شرایط و دلایل رخداد حادثه را تعیین و این خسارت در نهایت به میزان مشاركت عوامل در بروز حادثه از متخلفان خسارت دریافت گردد.
در شرایط كنونی در تمامی مراجع، سمینارها و رسانه های تصویری، مجلات و روزنامه های تخصصی، عموماً بخشی از جامعه به این موضوع باور دارند كه سیستم بانكی دچار مشكلات و معضلات عدیده ساختاری و عملكردی می باشد و به اشتباه تحلیل می شود كه این مشكلات صرفاً مربوط به حوزه عملیات بانكی است.
در صورتی كه اگر واقع بینانه به موضوع پرداخته شود. بخشی از سیكل های معیوب و اشكالات بخشهای اقتصادی و بعضاً طرح های حمایتی دولت از صنایع و اشتغال در دوره های زمانی قبل، باعث افزایش تسهیلات غیر جاری و بلوكه شدن بخشی از دارایی های بانكها و ... شده است.
در حال حاضر این موضوعات موجبات عدم اطمینان به ایفاء تعهدات احتمالی بانكی را در اذهان متصور نموده است و بانكها را در آستانه ریسك نقدینگی قرار داده است.
بعد از استقرار دولت یازدهم، با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی اصولی و موثر از طریق بانك مركزی و در راستای اصلاح و بهبود مولفه های تاثیر گذار كلان اقتصادی از قبیل تلاش در جهت كنترل تورم و اصلاح قیمتها، تمهیدات لازم خوبی در جهت كنترل و ثبات نرخ ارز ( كه از متغیر های اساسی و تاثیر گذار در كلیه بخشهای اقتصادی بوده و آثار تبعی زیادی به بخش صادرات و واردات داشته ) صورت گرفته است.
همچنین در جهت فراهم نمودن شرایط برون رفت از ركود صنعتی، اقداماتی ز قبیل اعطاء وام خودرو، افزایش سقف وام ازدواج، برنامه ریزی جهت كارت خرید، اعطای تسهیلات سرمایه گذاری به شركتها صورت گرفته است. كه تا حدودی موثر بوده است.
بخش اصلی و موتور محركه سیستم اقتصادی كشور یعنی بانكها به دلیل انباشت مشكلات و معضلات سنواتی كه عمدتاً این مشكلات ناشی از بازی گردان این محیط یعنی مدیران بانكها، كاستی های نظارتی موثر و مفید برای اعمال قانون از سوی دستگاه های متولی سیاست، مالی و پولی دولت و شرایط اقتصادی متورمی در سنوات قبل منجر به این امر شده كه علی رغم تلاش خوب صورت گرفته در دوره اخیر چرخه حركتی و مولد سیاستهای دولت در حوزه بانكداری تا حدودی موفقیت آمیز نبوده است.
بر همین اساس رئیس جمهور محترم به منظور برون رفت از مشكلات و اصلاح نظام بانكی دستور اصلاح سیستم بانكداری را به معاون اول ابلاغ نمود. لذا بر اساس بررسی های كارشناسی صورت گرفته است.
برنامه 10 ماده ای اصلاح سیستم بانكی تهیه گردیده و تدابیر مقدماتی در جهت اجرای كامل از سوی بانك مركزی در جریان می باشد. همچنین بانك مركزی ج.ا.ا اخیراً در این راستا عمق سیاستهای نظارتی و كنترلی را بر عملیات بانكها بیشتر نموده كه بخشی از تدابیر و اقدامات صورت گرفته عبارتند از:
ابلاغ دستورالعمل كاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سه مرحله، تعدیل نرخ سپرده قانونی، ابلاغ قانون و دستورالعمل صندوق ضمانت سپرده ها و الزام نمودن بانك مبنی بر عضو شدن و پرداخت حق عضویت ها برای تضمین سپرده، بازنگری و اصلاح دستورالعمل های عملیاتی از قبیل نحوه شناسایی درآمدهای تسهیلات غیر جاری تا قبل از طبقه مشكوك الوصول.
اصلاح بخشنامه های مربوط به بانكداری اسلامی و لزوم تحقق حق الوكاله، تدوین پیش نویس قانون بانكداری بدون رباء و تهیه و ارسال پیش نویس اساسنامه جدید بانك مركزی با رویكرد تقویت استقلال بانك مركزی است.
پیگیری مراحل و تشریفات قانونی برای تصویب، همراهی با دولت برای تدوین قانون رفع موانع تولیدی و رقابت پذیر و ابلاغ به بانكها برای خروج از حوزه های فعالیت غیر بانكی و حذف بنگاه داری، الزام نمودن بانك به كاهش 5 درصدی نسبت به مطالبات مشكوك الوصول به تسهیلات، كمك و تامین منابع مالی به بانكهای بدهكار به سیستم بانكی از طریق اعطاء خطوط اعتباری، حضور موثر و مدیریت در بازار بین بانكی، ساماندهی موسسات و صندوق های مجاز و غیر مجاز، اعمال كنترل و نظارت برای شفاف سازی كیفیت تسهیلات، درآمد و اعمال تعدیلات اصلاحی در جهت هزینه و سود بانكها و ابلاغ صورتهای مالی در جهت همگرایی با استانداردهای گزارشگری بین المللیIFRS كه همگی در جهت اصلاح سیستم بانك انجام شده است. اما نكته اساسی كه باید به آن اذعان داشت این است كه تا سررسیدن به نقطه مطلوب اصلاح سیستم بانكی فاصله زیادی وجود دارد.
