«آيا 11 سپتامبر جديدي در راه است؟»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛روشن است كه نظام سلطه از دست‌اندازي به جهان و تامين منافع خود به هر قيمت و از هر راهي منصرف نخواهد شد و هر روز ترفندي را به كار مي‌گيرد تا به اين مقصود ناميمون خود برسد و هر گاه در مسير عادي بهانه‌اي براي اين دست‌اندازي پيدا نكند، حاضر است به خودزني رو آورد تا براي تداوم سلطه و تجاوز خود بهانه‌اي بتراشد.
آنچه در 11 سپتامبر 2001 رخ داد يك خودزني بزرگ بود براي توجيه افكار عمومي داخل آمريكا و جهان تا اشغال افغانستان و عراق توجيه‌پذير بشود و طرح بزرگ آمريكا براي منطقه حساس و ژئوپليتيك خاورميانه امكان تحقق پيدا كند.البته مكر شيطان با مكر خداوند خنثي شد و نه‌تنها آنچه مي‌خواستند نشد بلكه آنچه را هم داشتند از دست دادند. آيا 11 سپتامبر ديگري در راه است؟ پس از 11 سپتامبر جديد چه هدفي دنبال مي‌شود؟ راهكار خنثي كردن مكر جديد شيطان كدام است؟ به نظر مي‌رسد صهيونيسم جهاني در تكاپوي 11 سپتامبر جديدي است تا به گمانش از اضمحلال خود جلوگيري كند يا آن را به تاخير بيندازد.
شايد انفجارهايي كه در سفارتخانه‌هاي رژيم صهيونيستي در دهلي‌نو و گرجستان رخ داد، دستگرمي‌هاي سرويس امنيتي اين رژيم براي حادثه اصلي باشد. دنيا بايد بداند اين رژيم از هيچ اقدامي روگردان نيست و اگر لازم باشد حتي رئيس‌جمهور آمريكا را در اين راه قرباني مي‌كند.صهيونيسم كه نابودي خود را در آينه تحولات شگرف و بي‌سابقه منطقه و جريان بيداري اسلامي مشاهده مي‌كند، اگر موفق به اجراي سناريوي جديد خود شود، خواهد كوشيد اين آينه را بشكند و كانون الهام‌بخش آن يعني ايران اسلامي را بيش از پيش به چالش بكشد.خبرسازي‌هاي پي در پي در مورد فعاليت هسته‌اي ايران، تحريك دولتمردان آمريكا به اشكال مختلف و رايزني‌‌هاي گسترده اين رژيم قرائن ديگر اين سناريوپردازي است.
اما راهكار مقابله با اين توطئه در حال تكوين چيست؟ آنچه بيش از هر عاملي در خنثي كردن اين سناريو موثر است، آگاهي‌بخشي نسبت به ماهيت رژيم صهيونيستي و ابهت ساختگي آن است؛ ابهتي كه پوشالي بودنش به بركت اسلام و مقاومت، در دو نبرد 33 روزه جنوب لبنان و 22 روزه غزه برملا شد. اين آگاهي خصوصا در سطح منطقه از اهميت بيشتري برخوردار است. افزايش توانمندي‌ها و آمادگي براي مقابله با هر اقدام محتمل از ديگر راهكارهاست. اقتدار كانون تحولات منطقه يعني انقلاب اسلامي از الزامات مقابله با اين توطئه است. وحدت و انسجام داخلي و به نمايش گذاشتن يك مشاركت آگاهانه و گسترده در انتخابات پيش‌رو از مهمترين عوامل تحقق اين اقتدار است.اگر رسانه‌هاي دشمن از اعتراف به حضور گسترده، معني‌دار و آگاهانه مردم سراسر كشور در سي‌و‌سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي طفره رفتند و با ترفندهاي رسانه‌‌اي تلاش كردند آن را به حاشيه برانند، به خاطر واهمه و اضطراب از پيامدهاي اين حضور بود. اين حضور شكست تهديدات و تحريم‌ها را نويد مي‌داد و اين پيغام را به دنيا مخابره كرد كه منتظر يك مشاركت گسترده‌تر از سوي ملت ايران باشيد؛ مشاركتي كه 17 روز بيشتر به آن نمانده و به مدد الهي آنقدر انرژي خواهد داشت كه بتواند آنچه دشمن ريسيده است، پنبه كند.
كيهان:گرگ و ميش مذاكرات عباس- مشعل
«گرگ و ميش مذاكرات عباس- مشعل»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛«بايد همواره مراقب نفوذ عناصر سازشكار به كالبد مقاومت بود، زيرا بروز بيماري تدريجي است» بخشي از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با نخست وزير فلسطين ديدار اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين از ايران كه در عين حال يك شخصيت بلندپايه مذهبي و امام جمعه غزه هم به حساب مي آيد، در اين شرايط تاريخي اهميت زيادي داشت. اين ديدار از يك سو در سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و از سوي ديگر در اولين سالگرد انقلاب هاي اسلامي منطقه عربي انجام شد و در عين حال حضور هنيه در تهران با اجلاس مشترك رهبري فتح و حماس در دوحه همراه شد و مجموعه اين ها معناي خاصي به اين سفر داد.
ديدار هنيه با رهبر معظم انقلاب اسلامي در فضايي بسيار صميمي و پرنشاط انجام شد. اسماعيل هنيه صراحتاً از استراتژي مبتني بر محو رژيم صهيونيستي كه در اجلاس سه ماه پيش فلسطين در قالب «آزادي فلسطين از بحر تا نهر» از سوي رهبري بيان شد، سخن گفت و در همان حال تحقق اين هدف را نه تنها دست يافتني بلكه نزديك مي دانست. هنيه كه كاملاً معلوم بود روي واژگان طرح شده از سوي رهبري هم تمركز كرده است، گفت همانگونه كه شما چندي پيش فرموديد ما در دوران بدر و خيبر هستيم و به هيچ وجه در دوران شعب ابي طالب نيستيم.
رهبر معظم انقلاب در اين ديدار ضمن اشاره به بشارت هاي الهي و پيروزي هاي قطعي پيش رو از «نفوذ عناصر سازشكار به كالبد مقاومت» ابراز نگراني كرده و از آن برحذر داشتند. طبعاً در فضاي كنوني ضمير چنين موضوعي متوجه مذاكرات دوجانبه اي مي شد كه اين روزها در دوحه قطر با ميزباني دولتي كه وابستگي آن به آمريكايي ها و صهيونيست ها اظهرمن الشمس است، در جريان مي باشد. البته نخست وزير فلسطين اطمينان خاطر دارد كه رهبري جهاد و حماس مراقب چنين پديده شومي هستند در عين حال مروري بر روند نفوذ در جنبش فلسطين به فهم اهميت و نتايج اين موضوع كمك مي كند.
1- سازمان آزاديبخش فلسطين در سال 1343 بعنوان «تنها نهاد مشروع براي نمايندگي مردم فلسطين» تأسيس شد. رهبري اين سازمان تا سال 1353 بعهده احمد شقيري و يحيي عوده بود و بعد از آن به ياسر عرفات با عنوان «رئيس كميته اجرايي» كه مهمترين نهاد ساف به حساب مي آمد و مركب از 18 شخصيت فلسطيني بود، رسيد.
عرفات فارغ التحصيل دانشگاه عين الشمس مصر و تحت تأثير جمال عبدالناصر قرار داشت و از اين رو در ميان كشورهاي محافظه كار عرب جايگاهي نداشت و سازمان متبوع او به همراه كشورهاي چپ انقلابي شامل سوريه، ليبي، يمن شمالي و الجزاير، در رديف جريانات راديكال و انقلابي ديده مي شدند. نفوذ در اين سازمان، تنها راه جدا كردن ساف از هويت خود بود. آمريكايي ها درست از روزهاي آغازين رياست عرفات كار خود را براي نفوذ در اين سازمان آغاز و استفاده از دلارهاي انباشته را راهي براي رسيدن به مقصد ارزيابي كردند و چيزي نگذشت كه به نتيجه رسيدند.
رئيس جمهور آمريكا در اواسط دهه 1350 نماينده اي را براي تماس با فلسطيني ها تعيين كرد اين نماينده با چمدان هاي پراز دلار به سراغ عرفات رفت و وانمود كرد كه مي خواهد به فلسطيني ها براي حل و فصل مسائلشان كمك كند عرفات اين دست را دوستانه تلقي كرده و آن را فشرد و در نهايت سازمان آزاديبخش فلسطين را گام به گام به جايي رساند كه در اسلو مهمترين عنصر اساسنامه اين سازمان - يعني مقاومت مسلحانه- را رسماً حذف نمايد. چند ماه بعد در سال 1371 ياسر عرفات طي نامه اي خطاب به اسحاق رابين نخست وزير رژيم صهيونيستي «اسرائيل» را به رسميت شناخت و پايان مخاصمه را اعلام كرد اما در نقطه مقابل، «رابين» برخلاف مصوبه اسلو، به وجود كشوري بنام فلسطين اعتراف نكرد و تنها كاري كه كرد اين بود كه ساف را بعنوان «تنها نماينده قانوني مردم- و نه كشور يا دولت- فلسطين» به رسميت شناخت و جالب اين است كه آمريكايي ها هم كه از اواسط دهه 1350 ارتباط با ساف را آغاز كرده و مدعي كمك به آنان براي دستيابي به حقوقشان بودند عليرغم آنكه ساف، اسرائيل را به رسميت شناخت و ختم منازعه را اعلام نمود اما حتي حاضر نشدند نام اين سازمان را از ليست گروههاي تروريستي حذف كنند و هنوز هم اين كار را نكرده اند. جالب تر اين است كه آمريكايي ها با لو دادن نماينده اي كه عرفات در اواسط دهه 1350 بعنوان رابط سازمان با رئيس جمهور آمريكا معرفي كرده بودند، مقدمات ترور او توسط رژيم صهيونيستي را فراهم كردند و خود ياسر عرفات در سال 1383 در حالي كه در رام الله به محاصره ارتش رژيم صهيونيستي درآمده بود مرد.
