خراسان:ایتالیا و تقدم پوپولیسم بر دموكراسی
«ایتالیا و تقدم پوپولیسم بر دموكراسی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است كه در آن می‌خوانید؛ایتالیایی ها آدم های خونگرمی هستند، خیلی قانون پذیر نیستند و سعی می كنند راحت و بی دغدغه به تفریحات خود برسند. سیاست های ریاضت اقتصادی هیچ وقت در این كشور جواب نخواهد داد، حتی این روزها كه بحران مالی اروپا همچون گردابی دولت های این كشور را در خود فرو می برد.
شاید به همین خاطر است كه در جدی ترین رقابت سیاسی این كشور یك دلقك با حزبش در جایگاه سوم قرار گرفته و 26 درصد صندلی های پارلمان را از آن خود می كند و سیلویو برلوسكونی، اسطوره فساد در میان سیاستمداران دنیا، اكثریت مجلس سنا را به دست گرفته و بار دیگر بازگشت پیروزمندانه اش را به صحنه سیاسی ایتالیا جشن می گیرد. حزب چپ میانه این كشور به ریاست 'پیر برسانی' از حزب برلوسكونی در كرسی های مجلس عوام پیشی گرفته و كنترل 'مجلس عوام' را به دست گرفت اما نتوانسته اكثریت مجلس سنا را بدست آورد. این درحالی است كه احزاب ایتالیا برای تشكیل دولت می بایست در هر دو مجلس نمایندگان و سنا اكثریت كرسی ها را در اختیار داشته باشند. بپه گریلو كمدین سابق از حزب 'پنج ستاره' پیش تر اعلام كرده بود، حزب تحت رهبری وی ائتلاف با احزاب دیگر را نخواهد پذیرفت، لذا این احتمال تقویت شده است كه تشكیل دولت ممكن نباشد و از هم اكنون زمزمه هایی مبنی بر انتخابات مجدد به گوش می رسد.
انتخابات اخیر ایتالیا در بحبوحه ركود عمیق اقتصادی و تدابیر ریاضتی طاقت فرسا درحالی برگزار شده است كه بازارهای مالی در ركود كامل قرار دارد و اروپا باور كرده بود كه رم را به عنوان حامی برنامه مالی خود خواهد داشت. شركای اروپایی ایتالیا و بازارهای مالی اروپایی خواستار آن بودند كه این انتخابات به تشكیل دولتی باثبات در ایتالیا منجر شود، دولتی كه به ادامه اصلاحات اقتصادی و سیاست های كاهش استقراض پایبند باشد. اما ناگهان و بار دیگر این برلوسكونی موجود «فناناپذیر» عرصه سیاست ایتالیا و نماد مجسم پوپولیسم از راه رسید و امیدها را ناامید كرد.
مسئله بر سر مالیات املاك و خانه های شخصی است و در ایتالیا 80 درصد مردم صاحب خانه هستند و قاعدتا باید مالیات بپردازند. «ماریو مونتی» نخست وزیر نیز یك هفته پیش از آغاز سال نو از مردم خواسته بود كه با پرداخت مالیات در سامان دادن به بودجه و دولت به شدت بدهكار این كشور مشاركت كنند. اما یك روز بعد از آن سخنرانی برلوسكونی در تالار بزرگ میلان ظاهر شد و اعلام كرد كه در صورت پیروزی در انتخابات مالیات خانه و مستغلات را حذف می كند و حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و وعده داد كه در ماه مارس مالیات های دریافت شده را نیز به صاحبان املاك و مستغلات به صورت نقدی مسترد خواهد كرد: «اگر به من رای بدهید می توانید پول خود را از دفاتر پست دریافت كنید.»
سیلویو برلوسكونی، نخست وزیر سابق ایتالیا را می توان موفق ترین سیاستمدار پوپولیست دوران مدرن نامید. این ششمین بار است كه برلوسكونی كاندیدا می شود و به گفته خودش «آخرین مبارزه بزرگ سیاسی» او خواهد بود. بزرگ ترین توانایی و قابلیت برلوسكونی را می توان تسلط بر رسانه ها دانست كه مسلما این قابلیت ارتباطی مستقیم با میزان دارایی های هنگفت او دارد. برلوسكونی ثروتمندترین شخصیت سیاسی جهان است. او مالك باشگاه آث میلان می باشد و ثروتش به میلیاردها دلار می رسد. با این ثروت برلوسكونی ثروتمندترین مرد ایتالیا است. او همچنین مالك امپراتوری بزرگ رسانه ای در ایتالیا است و از این بابت بسیاری او را رقیب روبرت مرداك غول رسانه ای جهان می دانند. به هر حال ظاهرا بحران آشكار و پنهانی كه در اروپا وجود دارد باعث شده است تا مردم از برنامه ریزی درازمدت چشم پوشی كنند و بیشتر به امتیاز و لذت های زودگذر روی بیاورند. این رویكرد باعث شده است تا افرادی مانند برلوسكونی در میدان قدرت حضور پیدا كنند. اروپا نگران است عدم پیروزی قاطع هیچ یك از احزاب ایتالیا در این انتخابات، سومین اقتصاد بزرگ اروپا را به وضعیتی مشابه انسداد سیاسی یونان مبتلا كند.
با این حال این ترس نیز وجود دارد كه موج جدیدی از پوپولیسم با حضور دوباره برلوسكونی در اروپا به راه افتد. دموكراسی های غربی با یك بحران اساسی مواجه هستند. با حضور برلوسكونی طلیعه این بحران در ایتالیا دمیده شده است. همه كشورهای اروپایی در حال گرفتار شدن در این بحران مشهور به «پست مدرن» هستند.این بحران برای خیلی از جامعه شناسان عبارت بود از دنیای اشباح و یا عصر پوچی كه جهان صنعتی پیش روی خود دارد،در ایتالیا این مشكل به مراتب نمایان تر است، آن هم به این دلیل كه ساختار ضعیف سیاسی كه ایتالیا با آن مواجه است،باعث شده بنیادهای دموكراسی نتوانند كاركرد مناسبی از خود نشان دهند. به بیان دیگر در این كشور پوپولیسم بر دموكراسی تقدم دارد.
جمهوری اسلامی:فرار از اطلاع‌رسانی فرمایشی
«فرار از اطلاع‌رسانی فرمایشی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛شاید دست اندركاران بخش اطلاع رسانی دولت و خود مقامات دولتی از واقعه‌ای كه شنبه شب این هفته برای گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور پیش آمد ناراضی باشند و اصولاً از اینكه گفتگوی همیشگی رئیس‌جمهور را با پذیرفتن چند خبرنگار از حالت یكطرفه و غیرواقعی به یك گفتگوی واقعی تبدیل كرده اند، چندان خرسند نباشند، آنها خوب است این واقعیت را بپذیرند كه گفتگوی واقعی به نفع كشور و حتی به نفع خود رئیس‌جمهور و دولتمردان است.
پدیده بی‌مانند یا لااقل كم نظیری در جامعه انقلاب كرده ما ایرانیان رخ داده و اكنون بیش از سه دهه است كه بدون تغییر و تجدیدنظر ادامه دارد كه قابل دوام نیست و همین حالا هم بسیار بیش از اندازه عمر كرده است. این پدیده، اظهارنظر كردن‌های یكطرفه مسئولان و مستمع دائمی بودن مردم است. قبل از انقلاب، سخنرانی‌های انقلابیون معمولاً به همین صورت بود. آنها سخنران بودند و مردم مستمع.
وقتی انقلاب پیروز شد، همین رویه ادامه پیدا كرد درحالی كه سخنرانان قبل از انقلاب، حالا دولتمردان نظام جمهوری اسلامی شده بودند و دیگر زمان آن بود كه جای خود را با مردم عوض كنند یعنی اجازه بدهند مردم سخن بگویند و خودشان مستمع باشند تا از نقص‌‌ها، كم كاری‌ها، كوتاهی‌ها، اشتباهات، انحرافات و همچنین اقدامات صحیح و مثبت و نقاط قوت عملكردهای خود از زبان مردم مطلع شوند. قطعاً مردم بهترین افرادی هستند كه می‌توانند درباره عملكردهای مسئولین اظهارنظر كنند و با واقع بینی، انصاف و دور از هرگونه حب و بغض درباره نقاط ضعف و قوت اظهارنظر نمایند.
این قاعده، شامل تمام كسانی كه به نحوی مسئولیت یا مسئولیت‌هائی در نظام حكومتی برعهده دارند می‌شود اما بیش از همه متوجه مسئولین اجرائی است. كسانی كه عهده‌دار مسئولیت‌های اجرائی هستند، به دو دلیل به اظهارنظرهای انتقادی مردم نیازمندند، یكی اینكه به اجرا در آوردن قانون همواره انسان را در معرض خطا و اشتباه قرار می‌دهد و دوم اینكه مسئولان اجرائی همواره با مردم سروكار دارند و باید میزان رضایتمندی مردم از عملكرد خود را معیار درستی یا نادرستی كار خود بدانند. این درست است كه مردم هم در مواردی دچار اشتباه می‌شوند ولی وجدان عمومی را نمی‌توان خطا كار دانست. آنچه حاصل جمع بندی نظرهای مردمی است، اگر بدون دخل و تصرف و عاری از اغراض سیاسی و قدرت طلبانه و سودجویانه به دست آید قطعاً قابل اعتماد و اتكاء خواهد بود. بنابر این، بهترین وسیله برای سنجش درستی یا نادرستی عملكرد مسئولین اجرائی كشور، نقطه نظرهای مردمی یا به عبارت روشن تر، قضاوت مردم است.
