«خلیل حیدری» روز پنجشنبه، درباره تفکیک یا ادغام دو وزارتخانه صنعت،
معدن و تجارت و مسکن، راه و شهرسازی گفت: در ماده «یک» لایحه اصلاح بخشی
از ساختار دولت به مجلس پیشنهاد شده است «به منظور توسعه بازرگانی داخلی و
خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور
بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت
بازرگانی تشکیل شود.»
وی ادامه داد: با رای نمایندگان به یک فوریت
لایحه، ابتدا باید تکلیف این لایحه در کمیسیون مربوطه تعیین و سپس به رای
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن
روحانی رئیس جمهوری، در نامه ای به تاریخ 17 خرداد ماه امسال،
خطاب به علی
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آورده است، لایحه «اصلاح بخشی از ساختار
دولت» که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسات سوم
اردیبهشت و دهم خرداد ماه امسال هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب
رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه می شود.
براساس این
لایحه که به لایحه «تفکیک» مشهور شده است بار دیگر وزارتخانه های صنعت،
معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان که در سال 1391 ادغام
شدند از هم تفکیک می شوند و پنج وزارتخانه صنعت و معدن، بازرگانی، مسکن و
شهرسازی، راه، ورزش و سازمان ملی جوانان شکل می گیرد.
این کارشناس
اقتصادی اظهار داشت: دلیل اصلی مخالفان تفکیک وزارتخانه ها و محقق نشدن
اهداف این ادغام، انجام ناقص اقدام های ادغام وزارتخانه ها و رفع تضاد
سیاستگذاری و منافع بازرگانی و تولید صنعتی بوده است و در مقابل موافقان
تفکیک وزارتخانه ها ادغام را باعث افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و
تجارت و در نتیجه ایجاد بی نظمی در تصمیم گیری و فدا شدن یک بخش به نفع
بخش دیگر می‌دانند.
حیدری تاکید کرد: با توجه به عملکرد 6 ساله وزارت
صنعت، معدن و تجارت و نظر مخالفان و موافقان تفکیک، برای اینکه نمایندگان
مجلس شورای اسلامی به جمع بندی و جواب روشنی برسند باید ساختاری انتخاب
کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت خود به این جمع بندی رسیده که
با ساختار فعلی به هدف تعیین شده نمی رسد بنابراین نباید چالشی در این
زمینه وجود داشته باشد، اما موضوع دیگر این است که آیا با توجه به
ساختارهای نهادی در ایران ادامه وضعیت موجود کارساز است یا پیشنهاد دولت
مقبول تر است.
حیدری با بیان اینکه براساس مطالعات انجام شده ساختار
صنایع کشور انحصاری است و نه رقابتی، گفت: ساختار انحصاری بیشتر از آنکه به
دنبال صادرات باشد در پی حمایت است و نمونه بارز آن نیز در صنعت خودرو و
دخانیات مشاهده می شود.
وی تصریح کرد: به دلیل وجود مشکلات فراوان در
تولیدات صنعتی، رسیدگی به هر کدام از این مشکلات نیاز به یک وزیر جداگانه
دارد و به دلیل ساختار انحصاری حاکم بر جامعه حتی اگر وزیر تفکر صادرات‌گرا
هم داشته باشد اما چون گرفتار بخش تولید است فرصت پرداختن به موضوعات
غیرصنعتی را نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: علاوه بر
مشکلات بخش تولید و صنعت، بهره وری پایین کارکنان دولت و بوروکراسی بالا از
جمله مسائلی است که دولت را در رسیدن به هدف خود با مشکل مواجه می کند و
تفکیک وزارتخانه ها به عنوان راه حل این موضوع می تواند کارساز باشد.
حیدری
در پایان تاکید کرد: البته انتزاع و تفکیک وزارتخانه ها نیز نیازمند پیش
شرط ها و الزامات خاصی است که باید به صورت جداگانه به آنها پرداخت.