با توجه به بانك محور بودن سیستم مالی كشور و در نتیجه، كم عمق بودن بازار سرمایه و عدو وجود ابزارهای مالی متنوع در بازر سرمایه كه در صورتی كه این اصلاحات در فرصت زمانی مشخصی به سرانجام نرسد، می تواند كلیه سیاستهای مالی، پولی و اقتصادی دولت محترم در بودجه 96 و همچنین برنامه های كلان كشوری كه در راستای برنامه ششم توسعه اقتصادی طراحی شده است را تحت تاثیر اساسی قرار داد.
لذا بازی گردان این سناریو یعنی بانكها، بانك مركزی و دولت می بایست در تعامل موثر و سازنده با هم قرار گیرند و در این مقطع ضروری است دولت و بانك مركزی با رویكرد حمایتی و سیاستهای تشویقی، فضایی را فراهم نمایند كه اركان سیاسی و اجتماعی جامعه برای حل این مشكل با درك آثار بسیار مهم آن، به یك اجماع برسند.
بر اساس سوابق تاریخی راه های برون رفت از بحران در سایر كشورها در دسترس می باشد. مشاهده شده است كه همواره حل به موقع و مطلوب بحرانهای مالی، با حضور موثر و حمایت دولت و بانك مركزی كشورها صورت پذیرفته است.
البته حل و فصل این معضلات دارای بار هزینه ای می باشد كه می بایست به تناسب توسط عوامل مرتبط مورد قبول و پذیرش قرار گیرد. اهمیت نقش سیستم بانكی و ضریب نفوذ جمعیتی و اقتصادی آن در جامعه، ضرورت حل مشكل به جهت تاثیرات بالای آثار اجتماعی و اقتصادی این حوزه به آحاد جامعه و فضای كسب و كار و ثبات آرامش روانی را در اولویت قرار داده است.
لذا در شرایط كنونی كه مدیران سیستم بانكی، سهامداران بانك و سپرده گذاران با شرایط بسیار سختی روبرو شده و فضای روانی نا مساعد و نا اطمینانی زیادی را بر محیط كسب و كار و حتی بازار سرمایه سایه انداخته است.
از طرفی فرصت های زیادی بعد از برجام در جهت اتصال به نظام مالی بین المللی بوجود آمده است، ضرورت دارد هرچه سریعتر اقدامات حمایتی از بانكها به بهترین وجه صورت پذیرد تا زمینه انتقال منابع سرمایه گذار خارجی و اخذ تسهیلات ارزی كم بهره و جلب مشاركت خارجی از طریق درگاه سیستم بانكی را تقویت نماید.
با برنامه ریزی و حركت تكمیلی اصولی و اقدامات اساسی برای اصلاح سیستم اقتصادی و تثبیت مولفه های خوب، ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادی، كاهش تورم، افزایش اشتغال ، برگشت اعتماد جامعه به سیستم بانكی حاصل شود.
در خاتمه برخی از راهكارهای موثر برای تسریع حل مشكلات سیستم بانكی بطور كلی به شرح زیر پیشنهاد می شود:
1. احصاء مشكلات مشترك و اختصاصی بانكها و تدوین و ابلاغ راه حل های متناسب با مشكلات هر بانك،
2. اعمال ابزارهای حمایتی به سهامداران در جهت ترغیب و تشویق تقویت ساختار سرمایه بانك از قبیل اعمال معافیت های مالیاتی
3. فراهم نمودن شرایط ایفاء نقش محوری و تعاملی با مدیران بانكها و استفاده تخصصی از ابزارهای حمایتی تشكلهای حرفه ای بانكها
4. قائل شدن یك فرجه زمانی برای دوره گذار و انتقال به منظور اجرای بهینه و موثر سیاستهای تعدیلی و انجام اصلاحات،
5. اطلاع رسانی موثر و مفید سازمانهای ذی ربط جهت تقویت آثار روانی مثبت و افزایش اطمینان بخشی جامعه به سیستم بانكی،
6. اتخاذ تمهیداتی برای آزادسازی دارایی های مازاد و غیر قابل استفاده بانكها
7. تاسیس شركتهای خرید مطالبات به منظور انتقال بدهی های ناشی از تسهیلات غیر جاری با نرخ متناسب با ریسك مرتبط به وصول آنها جهت اصلاح ساختار دارایی های بانكها
از نادر حسن زاده