از آنجا كه آحاد مردم امكان دسترسی به مسئولین را ندارند و یا فرصت رساندن نظر و انتقاد خود به مسئولین برای آنها فراهم نیست، رسانه‌ها یكی از وسائلی هستند كه نقش برقرار ساختن رابطه میان مردم و مسئولین را برعهده دارند. به همین دلیل است كه به روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون عنوان 'رسانه' داده‌اند و عنوان دیگر آنها 'وسائل ارتباط جمعی' است. مفهوم این دو عنوان اینست كه این امكانات، وظیفه رساندن اخبار، انتقادات، پیشنهادها، گزارش‌ها و سایر مطالب به سمع و نظر مردم و از مردم به مسئولین را برعهده دارند و وسیله‌ای برای تبادل اخبار، اطلاعات و نقطه نظرها میان مردم و مسئولین هستند.
بدین ترتیب، رسانه‌ها كار مردم و مسئولین را برای مطلع شدن از عملكردها و نقطه نظرهای همدیگر آسان می‌كنند و البته این بدان معنی نیست كه مسئولان در مواقع مقتضی خودشان مستقیماً با مردم ارتباط برقرار نكنند. مفهوم ارتباط مستقیم مسئولین با مردم اینست كه به میان مردم بروند و چهره به چهره و بدون واسطه از آنها بشنوند و به آنها توضیح بدهند. اگر چنین امكانی برای همیشه فراهم نیست، راه دیگر اینست كه مسئولان از رسانه‌ها برای ایفای این نقش استفاده كنند، بدین صورت كه اصحاب رسانه، حرف مردم را به مسئولین منتقل كنند و توضیح مسئولین را به اطلاع مردم برسانند. این، روشی است كه در جهان امروز متداول است و البته نوع قدیمی و سنتی آن همان كاری است كه راویان اخبار و احادیث و رویدادهای تاریخی در قرون متمادی برعهده داشتند و امروز میراث گرانبهائی از این رهگذر برای ملت‌ها و پیروان ادیان و مكتب‌ها برجای مانده است.
گفتگوی واقعی تلویزیونی رئیس‌جمهور و هر مسئول دیگری با مردم درصورتی شكل می‌گیرد كه از این مجرا عبور كند. اینكه آقای رئیس‌جمهور به تنهائی در برابر دوربین تلویزیون قرار بگیرد و سخن بگوید، حق قانونی هر رئیس جمهوری است اما نباید نام آن را گفتگو بامردم گذاشت. این فقط یك سخنرانی است و اگر اصراری بر این باشد كه نام گفتگو بر آن گذاشته شود باید با كلمه یكطرفه همراه باشد. برای فرار از عنوان 'یكطرفه' نمی‌توان یك خبرنگار كه كارش فقط تصدیق اظهارات رئیس‌جمهور باشد و سؤال‌ها را نیز منطبق با خواست و میل وی تنظیم و مطرح كند در نظر گرفت و كنار وی نشاند. حتی وجود چند خبرنگار با این ویژگی‌ها هم نمی‌تواند عنوان گفتگو را تأمین كند یا یكطرفه بودن را منتفی نماید. عنوان گفتگوی واقعی فقط هنگامی محقق خواهد شد كه خبرنگار یا خبرنگاران با آزادی كامل و به اختیار خود، مشكلات و انتقادات مردم را مطرح كنند و آقای رئیس‌جمهور نیز به آنها پاسخ بدهد.
این روش، كه قرار بود در گفتگوی شنبه شب این هفته به اجرا درآید و گفتگوهای تلویزیونی آقای احمدی نژاد را از حالت یكطرفه همیشگی خارج و به یك گفتگوی واقعی تبدیل نماید، ایكاش بدون برخورد با مشكل انجام می‌شد. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، هم به نفع شخص رئیس‌جمهور بود هم دولت و هم مردم. اینكه مسئولین تلویزیون مانع پخش مستقیم سؤال و جواب‌های انتقادی خبرنگاران با رئیس‌جمهور شدند یا مسئولین بخش رسانه‌ای دولت، موضوعی است كه درصدد قضاوت درباره آن نیستیم. آنچه مهم است اینست كه روش صحیح گفتگو برای مسئولین اجرائی اینست كه با سؤال‌های واقعی و انتقادی مواجه شوند تا هم خودشان از آنچه در اذهان عموم مردم وجود دارد آگاهی یابند، هم مردم امكان رساندن انتقادهایشان را به گوش مسئولین پیدا كنند و هم رسانه‌ها به وظیفه واقعی خود عمل نمایند و اصحاب رسانه به ابزارهای تشریفاتی تبدیل نشوند. در چنین وضعیتی، مسئولان نیز اگر می‌توانند مردم را با توضیحات خود قانع می‌كنند و اگر نمی‌توانند درصدد تصحیح عملكرد خود بر می‌آیند.
آنچه از مجموع این فرآیند به دست می‌آید، اطلاع رسانی واقعی است كه با اطلاع رسانی فرمایشی تفاوت زیادی دارد. بنابر این، هیچكس نباید از آنچه بر سر گفتگوی تلویزیونی شنبه شب رئیس‌جمهور آمد ناراضی و ناخرسند باشد، بلكه همه باید تلاش كنند از این واقعه فرصتی بسازند برای فرار از اطلاع رسانی فرمایشی و رسیدن به اطلاع رسانی واقعی.
رسالت:ائتلاف باز یا ائتلاف بسته؛ كدام‌یك؟
«ائتلاف باز یا ائتلاف بسته؛ كدام‌یك؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر امیر محبیان است كه در آن می‌خوانید؛ائتلاف در اصطلاح سیاسی به سازوكاری گفته می شود كه بر پایه آن ، پیمانی میان دو یا چند فرد یا حزب برای انجام كاریا هدف مشترك سیاسی صورت می گیرد. ائتلاف ها در عرف سیاسی انواع مختلفی دارد: بسته، باز،كوتاه مدت،بلندمدت،رسمی، غیر رسمی، حول یك موضوع یا بر سر موضوعات متعدد.
سابقه ائتلاف در رقابت های انتخاباتی ایران چندان درخشان نیست ولی در هر حال به عنوان یك عمل سیاسی تیمی كه می تواند فرهنگ انفرادی عمل كردن درایران را به چالش كشد، حركتی ارزشمند است.بعضی از كاندیداهای ریاست جمهوری برای انتخابات سال 92 ائتلاف هایی را شكل داده اند كه ظاهرا نقطه آغازی به‌شمار می رود و شرایط و نیز اخبار شنیده حاكی از آن‌است كه احتمال دارد نبرد انتخاباتی سال 92 نبرد تبلیغاتی و انتخاباتی میان ائتلاف ها باشد.
ائتلاف 1+2 كه اخیرا پدیدآورندگانش می كوشند برای جلوگیری از شبهاتی در مورد دسته بندی درونی 2 با 1 از آن با عنوان ائتلاف سه یاد كنند، به عنوان یك حركت اولیه اقدامی ارزشمند بود ولی پس از گذشت مدتی قابل توجه از زمان اعلام موجودیتش هنوز بر تعداد كاندیداها یا اضلاع آن افزوده نشده است و این حاكی از آن‌است كه این ائتلاف از نوع ائتلاف های بسته می باشد و قصد دارد از پذیرش كاندیداهای جدید خودداری كرده یا با قرار دادن شرایطی دشوارعملا درهای خود را بسته نگه‌دارد. اقدامی كه می تواند زمینه ساز ظهور ائتلافات جدید در جریان اصولگرا گردد.
خصوصیات ائتلاف باز در برابر ائتلاف بسته:
- ائتلاف های باز بر خلاف ائتلاف بسته موقتی نیست؛ بلكه می كوشد پس از كسب مسئولیت نیز با بهره گیری از توان اعضای ائتلاف این همكاری را ادامه دهد.
- در ائتلاف های باز چون همكاری ادامه می یابد؛پیروزی یكی شكست دیگری تلقی نمی شود.در حالی كه در ائتلاف بسته نوعی نبرد برد-باخت جریان دارد.
- در ائتلاف بسته اصل بر محدودیت است و رقبا می كوشند با افراد كمتری رقابت كنند لذا درهای ائتلاف بسته عملا بر روی دیگران بسته است اما درائتلاف باز با بهره گیری از قانون هم افزایی (سینرژی) می كوشند هر چه بیشتر افراد را در برگیرند تا ضمن مدیریت نیروها بر پایه اصل تعاون؛ رقابت انتخاباتی برد – برد را سامان دهند.
اكنون به نظر می رسد؛ با توجه به ورود كاندیداهای جدید كه ارتباطات حسنه ای با جامعتین و جبهه پیروان دارند؛ این احتمال كم نیست در برابر ائتلاف بسته مذكور؛ ائتلافی باز كه ائتلاف اكثریت به‌شمار خواهد رفت؛ شكل گیرد كه مدیریت كاندیداهای اصولگرا را برعهده گیرد.
از سوی دیگر؛ شاهدیم كه جبهه پایداری می كوشد ائتلافی شكل دهد كه علاوه بر جلیلی و لنكرانی ؛حداد را نیز در ائتلاف 1+2 قرار دهد. بنابراین حداقل سه ائتلاف درون اصولگرایان شكل خواهد گرفت.در این میان بعید نیست كه ائتلاف 1+2 در جاذبه میان دو ائتلاف پایداری و ائتلاف اكثریت اصولگرایان؛ تقسیم شود.در این باره در آینده بیشتر خواهیم گفت.
سیاست روز:نگاه كری به خاورمیانه
«نگاه كری به خاورمیانه»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است كه در آن می‌خوانید؛جان كری كه به تازگی ریاست وزارت امور خارجه آمریكا را عهده دار شده است تلاش دارد خود را چهره‌ای موفق در صحنه دیپلماسی معرفی نماید. در این چارچوب وی از دیروز سفری دوره‌ای را آغاز كرده است. وزیر امور خارجه آمریكا قرار است از ۲۴ فوریه تا ششم مارس سال ۲۰۱۳ (۶ تا ۱۶ اسفند) به كشورهایی همچون انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، تركیه، مصر، عربستان، امارات متحده و قطر سفر كند. هر چند كه سفر كری به اروپا به عنوان متحد سنتی آمریكا دارای اهمیت است اما بسیاری سفر خاورمیانه‌ای وی را در مقطع كنونی مهم تر ارزیابی می‌كنند.