2- نفوذ در ميان فلسطيني ها همواره يك هدف اساسي از سوي رژيم صهيونيستي بوده و اين كار نوعاً توسط عناصر فلسطيني يا عرب غير فلسطيني انجام شده است و در همه اين موارد اهرم مالي مهمترين دالان نفوذ رژيم صهيونيستي و كشورهاي مرتجع عرب بوده و يك مورد آن «محمد دحلان» است. دحلان در دهه 1370 و تا نيمه دهه 1380 مسئول حفاظت اطلاعات ساف و سپس تشكيلات خودگردان فلسطين و در اين اواخر مسئول تسليحات خودگردان هم بود.
دحلان با رژيم عربستان و قطر ارتباط صميمانه اي برقرار كرده و وانمود مي كرد همه اين ارتباطات براي جذب كمك هاي مالي دولت هاي عربي است و فلسطيني ها هم احساس مي كردند راه ديگري براي اداره خود ندارند بر اين اساس دحلان را در حد يك عنصر كارآمد و دلسوز قبول داشتند. دحلان در جريان درگيري هاي عناصر وابسته به محمود عباس با نيروهاي مقاومت در غزه، تأمين كننده سلاح هايي بود كه توأمان سينه نيروهاي فتح و حماس و جهاد را مي دريد چيزي نگذشت كه فتحي ها اسنادي را منتشر كردند كه نشان مي داد دحلان با سرويس هاي اطلاعاتي رژيم هاي صهيونيستي، عربستان و قطر ارتباط ويژه دارد و ريزترين اطلاعات فلسطيني ها را به اين سرويس ها ارائه و در قبال آن مبالغ فراواني پول دريافت كرده است. و حال آنكه او مسئول حفاظت اطلاعات تشكيلات خودگردان و ساف بود و قاعدتاً وظيفه داشت مانع نفوذ خارجي حتي در پايين ترين سطوح تشكيلاتي شود. همين دحلان و نيروهاي او با پول هايي كه از راه فروش اطلاعات بدست آورده بودند، زندگي شاهانه اي را براي خود و بسياري از رهبران فلسطيني فراهم كرده و به عياشي در مناطق خوش آب و هواي تونس، مراكش، مصر و لبنان سرگرم بودند در حاليكه حدود 6 ميليون آواره فلسطيني در شرايط بسيار محنت باري در اردوگاههاي اردن، سوريه، لبنان، مصر، غزه و كرانه باختري به سر مي بردند و روزانه در معرض هجوم رژيم صهيونيستي و مرگ زودرس قرار داشتند. نتيجه چنين رويه اي نفرت روزافزون فلسطيني ها به گردانندگان سازمان آزاديبخش و تشكيلات خودگردان بود و به شكست فاحش آنان در انتخابات پارلماني 1384 منجر شد.
3- نبايد كمترين ترديدي در اين داشت كه همان سران فاسد عربي كه با اهرم كمك مالي، ساف و خودگردان را به لجن زار تبديل كرده و حيثيت فلسطيني ها را پيش پاي جلادان صهيونيست قرباني كردند از مدت ها قبل به سراغ حماس و جهاد و گروههاي، جهادي تابعه آنان رفته و درصدد تكرار نسخه عرفات براي رهبران اين نيروها برآمده اند طبعاً در اين ميدان آن دسته از رهبران گروههاي جهادي كه از «ميدان» دورتر بوده و ديپلمات تر بوده اند، بيشتر در معرض وسوسه هاي سران عرب و عمليات نفوذ قرار داشتند. اين موضوعي پنهان نيست اگر نگاهي به لحن هاي رهبران مستقر در غزه و رهبران مستقر در كشورهاي همجوار فلسطين بياندازيم، اين تفاوت را درمي يابيم. شايد اين دوگانگي و اين تجربه به اين موضوع برگردد كه كار جهادي و كار ديپلماتيك را دو گروه مجزا بعهده گرفتند و در همان حال آنكه ديپلماسي را تجربه كرد به نقطه لزوم هماهنگ شدن با جبهه عربي رسيد و آنكه در ميدان بود، نتايج مبارك در ميدان بودن را لمس كرد و بر آن، بعنوان تنها راه آزادي فلسطين تأكيد كرد. بي جا نيست كه اسماعيل هنيه عليرغم آنكه 5 سال محاصره ظالمانه غزه را با گوشت و پوست خود لمس كرده و تلخي هاي آن را چشيده است با نگاه به گشايش نسبي امروز، با صراحت مي گويد ما از شرايط شعب ابي طالب خارج شده و در شرايط بدر و خيبريم و تحقق استراتژي آزادي فلسطين از بحر تا نهر را در چند قدمي مي بيند اما هم زمان بعضي كه اصلا در ميدان نبوده اند احساس خستگي مي كنند. در داخل ايران هم ما همين حكايت را داريم افراد هر چه به ميدان نزديكترند نشاط بيشتري دارند و هر چه دورترند تحليل هاي عجيب و غريب تري دارند مگر در جنگ 8 ساله هم همينطور نبود؟
4- درست از سال 1383 يعني زماني كه- با انتخابات شهرداري ها- معلوم شد كه گروههاي جهادي در كانون توجه فلسطيني ها قرار داشته و ساف و خودگردان جايگاه خود را از دست داده اند، تلاش ها براي پيوستن حماس و جهاد به سازمان آزاديبخش و تشكيلات خودگردان آغاز شد و حال آنكه ماهيت ساف- به دليل حذف مأموريت جهادي از آن در اجلاس اسلو- با ماهيت گروههاي جهادي كاملا متفاوت بود پاسخ حماس و ... بطور طبيعي منفي بود اخيراً بعضي از اعضاي حماس اعلام كردند كه به ساف مي پيوندند و يكي از شخصيت هاي حماس هم از لزوم باز تعريف ساف سخن گفت كه نتيجه هر دو يكي است. ساف هرچه باشد متعلق به دوره اي است كه اينك هيچيك از مختصات آن دوره موجود نيست. فلسطين يك مسئله عربي نيست و اتحاديه عرب كه ساف را پنج دهه قبل تأسيس كرد به دامن اسرائيل در غلتيده و دشمن ملت ها و كشورهاي مقاومت شده و علاوه بر آن ساف يادآور هيچ موفقيتي براي فلسطيني ها نيست پس چرا بايد بازسازي شود؟ اين بازسازي وقتي قرار است در قطر و با ميزباني عامل شناخته شده رژيم صهيونيستي- شيخ حمد- صورت گيرد، بدتر هم هست.
5- فلسطيني ها به وحدت نياز دارند و سياست ورزي را هم احتياج دارند. اين دوقطبي فلسطيني-فلسطيني بايد برطرف شود و شخصيت واحد فلسطيني احيا گردد اين كاري است كه با يك توافق بايد شروع شود و با يك انتخابات مردمي بايد به سامان برسد، مذاكرات تشكيلات خودگردان و نيروهاي جهادي تا آنجا كه در اين چارچوب باشد -كه نيروهاي جهادي بر اين چارچوب تأكيد مي كنند- صدمه اي به مردم فلسطين و مقاومت نمي زند. توافق عباس- مشعل بايد حول محور برگزاري انتخابات آزاد در مجموعه فلسطيني ها- اعم از حدود يك ميليون و چهارصدهزارنفر ساكنان مناطق 1948، 2/2 ميليون نفر از ساكنان كرانه غربي، 5/1 ميليون نفر ساكنان باريكه غزه، ساكنان قدس شرقي، منطقه جنين و حدود 6ميليون نفر ساكنان اردوگاهها- در كشورهاي همجوار باشد كه جمع اين ها حدود 12 ميليون فلسطيني است كه حداقل 8 ميليون نفر از آنان واجد شرايط رأي دادن هستند. با رأي اين مجموعه، شخصيت فلسطين احيا و حقوق فلسطيني ها تأمين مي شود و صندوق هاي رأي به سنگرهايي براي آزادي سرزمين مقدس فلسطين تبديل خواهند شد. انشاءالله.
