فضای مجلس موافق تفکیک وزارت صنعت معدن وتجارت است

به گزارش ایران اکونومیست; «فریدون احمدی» این مطلب را عصر شنبه در نشست علمی انتزاع وظایف و اختیارات بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش تجارت محصولات کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی که در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در ادغام وزارتخانه های صنعت و معدن با بازرگانی کار کارشناسی انجام نشده بود، اظهارداشت: در دو سال آخر دولت دهم یک شبه تصمیم گرفتند به منظور چابک سازی و کوچک کردن دولت چند وزارتخانه با هم ادغام شود و این اقدام بیشتر جنبه سیاسی داشت و هیچ کار کارشناسی درباره آن انجام نشد.
احمدی افزود: در حال حاضر نیز که تصمیم به تفکیک وزارتخانه است، متاسفانه کار کارشناسی انجام نشده و تفکیک وزارتخانه به نفع حوزه کسب و کار نیست چرا که موجب تعدد کسب و کار می شود.
وی بیان کرد: بیش از 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری است و با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ما شاهد استخدام های جدیدی خواهیم بود که خود باعث افزایش هزینه های جاری است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فضای مجلس موافق تفکیک است، گفت: اگر به دنبال تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت هستیم بهتر است به دنبال تجارت خارجی باشیم و تجارت بین المللی را احیا کنیم.
احمدی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم تجارت ما تجارت سیب زمینی و پیاز باشد بلکه باید در جهت تجارت صادرات محور حرکت کنیم.
 
** رشد و توسعه بدون تجارت و بازرگانی ممکن نیست
«یحیی آل اسحاق» رییس هیات مدیره شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به عنوان موافق تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در بحث تفکیک و ادغام این وزارتخانه باید به این نکته توجه کنیم که در بحث مدیریت آیا «ساختار» را به عنوان اصل یا به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف در نظر می گیریم.
وی افزود: به عقیده من ساختار تنها ابزاری برای رسیدن به هدف است و ماموریت باید با ساختار تناسب داشته باشد و در مساله تفکیک و ادغام وزارتخانه به ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و الزام آن توجه و براساس آن ساختار را مشخص کنیم.
وزیر اسبق بازرگانی تاکید کرد: 70 درصد مساله حمایت از تولید مربوط به بازرگانی است و اگر فضا و نظام بازرگانی مناسبی نداشته باشیم در بحث تولید نیز با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود.
آل اسحاق تاکید کرد: ساماندهی نظام توزیع، مسائل مربوط به مصرف کننده، هماهنگی سیاست های بازرگانی و عرضه مالی و تجاری، مسائل تحریم، مسائل مربوط به روابط بین الملل، مسائل مربوط به صادرات همه جزو شرح وظایف بازرگانی است که همه این موارد نشان از نقش جدی بازرگانی در تولید است.
آل اسحاق با بیان اینکه رابطه تولید و بازرگانی رابطه مستقیم است، گفت: رشد و توسعه بدون تجارت و بازرگانی ممکن نیست و نباید بازرگانی و تجارت را در اولویت دوم قرار دهیم.
وی تاکید کرد: وزن وزارت بازرگانی باید وزن تجارت خارجی باشد و اصل سیاست، تجارت خارجی است و باید بازرگانی را از حاشیه خارج کنیم.
رییس هیات مدیره شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس تاکید کرد: نباید به مساله تفکیک و ادغام به صورت انتزاعی نگاه کنیم و باید مجموعه را با هم ببینیم، 15 کشور در همسایگی ما هستند که هم فرصت و هم تهدیدی برای کشور ما محسوب می شوند و برای کنترل تهدیدها باید ساماندهی لازم در مناطق آزاد و دیگر مرزهای ما وجود داشته باشد که انجام این اقدامات به تنهایی از عهده یک وزیر خارج است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر حفظ اقتضائات زمانی و مکانی نیاز به استراتژی هایی دارد که با ایده انتزاعی محقق نمی شود.
آل اسحاق با بیان اینکه یک مدیر نمی تواند بیشتر از هفت حوزه مدیریت کند، گفت: درحالی که ما انتظار داریم یک مدیر در 40 حوزه فعالیت کند و در آن موارد موفق باشد. باید این این شرح وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شود و یا اقدام به تفکیک این وزارتخانه کنیم.
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه واقعیت های امروز ایران با کشورهای دیگر متفاوت است، گفت: برخی می گویند برخی کشورها مثل ژاپن، کره جنوبی و مصر نیز ادغام وزارتخانه صنعت و تجارت داشتند و در این زمینه نیز موفق هستند در صورتی که واقعیت های ایران با دیگر کشورها متفاوت است و این انتظار درستی نیست.
 