سفر كری به منطقه در حالی صورت می‌گیرد كه تركیه و كشورهایی مانند عربستان، قطر، مصر و امارات از متحدان آمریكا در منطقه می باشند. آمریكا می‌داند كه در میان ملت‌های منطقه جایگاهی ندارد از سوی دیگر به دنبال تحمیل سلطه خود بر منطقه است. واشنگتن برای بهبود جایگاه خود در منطقه و نیز رسیدن به منافع بیشتر طرح بهره گیری از اروپا و متحدان منطقه‌ای را در دستور كار دارد. چگونگی مقابله با ایران، اعمال فشار بر جبهه مقاومت با محوریت سوریه، تحقق اهداف صهیونیست‌ها در لوای ادعای صلح خاورمیانه محور این رویكردها را در بر دارد. نكته مهم در تحركات آمریكا آنكه این كشور از همان ابتدا چهره‌ای دموكراتیك به خودگرفته است بگونه‌ای كه سران این كشور از احیای طرح صلح خاورمیانه خبر داده‌اند. این سناریو مطرح است كه كری با سفر به منطقه تلاش داشته باشد تا تركیه و كشورهای عربی را وارد صحنه‌ای سازد كه اساس آن را روند سازش تشكیل می‌دهد. انتقاد از شهرك سازی صهیونیست‌ها و ارائه طرح اعطای كمك‌های مالی به تشكیلات خودگردان در كنار معرفی لیونی وزیر خارجه اسبق صهیونیست ها به عنوان نماینده این رژیم در مذاكرات احتمالی گواهی بر این رویكرد است.
آمریكا تلاش دارد تا در كنار احیای روند سازش كه حضور آمریكا در منطقه را تضمین خواهد كرد از شرایط موجود برای مقابله با بیداری اسلامی بهره‌برداری كند. مقامات آمریكایی تاكید دارند كه همگرایی بیداری اسلامی و مقاومت به شكست تمام طرح‌های آمریكا در منطقه منجر می‌شود بر این اساس كری تلاش می‌كند تا ائتلافی از متحدان آمریكا در منطقه ایجاد نماید تا بواسطه آن بتواند به مقابله همزمان با بیداری اسلامی و جبهه مقاومت بپردازد. این سناریو زمانی بیشتر تقویت می شود كه همزمان با ورود كری به منطقه مجموعه‌ای از بحران كشورهای منطقه را در برگرفته است در حالی كه كری تلاش دارد تا خود را ناجی صلح معرفی كرده كه می‌تواند حلال مشكلات منطقه باشد.
نكته مهم در سفر كری به خاورمیانه آنكه استراتژی و اهداف آمریكا در منطقه تغییری نداشته است و كری نیز صرفا با تاكتیك‌های جدید به دنبال حل این چالشها و تحقق اهداف كلان و راهبردی واشنگتن است.
تهران امروز:همه چیز به مذاكره دوم بستگی دارد
«همه چیز به مذاكره دوم بستگی دارد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی مطهرنیا است كه در آن می‌خوانید؛با آغازمذاكرات ایران و 5+1 در آلماتی، گمانه‌زنی‌ها درباره فضا و نتایج حاكم براین مذاكرات به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است.
فضای گفتمانی حاكم بر مذاكرات ایران و 5+1 درپرونده هستهای ایران درچارچوب سناریوی طناب كشی قراردارد كه از سوی طرفین مذاكره‌كننده در حال مدیریت است. طرفین مذاكره در چارچوب عملیات رسانه‌ای و روانی پیش از مذاكرات، حین و پس از مذاكرات تحركات خود را براساس قبول و رودررویی با طرف مقابل ترسیم می‌كنند و براساس این سناریو وارد مذاكره می‌شوند لذا مذاكره نه‌به عنوان همگرایی برای رسیدن به توافق بلكه به صحنه كشمكش برای دریافت امتیازات سیاسی و نه امتیاز فنی و حقوقی، در بیرون مذاكرات مطرح می‌شود.
به عبارتی طرفین درپی رسیدن به یك توافق عملیاتی نیستند بلكه در پی پیروزی مطلق درصحنه مذاكرات براساس پایداری برمواضع قبلی خود هستند و این پایداری ممكن است بعد از گذشت مدتی به بن بست عملیاتی درمذاكرات كشیده شود.
تاكنون طرفین از این شیوه به عنوان ابزاری برای خرید زمان استفاده كرده‌اند تا به بافت موقعیتی مناسب برای شكست دادن رقیب نزدیك شوند، در عین حال توانایی‌های خود را برای دور بعدی مذاكرات نیز بسیج كرده‌اند. در این شرایط است كه مذاكرات از هویت تهی می‌شود و نشست‌های متعدد فقط دستاوردهای نشست‌های قبل را به‌دنبال دارد.
لازم به ذكراست همانطور كه بسته پیشنهادی جدیدی كه غرب ارائه خواهد كرد تكرار و هم وزن بسته‌های گذشته است كه تنها به حفظ وضع موجود درارائه این بسته پیشنهادی در مذاكرات اكتفا شده است، به نظر می‌رسد كه طرف ایرانی هم بسته‌ای را به آنها پیشنهاد دهد كه در چارچوب مواضع قبلی ایران قابل پذیرش باشد پس هم مواضع ایران و هم مواضع غرب به واسطه متن پیشنهادی تغییری نیافته است، پس جواب دریافتی ایران نیز چندان با گذشته تمایز نخواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود كه درنشست آلماتی شگفتی ناشی از سوی دوطرف رخ نخواهد داد و این نشست نیز با نشست مسكو، بغداد و نشست‌های استانبول تفاوت چندانی نمی‌كند.
بحث تحریمهای اعمال شده علیه ایران نیز یكی ازمواردی است كه در این مذاكرات مورد بحث قرارمی‌گیرد اما آنچه درارتباط با تحریمهای اعمال شده برایران باید گفت این است كه بحث لغو تحریم‌ها مطرح نیست بلكه بحث كاهش شدت تحریم‌ها مطرح است (بحث لغو تحریم‌ها، یك انحراف گفتمانی است)، مانند لغو تحریمهای طلا و فلزهای گران‌قیمت كه مورد استقبال ایران قرار نگرفته است.
آنچه مسلم است ایران چنین امتیازاتی را امتیاز به ما هو امتیاز نمی‌داند و به همین دلیل هم هنوز زود است نتیجه نهایی نشست قزاقستان را قطعی دانست. باید دید از دیشب كه هیات‌های دیپلماتیك مشغول بررسی جزئیات بسته‌های پیشین طرفین مذاكره هستند آیا در این بسته‌ها موارد جذابی را خواهند دید یا خیر؟ پس از آن می‌توان نتیجه نهایی و قطعی نشست قزاقستان را تحلیل كرد.
وطن امروز:مذاكره با آمریكا یا عوام‌فریبی
«مذاكره با آمریكا یا عوام‌فریبی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است كه در آن می‌خوانید؛گذر زمان به خوبی روشن كرده است دولت استعماری آمریكا در مواجهه با ایران كماكان به نتیجه بخشی گام به گام سیاست چماق و هویج در تنگناهای اجتماعی عمیقا دل خوش كرده است. شكی وجود ندارد كه سالیان متمادی است دولت آمریكا به عنوان نماد بارز دشمنی غرب با ملت ایران عملا مسؤولیت مستقیم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و هدایت سازمان‌یافته خصومت‌های سیاسی- اقتصادی دول غربی را بر عهده داشته است. در عین حال دولتمردان آمریكایی برای فریب افكار عمومی تلاش گسترده‌ای به‌عمل آورده‌اند تا با توسل به تزویر سیاسی و پیش كشیدن بحث لزوم مذاكره مستقیم با ایران به بهانه كاستن از میزان فشارهای اقتصادی وارده بر آحاد جامعه ایرانی، خود را مدافع راستین حقوق مردم ایران نشان دهند. در واقع تصمیم‌سازان صهیونیستی صحنه سیاست بین‌الملل با بیانیه‌های بی‌خاصیت دروغین در پی ایجاد شكاف پایدار میان مردم و حاكمیت هستند. در حالی كه دور جدیدی از مذاكرات هستهای 1+5 و ایران در آلماتی در حال برگزاری است، نكاتی چند قابل بیان است:
1- بدیهی است تلاش علمی برای دستیابی به انرژی هستهای صلح‌آمیز حق مسلم ملت ایران است و هیچ قدرت خارجی یا مرعوب داخلی حق ندارد با توسل به بهانه‌های واهی و با به رخ كشیدن قدرت اقتصادی دشمن، ملت ایران را از دستیابی به این حق بازدارد. باید پذیرفت در حال حاضر غرب از سر ناچاری و برای كند‌سازی روند دستیابی دانشمندان جوان ایران به انرژی هستهای طریقه فریب‌آلود جنگ دیپلماسی را در پیش گرفته است. ملت شریف ایران به خوبی می‌داند در پیچ تاریخی كنونی تنها وحدت كلمه و در پیش گرفتن یك مقاومت هوشمندانه چند بعدی حماسی برابر فشارهای پیدا و پنهان دشمنان نظام می‌تواند حافظ منافع ملی- دینی آحاد جامعه بوده و در بلندمدت عواید غیر‌قابل محاسبه‌ای را برای كشور تامین و تضمین كند. قطعا نسل‌های آتی به این مقاومت هوشمندانه نسل كنونی افتخار خواهند كرد.