خراسان:چرا سران منافقين در مقابل تعطيلي اردوگاه اشرف مقاومت مي کنند؟
«چرا سران منافقين در مقابل تعطيلي اردوگاه اشرف مقاومت مي کنند؟»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدحميد حسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛«مهدي ۲۲ سال پيش در سن ۱۷ سالگي به سازمان پيوست. آثار گرماي داغ صحراي عراق در چهره اش نمودار بود. او گفت که جذب شعارهاي سازمان شد... اما احساس مي کند که جوانيش، احساس، عاطفه و سرزمينش را از دست داده است» «محمد که مدت ۱۰ سال در کمپ بوده است مي گويد: افراد زيادي را از لحاظ رواني آماده کرده اند که هنگامي که نيروهاي عراقي حمله مي کنند خودشان را جلوي ماشين بيندازند يا خود را آتش بزنند»
«ما در کمپ اشرف دسترسي به هيچ تلويزيوني به غير از «سيماي آزادي» تلويزيون سازمان نداشتيم، آن هم از طريق تلويزيون سالن غذاخوري» علي که در سن ۲۳ سالگي به سازمان پيوسته بود مي گويد: «... مسعود رجوي طوري آيه هاي قرآن را توجيه مي کند که گويي اين آيه ها براي توجيه سياست هاي سازمان نازل شده اند.» من نگران بودم که شايد آن ها از ترس نيروهاي عراقي اين صحبت ها را مي کنند. آنان را جدا از هم در بالکن هتل بردم و از آن ها خواستم که واقعيت را بگويند و اگر به خاطر جانشان اين صحبت ها را مي کنند براي من قابل درک است و امنيت آنان اولويت دارد. اما همگي گفتند هيچ اجباري نيست» اين بخشي از گزارش خبرنگار بي بي سي در سفر به عراق براي بازديد از کمپ اشرف است که طي آن با ۴ نفر از اعضاي گروهک منافقين که موفق به فرار از اردوگاه اشرف شده اند گفت وگو کرده است.
نکاتي که در سخنان اين ۴ نفر نهفته است به خوبي ماهيت و همچنين چشم انداز بقاي اين گروهک را نشان مي دهد.
اردوگاه اشرف در سال ۶۵ در ۸۰ کيلومتري مرزهاي ايران در استان دياله عراق بنيان نهاده شد و اعضاي اين سازمان بارها از اين اردوگاه براي انجام عمليات هاي تروريستي به داخل خاک ايران اعزام شده اند. پس از اشغال عراق توسط آمريکا کنترل اين کمپ طبق کنوانسيون چهارم ژنو به نيروهاي اشغالگر سپرده شد. در اواخر سال ۲۰۰۸ با ضمانت تامين امنيت ساکنان کمپ از طرف دولت عراق، کنترل اردوگاه اشرف به نيروهاي امنيتي عراق سپرده شد. پس از چند بار درگيري ميان نيروهاي گروهک منافقين و سربازان عراقي نهايتا دولت عراق پايان سال ۲۰۱۱ را به عنوان ضرب الاجل نهايي خروج اعضاي اين گروهک از عراق تعيين کرد که البته اين مهلت با پادرمياني بان کي مون و برخي دولت هاي غربي تا ۶ ماه ديگر از سوي نوري مالکي نخست وزير عراق تمديد شد که اکنون حدود بيش از ۲ ماه از اين مهلت سپري شده و هنوز خبري مبني بر انتقال منافقين از اردوگاه اشرف به پايگاه ليبري در نزديکي فرودگاه بغداد و سپس خروج آن ها از عراق منتشر نشده است و در آخرين مرحله سران اين گروهک با هدف وقت کشي موضوع مذاکره با دولت عراق درباره شرايط خروج از اشرف را مطرح کرده اند.
سران گروهک منافقين به خوبي مي دانند که تعطيلي اردوگاه اشرف و خروج اعضاي آن از کنترل هاي سفت و سخت در اين اردوگاه، مواجهه شدن آن ها با واقعيت هاي بيروني و دسترسي به اطلاعات واقعي پاياني بر فعاليت اين گروهک خواهد بود چيزي که به خوبي در سخنان ۴ عضو فراري اين گروهک با بي بي سي مشهود است. در اين ميان سران اين گروهک با علم به احتمال پايان حضورشان در اردوگاه اشرف از چند سال قبل تمهيداتي را براي امکان فراهم کردن حضور اعضاي آن در اروپا فراهم کرده و حتي با لابي هاي گسترده و خوش خدمتي هاي فراوان و استفاده از رويکرد خصمانه برخي کشورهاي اروپايي عليه ايران نام اين گروهک را از فهرست گروه هاي تروريستي اتحاديه اروپا خارج کردند روندي که از سوي سران اين گروهک و حاميانش در آمريکا نيز دنبال مي شود، که ضرورت هوشياري دستگاه ديپلماسي و همچنين ديگر سازمان ها و حتي NGOهاي داخلي کشورمان براي مقابله با اين روند و اطلاع رساني گسترده از جنايات اين گروهک تروريستي را دو چندان مي کند.
تداوم رويکرد برخورد ديپلماتيک با اين مسئله و پرهيز از هر حرکتي که مجال مظلوم نمايي براي اين گروهک در مجامع بين المللي را فراهم کند همچنين ادامه عفو اعضايي از اين گروهک که دست آن ها به خون شهروندان ايراني آغشته نشده و تاکنون بنابر اعلام سفير ايران ۱۶۸۰ نفر از ساکنان اين اردوگاه که مايل به بازگشت به ايران هستند مورد عفو جمهوري اسلامي قرار گرفته اند مي تواند ضربه کاري بر انسجام آن ها وارد و روند اضمحلال نهايي اين گروهک را تسريع کند.
جمهوري اسلامي:دو خسران بزرگ در انتظار حماس
«دو خسران بزرگ در انتظار حماس»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛يك هفته پس از امضاي توافق‌نامه دوحه ميان خالد مشعل و محمود عباس، اكنون آشكار شده است كه رهبران جنبش حماس، از امضاي توافق‌نامه با جنبش فتح ناراضي هستند و خالد مشعل رئيس دفتر سياسي را به تك روي و عدم كسب موافقت رهبران حماس متهم مي‌كنند. به نظر مي‌رسد اين آغاز يك اختلاف اصولي در جنبش حماس باشد كه سرنوشت اين جنبش در گرو آن است.
محمود الزهار، از رهبران برجسته و مطرح حماس با انتقاد از توافق نامه دوحه گفته است: درباره اين توافق‌نامه با ديگر رهبران جنبش مذاكره كرده‌ايم و مشخص شده است "همه" از اين اقدام ناراضي هستند و به همين جهت قابليت اجرائي ندارد. اين رهبر جنبش حماس درباره علت نارضايتي رهبران حماس از توافق نامه دوحه، سه دليل ذكر كرده است كه عبارتند از:
1 - اين توافق‌نامه بيانگر موفقيت برنامه‌هاي جنبش فتح و اقدامات اين جنبش درخصوص مذاكره با اسرائيل است.
2 - دادن پست نخست وزيري به محمود عباس در دولت آينده فلسطين اقدامي نادرست است كه بدون هماهنگي صورت گرفته و موجب تسلط وي بر ساختار حكومت مشترك فلسطين خواهد شد.
3 - هنگامي كه محمود عباس رياست دولت جديد فلسطين را به عهده بگيرد، سياست‌هاي خود را درخصوص همكاري با رژيم صهيونيستي عليه گروههاي مقاومت اعمال خواهد كرد و اين براي حماس قابل قبول نخواهد بود.
تكيه محمود الزهار، بر كلمه "همه" به هنگام بيان ميزان مخالفت رهبران جنبش حماس با توافق نامه دوحه، نشان دهنده اين واقعيت است كه خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس پشتوانه حمايتي و نفوذ خود را در ميان رهبران حماس از دست داده و نمي‌تواند بدون كسب موافقت آنها تصميمات مهمي از قبيل آنچه در دوحه رخ داد اتخاذ كند. اين واقعيت، خود را در بدنه جنبش حماس بيشتر نشان خواهد داد و مشكلات زيادي را براي اين جنبش پديد خواهد آورد. اين، دقيقاً همان چيزي است كه رژيم صهيونيستي مدت‌هاست كه در پي آنست و مي‌خواهد از طريق ايجاد شكاف و اختلاف در بدنه جنبش حماس، اين جنبش را ناكارآمد كند، انتقام شكست خود در جنگ 22 روزه غزه را از آن بگيرد و در آينده خود را از تعرض يك تشكيلات قدرتمند فلسطيني مصون نگهدارد.
به نظر مي‌رسد جنبش فتح به كمك شيوخ قطر و دلارهاي نفتي آنها توانسته است مأموريت خود را همانگونه كه مورد نظر صهيونيست هاست به انجام برساند و جنبش حماس را در يك دام بزرگ گرفتار نمايد. تضعيف جنبش حماس، كه قدرتمندترين تشكيلات مبارزاتي در صحنه فلسطين در برابر رژيم صهيونيستي است، از مأموريت‌هاي اصلي جنبش حماس و شخص محمود عباس بوده و رهبران جنبش حماس علاوه بر اينكه از اين واقعيت مطلع هستند، بارها آن را به زبان آورده‌اند. به همين دليل است كه اقدام خالد مشعل براي ناظران سياسي و تحليل گران مسائل فلسطين بسيار عجيب و غيرقابل توجيه بود. اينكه محمود الزهار، به عنوان يكي از رهبران مطرح جنبش حماس، آشكارا از تخلف خالد مشعل سخن مي‌گويد و بر ناراضي بودن "همه" رهبران حماس از امضاي توافق نامه دوحه توسط وي تأكيد مي‌كند و مي‌گويد اين توافق نامه قابل اجرا نيست و بايد به صورت اساسي بازنگري شود، به همين دليل است.