** سال 1390 شاهد تجمیع وزارتخانه بودیم نه ادغام
«مهدی فقیهی» رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: آنچه که در سال 1390 اتفاق افتاد تجمیع بدون توجه به ساختارها و فرآیندها بود و بیشتر شاهد تجمیع وزارتخانه بودیم و ساختار و فرآیند جدیدی در این تجمیع ایجاد نشد.
وی تصریح کرد: هدف از تجمیع وزارتخانه ها اهداف بلندمدت و کلان همچون بهبود فضای کسب و کار بود که محقق نشد.
به گفته فقیهی ، سیاست تجاری یکی از الزام های سیاست صنعتی است زیرا صنعت و تجارت با هم همسو هستند.
به گفته وی، از کشورهایی همچون ایران که در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی و مدرن هستند و سهم صنعت آنها به 20 درصد رسیده است، نمی توان انتظار داشت اهداف تعیین شده برای ادغام وزارتخانه ها محقق شود.
رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: در سال های 1391، 1393 و 1394 شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم، بنابراین در این شرایط انتظار اینکه ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اثربخش باشد بی مورد است.
وی با تاکید براینکه تجارت و صنعت باید با هم تعامل داشته باشند، گفت: باید اهداف و چارچوب های ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مشخص شود و از نظر کارشناسان استفاده کنیم و در این زمینه کارهای علمی لازم انجام شود و از سوی دیگر از تجربیات موفق دیگر کشورها نیز استفاده کنیم.
 
** تجارت و تولید دو امر تفکیک ناپذیر
«ولی الله افخمی راد» معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی نیز در نشست علمی انتزاع وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: تجارت و تولید دو امر تفکیک ناپذیر هستند و با تفکیک این دو نتیجه مطلوبی به دست نمی آید.
وی تصریح کرد: با جداکردن بخش تجارت و صنعت نیاز بازار مشخص نیست و در بخش تولید نیز شاهد مشکلات زیادی خواهیم بود چرا که نیاز بازار مشخص نیست.
افخمی راد بیان کرد: با توجه به اینکه در سه سال گذشته تجارت و تولید یک جا بودند، در امر تنظیم تعرفه موفق بودیم، همچنین انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با دیگر کشورها نیز با سهولت و صرف زمان کمتر انجام می شد.
معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در آینده به این نتیجه می رسیم که برای رسیدن به فضای کسب و کار مناسب باید دولت را کوچک کنیم و اجازه حضور را به بخش خصوصی بدهیم.
به گفته وی دستاوردهای تراز مثبت در سال 1393 براساس هم راستا بودن تجارت و تولید است.
 
** یکی از الزامات استراتژی صادرات همسو بودن تجارت و صنعت
«خزائی» معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: اعضای اتاق بازرگانی ایران با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موافق نیستند و خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری به این موضوع اشاره کرد.
وی تاکید کرد: ادغام وزارت صنعت با تجارت به نفع متغیرهای اقتصادی است و یکی از الزامات استراتژی صادرات همسو بودن تجارت و صنعت است.
خزائی اذعان کرد: واقعیت های روز کشور حاکی از آن است که تولید در داخل اشباع است و برای توسعه باید به بازارهای خارجی بیندیشیم و این امر با هماهنگی صنعت و تجارت محقق می شود.
به گفته معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند بهبود محیط کسب و کار، کاهش دخالت ها و رفع نظارت های بی مورد دولت است.
وی در پایان تصریح کرد: بهتر است به جای اینکه به فکر تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باشیم شرایط موجود را بررسی کنیم و مشکلات را برطرف کنیم.
 
**بی اطلاعی مرکز پژوهش های بازرگانی از طرح تفکیک
«محمدرضا رضوی» رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: مرکز پژوهش‌های بازرگانی که یکی از بازوهای اجرایی بخش پژوهشی دولت است، هیچ اطلاعی از این طرح نداشته و حتی از آنها نظرخواهی نشده، این درحالی است که از دیگر مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش های مجلس نیز درخواست مشورتی نشده است.
وی تصریح کرد: اما با تمام این اتفاق ها ما به عنوان یک مرکز پژوهشی نظرات و بررسی‌های خود را در قالب‌های مختلف ارایه خواهیم داد.
رضوی در پایان نشست در جمع بندی این نشست گفت: جمع بندی صحبت های کارشناسان حاکی از ضرورت یکپارچه سازی سیاست های صنعتی و تجاری است که سراسر ادبیات توسعه اقتصادی نیز به آن اذعان دارد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که از صحبت های کارشناسان استنباط می شود توجه به الزام های اقتصاد مقاومتی و آنچه در قالب آن برای توسعه صادرات و بخش خصوصی و ارتقای ارزش افزوده گفته می شود باید همچون قطب نمایی باشد که براساس آن رفتار کنیم و همچنین در امر تفکیک و ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باید کار کارشناسی انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، در نامه ای به تاریخ 17 خرداد ماه امسال، خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آورده است، لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسات سوم اردیبهشت و دهم خرداد ماه امسال هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه می شود.
براساس این لایحه که به لایحه «تفکیک» مشهور شده است بار دیگر وزارت‌خانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان که در سال 1391 ادغام شدند از هم تفکیک می شوند و پنج وزارتخانه صنعت و معدن، بازرگانی، مسکن و شهرسازی، راه، ورزش و سازمان ملی جوانان شکل می گیرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 21 خرداد ماه امسال از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت کردند.
در این لایحه تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، آمده است: برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
در ماده یک این لایحه آمده است: به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تصریح شده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.بر اساس ماده 2، به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.