2- عموما در طول 30 سال گذشته دولت آمریكا به دلیل ناتوانی از شناخت زوایای وجودی، علایق باطنی و مطالبات ملی و بین‌المللی مردم ایران همواره در محاسبات سیاسی خویش دچار خطای استراتژیك بوده است و شكست‌های مداوم غربی‌ها در مواجهه با ایران از همین عدم شناخت ملت ایران ناشی شده است. طبعا با تصور غلط نمی‌توان به نتایج منطقی و معقول دست یافت. غربی‌ها بر اساس مبانی فلسفی باطلی تصور می‌كنند مطابق فرم‌های سیاسی رایج در دنیا، در ایران نیز حاكمیت امری منفك و فارغ از عامه مردم است و تعلق خاطر مردم به حكومت اسلامی صرفا در مولفه‌های رفاه‌آفرین اقتصادی دولت و حاكمیت خلاصه می‌شود. لذا دشمن همواره تصور می‌كند با وارد كردن صدمات و لطمات سنگین به بخش اقتصادی ایران و آسیب‌رسانی به اركان رفاه عمومی، مردم علیه حاكمیت اسلامی قیام خواهند كرد. این در حالی است كه غربی‌ها از درك این نكته راهبردی كاملا عاجز‌ند كه به‌طور طبیعی حاكمیت در ایران مبتنی بر اصول حقه اسلام ناب‌محمدی(ص) است و عملا محصول یك میثاق دینی و نتیجه نهایی عینیت یافتن اراده و خواست عامه مردم در بخش كشورداری است. آرمانهای انقلابی نیز نقش بی‌بدیلی در شكل‌گیری این خواسته‌های الهی دارد. طبیعی است كه هیچ ملت فهیم و متمدنی نمی‌تواند علیه اعتقادات حقیقی و آرمانهای مطلوب خویش قد علم كند. لازم به اشاره است كه دول غربی در بطن تحریم‌ها كماكان سودای خام ایجادگسست بین مدیریت كشور و مردم را پیگیر هستند.
3- بازبینی مختصات دهكده جهانی و سیستم تك قطبی حاكم بر جهان و بررسی علت‌العلل اصلی اتفاقات سیاسی اخیر رخ‌داده در منطقه خلیج‌فارس و شاخ آفریقا، مطالعه سرنوشت ملل تسلیم شده برابر افزون‌طلبی‌های دولت آمریكا و دول غربی و مهم‌تر از همه ملاحظه روند بیداری اسلامی و فراز و فرودهای روابط از هم گسسته دولت آمریكا با ملت ایران موید آن است كه خشم دولت آمریكا از ملت ایران فقط با براندازی حكومت اسلامی فروكش می‌كند و در هر شرایطی سیاست شكستن ابهت نظام اسلامی و به تعظیم وادشتن ملت استقلال‌طلب ایران برابر استعمارگران به‌طور جدی در دستور كارشان قراردارد و مذاكرات مستقیم و غیرمستقیم نیز بهانه‌‌‌ای پوشالی بیش نیست.
4- در این میان باید گفت قطع روابط دیپلماتیك یا برقراری آن، اعمال تحریم یا رفع آن از سوی غربی‌ها صرفا بخش اصلی سناریوی خصمانه دولت آمریكا در قبال ملت ایران را شكل می‌دهد. طبعا آمریكا به دلایل اصولی تحت هیچ شرایطی قادر به تحمل انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های انسان‌ساز آن نیست.
اختلافات بنیادین انقلاب اسلامی با كلیت استعماری دولت آمریكا بسیارعمقی‌تر از آن است كه بتوان اینگونه مسائل راهبردی را بر سر میز مذاكره و در كشاكش گپ و گفت‌های سیاسی مستقیم و غیرمستقیم حل و فصل كرد. آمریكا با ماهیت دینی ملت ایران دشمنی دارد و طبعا پیشنهاد مذاكره مستقیم از سوی آمریكایی‌ها تنها یك پرستیژ بد‌فرم تبلیغاتی عوام‌فریبانه از سوی دولت آمریكا‌ست كه در بطن خویش- خواسته و ناخواسته- الزامات یك دشمنی گریز‌ناپذیر با ملت بزرگ ایران را دارد.
5- دسترسی آسان برخی كشورهای همجوار به انواع ریز و درشت تسلیحات هستهای و ممانعت سیاسی دولت آمریكا از شكل‌گیری هرگونه واكنش منفی ولو صرفا تبلیغاتی به چنین دسترسی آسان و حتی توجه به نوع و میزان داد و ستد‌های گسترده آمریكا با این كشورها آشكارا نشان می‌دهد مجموع تحریمهای اعمالی بر ضد‌ملت ایران آن‌هم به دلایل واهی تلاش ملت ایران برای دستیابی به بمب هستهای، بهانه‌جویی شیطانی بیش نیست. به آسانی قابل درك است كه آمریكایی‌ها بهتر از هركسی می‌دانند اساسا ملت ایران نیازی به بمب اتمی ندارد و از سوی دیگر اعمال یا تشدید چنین تحریمهای بی‌حاصلی كمترین تاثیری در كند‌سازی روند حركت قطار هستهای ملت ایران ندارد لذا به نظر می‌رسد دشمن در تلاش است با اعمال تحریمهای دامنه‌دار به منافع حیاتی‌تری در عرصه دشمنی با ملت ایران برسد. در حال حاضر آمریكایی‌ها بر اساس محاسبات غیر‌واقع هیجانی با اینگونه تحریمهای سریالی حساب شده به دنبال ایجاد شورش‌های دامنه‌دار و مستمرخیابانی در مناطق مختلف كشور هستند.
6- در خاتمه لازم به یادآوری است كه نیم نگاهی گذرا بر زرادخانه اتمی رژیم نا‌مشروع صهیونیستی و روابط دول غربی با رژیم صهیونیستی و مواضع اتخاذی یكپارچه آنان در قبال مساله هستهای ایران نشان می‌دهد تشدید تحریمهای اقتصادی، علمی و استفاده از ابزار غیر‌انسانی تحریم فراگیر ملت ایران خواست شبكه صهیونیسم بین‌الملل است كه تجربه 34 سال ایستادگی و مقاومت ملت ایران مهر تاییدی بر وهم بودن این قبیل سیاست‌های غیر‌انسانی است.
جوان:دست‌های خالی غرب در مذاكره
«دست‌های خالی غرب در مذاكره»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم هادی محمدی است كه در آن می‌خوانید؛در چند صد سال گذشته، غربی‌ها اینگونه آموزش دیده و عمل كرده‌اند كه با كشتی‌های پر از سر‌باز به كشورهای شرقی بروند و با ارعاب مردم دیگر مناطق جهان، كیسه‌های خود را از ثروت‌ها و حقوق دیگر ملل پر‌كنند و پیشرفت و رفاه در غرب را بسازند.
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۱۳
این منطق در ادبیات غرب وحشی، به نام تعامل و مذاكره نام‌گذاری شده است و معمولاً آنها یاد گرفته‌اند كه در مورد دارایی جیب دیگران با آنها مذاكره كنند و این روش و راه را مدخل ورود به جامعه بین‌الملل بنامند! این بار هم امریكایی‌ها و شركای ورشكسته اروپایی آنها و به ویژه انگلیس با همان منطق استعماری گذشته، از مذاكرات جدی و پیشنهادات جذاب در یك گفت‌وگوی سازنده با ایران سخن گفتند تا در قزاقستان، در مورد برنامه هستهای مسالمت‌آمیز ایران به نتیجه برسند.
نتیجه از نظر امریكا و انگلیس و رژیم صهیونیستی همان است كه اوباما در آخرین دور رقابت انتخاباتی با میت رامنی بیان كرد و تأكید نمود كه تنها راه حل و فصل برنامه هستهای ایران، متوقف كردن و بر‌چیدن كامل برنامه هستهای ایران است. آنها اینگونه بر‌نامه‌ریزی كرده‌اند كه با تحریم و فشارهای غیرقانونی و بر‌خلاف قانون NPT و حقوق دیگر ملل، ایران را مجبور به عقب‌نشینی و تسلیم نمایند و اینكه می‌گویند در آلماتی منتظر دیدن نتیجه هستیم، منظور‌شان مذاكره بر اساس منطق استعماری و بلند كردن پر‌چم سفید توسط مقامات و مردم ایران است.
البته این بار در یك فضای مبهم رسانه‌ای از پیشنهادات و مذاكره جدی هم استفاده كرده‌اند تا در یك معامله كودكانه، با دادن شكلات، حقوق ملی و قانونی هستهای ایران را سلب كنند. آنها به خوبی می‌دانند و بار‌ها توسط مقامات رسمی در بالا‌ترین سطح (معاون رئیس‌جمهور امریكا) یا دستگاه‌های اطلاعاتی خود، اذعان و اعتراف كرده‌اند كه برنامه هستهای ایران هیچ‌گونه انحرافی از مسیر قانونی و تحت نظارت آژانس بین‌المللی هستهای نداشته ولی در عین حال با این بهانه كه شاید در آینده این مسئله رخ دهد، شدیدترین تحریمهای غیرقانونی و ضد‌بشری علیه ملت ایران را اعمال كرده‌اند و حال برای بر‌داشتن سیاست‌های غلط و تحریمهای استعماری و كوچك و غیر‌متوازن، خواسته‌ها و امتیازات بزرگ می‌خواهند.
مردم ایران و همه نخبگان ایرانی به خوبی می‌دانند كه مسئله تحریم‌ها و فشارهای غرب علیه ایران، ارتباطی با مسئله هستهای ایران ندارد و غربی‌ها هم در قبال شفاف‌تر شدن برنامه هستهای ایران قصد بر‌داشتن تحریم‌ها را ندارند و بازی مذاكره - تحریم، برای دو هدف دیگر به اجرا در می‌آید. ابتدا اینكه پس از هر دوره مذاكره بگویند ایرانی‌ها حاضر به همكاری (بخوانید تسلیم) نشدند و سپس اینكه اگر مذاكره‌كنندگان ایرانی پیشنهادات بی‌وزن و بی‌اعتبار آنها را بپذیرند، ایران را تسلیم‌پذیر معرفی كرده و بیداری مردم منطقه و جهان را به خمودی و سلطه‌پذیری باز‌گر‌دانند.