توافق نامه دوحه، كه در تاريخ 17 بهمن ماه جاري با حضور شيخ حمد بن خليفه آل ثاني امير قطر، شيخ تميم بن حمد آل ثاني وليعهد و شيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نخست‌وزير و وزير خارجه قطر به امضاي محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس رسيد، بر اين نكته تأكيد دارد كه دولتي با عنوان "دولت وحدت ملي" در فلسطين تشكيل شود كه اعضاي آن را شخصيت‌هاي توانمند و مستقل تشكيل دهند و محمود عباس رياست آن را برعهده بگيرد. در اين توافق نامه همچنين تأكيد شده: "هدف از تشكيل اين دولت، فراهم ساختن مقدمات برگزاري انتخابات رياست تشكيلات خودگردان و مجلس قانون‌گذاري فلسطين و بازسازي نوار غزه است".
همانگونه كه از متن اين توافق نامه مشخص است، زمام امور دولت وحدت ملي در اختيار رئيس جنبش فتح قرار خواهد گرفت و جنبش حماس عملاً مسئوليتي در اختيار نخواهد داشت. در چنين شرايطي، انتخابات براي مشخص شدن رئيس تشكيلات خودگردان و نمايندگان مجلس قانون‌گذاري فلسطين برگزار خواهد شد. روشن است كه جنبش فتح با سابقه سياهي كه در نوكري براي رژيم صهيونيستي و عداوت با جنبش حماس دارد، با در اختيار داشتن مجاري امور در هنگام برگزاري انتخابات بگونه‌اي عمل خواهد كرد كه انتخابات را به نفع خود و طبق ميل و اراده صهيونيست‌ها به نتيجه برساند و جنبش حماس را از صحنه خارج كند. در چنان وضعيتي، اعتراض حماس به نحوه برگزاري انتخابات نه تنها به جائي نخواهد رسيد بلكه به درگيري و اختلاف درون گروهي خود جنبش حماس، كه كليد آن از امضاي توافق نامه دوحه زده شده، منجر خواهد شد، درست همان چيزي كه صهيونيست‌ها در پي آن هستند و جنبش فتح نيز مأمور تحقق بخشيدن به آن است.
خطر بزرگ‌تر اينست كه اين اختلافات و اشتغال رهبران حماس به مسائل ناشي از آن، اين جنبش را به بازي‌هاي سياسي سرگرم خواهد كرد و روحيه مبارزه را كه جوهر اين مجموعه بوده از آن خواهد گرفت. اين دستاورد براي صهيونيست‌ها ارزشمندتر است و از هم اكنون به آن چشم دوخته‌اند.
سابقه جنبش فتح به سازشكاري ياسر عرفات، حذف مبارزه از منشور فلسطين، جاسوسي عليه حماس براي رژيم صهيونيستي و به راه انداختن چند بار جنگ و خون ريزي عليه مبارزان فلسطيني بر مي‌گردد. امضاي توافق نامه با مجموعه‌اي كه چنين پرونده سياهي دارد، يا نوعي ساده لوحي است و يا آغاز روندي كه سرانجام آن سازش با دشمن و كنار گذاشتن سلاح و فاصله گرفتن از مبارزه است.
قطعاً نگراني رهبران حماس از توافق نامه دوحه و مخالفت آنها با اقدام خالد مشعل نيز به دليل استشمام بوي سازش است، بوئي كه دلارهاي نفتي شيوخ قطر، جان مايه آن را تشكيل مي‌دهد. شيوخ قطر همان كساني هستند كه به دلالي براي رژيم صهيونيستي در منطقه خاورميانه عربي و نوكري براي آمريكا معروفند و در موقعيت كنوني نيز پيشگام وارد آوردن فشار بر دولت سوريه به نمايندگي از آمريكا، رژيم صهيونيستي و ارتجاع عرب شده‌اند. روشن است كه اين شيوخ با اين ماهيت وابسته و آلوده نمي‌توانند خيرخواه ملت فلسطين باشند و با هدفي غير از به سازش كشاندن حماس، ميزباني امضا كنندگان توافق نامه دوحه را برعهده بگيرند. خسران اصلي، متوجه جنبش حماس است كه رئيس دفتر سياسي آن، به مشاركت با جنبش فتح تن داده و آن را در معرض تفرقه و سازش قرار داده است.
رسالت:سي سال جشنواره فيلم فجر!
«سي سال جشنواره فيلم فجر!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود گبرلو است كه در آن مي‌خوانيد؛جشنواره فيلم فجر را از چهار نظر مي‌توان مورد تحليل و بررسي قرار داد؛ 1- مديريت و برنامه‌ريزي اجرايي 2- فيلم‌هاي شركت‌كننده 3- سياستگذاري‌هاي سينماي ايران 4- برنامه‌هاي جنبي جشنواره جشنواره از لحاظ مديريت و برنامه‌ريزي تقريبا براساس اصول حرفه‌اي، مديريت و برنامه‌ريزي شد. تقريبا جدول‌هاي نمايش‌ها و زمانبندي دريافت و پخش فيلم به جز چند مورد جزئي طبق برنامه انجام شد. شعار "اخلاق،آگاهي، اميد" هرچند ربطي به فيلم‌هاي توليد شده ندارد چون بعد از توليد اين شعار داده شد اما شور و هيجان خاصي به جشنواره بخشيد و اهالي مطبوعات نيز براي همين برنامه‌ريزي تقريبا منظم، سنگ تمام گذاشتند و كمترين انتقاد را به دبير جشنواره داشتند. مديريت و برنامه‌ريزي جشنواره در گذشته‌ها ضعف جدي داشت و ديگر عادت كرده بوديم همين شرايط را بپذيريم تا اينكه مديريت امسال نشان داد اصل برنامه‌ريزي در جشنواره يعني چه؟ و ما در سال‌هاي گذشته چه عذابي مي‌كشيديم.
البته ناگفته نماند اينها دليل بر آن نيست كه اتفاق نادري در اين دوره افتاده باشد بلكه همه چيز تقريبا طبق برنامه و زمانبندي پيش رفت و به نوعي به همه يادآور شد كه مي‌شود جشنواره منظمي برگزار كرد و اصلا مديريت يعني همين! برنامه‌هاي جنبي جشنواره نيز با نگاهي نو به سينما و با حضور جمع كثيري از ميهمانان خارجي خوب و منظم برگزار شد. هرچند كه خيلي پربار و غني نبود و بيشتر در حد يك برنامه‌ريزي تشريفاتي و تبليغاتي سپري شد اما مي‌توان آن را آغاز يك حركت جديد ناميد به شرط آنكه مديران بعدي ادامه دهنده اين تفكر نوين باشند. بازار فيلم در جشنواره هم كه بيشتر به يك شوخي شبيه است جدي نيست كه بخواهيم درباره آن تحليل داشته باشيم.
تنوع در مضامين يكي از امتيازات فيلم‌هاي امسال بود. فيلم‌هايي در ژانر كودك كه طي سال‌هاي گذشته فراموش شده بود ،خلق شدند كه گاه مضامين زيبا و غني به همراه خود داشتند. مثل "سلام بر فرشتگان" فرزاد اژدري كه با تكيه برتر و كارهاي مختلف و با قصه‌اي روان با مفاهيم عميق ديني سعي در برقراري ارتباط با كودكان داشت. مضامين اجتماعي نيز در درون خود از تنوع زيادي برخوردار است. مضاميني كه گاه به سياست هم اشاره دارد و براي اولين بار است اين‌گونه فيلمسازان در حوزه سياست وارد شده‌اند. "يك سطر واقعيت" علي وزيريان هرچند ژانر اجتماعي است اما نيم نگاهي هم به حوزه سياست دارد و يا "تلفن همراه رئيس‌جمهور" به بهانه سفرهاي استاني رئيس‌جمهور قصه‌اي را دستمايه قرار داده كه به معضلات اجتماعي نيز مي‌پردازد. "گشت ارشاد" سعيد سهيلي نيز عاميانه و البته دلسوزانه برخي نكات اجتماعي را متذكر مي‌شود و يا "گيرنده" غفارزاده كه آن هم روايت مناسب و مطلوبي از فضاي اجتماعي جامعه به بهانه نوشتن نامه براي رئيس جمهور را بيان مي كند . زيباترين فيلم جشنواره در حوزه اجتماعي فيلم "بوسيدن روي ماه" ساخته همايون اسعديان است كه اوج زيبايي‌هاي اخلاق و گذشت و ايثار به بهانه توجه به زندگي دو مادر شهيد را بيان مي‌كند و چه حيف كه داوران به آن بي‌توجه بودند و يا "نارنجي‌پوش" داريوش مهرجويي با نگاه نقادانه به معضلات اجتماعي تصويري زيبا از وحدت وهمدلي ملت ايران را به تصوير مي‌كشد.
