اقدامات بانک مرکزی اقتصاد ملی را به ساحل ثبات رساند
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اقدامات بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی توانست اقتصاد ملی را به ساحل ثبات و آرامش برساند.
کد خبر: ۱۶۳۱۵۷
به گزارش ایران اکونومیست؛ علی دیواندری امروز شنبه در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: همایش سیاست های پولی و ارزی با قدمت ٢٧ ساله مهمترین و عالی ترین نشست تخصصی و سیاستی است که سالیانه با حضور دست اندرکاران و مسئولین نظام بانکی کشور برگزار می شود و نتایج آن در قالب یاداشت ها و توصیه های سیاستی و نظارتی تقدیم سیاست‌گذار پولی کشور می‌شود تا از آراء علمی و تخصصی صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی کشور استفاده کند.
وی گفت: نظام بانکی به عنوان رکن کلیدی بخش مالی کشور، علیرغم وجود مشکلات انباشته مانند انجماد دارایی‌ها و تنگنای اعتباری که ریشه در معضلات گذشته دارد، با بهره گیری از تمامی ظرفیت خود در خدمت بخش واقعی اقتصاد بوده و بمنظور ارائه خدمات و تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کشور تلاش مضاعفی کرده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی با بکارگیری سیاست های مناسب و کاربردی در جهت تقلیل مشکلات پیشین، توانسته است در بازار بین بانکی فعال ظاهر شود، ذخیره قانونی بانکها را کاهش دهد، انتظار انبوه سپرده گذاران خُرد موسسات غیر مجاز را تامین کند، به تامین نقدینگی بانکها کمک کند و در عین حال، تورم لجام گسیخته دوره پیش را مهار و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز خاتمه دهد و به سهم خود اقتصاد ملی را به ساحل ثبات و آرامش نزدیک کند.
دیواندری ادامه داد: اکنون جهت دستیابی به ثبات در سطوح بالاتر و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، نیازمند همراهی و همگامی تمامی نهادها و دستگاه‌های ذیربط اقتصادی هستیم.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی ادامه داد: بر این اساس مضون اصلی همایش بیست و هفتم، «ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار» انتخاب شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: همانطور که جامعه به ثبات و امنیت دفاعی نیازمند است، به ثبات و امنیت پولی و مالی هم نیازمند است؛ ثبات مالی در کاهش ریسک سیستمی و در سطح بالاتر در تامین ثبات و امنیت اقتصادی کشور نقش انکار ناپذیری دارد.
وی تصریح کرد: در اقتصاد مدرن امروزین، روابط بخش‌های مختلف اقتصادی با بخش مالی پیچیده و درهم‌تنیده و غیرقابل تفکیک است، به گونه‌ای که بروز مشکل در بخشی از نظام مالی بر کل نظام اقتصادی اثر گذار خواهد بود.
دیواندری اظهار داشت: تشخیص زود هنگام ریسک‌ها و نقاط آسیب‌پذیر در این بخش، اعم از بازار پول و سرمایه و بازار بدهی و اتخاذ به موقع سیاست‌های بازدارنده و درمان آسیب ها، تضمین کننده ثبات اقتصادی است؛ لذا ایجاد بستری قانونی و ساختاری، برای نیل به هماهنگی و هم افزایی بازارها یک ضرورت جدی محسوب می شود.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: دستیابی به بازارهای مالی سالم، کارا و قابل اعتماد در گرو نگاه یکپارچه به بخش مالی است، لذا تلاش برای اصلاح هریک از اجزا بدون داشتن نگرش سیستمی و در نظر گرفتن همه اجزاء این بخش، قرین توفیق نخواهد بود.
وی گفت: اگر مشکلاتی در تنظیم روابط بخش های مختلف اقتصادی داریم یا اگر اقتصاد ایران طی سالیان متمادی از برخی ایرادهای ساختاری رنج می برد، ریشه در فقدان زیربنای مستحکم قانونی و ساختاری دارد؛ ساختاری که اولا اجزا و عناصر بخش مالی با نگرش سیستمی بخوبی تعریف و تبیین شده باشد و ثانیا نقش متقابل بخش مالی و بخش واقعی برای رسیدن به رشد و شکوفایی پایدار، طراحی و تنظیم شده باشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: طی دو دهه گذشته آنچه به عنوان رفورم‌های مالی در کشورهای مختلف دنیا به مورد اجرا گذاشته شده ناظر به نگرش جامع و منسجم به بخش مالی و تجهیز آن برای پیشتیبانی همه جانبه از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایط فعلی، چنین مطالعه ای برای کشور ما نیز مورد نیاز است.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی خاطرنشان کرد: همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی همواره به عنوان امکانی برای طرح چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی و ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از آنها عمل کرده است.
وی ادامه داد: در بیست و هفتمین همایش در مجموع ۷ سخنرانی کلیدی، پنج میزگرد سیاستی و چهار نشست تخصصی حول محورهای اصلی همایش برگزار خواهد شد. از مجموع ۱۰۳ مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۱۶ مقاله برتر انتخاب شده است که بر اساس زمان‌بندی در دو روز همایش ارائه خواهد شد.
دیواندری ادامه داد: همچنین طبق روال سالیان گذشته از میان ١٤ نامزد معرفی شده، بر اساس آئین نامه انتخاب و معرفی چهره های ماندگار نظام بانکی و به انتخاب هیات داوران، دو نفر از شخصیت های خدوم نظام بانکی انتخاب شده اند که معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی خطاب به اسحاق جهانگیری گفت: ضمن تشکر مجدد از حضور صمیمانه جنابعالی اجازه می خواهم به نمایندگی از همکاران نظام بانکی، بابت تمام حمایت ها، بویژه حمایت جنابعالی و دستور مساعد رئیس محترم جمهور برای افزایش سرمایه تعدادی از بانکهای موثر کشور که در قالب طرح اصلاح نظام بانکی و قانون اصلاح بودجه ٩٥ محقق شد، تقدیر و تشکر کنم؛ همکاران نظام بانکی انتظار دارند حمایت های جنابعالی و دولت تدبیر و امید در این دوران سخت همچنان ادامه یابد.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی ابراز امیدواری کرد این همایش دو روزه که در آستانه شکل گیری دولت دوازدهم در حال برگزاری است، با بهره گیری از محضر صاحب نظران و فرهیختگان داخلی و خارجی، بتواند ضمن تبیین ضرورت تحول در بخش مالی، دستمایه مناسبی برای رویارویی با چالش‌های پیش رو ارائه کند.