دشمنی و كینه‌ورزی غرب با مردم ایران و دیگر ملل پایان نمی‌پذیرد و استقلال، پیشرفت و رفاه مردم ما از طریق مذاكره و همكاری (بخوانید تسلیم) با غرب وحشی محقق نمی‌شود و باید این مفاهیم را در مقاومت، تدبیر، هزینه‌مند كردن سیاست‌های استعماری و تاریخ گذشته و اقتدار داخلی و فراملی جست‌وجو كرد.
دست‌های خالی غرب در مذاكرات قزاقستان كه تكرار بزك شده نشست‌های بغداد و مسكو می‌باشد، كار‌ساز نیست و آنچنان نخ نماست كه حتی بسیاری از نخبگان غرب هم آن را نه تنها مفید نمی‌‌دانند، بلكه اصرار غرب وحشی بر روش‌های استعماری و فشار و تحریم را موجب خود‌اتكایی و پیشرفت بیشتر ایران و ناكار‌آمد شدن منطق فریب و طلبكاری می‌دانند. جابه‌جایی در ساخت قدرت جهانی، ورشكستگی و بحران فزاینده در غرب و افزایش چالش و تنش‌های غرب با قدرت‌های موجود و نو‌ظهور و شكست مكرر سیاست‌های منطقه‌ای آنها و متزلزل شدن اركان و پایه‌های دیكتاتوری‌های وابسته به غرب، پیام‌های روشنی برای ما و آنهاست و آنكه باید در پایان تسلیم شود، غرب در مقابل اراده ملی- مردمی در ایران است.
آفرینش:شرایط موجود اقتصادی و حقوق مصرف‌كنندگان
«شرایط موجود اقتصادی و حقوق مصرف‌كنندگان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می خوانید؛در ایران روز نهم اسفند در تقویم كشور به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان تعیین شده و كوشیده شده تا برای حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان تلاش هایی صورت گیرد. در واقع اینكه مصرف كننده در هر اقتصادی چه جایگاهی داشته باشد خود مولفه مهمی در وضعیت آن اقتصاد است. همین اهمیت است كه كشورهای گوناگون از توسعه یافته و در حال توسعه را واداشته تا با مشتری مداری و در اولویت قرار دادن جامعه و شهروندان مصرف كننده برنامه های خود را در بخشهای گوناگون خدماتی و تولیدی تنظیم نمایند .
حال اینك این پرسش پیش می آید كه به راستی جایگاه حمایت از حقوق مصرف كننده در كشور ما در كجا قرارداد و بخشهای گوناگون تولید و خدماتی تاچه اندازه ای به رعایت حقوق مصرف كنندگان و مشتری های خود پایبند بوده‌اند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت هرچند از چند دهه گذشته تاكنون در كشور ما نهاد هایی رسمی برای نظارت بر فرایند و شیوه قیمت‌های نهادهای خدماتی و یا تولیدی و كالاهای تولید داخل و یا كالاهای وارداتی همانند مركز بررسی قیمت‌ها، صندوق حمایت از مصرف كنندگان و سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان تشكیل شده كه روند هایی همچون بازرسی و رسیدگی به تخلفات، نظارت بر كالای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی، نظارت بر كالای مصرفی و خدمات عمومی مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده تا از مصرف كنندگان حمایت شود اما با در نظر داشت رخدادهای اقتصادی كشور در یك سال گذشته و همچنین تحولات ارزی و تحریم ها در واقع روند توجه به حقوق مصرف كننده در كشور ما با تحولات و نوسانهایی نوین همراه بوده است.
یعنی شواهد و نشانه ها بیانگر آن است كه بخش تولید و خدماتی در كشور نتوانسته‌اند آنگونه كه باید حقوق مصرف كنندگان را در جامعه مورد توجه بنیادین قرار دهد و نهادهای نظارت هم نتوانسته‌اند همانند كشورهای توسعه یافته نظارت و تضمین حداكثر ی در قبال حقوق مصرف كنند گان ارئه كنند. به عنوان مثال در چندماه گذشته بسیاری از مصرف كنندگان در كشور خواسته ویا ناخواسته و مستقیم و غیر مستقیم با تضییع حق خود در مورد احتكار، تقلب در ارئه كالا مانند وزن و شكل كالا ، كم فروشی، عدم تعیین قیمت های دقیق ، نداشتن باركد قیمت، در تگنا قراردادن مشتری برای خرید و.... روبرو بوده اند و عملا میزان نارضایتی مصرف كنندگان نیز در این ماهها افزایش یافته است. حال كه كشور در آستانه نوروز است همچنان نیز بخشی از مصرف كنندگان از نوع عملكرد بخش های گوناگون تولید و خدماتی و همچنین نهادهای نظارتی و حمایتی ناراضی هستند.
در این راستا از آنجا كه بی گمان هر شهروندی مصرف كننده به طور طبیعی و در حقیقت انتظار دارد كه حقوق وی رعایت گردد و كیفیت و ارزش آن كالا نیز مورد نظر باشد. بنابراین باید تارسیدن به معیارهای واقعی و حمایت از حقوق مصرف كنند گان در كشور كوشید.
به علاوه مصرف كنندگان نیز انتظار بیشتری در حمایت از حقوق خود و پشتیبانی از این حقوق توسط نهادهای مسول دارند.
مردم سالاری:پرداخت یارانه نقدی، جراحی اقتصاد یا شكاف طبقاتی
«پرداخت یارانه نقدی، جراحی اقتصاد یا شكاف طبقاتی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد علی خالق‌نژاد است كه در آن می‌خوانید؛ یارانه‌ها با هدف جبران كاهشی قدرت خرید افراد، توانمند‌سازی تولید، جلوگیری از قاچاق و آزادسازی و اصلاح قیمت‌ها با هدف هم‌ترازی با قیمت‌های منطقه‌ای طراحی و اجرا شده و می‌شود .
تهیه، تصویب و اجرای طرح بزرگ هدفمندسازی هرچند به قانون تبدیل شده اما نیاز به كار كارشناسی بیشتر و باز خوانی عملكرد دو ساله (از آذر 89 تا كنون) دارد. پس از پایان جنگ تحمیلی فرصتی پیش آمد تا به اقتصاد بیمار و جنگ‌زده سر و سامانی داده شود. به همین منظور سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی آغاز شد. به عقیده كارشناسان چون شتاب و شیب آن زیاد شد دولت وقت (1374) ناگزیر شد روند اجرای آن را كند و حتی متوقف كند. پس از آن، سیاست اصلاح قیمت‌ها در قالب دو برنامه توسعه سوم و چهارم پیش‌بینی شده بود كه سالانه حدود 10 تا 15 درصد بر قیمت حامل‌های انرژی و برخی خدمات دیگر افزوده شود، برنامه سوم توسعه در مجلس پنجم و برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم تدوین و تصویب شدند و دولت اصلاحات آن را اجرا كرد. دولت خاتمی سیاست تعدیل را تدریجی، اما پیوسته ادامه داد. برنامه چهارم، سیاست تعدیل و اصلاح قیمت‌ها را پیش‌بینی كرده بود. بر اساس این برنامه قرار بود از ابتدای سال 1384 بنزین به قیمت فوب خلیج‌فارس ( قیمت كشورهای عربی همسایه) در ایران عرضه شود.
مجلس هفتم اما با اقدامی در سال 1383 طرح تثبیت 9 قلم كالا را به تصویب رساند بر اساس این طرح دولت حق نداشت قیمت كالاهای تولیدی را افزایش دهد زیرا هزینه تولید، بالاو در مقابل قیمت‌ها ثابت بود در نتیجه دولت با كسری بودجه مواجه شد. سرانجام مجلس طرحی كه به همت احمد توكلی و محمدرضا باهنر و همفكران آنها به تصویب رساند و آقای حداد عادل رئیس وقت مجلس هفتم آن را عیدی سال 1384 مجلس به ایرانی‌ها نامید كه آن هم اشتباه از كاردرآمد و ناچار كنار گذاشته شد.
دولت‌های نهم‌و‌دهم و مجالس هفتم و هشتم دست به كار شدند تا پدیده پرداخت یارانه ای را از اقتصاد حذف كنند. اینان كه قبلاً خود مانع اصلاح تدریجی قیمت‌ها شده بودند این بار با شتاب بیشتر از دولت‌های سازندگی و اصلاحات شروع به آزادسازی و اصلاح قیمت‌ها كردند . قانون تصویب شد و دولت اجرای آن را به جای اقدام تدریجی (پنج ساله) یكباره و با تشخیص خودش به مرحله اجرا در آورد. در این كه پرداخت یارانه‌ها از اقتصاد حذف شود بین كارشناسان اقتصادی اجماع وجود دارد و اصل موضوع امری مقبول و پسندیده است اما در شیوه اجرا، حرف و حدیث‌های فراوانی وجود داشته و دارد .
از این روست كه نحوه اجرا به مناقشه‌ای بین دولت و مجلس تبدیل شده كه حدود چهار سال است میان قوای مقننه و مجریه جریان دارد و سایه‌اش بر سر مردم سنگینی می‌كند . آنگونه كه در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود،به افراد و گروههای خاص و با اولویت دهكهای پایین یعنی پایین ترین گروههای در آمدی مشمول دریافت یارانه می‌شدند نه همه افراد به ویژه متمول‌ها و پولداران. به همین دلیل اسم قانون «هدفمندی‌سازی » نامیده شد .