در حوزه دفاع مقدس امسال فيلم‌هاي شگفت‌انگيزي را شاهد بوديم كه در طول سال‌هاي گذشته سابقه چنداني نداشته است آن هم با زاويه نگاه‌هاي متفاوت و البته گاه در قالب كمدي و گاه در قالب جدي و فيلم "ملكه" و "روزهاي زندگي" زيباترين و قوي‌ترين فيلم‌هاي جشنواره در ژانر دفاع مقدس بودند. هر دو فيلمساز از جوانان نسل پس از انقلاب هستند كه در دوران سال‌هاي دفاع مقدس با رزمندگان و مردان آن سال‌ها زندگي كردند و اين بار هر كدام با زاويه نگاه خود دفاع مقدس را به تصوير كشيدند. شاهكارهاي بسيار درخشان كه در تاريخ سينماي ايران ماندگار خواهند شد.
امسال ژانر سياسي جشنواره بسيار پررنگ و قدرتمند به ميدان آمد. "قلاده‌هاي طلا" نمونه بارز و جدي آن است كه به فتنه سال 88 پس از انتخابات مي‌پردازد كه ريتم خوب و تحليل عميق و موشكافانه‌اي دارد. "محرمانه تهران" نيز از جمله فيلم‌هاي سياسي جشنواره بود كه هر چند پرداخت آن قدري ضعيف بود اما تحليل عميق آن حكايت از روشنگري فيلمساز آن دارد البته در اين ميان فيلم‌هايي بودند كه به مذاق برخي (و از جمله من) خوش نيامدند اما بحث برانگيز و چالش برانگيزند.
مثل برخي فيلم‌هاي اجتماعي كه به موضوع خيانت در قشر متوسط جامعه مي‌پردازند مثل "برف روي كاج‌ها"، "پل چوبي" كه نمي‌توان بدون تحليل از كنار آنها گذشت و يا "پذيرايي ساده " ماني حقيقي كه انسان را وادار به چالش فكري مي‌كند. بالاخره بهتر از فيلم‌هايي مثل "زندگي خصوصي" است كه ناجوانمردانه رقيب را به مسائل اخلاقي مي‌كشاند و سينماي نجيب ايران را آلوده مي‌سازد.
روح كلي جشنواره نشان مي‌دهد اتفاقات جديدي در حال رخ دادن است كه ممكن است به مذاق برخي خوش نيايد و اين طرف و آن طرف هياهو كنند كه اصلا ريل‌گذاري معنا نداردو گروهي كه در راس كار قرار دارند ناتوان‌ترين مديران سينمايي هستند اما اگر منصفانه و با دقت به عملكردها نگاه كنيم متوجه ريل‌گذاري‌هاي مناسب و مطلوب در سينماي ايران مي‌شويم.
در شرايطي كه سي سال از عمر جشنواره مي‌گذرد نيازي ضروري است كه متناسب با شرايط و موقعيت، سياستگذاري جديدي تعيين گردد. ديگر نمي‌توان گفت نسل امروز سينماي ايران نشات گرفته از سينماي فارسي قبل از انقلاب و يا مرعوب فضاي روشنفكرزده غربي است بلكه اكثر فيلمسازان اين دوره از نسل پس از انقلاب هستند كه دلسوزانه مايل‌اند در راه اعتلاي سينماي ايران و جامعه ديني خود گام بردارند اما چگونه و با چه حمايتي كه بحث جدي و اساسي مي‌طلبد.
در وهله اول مي‌بايست تكليف سينماي ايران با مردم جامعه و نظام مشخص شود. واقعيت اين است كه وضعيت فعلي سينماي ايران ارتباط چنداني با مردم ندارد و بيگانه است. در ميان جمعيت نزديك به 80 ميليون نفر در سال نزديك به پانزده ميليون نفر از سينما استقبال مي‌كنند يعني نزديك 20% و اين نشانه فاصله بسيار زياد مردم و فيلمسازان است و طبيعتا محور اصلي اين ارتباط قصه و مضامين متناسب و مطلوب است چون اگر تماشاچي احساس كند فيلم‌ها، قصه‌ها و مضامين موردپسند آنان است حتما استقبال زيادي خواهند كرد. اما هم‌اكنون اين فاصله جدي بين مردم و سينما ايجاد شده است.
سينماي فعلي ايران بيشتر جنبه شخصي دارد. فيلم‌ها گاهي ساختار خوب و حرفه‌اي هم دارند و يا برخي مضامين جذاب و تماشايي است اما باز هم نتوانستند با مردم ارتباط برقرار كنند و البته منظور از ارتباط، ارتباط با هر روش و طريقي همانند دوران قبل از انقلاب نيست بلكه يك ارتباط شرافتمندانه و نجيبانه كه هم مورد پسند مردم واقع شود و هم باعث ارتقاي فكري تماشاگر شود.
ضعف جدي در اين مسير خلاءهاي قانوني است كه منجر به فاصله بسيار زياد مردم با سينما و سينماگران با مسئولان شده است. هيچ قانون مشخصي در سينما رعايت نمي‌شود. هر اداره نظارتي و يا هر مسئولي به رغم خود تبيين كننده قانون مي‌شود. توليدكنندگان و سينماگران نمي‌دانند چه مسيري را بايد طي كننده تا هم گردش توليد و بروز خلاقيت خود را داشته باشند و هم اثرشان مورد تأييد و حمايت مسئولين قرار گيرد. اميدوار باشيم كه سازمان سينمايي كه گام مثبت فعاليت خود را آغاز كرده با اصلاح و تكميل قوانين تكليف فيلمسازان و مردم را مشخص كند تا مجبور نباشيم براي هر فيلم "سجادپور" را به آن سنجاق كنيم تا توضيح دهد مطابق با قانون است يا مخالف قانون.
امسال نشانه‌هاي ريل‌گذاري بسيار مشهود بود. مشخص است كه متوليان هدف‌هايي دارند و براي رسيدن به آن هدف‌ها در حال برنامه‌ريزي هستند اما با معضل جدي در اين مسير روبه‌رو هستند و آن هم بضاعت فيلمسازان و قدرت و توانايي آنان در همراه شدن با اين ريل‌گذاري است.
البته ممكن است در مسير ريل‌گذاري اشتباهاتي وجود داشته باشد كه دارد اما ديكته ننوشته هيچ وقت غلط ندارد. حوزه فرهنگ به گونه‌‌اي است كه بايد قدري صبر و تحمل اختيار كرد تا شاهد نتيجه ريل‌گذاري بود. هرچند بايد مواظب بود چون ريل‌هاي سست و بي‌بنيان قطار را به انحراف مي‌كشاند.
قدس:فرار رو به جلوی رژیم تروریست
«فرار رو به جلوی رژیم تروریست»عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر حسین رویوران است كه در آن مي‌خوانيد؛اتهام زنی بلادرنگ مقامهای رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران درباره دو حادثه بمبگذاری مشکوک تفلیس و دهلی نو در نزدیکی سفارتخانه های این رژیم، پیش از ارایه هر نوع ادله و سندی حکایت از یک اقدام سازمان یافته و توطئه از پیش طراحی شده بمنظور بهره برداری و دستاویز قراردادن این موضوع در یک جنگ تبلیغاتی و سیاسی جدید علیه کشور ما دارد.
نخست وزیر اسرائیل در حالی ایران را عامل این اقدام تروریستی معرفی کرده و بدنبال تبلیغات سیاسی و روانی در عرصه بین المللی است که به اذعان مقامهای امنیتی و وزارت خارجه این رژیم تنها یک نفر از کارکنان رده پایین و احتمالاً محلی این رژیم در این دو حادثه مجروح شده اند که نشان می دهد این بمبگذاری کاملاً حساب شده و به نحوی انجام گرفته که کمترین خسارت را ببار آورد.
این در حالی است که اولاً انجام چنین عملیات تروریستی در قاموس و مرام نظام جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد و کشور ما بعنوان یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم تمام توان خود را برای مبارزه با این شیوه ناجوانمردانه بکار گرفته است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران در صورتی که بخواهد به توطئه ها و دشمنی های رژیم صهیونیستی پاسخ دهد، از چنان توانمندی و تسلط اطلاعاتی و امنیتی و قدرت اجرایی برخوردار است که رژیم ورشکسته و زمین گیر اسرائیل نه تصور آن را دارد و نه توان و تاب تحمل ضربه ایران را.
و بالاخره اینکه بمبگذاریهایی از این دست در نزدیکی سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در گرجستان و هند آن هم به این شکل در عمل از هیچ ارزش استراتژیک، سیاسی، امنیتی ونظامی برخوردار نیست که برای کشور قدرتمندی چون ایران قابل توجه و اهمیت باشد، در حالی که اهداف و موقعیتهای بسیار مهم و ارزشمندی در تیررس واکنش ایران قرار دارند، و از این رو منتسب کردن آن به ایران از نگاه افکار عمومی جهان و تحلیلگران سیاسی وامنیتی خود اتفاقی مضحک است.