معنا و مفهوم هدفمند سازی این است كه افراد و گروههای هدف، شناسایی شوند و مورد حمایت قرار گیرند. هرچند در ابتدا همین هدف دنبال می‌شد و طرح «خوشه‌بندی» نیز تهیه شد. اما دیدیم سرانجام تقریبا به همه ایرانی‌ها یارانه نقدی پرداخت گردید. در حال حاضر از یك طرف بحث حذف یارانه پر درآمد‌ها مطرح است و از طرف دیگر رئیس‌جمهور افزایش یارانه از میزان فعلی تا 5 برابر را مطرح ساخته است. بر اساس آخرین اعلام رسمی از آذر ماه 89 تا آخر 91 حدود 71 هزار میلیارد تومان پول نقد به مردم پرداخت شده است. اقتصاددانان، كارشناسان و متخصصان علم اقتصاد بر این باورند كه پرداخت پول نقد به مردم علاوه بر آنكه برای افراد حق ایجاد می‌كند بلكه از تلاش سازنده افراد نیز به نوعی می‌كاهد و به تولید ضربه می‌زند بنابر این این گروه با اصل پرداخت یارانه جز در مورداستثنا مخالفند.
بر اساس طرح اولیه قرار بود با شاخص‌هایی همچون مسكن، در آمد، داشتن خودرو و... فرد هدف شناسایی و به كسانی یارانه پرداخت شود كه فاقد این موارد و توان مالی باشند اما در عمل اینگونه نشد.
قرار بود بخشی از پرداخت به گروه هدف شامل هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و... باشد و بخشی از یارانه به كشاورزی و تولید پرداخت شود كه در عمل انجام نشده است . هدف اصلی از پرداخت یارانه این است كه قدرت خرید افراد كم درآمد بالا رود تا از این طریق سطح زندگی و رفاه مردم به یكدیگر نزدیك شده و فاصله طبقاتی «دارا» و «ندار» تقلیل یابد نه آنكه با پرداخت یارانه به پر در آمدها این شكاف بیشتر شود.
گفتنی است اگر در ابتدای اجرای پرداخت یارانه، بخشی از هزینه‌های خانوارها مخصوصاً خانواده‌های شهری پوشش داده می‌شد و اثرات پرداخت یارانه اندكی خود را نشان می‌داد، لیكن در سال جاری به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها این اثر از بین رفته است و دردی از كسی دوا نمی‌كند.
ابتكار:هر كالا یك سلطان!
«هر كالا یك سلطان!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی وكیلی است كه در آن می‌خوانید؛اینجا همه چیز عجیب است ولی عجیب تر از همه وضع اقتصاد كشور است. عظمت و بزرگی اقتصاد ایران نه در پیشرفت و میزان توسعه یافتگی آن بلكه به دلیل ظرفیتش در تحمل بلاها، آفات و مصیبتهای مختلف است. این اقتصاد ظرفیت تامین نان مردم را ندارد ولی ظرفیتش برای باندها پایان ناپذیر است.اقتصادی كه از یك سو مورد شدیدترین تحریمهای بین‌المللی است، از سوی دیگر محل آزمون و خطای مدیران كارورز و تفریحگر می‌باشد.
از یك طرف بهانه شعارهای دهن پركن و احساسات برانگیز سیاسیون قرار می‌گیرد. بسیاری بنام اینكه حامل و پیام آور عدالت اجتماعی هستند و خود را در چهره فرشته‌های زمینی برای تقابل با دیوهای زالو صفت اقتصاد معرفی می‌نمایند و با این شگردها به دنبال قهرمان سازی هستند.
از طرفی همین اقتصاد از چنان ظرفیتی نیز برخوردار است كه به ازاء هر كالا، یك سلطان و یا باندی از سلاطین تشكیل شده است.
سلطان سیگار، مافیای واردات دارو، سلطان واردات شكر، باندهای انحصاری واردات آهن، سلطان روغن، مافیای واردات خودرو، مافیای واردات میوه، برنج، سلطان چای، پسته و....
خلاصه به هر كالایی كه بنگری تارهای انحصار را مشاهده می‌كنی.
صفحات روزنامه‌ها مملو از اخبار كشف باندهای مافیای و سلطان‌های مختلف در حوزه اقتصاد می‌باشد. همین چند روز پیش بود كه خبر دستگیری سلطان محصولات پتروشیمی به تیتر یك روزنامه‌ها تبدیل شد. جالب است بدانید هركدام از كشفیات مذكور حامل اعداد و ارقامی است كه در نگاه مردم می‌تواند حلال تمام مشكلات باشد، ولی عجیب این است كه روند كشف و بازداشت و محكومیت‌های آنچنانی، قدرت محدود سازی دامنه سلاطین اقتصاد را ندارد، بلكه همچون مار هزار سر، كه با بریده شدن هر سرش بقیه سرها به جنب و جوش می‌افتد وموجب رویش جدیدی می‌شود.
روند اقتصاد مافیا زده به شكلی است كه بگیر و ببندها امید به بهبود را منتفی ساخته است و كشفیات و دستگیری‌ها هیچكدام، راه حل نیست. باندها و مافیاها و سلطان‌ها هم علت بدبختی‌های اقتصاد نیست بلكه اقتصاد خود بدبخت است باید چاره اساسی اندیشید. اقتصاد در زمین مافیا گرفتار شده است، اقتصاد دولتی مافیا پرور،و سلطان زاست. خاك این اقتصاد مافیا پرور است. سلطان شدن در این اقتصاد نه به هوش است و نه به دلیل آقازادگی است، بلكه زمین اقتصاد دولتی و شبه دولتی، مهیای رویش هرزه هاست.
اكنون كه به فصل رقابت انتخابات نزدیكتر می‌شویم به طور قطع تعدادی از نامزدها همچون اسلاف خویش، تلاش خواهند كرد با تكیه بر شعارهای كلیشه ای و ایجاد امید كاذب، اعتماد مردم را صید نمایند و فرصت تكیه زدن بر باورهای مردم را بدست آورند ولی انتظار از مردم این است كه نیك بنگرند كه كدامین از نامزدها درد را خوب شناخته اند و برای مقابله با آن به راه حل منطقی رسیده اند. اقتصاد ایران را باید از ورطه بدبختی و فلاكت نجات داد تا اقتصاد، دولتی است بدبختی و فلاكت حاصل آن می‌باشد.
بخش مهم وضع پیش آمده در زندگی امروز مردم، محصول بدبختی اقتصادی است. تحریم‌ها سهم كمتری در وضع كنونی دارند، آن روز كه درآمدهای نفتی در وضعیت بسیار خوب قرار داشت سهم آن در سفره مردم بسیار ناچیز بود، فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر بودند. امروز هم كه درآمدهای كشور به حداقل رسیده بازهم دودش به چشم فقرا و سودش به جیب اغنیاء می‌باشد بنابراین باید اقتصاد را از ورطه مافیا و باند و رانت نجات داد. اقتصاد ایران ملی نیست، اقتصاد سهم گروههای رانتی است. نقش مردم و سهمشان در اقتصاد بسیار ناچیز است، انحصارات ایجاد شده مانع دسترسی توده مردم می‌باشد. چرخه اقتصاد به نفع جیب مردم نیست بلكه مردم زیر این چرخه‌ها به نفع مافیاها له می‌شوند و البته منافعش در جیب گروهها و باندهای قدرت است.
شرق: جای خالی هیات منصفه
«جای خالی هیات منصفه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید ناصر قوامی است كه در آن می‌خوانید؛علنی بودن دادگاه‌هایی كه به یك «جرم سیاسی» رسیدگی می‌كنند، امری است كه پافشاری قانون اساسی بر آن، اهمیت‌دار بودنش را بیش از پیش به اثبات می‌رساند. اما براساس قانون آیین دادرسی كیفری، قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده این اختیار را دارد كه تصمیم به برگزاری غیرعلنی دادگاه بگیرد.
نكته قابل توجه، اینكه وقوع جرایم سیاسی در مواردی مانند پرونده كوی دانشگاه تهران، فوت خانم زهرا كاظمی و ماجرای حمله به كوی سبحان، وجود داشته و حتی مجالس وقت درباره آنها تحقیق و تفحص كرده‌اند. حكم اعلام شده در این دادگاه‌ها، با واكنش‌هایی مواجه شد كه حتما مسوولان دستگاه قضا در دوره جدید به آنها توجه كرده‌اند. آنگونه كه در رسانه‌ها آمده سه مورد اتهامی «گزارش غیرقانونی، بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل» به متهمان تفهیم شده است.
مشخص نیست كه آیا پس از بازداشت برای متهمی كه اتهامش «معاونت در قتل» است، وثیقه مكفی صادر شده است؟ به عنوان فردی كه بیش از دو دهه در دستگاه قضا حاضر بودم، براساس رویه قضایی، هیچ‌گاه بدون قرار سنگین، فرد متهم به معاونت در قتل را آزاد نمی‌كردم. به هر تقدیر برگزاری علنی دادگاه با حضور خبرنگاران و افكار عمومی می‌توانست به شكل جامع و قابل قبولی، مردم را در جریان مراحل دادگاه قرار دهد چون مردم علاقه‌مندند رسیدگی به پرونده‌هایی كه افراد متنفذ به عنوان متهم در آن حاضر می‌شوند، بدون اغماض باشد.
قاضی رسیدگی‌كننده در حال محاكمه دادستان سابق تهران است و متن كیفرخواست، رسانه‌ای شده بنابراین اهمیت رسیدگی به اتهام فردی كه در زمان تصدی دادستانی نیز پرونده انتظامی داشته است، مضاعف نیز می‌شود. قانون اساسی تاكید دارد كه جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. در مجلس ششم تلاش كردیم با تعریف «جرم سیاسی»، برای انتخاب هیات منصفه دادگاه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، افرادی كه معتمد مردم بوده و بدون داشتن مناصب دولتی، نماینده واقعی آنها به شمار می‌روند، برای تركیب هیات منصفه انتخاب شوند. نهایتا، این قانون به نتیجه نرسید.
اگر چنین هیات منصفه‌ای تشكیل شود، حتی در یك دادگاه غیرعلنی، همراهی افكار عمومی با نظر و رای منتخبان خود را در پی خواهد داشت. اگر بخواهم به عنوان قاضی به این پرونده بنگرم، به دلیل عدم آگاهی از زوایای آن و وضعیت مرتكبین، آمرین و مباشرین در قتل، نمی‌توانم پیش‌بینی خاصی راجع به فرجام آن داشته باشم اما به هر جهت سه جوان دارای تحصیلات دانشگاهی و فهم سیاسی در زندان كشته شده‌اند.
در چنین پرونده‌هایی با ابعاد ملی و حتی جهانی، معمولا دستگاه قضا تلاش می‌كند تا ظرف 6 ماه، دادگاه را برگزار و متهمان را محاكمه كند. رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی در اقناع افكار عمومی بسیار موثر است. به هر حال امروز هم بعد از سه سال و اندی، افكار عمومی همچنان از حساسیت بالایی برخوردار است.
هر چند دادرسی به شكل غیرعلنی در حال انجام است، اما با عنایت به اظهارات اولیای دم قربانیان درخصوص دادن فیلم جلسه به سخنگوی قوه‌قضاییه، انتظار می‌رود دستگاه قضا از روند این پرونده كه جنبه ملی و حتی جهانی دارد، اطلاع‌رسانی به‌موقعی انجام دهد تا ضریب اثرگذاری آرای صادره نزد افكار عمومی افزایش یابد.
قانون: گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم
«گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم عبدالصمد خرمشاهی است كه در آن می‌خوانید؛این دستور العملی كه در ارتباط با نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی از سوی ریاست قوه قضاییه صادر شده است در حقیقت انگشت گذاشتن بر آن‌چیزی است كه در اصول متعدد قانون اساسی، آیین دادرسی كیفری و سایر قوانین مرتبط و همچنین قانون رعایت حقوق شهروندی بر آن تاكید شده است. حفظ حقوق متهم مسئله مهمی كه در ارتباط با تشكیل پرونده‌های كیفری بسیار قابل تاكید و سفارش است.
اینكه اصولا مبنای تشكیل پرونده متكی بر كدام مدارك و دلایل بوده و اساسا تحقیقات اولیه چگونه صورت گرفته است . متاسفانه در سال‌های اخیر این مسائل مهم كه متهم تحت چه شرایطی باید احضار و تحت چه شرایطی جلب شود و تحت كدام شرایط بازجویی شود، آنچنان مورد توجه قرار نداشته است.
خیلی از پرونده‌های كیفری بدون رعایت حقوق متهمان و دور از شرایط و ضوابط آیین دادرسی كیفری شكل می‌گیرند و چه بسا همین ساختار اولیه پرونده‌ها موجب صدور احكامی می‌شوند كه چندان با انصاف قضایی و موازین قانونی انطباق ندارند. اینكه متهم تحت چه شرایطی باز جویی می‌شود از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا نحوه و شرایط بازجویی در قانون اساسی و آیین دادرسی كیفری مشخص شده و مورد تاكید قرار گرفته است.
در كشورهای پیشرفته شاهد هستیم كه اعضای پلیس دوره‌های مختلفی از جمله روانشناسی، جامعه شناسی و حتی مقدمات حقوق را فرامی‌گیرند تا به محض برخورد با متهم بدانند برخورد مناسب و قانونمند چگونه باید باشد. حتی در شرایط اضطرار و جرم مشهود، آنها سعی می‌كنند حقوق متهم را رعایت كنند. شكی نیست كه آیین نامه جدید هم اگر به درستی اجرا شود گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم خواهد بود.
متاسفانه همانطور كه می‌دانید سطر ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی كیفری قاضی را مخیر كرده است درمواردی كه خود تشخیص می‌دهد مانع از حضور و همراهی وكیل دركنار موكل خود در تحقیقات مقدماتی شود. در بسیاری از مواقع شاهد بوده‌ایم كه متهمان در دادگاه از فشار فیزیكی و روحی گله كرده و از زمان و مكان بازجویی و سایر موارد انتقاد می‌كنند.
این امر آنقدر شایع شده كه تقریبا در هر پرونده كیفری مهم ازقبیل پرونده‌های قتل شاهد این موضوع هستیم. متهم شرایط بازجویی اولیه را نامناسب دانسته و عنوان می‌كند اگر آن شرایط نبود، هرگز به ضرر خودش حرفی به زبان نمی‌آورد. به راستی جای تعجب است كه در كشور ما كه كشف علمی جرایم و امكانات شناخت مجرم از طریق علوم جنایی و ابزار پیشرفته فراهم است اینگونه مسائل از سوی پاره‌ای از متهمان بیان شود. چرا كه در واقع اگر از بدو دستگیری متهم و بازجویی‌های اولیه تشریفات دادرسی و تحقیقات ضابطه مند انجام شود، هرگز پرونده‌ها دچار اطاله دادرسی نشده و اغلب احكام در چارچوب موازین قانونی و انصاف قضایی صادر خواهند شد.
حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌كند از بدو دستگیری كه باید ضابطه مند بوده و تابع قواعد و مقررات آیین دادرسی كیفری قرار گیرد تا در مراحل بعدی هرگونه بازجویی و بازپرسی و تحقیقات و سایر اقدامات قضایی مقرون به استاندارد‌هایی باشد كه امروزه در اغلب كشورهای پیشرفته جهان و سیستم دادرسی نوین اجرا می‌شود.
دستور اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در این رابطه گامی است رو به جلو و باید به فال نیك گرفت و امید وار بود كه در همه زمینه‌ها و قواعد و ضوابط و مقررات دادرسی و باز جویی ضابطه مند و در چارچوب اصول پیشرفته دادرسی نوین صورت گیرد.
بهار:دادگاهی برای پاسخگویی یك مسئول
«دادگاهی برای پاسخگویی یك مسئول»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم علی نجفی توانا است كه در آن می‌خوانید؛در اكثر قوانین جزایی دنیا برای جلوگیری از سوءاستفاده مدیران، مسئولان و صاحب‌منصبان نظامی و قضایی از قدرت بر برخی از اعمال جرم‌انگاری و برای آن كیفر تعیین شده است. جرایمی كه ارتباط مستقیمی با حقوق و آزادی‌های مردم دارد و در رابطه با انجام وظایف و عملكرد مسئولان مربوط است. مقرراتی كه ضمانت‌های اجرایی متفاوتی از سانسور اداری و انتظامی تا مجازات‌های كیفری را به همراه دارد. كشور ما نیز از قریب یك قرن پیش به تأسی از قوانین و مقررات كشورهایی چون فرانسه، بلژیك و... جرایمی را تحت عنوان تعدیات ماموران دولتی پیش‌بینی و برای آن كیفر تعیین شده است.
آنچه امروز به دادستان سابق تهران به عنوان اتهام تفهیم شده است، اتهاماتی است كه در رابطه با انجام وظایف ایشان در مقام مدعی‌العموم مطرح شده است. در كیفرخواست صادر شده با توجه به نوع اتهامات، اعمالی به مشارالیه و همكاران او منتسب شده است كه در قانون تحت عناوین جزایی مشخصی جرم‌انگاری و مرتكبان آن مستوجب كیفر مقرر می‌باشند. البته فراموش نكنیم كه اصولا صدور و انتشار كیفرخواست با احتساب اتهام علیه افراد در تقابل با حاكمیت مستقر اصل برائت قرار دارد و متهم تا زمانی كه به موجب حكم قطعی دادگاه صالحه متهم شناخته نشده باشد بی‌گناه تلقی می‌شود.
اما آنچه در كهریزك اتفاق افتاد با توجه به اینكه در اثر اقدامات متعدد بر خلاف قوانین و مقررات حاكم بر بازداشت و نگهداری بازداشت‌شدگان بود، در واقع این اتهام را متوجه دادستان سابق می‌كند كه نام‌برده به عنوان مدعی‌العموم و ریاست فائقه دادسرا باید بر رفتار همكاران و ماموران تحت امر خود نظارت مستمر اعمال می‌كرد. به گونه‌ای كه هیچكس از قوانین مقرر تخطی نكند. آنچه مسلم است درباره بعضی از اتهامات درباره بازپرسان، دادیاران و كارمندان، این دادستان وقت بوده است كه باید نظارت كند و اگر این نظارت غیرمستقیم توسط معاونان او هم اعمال شود رافع مسئولیت وی نیست؛ زیرا دادستان ناظر بر اجرای قانون، مدافع حق و اجرای عدالت و در عین حال حافظ منافع مردم است. به همین دلیل می‌گویند برای «دادستان»، متهم و شاكی تفاوتی ندارد.
به همان اندازه كه در جهت اثبات حقوق شاكی برای جمع‌آوری عدله علیه متهم ساعی و كوشاست اهتمام خود را باید درباره اثبات بی‌گناهی متهم به‌كار گیرد. به همین دلیل اقداماتی كه صالب آزادی یا صالب حقوق متهم یا محدود‌كننده این حقوق باشد، مانند صدور قرار بازداشت یا دیگر قرار‌های نهایی طبق بند 2 ماده 3، دادستان باید با آنها موافقت كند. چنین سیطره و اقتدار عالیه در كار مسئولان قضایی در دادسرا ضمن اینكه اعمال یك حق است، انجام وظیفه و تكلیف قانونی نیز تلقی می‌شود. هر چه این تكلیف به گونه‌ای كه از باب تصویب اضرار مادی و معنوی و جانی متوجه افراد كند مسئولیت‌برانگیزتر است و دادستان نیز در این زمینه پاسخگو است.
طبیعتا اظهار نظر نسبت به محتویات پرونده با توجه به اینكه اطلاع از شرح واقعه و اظهارات شكات و متهمان در دسترس نیست، عملا از نظر تخصصی غیرممكن است. اما آنچه مسلم است این است كه دادستان تهران براساس بعضی مستندات و قرائن و دلایل از میان چندین فقره اتهام چند مورد را مستند و محرز دانسته و به همین دلیل قرار مجرمیت صادر كرده است. البته ظاهرا اتهامات دیگری نیز در فرایند دادرسی و تحقیقات علیه دادستان سابق و همكاران او وجود داشته كه براساس اتهام‌نامه دادستان نسبت به آنها منع تعقیب صادر و صرفا درباره قرار بازداشت و عدم نظارت بر چگونگی نگهداری آنها و تهیه گزارش خلاف واقع قرار مجرمیت صادر شده است كه روز گذشته وقت دادرسی برای آنها تعیین شد.