از این رو و از آنجا که مقامهای صهیونیستی در چنین اتفاقی بی درنگ سیل اتهامهای خود را معطوف به ایران می کنند بنظر می رسد که این موضوع در شرایط کنونی واکنشی به تهدید ایران درباره پاسخ به ترور دانشمندان هسته ای کشور است و مقامهای صهیونیستی بدلیل هراس از واکنش ایران و ضربه احتمالی که از پاسخ ایران متحمل خواهند شد بدنبال یک بهانه بازدارنده و یا تغییر فضای سیاسی وامنیتی پیرامون این موضوع هستند.
ایران بویژه پس از ترور شهید احمدی روشن اعلام کرد که پاسخ محکمی را به این اقدامات خواهد داد و وزیر اطلاعات کشورمان تأکید کرد که آمریکا، انگلیس و موساد نمی توانند نقش خود را در این ترورها مخفی کنند و نتیجه این اقدامات خود را با پاسخ قاطع ایران خواهند دید، از جمله اینکه ایران اسناد و مدارک دخالت این کشورها در ترور دانشمندان خود را به مجامع بین المللی حقوقی ارائه خواهد کرد، اما بی شک پاسخ ایران از موضع قدرت و فعالانه خواهد بود نه با روشهایی چون ترور که نشانه ضعف و استیصال است.
نتایج این حادثه و اینکه چنین واقعه ای به نفع چه کسی است خود گویای آن است که رژیم صهیونیستی خود متهم اول این پرونده است زیرا اسرائیل بارها دانشمندان هسته ای ما را توسط گروههای تروریستی سازماندهی شده به شهادت رسانده و اکنون که با خشم و تهدید ایران مواجه شده با توسل به چنین برنامه هایی و در حالی که هیچ اسرائیلی کشته نشده و ریشه ها و ماهیت این وقایع هنوز آشکار نیست مظلوم نمایی کرده و ایران را که دانشمندانش قربانی سیاست ترور دولتی این رژیم جعلی هستند با کمک ماشین عظیم رسانه ای خود در سطح بین المللی به عنوان تروریست معرفی می کنند که تحریف واقعیت بصورت تام و تمام است.
یعنی بجای اینکه تروریسم دولتی و سازمان یافته اسرائیل محکوم شده و مورد بازخواست قرار گیرد، بعنوان قربانی تروریسم معرفی می شود و موج تبلیغاتی حول این ماجرا تاحد زیادی بر جنایات و پرونده های متکثر این رژیم سرپوش گذاشته و به آن حاشیه ای می دهد که این رفتار ضد انسانی و ضد مقررات بین المللی را ادامه دهد. در مجموع می توان گفت همه شواهد و ابعاد این ماجرا حکایت از آن دارد که این توطئه تنها و تنها می تواند طراحی خود رژیم صهیونیستی باشد تا بتواند از آن استفاده تبلیغاتی کند، بدین صورت که چهره واقعی خود را بپوشاند و نمایی دیگر از خود ارایه دهد و چهره ایران را خدشه دار کند و با ایجاد یک موج جدید سیاسی و تبلیغاتی بتواند زمینه انجام جنایات و ترورهای بعدی را علیه کشور ما فراهم کند.
مردم سالاري:همه مقصرند، غير از دولت
«همه مقصرند، غير از دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛دولتمردان، از شخص رئيس جمهور گرفته تا عوامل ديگر مرتبط با دولت، تمايل دارند همه تقصيرها را به گردن عوامل بيرون از دولت بيندازند و خود را مبرا از هر عيب و ايرادي جلوه دهند. جالب اينجاست که عوامل بيروني هم اغلب عواملي مبهم و ناشناخته هستندکه با عباراتي مثل «بعضي ها»، «برخي ها»، «افرادي» و عبارات مشابه آن معرفي مي شوند. دو نمونه بارز آن اظهارات ديروز محمود احمدي نژاد در همايش مشاوران جوان و اظهارات استاندار تهران در نشستي خبري بود که خودگوياي همه تصوراتي است که دولتمردان درباره ديگران دارند.
آقاي احمدي نژاد ديروز با اشاره به وضعيت اخير بازار سکه و ارز گفت: «طرف خودش بازار سکه و ارز را خراب کرده و چند صد ميليارد دلا ر بالا مي کشد و بعد دولت را متهم مي کند.» بعد هم گفته: «کسي که 150 ميليارد تومان برده زماني که به او مي گوييم برگرداند، مي گويد به ما تهمت نزنيد اما جايي ديگر 10هزار تهمت مي زند و ککش هم نمي گزد.» استاندار تهران هم گفته: «افرادي که به افزايش قيمت سکه و ارز دامن مي زدند شناسايي شده اند.» او همچنين گفت که عده اي ماموريت دارند دولت را از کار بيندازند.
البته آقاي احمدي نژاد نگفته آن کسي که بازار سکه و ارز را خراب کرده و پول بالا کشيده و آن کسي که 10 هزار -دقت کنيد: ده هزار - تهمت مي زند و ککش هم نمي گزد چه کسي بوده; همانطور که استاندار او هم نمي گويد اين افرادي که به افزايش قيمت سکه و ارز دامن مي زنند يا آنهايي که ماموريت دارند دولت را از کار بيندازند چه کساني هستند. از اين موضوع مي گذريم که اگر اين اظهارات- که مسبوق به سابقه هم هست و بارها از طرف شخص رئيس جمهور و ساير دولتمردان به ويژه در حوزه اقتصاد مطرح شده- واقعيت دارد، چرا اين افراد به جامعه يا حداقل به دستگاه قضايي معرفي نمي شوند؟ يک يادآوري کوچک هم اين است که آقاي احمدي نژاد زماني از وجود ليست مفسدان اقتصادي در جيب کتش خبر داده بود اما هيچ گاه آن ليست را رو نکرد و رئيس دستگاه قضا هم به صراحت اعلا م کرد که ليستي به دستش نرسيده است.
پس چرا دولتمردان اينقدر اصرار دارند تقصيرات را به گردن موجودات موهوم بيندازند؟ آيا دولت، در مورد هيچ معضلي، حتي معضل مهم نابساماني بازار ارز و طلا - که عل رغم وعده هاي فراوان هنوز هم به ثبات نرسيده- هيچ تقصيري به گردن ندارد و همه تقصيرات، مربوط به همان موجودات فرضي و نامشخص است؟ به نظر مي رسد اين تاکتيک ها ديگر بيش از حد نخ نما شده است و مردم نمي توانند بپذيرند همه تقصيرات را به گردن «بعضي ها» و «عده اي» بيندازند.
هر چند نوشتن در مورد اين موضوع چندان فايده اي در تغيير عملکرد دولت ندارد و دولت در يک سال و نيم باقي مانده از عمرش هم احتمالا همان راه خود را طي مي کند. اما کمترين فايده اين نوشته اين است که حداقل وجدانمان راحت شود که حرفمان را زده ايم تا مبادا فکر کنند ما انداختن تقصيرها به گردن «بعضي ها» و «برخي ها» را باور داريم.
شرق:بودجه 91 و مساله يارانه‌ها
«بودجه 91 و مساله يارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين راغفر است كه در آن مي‌خوانيد؛لايحه بودجه پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي توسط دولت هيچ‌گونه اشاره‌اي به منابع مربوط به يارانه‌هاي نقدي ندارد. اين در حالي است كه با توجه به قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت موظف است منابع و مصارف اجراي هدفمندي يارانه‌ها را در بودجه سنواتي بگنجاند. طبيعي است كه براساس اين قانون انتظار مي‌رفت دولت جزييات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را در لايحه بودجه پيشنهادي سال 1391 هم لحاظ کند. اما عدم ارايه جزييات رديف بودجه اجراي قانون هدفمندي از سوي دولت پرسش‌هاي متعددي را در اين ارتباط برمي‌انگيزد.
نخست اينكه آيا عملكرد دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها ظرف دوره يكساله گذشته مشخص نيست يا حداقل گزارش مكتوب و مشخصي از اينكه چه ميزان از منابع مالي پرداخت به مردم در قالب يارانه‌ها از افزايش درآمد خدمات مربوط به آب، گاز، برق و در واقع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تامين شده است؟ با توجه به اينكه، در گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي و سازمان‌هاي رسمي بازرسي در كشور، مواردی تخلف از سوي دولت براي تامين منابع يارانه‌هاي نقدي طي سال گذشته صورت گرفته است. به اين ترتيب اين پرسش به طور جدي مطرح مي‌شود كه دولت براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال 1391 چه برنامه‌اي در دست اقدام دارد.