آنچه مسلم است با توجه به وجود شاكی خصوصی امكان ارائه دلایل و قراین در راستای اثبات این اتهامات وجود دارد و دادستان دادسرای تهران نیز به عنوان مدافع كیفرخواست باید در روز دادرسی به دفاع از این دادنامه پرداخته باشد. در مقابل متهمان در حضور وكیل می‌توانند در جهت اثبات خلاف نكات كیفر خواست و درباره بی‌گناهی خود دلایل لازم را ارائه كنند.
اما شاید توجه به تجربه ناشی از این حوادث بتواند از بروز حوادث مشابه جلوگیری به عمل آورد. در واقع اگر در همان زمان كه این حوادث اتفاق افتاد دقت كافی انجام و با آن به موقع برخورد می‌شد شاید امروز ما با چنین پرونده‌ای روبه‌رو نبودیم و ظن و گمان و تفاسیر متفاوت درباره پرونده و سرنوشت آینده آن میان حقوقدانان مطرح نمی‌شد.
امیدواریم قوه‌قضاییه در بررسی به هنگام درباره تخلفات به گونه‌ای عمل كند كه همه افراد صرف‌نظر از وابستگی گروهی و جناحی این احساس را در خود پرورش دهند كه فرد متخلف در هر جا و مقامی و به هر گروهی كه وابسته باشد در صورتی كه تخلف یا خطای جزایی شود با قاطعیت مورد برخورد قرار خواهد گرفت كه البته این قاطعیت منافاتی با اصول محاكمه عادلانه ندارد.
دنیای اقتصاد:سیاست‌های آشفته ارزی و ضد تورمی
سیاست‌های آشفته ارزی و ضد تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دكتر حجت قندی است كه در آن می‌خوانید؛واقعیتی است كه به وقت بحران، سیاست‌های اقتصادی، مخصوصا آنهایی كه به ارز و تورم مربوطند، آشفته و عجیب‌وغریب می‌شوند. یك راه فهم درست یا غلط بودن سیاست‌ها آن است كه سیاست‌های اقتصادی را به زمان محك بزنیم.
منظور من این است كه بعد از مدتی برگردیم و ببینیم چه سیاستی را در چه هنگامی اتخاذ كرده‌ایم و این سیاست چه تاثیری بر اقتصاد داشته است. اجازه بدهید كه منظورم را با چند مثال روشن كنم:
مثال اول: سیاست‌های ارزی
بازار ارز را در نظر بگیرید. وقتی قیمت ارز به حدود 1700 تومان رسید دولت و بانك مركزی افزایش قیمت ارز را ناشی از دلالی واسطه‌ها می‌دانستند. به همین دلیل، تصور آن بود كه با دستگیری عده‌ای از به اصطلاح «دلال‌ها»، مشكل افزایش قیمت ارز حل می‌شود. زمان خیلی زیادی از آن روزها نمی‌گذرد. سوال اینجا است كه كدام یك از ما اكنون باور داریم كه دلیل افزایش قیمت ارز به 1700 تومان، وجود چند دلال در خیابان فردوسی بوده است؟ و اگر خود دولت هم‌اكنون ارز را به قیمت 2450 تومان می‌فروشد، چرا فروش ارز به قیمت 1700 تومان در همین چند ماه پیش مستحق مجازات بوده است؟ در حال حاضر، چند نفر از ما فكر می‌كنند كه سیاست ارز مسافرتی (ارائه دلار 1226 تومانی به ایرانیان مسافر خارج از كشور) سیاستی درست بوده است؟ كدام یك از ما تصور می‌كنیم كه اصرار دولت بر كنترل قیمت ارز با عرضه ارز 1226 تومانی به بازار سیاست درستی بوده است؟ چند نفر از ما تصور می‌كنیم كه دادن دلار 1226 تومانی برای واردات موز در همین یك سال پیش، سیاستی قابل‌قبول بوده است؟
مثال دوم: سیاست‌های قیمت‌گذاری
سیاست‌های قیمت‌گذاری را هم از همین دید می‌توان محك زد. حدود 10 ماه پیش، برنامه‌ای را از تلویزیون می‌دیدم كه در آن ماموری از ستاد تنظیم بازار، در حال جریمه كردن پیرمردی كاسب بود. دلیل جریمه این بود كه مرد كاسب موز را به قیمت 1600 تومان می‌فروخت. جمله مامور ستاد به مرد كاسب، جالب بود. می‌گفت: «دفعه قبل هم به شما گفتم كه وقتی موز رو گرون بهت می‌فروشن، نیار!» سوال اینجا است كه همین الان، كدام‌یك از ما فكر می‌كنیم كه آن مرد كاسب، مقصر گران شدن قیمت موز بوده است؟
اگر به گذشته دورتر نگاه كنیم قضاوت حتی آسان‌تر هم می‌شود. مثلا این فرضیه را كه دلال‌ها مقصر افزایش قیمت ماشین در ایران هستند، به محك زمان بزنید. سوال این است كه اگر مثلا دلال‌ها نبودند، آیا قیمت یك اتومبیل سواری در حدود همان 40 هزار تومان سه دهه پیش می‌ماند؟ اگر دلال‌ها نبودند، آیا قیمت دلار هنوز هم همان هفت تومان بود؟
اگر كاسب‌كاران گران‌فروش نبودند، قیمت هندوانه كیلویی چند ریال می‌ماند؟ یا مثلا به قیمت بنزین نگاه كنید. آیا اگر قیمت بنزین همان 5 تومان چند دهه پیش می‌ماند، تورمی وجود نداشت؟ یا آیا قیمت بنزین می‌توانست همان 5 تومان چند دهه پیش بماند؟ اگر نه این است، پس چرا عده‌ای همواره مخالف تغییر قیمت بنزین در تمام این چند دهه بوده‌اند؟
گرانفروشی كاسب‌ها یا بی‌انضباطی دولت؟
البته واضح است كه دولتی‌ها می‌خواهند كه دلالان و واسطه‌ها و كاسب‌كاران مقصر تورم شناخته شوند و نه بی‌انضباطی مالی و سیاست غلط پولی. ما مردم هم مقصریم. بیشتر ما مردم هم تصورمان این است كه مبارزه با «گرانفروشی» و قیمت‌گذاری باعث كاهش تورم می‌شود. با همین تصور، به دولتی‌ها فشار می‌آوریم كه جلو افزایش قیمت كالاها را با شلاق و چوب بگیرند. شاید این واقعیت به نظر خواننده پارادوكسیكال به نظر برسد كه قیمت‌گذاری ممكن است موجب افزایش تورم شود نه كاهش آن. دلیلش این است كه قیمت‌گذاری، عرضه كالا را دچار اختلال می‌كند. كاهش عرضه كالا هم قطعا در میان‌مدت تورم را افزایش می‌دهد و نه كاهش.
و البته سیاست‌های آشفته ارزی و قیمت‌گذاری‌هایی كه باعث اختلال در مكانیزم بازارند، متاسفانه همچنان ادامه دارند؛ نمادش هم مثلا می‌شود این تصور كه می‌توان بازار آزاد ارز را از بین برد. یا از آن عجیب و غریب‌تر طرح و پیشنهاد مجازات اعدام در مجلس برای كسانی است كه اخلالگران ارزی نامیده می‌شوند. جالب است كه داشتن ارز هم در این طرح جرم قابل‌مجازات است. نمی‌دانم كه چه اصراری است كه می‌خواهیم عده زیادی از مردم را مجرم كنیم. چقدر زمان باید بگذرد كه دوباره متوجه شویم كه سیاست مبارزه با احتكار نوسانات بازار را زیادتر می‌كند نه كمتر؟ تا كجا باید پیش برویم كه دوباره و سه‌باره متوجه شویم كه چند نرخی بودن ارز، ایجادكننده رانت‌های بزرگ و باعث اختلال در بازارها است؟ چه مدت باید بگذرد تا متوجه شویم كه ارز ارزان، دارو را ارزان نگه نداشته است؟ (اگر دولت واقعا می‌خواهد مطمئن باشد كه دارو به بیماران می‌رسد، راه‌ها و مكانیسم‌های كم‌فسادتری نسبت به تخصیص ارز ارزان به دارو وجود دارد).
چرا داشتن سكه هم می‌تواند جرم تلقی شود؟ (در خبرها آمده بود كه فردی در شیراز به اتهام احتكار 3000 سكه دستگیر شده است. طنز قضیه این است كه تنها كاركرد سكه، ذخیره ارزش است. فلسفه داشتن سكه همین است. پس چرا داشتنش جرم است؟) مثال‌هایی از این دست كه مبین سیاست‌های غلط و مخرب اقتصادی‌اند، بسیارند.بحث را با این جمله آغاز كردم كه سیاست‌های اقتصادی، به وقت بحران‌های اقتصادی، عجیب و غریب می‌شوند. یك دلیلش این است كه دولت می‌خواهد نشان دهد كه كاری می‌كند. زیاد كار می‌كند و زیاد تصمیم می‌گیرد. مشكل هم همین‌جا است. گاهی چند جرعه صبر و هیچ كاری نكردن، بهترین دوا است. راه درست آن است كه دولت قیمت‌گذاری را كنار بگذارد، قیمت ارز را یكسان كند، بازار غیر رسمی ارز را به رسمیت بشناسد و دست از مبارزه با احتكار و دلالی بردارد. بگذارد مردم تجارتشان را بكنند. اجازه بدهد تولیدكننده تولیدش را بدون ترس از چوب تعزیرات ادامه دهد. همین كاری نكردن البته، احتمالا سخت‌تر از همه آن كارهایی است كه دولت در حال انجامشان است.