اين پرسش به ويژه وقتي اهمیت ویژه‌ای پيدا مي‌كند كه از سوي مراجع ذي‌ربط اعلام شده است كه حداقل تعداد 10 ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه‌هاي نقدي حذف خواهند شد. همزمان با شايعات گوناگوني كه در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي منتشر شده است، پرسش بعدي اين است كه ميزان سهم پرداختي يارانه هر نفر چه مبلغي خواهد بود. پرسش سوم نیز اين است كه منابع تامين‌كننده هزينه‌هاي اجرايي طرح هدفمندي چه منابعي هستند؟
پاسخ به اين پرسش مي‌تواند روشن كند كه هزينه‌هاي عمومي از جمله بنزين، گاز، آب، برق و ديگر حامل‌هاي انرژي كه دولت عرضه مي‌كند، چه مبلغي خواهند بود؟ به اين ترتيب سوالات بسيار زياد پاسخ نگفته‌اي در مورد نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده وجود دارد كه در واقع مي‌تواند به پرسش‌هاي متعدد ديگري در ذهن شهروندان منجر شود. علاوه بر آنكه ابهام در اين موارد مي‌تواند به دغدغه‌هاي شهروندان و واجدان شرايط دريافت يارانه نقدي بيش از پيش دامن بزند.
به دلايل ذكر شده فوق، به نظر مي‌رسد يكي از اقداماتي كه مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند براي مشخص شدن وضعيت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و قرار گرفتن منابع و مصارف در بودجه 91 از دولت مطالبه كند، ارايه يك گزارش با جزييات مبسوط از مختصات اجراي طرح هدفمندي در يك سال گذشته و سهم مشاركت هر يك از بخش‌هاي خدمات دولتي در تامين منابع مالي اين طرح است.
براي عملي شدن مصوبه قانون هدفمندي يارانه‌ها و گنجاندن منابع و مصارف اين طرح در بودجه 1391 لازم است كه اطلاعات دقيق‌تري در مورد قيمت حامل‌هاي انرژی ازجمله بنزين، گازوييل، برق و آب در سال آينده و سهم هر يك از اين حامل‌ها در تامين بودجه سال آينده مشخص شود. در اين صورت به بسياري از ابهاماتي كه امروزه به صورت شايعات مختلف در مورد قيمت حامل‌هاي انرژي منتشر مي‌شود، خاتمه داده خواهد شد.
تهران امروز:چرايي دو سرليست براي جبهه متحد
«چرايي دو سرليست براي جبهه متحد»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم نبي رودكي است كه در آن مي‌خوانيد؛اعضاي جبهه متحد اصولگرايان دو سرليست براي ليست اين جبهه در تهران در نظر گرفتند كه آقایان دکتر غلامعلی حداد عادل و حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد براي اين عنوان در نظر گرفته شدند. اين در حالي است كه اولويت در سرليست با حجت الاسلام محمد حسن ابوترابي فرد است كه ايشان نماينده مردم قزوين در مجلس شورای اسلامی، نايب رئیس مجلس هشتم ؛ عضو جامعه روحانیت مبارز و عضو هیات حل اختلاف قوا هستند.
اما يكي از دلايلي كه سبب شد دو نفر براي سر ليستي جبهه متحد اصولگرايان در نظر گرفته شود حضور دكتر حداد عادل در ليست جبهه پايداري است. حضور ايشان در ليست جبهه پايداري البته با موافقت بعضي از اعضاي جبهه متحد اصولگرايان صورت گرفت اما بسياري از دوستان و همينطور خود بنده موافق حضور ايشان در ليست جبهه پايداري نيستيم. نه تنها ايشان بلكه ديگر اعضاي ليست جبهه متحد نيز نبايد در ليست جبهه پايداري قرار بگيرند.
اين در حالي است كه برخي از اعضاي جبهه متحد تمايل دارند كه در هر دو ليست باشند. اما چرا نبايد افرادي كه در ليست جبهه متحد هستند در ليست جبهه پايداري قرار بگيرند؟ در اين مجال اشاره‌اي به مضرات يا منافع آن نمي‌كنم . همين بس كه اعضاي جبهه پايداري از توصيه‌هاي آيت الله مهدوي‌كني در خصوص وحدت، هماهنگي و حضور در ليست مشترك پيروي نكرده‌اند.
با این حال اعضای جبهه پایداری تاکنون مذاکرات طولانی مدتي با آیت الله مهدوی کنی داشته‌اند؛ معنای این مذاکرات چه بود؟ مگر خود آیت الله مهدوی‌کنی از آنها دعوت نکردند و مکرر در مصاحبه ها اظهار امیدواری نکردند که آنها به جبهه متحد بپیوندند؟ آيت‌الله مهدوي كني طرفدار وحدت بودند اما اعضاي جبهه پايداري بودند که نيامدند.
دنياي اقتصاد:مدلي براي تعيين نرخ ارز
«مدلي براي تعيين نرخ ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر محمد مهدي بهكيش است كه در آن مي‌خوانيد؛به دنبال تغييرات و نوسانات شديد نرخ ارز، سياست تك نرخي شدن ارز از طرف بانك مركزي اعلام گرديد كه باعث شد جامعه با دو نرخ متفاوت دولتي و بازار آزاد مواجه شود كه اختلاف آنان زياد مي‌باشد و زمينه رانتي را به وجود آورده كه ساليان دراز از بين رفته بود. به نظر مي‌رسد كه دليل نوسانات شديد و همچنين دو نرخي شدن ارز در بازار ناشي از فقدان برنامه‌ريزي علمي در زمينه تغييرات نرخ ارز است كه بايد براي آن چاره‌اي‌انديشيد و در غير آن صورت همان مشكلاتي را به بار خواهد آورد كه در مورد نرخ بهره (سود) شاهد آن بوديم. مشكل اصلي آن است كه بازار ارز در‌ايران نمي‌تواند يك بازار رقابتي باشد؛ زيرا عرضه ارز عموما در دست دولت است و بديهي است كه او مي‌تواند نرخ ارز را تعيين كند. به اين ترتيب كه مي‌تواند با تزريق چند ده ميليون دلار به بازار ارز، قيمت را پايين آورده يا با رويكردي ديگر، ارز را به طرف بالا هدايت كند.
پس چه بايد كرد؟ به نظر نويسنده يادداشت، راه‌حل آن است كه مدلي را تدوين كنيم كه اهداف اصلي توسعه اقتصادي كشور در آن ملحوظ گردد و بر آن اساس شاخصي براي نرخ ارز به دست آوريم كه روند بلندمدت تغييرات را نشان دهد و تغييرات كوتاه‌مدت را در آن راستا مديريت كنيم.
پيشنهادي كه در 16 مرداد گذشته در روزنامه دنياي اقتصاد مطرح شد شامل پيشنهادي براي تعيين نرخ ارز بود كه تفصيل آن در مصاحبه‌اي در روز دوشنبه 11 مهرماه در همان روزنامه تشريح شد. مدل پيشنهادي براي تعيين نرخ ارز بر اساس فرضيه‌هاي زير طراحي شده است:
1- به‌رغم تحريم‌هاي اقتصادي، اقتصاد‌ايران به سوي يك اقتصاد رقابتي در حركت است كه بيشتر تحت تاثير روند جهاني و منطقه‌اي مي‌باشد.
2- اقتصاد كشورهاي همسايه نيز با توجه به روند جهاني به طرف رقابتي شدن در حركتند و برخي چون تركيه هم اكنون اقتصادي رقابتي دارند.
3- در يك فضاي رقابتي منطقه‌اي، اقتصاد كشورها بيشتر با اتكا به گسترش مبادلات با كشورهاي همسايه رشد مي‌كنند و آنان به تدريج تبديل به اقتصادهاي مكمل با يكديگر مي‌شوند، همانگونه كه اين اتفاق در اروپا افتاده است و در نفتا و آسياي جنوب شرقي و آسه آن همين اتفاق در حال شكل گيري است.
4- درآمد حاصل از نفت و گاز به تدريج به درآمد حاصل از توليد (و احتمالا صدور) كالاهايي تبديل خواهد شد كه از صنايع پايين دستي آنان توليد خواهند شد و تا زماني كه نفت و گاز به صورت ماده اوليه صادر مي‌شود، درآمد آن تنها صرف زيربناهاي اقتصادي كشور خواهد شد و بنابراين بودجه جاري كشور به تدريج از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود.
حال با توجه به فروض فوق، اعتقاد نويسنده بر آن است كه اقتصاد‌ايران نيز درآينده از مسير گسترش مبادلات با كشورهاي همسايه رو به رشد بيشتر خواهد گذشت. بايد توجه داشت كه در حال حاضر امكان صادرات يا واردات از كشورهاي همسايه گسترده نيست، ولي اگر فروض فوق براي توسعه منطقه‌اي كشورها و از جمله‌ايران پذيرفته شود و نفت استخراجي در ايران به سرمايه تبديل شود، اقتصاد‌ايران و كشورهاي همسايه به سويي سوق خواهند يافت كه به تدريج مكمل يكديگر خواهند شد و بنابراين امكانات بسيار گسترده‌تري براي مبادله با يكديگر خواهند داشت.
به عبارت ديگر، مزيت‌هاي اقتصادي هر يك در اين مسير فعال‌تر خواهد شد و مثلا ايران به تركيه كالاهايي را صادر خواهد كرد كه در آن مزيت بيشتري از تركيه دارد (ارزان‌تر مي‌تواند توليد كند يا از منابع انرژي خود استفاده نمايد) و تركيه آن دسته از كالا و خدماتي را به‌ايران صادر خواهد كرد كه مزيت او بيشتر از ايران است و البته اين فرآيند كاملا پويا است و هر دو اقتصاد در مسير توسعه خود سعي خواهند كرد كه با افزايش كيفيت و كاهش قيمت تمام شده، رقابت‌پذيري خود را افزايش دهند.
اين فرآيند با نرخ ارزي به تعادل مي‌رسد كه متوسط قيمت كالا و خدمات (به ارز واحد) با متوسط قيمت همان سبد از كالا و خدمات (به همان ارز) در منطقه برابر گردد (يعني نرخ واقعي ارز براي آن سبد بين‌ايران و متوسط منطقه تقريبا برابر يك شود).
به عبارت ديگر، وقتي متوسط قيمت يك سبد كالا و خدمات با متوسط آن در منطقه (بر اساس ارز واحد) مساوي گردد، معني آن اين است كه قيمت برخي كالاها در‌ايران ارزان‌تر از كشورهاي همسايه است و برخي ديگر قيمت بالاتر دارند. بنابراين آنچه در‌ايران ارزان‌تر است، صادرات‌ايران را شكل مي‌دهد و آنچه در ايران گران‌تر است از كشورهاي همسايه وارد مي‌شود. بنابراين نرخ ارز (مثلا يورو) - در‌اين مدل- به ترتيبي تعيين مي‌شود كه قيمت سبد كالا و خدمت انتخابي در‌ايران به يورو را با قيمت همان سبد در كشورهاي همسايه (يا منطقه) به يورو برابر نمايد.
البته‌اين روش محاسبه بر اساس نظريه «برابري قدرت خريد» تنظيم شده كه پشتوانه نظري بيش از يكصد سال دارد و آن همان اتفاقي است كه هم‌اكنون به صورت خودكار در اقتصادهاي رقابتي در جريان مي‌باشد. يعني اگر اقتصاد ايران و كشورهاي منطقه كاملا رقابتي شود، نرخ ارز عملا به همين ترتيب، منتها از طريق عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد.
اين روش محاسبه را نمي‌توان هر روز انجام داد و بنابراين از مسير‌اين روش نمي‌توان نرخ ارز روزانه را تعيين كرد كه آن بيشتر تحت تاثير عوامل كوتاه‌مدت است، ولي از اين طريق مي‌توان شاخصي را به وجود آورد كه جهت‌گيري تغييرات نرخ ارز را مشخص كند، يعني جواب همان سوالي را بدهد كه امروز مطرح است «كه آيا نرخ ارز مي‌بايست افزايش پيدا كند يا كاهش».
البته محاسبه از روش فوق پيچيدگي‌هايي نيز دارد كه بايد به طريق مناسب براي آنان راه‌حل پيدا كرد. ولي كمك مهمي‌كه‌اين روش به تصميم گيران مي‌نمايد،ايجاد راهنمايي براي تغييرات بلند مدت نرخ ارز است و بايد به‌اين نكته توجه كرد كه در اين روش هيچ گاه تغييرات اقتصاد ايران تابع تغييرات اقتصادي يك كشور خاص خارجي نمي‌شود، بلكه خود را با متوسط منطقه هماهنگ مي‌كند.
قطعا راه‌حل تعيين مناسب نرخ ارز فقط به روش فوق محدود نمي‌شود كه مي‌توان روش‌هاي ديگري را با تعيين فرضيه‌هاي توسعه‌اي كشور طراحي كرد. ولي آنچه مهم است تعيين روشي براي تعيين نرخ است كه متكي بر اهداف توسعه باشد، متكي بر نظر افراد خاص نباشد و با فرآيند رقابتي شدن اقتصادهاي منطقه در سال‌هاي آتي هماهنگي داشته باشد.
جهان صنعت:پرونده پیچیده گوشت وارداتی
«پرونده پیچیده گوشت وارداتی»عنوان سرمقاه روزنامه جهان صنعت به قلم ستاره بختیاری است كه در آن مي‌خوانيد؛ گوشت طی این سال‌ها تنها کالای خوراکی بوده که همپای دلار، سکه و حتی طلا با نوسان مواجه می‌شده است. در این میان پی بردن به اتفاقات پشت پرده واردات گوشت و بازار انواع گوشت سفید و قرمز و اینکه دلیل این به هم ریختگی چیست هم به عنوان یک معمای بی‌جواب باقی‌مانده است.
در عین حال مدیریت و سیاست‌گذاری بازار توسط دولت، محوریت اصناف و تشکل‌های وارداتی هم کارساز نشد و راهکار در سرازیر شدن گوشت‌های یخ‌زده برزیلی به داخل کشور چاره‌جویی شد.
البته در این بین مطرح بودن سودهای میلیاردی ناشی از واردات گوشت هم مافیای این بازار را به تکاپوی ورود به این بازار انداخت؛ شاید هم به همین علت بود که بازرگانی داخلی اخیرا به جای مدیریت، سیاست‌گذاری و کنترل عرضه و تقاضا با تشکیل گروهی اقدام به واردات گوشت می‌کند که گاهی این کالاهای وارداتی از گمرک دپو شده و گاهی هم از گمرک ترخیص و وارد بازار می‌شود.
در هر حال ماجرای پرونده گوشت هر روز در حال پیچیده‌تر شدن است و همانند دوسال گذشته باز هم شاهد موج مشکلات قیمتی در بازار گوشت هستیم که برای جلوگیری از همه‌گیر شدن این موج دولت باید به فکر استفاده از توان تجار واردکننده گوشت و توجه جدی به حل مشکلات تولید، کشتار و چرخه توزیع آن باشد.
گسترش صنعت:همکاری دولت و بخش خصوصی لازمه توسعه
«همکاری دولت و بخش خصوصی لازمه توسعه»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمد نهاوندیان است كه در آن مي‌خوانيد؛همکاری و رابطه بخش خصوصی با حاکمیت در حوزه اقتصاد ازجمله مواردی است که باید همواره در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای و سند چشم‌انداز باشد. عملکرد پارلمان بخش خصوصی باید به‌گونه‌ای باشد تا این تصور ایجاد نشود که اتاق و بخش خصوصی جایی است که فقط به منافع خودش فکر می‌کند و اهل همکاری نیست بنابراین برای نیل به این مقصود اگر سیاست درستی در اقتصاد کشور اتخاذ شد، باید بخش خصوصی هم دست همکاری دراز کند و به عنوان شریک در میدان حضور داشته باشد. در همین راستا و برای نزدیکی هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی، اتاق هم باید حضور و مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در اجرای سیاست‌های ملی و طرح‌های بزرگ کلان را ساماندهی کند.
اگر واقعا بر اجرای اصل ۴۴ رویکرد صحیحی حاکم باشد، کسی که در وسط میدان است بخش خصوصی است؛ نه اینکه خیال کنیم خصوصی‌سازی کاری است که باید دولت انجام بدهد. برعکس اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید به عهده بخش خصوصی باشد و دولت باید مسیر را آماده کند. بخش خصوصی در برخی مواقع نیاز دارد تا توان‌های خرد خود را به مجموعه‌های کلان و قدرتمند تبدیل کند. امروز یکی از آفاتی که از دوره دولت‌سالاری اقتصادی به ارث برده‌ایم این است که در بخش خصوصی بنگاه‌های توانمندی نداریم که توان مالی و اجرایی خود را با شفافیت اعلام کرده و برای حضور و مشارکت در طرح‌های بزرگ اعلام آمادگی کنند.
در بحث نظارت نیز نباید فراموش کرد که پایش اصل ۴۴ به عهده اتاق گذاشته شده، معنای بسیار عمیقی دارد. آن هم این است که بخش خصوصی حق دارد و بلکه وظیفه دارد نظارت کند. بخش خصوصی باید همواره این سوال را در ذهن خود مرور کند که معنای مجوزی که از رهبری نظام برای ارائه گزارش وضعیت اقتصادی کشور از سوی اتاق به ایشان به‌عنوان بالاترین سطح نظام گرفته شد، چیست؟ معنایش یک وظیفه جدید نظارتی و وجود میدان‌های جدیدی برای پارلمان بخش خصوصی است.
برای انجام این وظایف، به توانمندی خیلی بالاتری نیاز داریم و برای همین از تمام توان و پتانسیل موجود بین فعالان بخش خصوصی باید استفاده شود. امروز نگاه به اتاق و توقع از آن بسیار تفاوت کرده و این موارد بار وظایف پارلمان بخش خصوصی را سنگین‌تر کرده است. از همین‌رو اتفاق بسیار مهمی در اتاق رخ داد و اعضا را برای برداشتن این بار آماده کرد و آن هم رویکرد برنامه‌محور اتاق بود. امروز کارهایی که به اتاق سپرده می‌شود، بسیار منظم‌تر و سریع‌تر از بعضی نهادها نتیجه می‌دهد و پارلمان بخش خصوصی در مسیر همکاری هرچه بیشتر با دولت در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور گام برمی‌دارد.
