كیهان:عقبه های پیش روی مرسی
«عقبه های پیش روی مرسی»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن می‌خوانید؛تحولات مصر طی یكی- دو هفته گذشته در عرصه داخلی منطقی تر شده و به نوعی از توافق یا تنازل گروهها و دولت خبر می دهد» در همان حال در عرصه مسائل منطقه ای و بین المللی، روند تحولات مصر با سؤالات و ابهاماتی مواجه گردیده است. در ذیل به مواردی اشاره می شود:
1- این قلم در یادداشت چهارشنبه گذشته كه ذیل عنوان «مصر» در میانه راه» به چاپ رسید، نوشت ایران شاقول تحولات مصر است و نوع نگاه و عملكرد حاكمان كنونی مصر نسبت به ایران مشخص می كند كه آیا در مصر انقلاب روی داده یا اینكه اتفاقات بهمن ماه 89 مصر نتوانسته به مناسبات داخلی و خارجی دوره حسنی مبارك خدشه وارد كند. این یادداشت بازتاب فراوانی در مصر داشت و بسیاری از گروه ها، روزنامه ها و شبكه های تلویزیونی مصر بر این جمعبندی كه ایران مبنای سنجش تغییرات در مصر است، صحه گذاشتند بعضی از شخصیت های اخوان المسلمین و از جمله یكی از نمایندگان مجلس عضو اخوان خطاب به محمد مرسی رئیس جمهور گفته اند «نسل های آینده كوتاهی ما را در برقراری روابط با تهران نخواهند بخشید.»
2- علاوه بر ایران، «فلسطین» نیز یك شاخص بسیار مهم در ارزیابی تغییرات در مصر و هر كشور دیگر كه تحولاتی در آن رخ داده، می باشد. بر این اساس این روزها عملكرد دولت مرسی و گروه اخوان المسلمین در رابطه با فلسطین سبب بحث ها و نتیجه گیری های متفاوتی شده است. این بحث پس از آن اوج گرفت كه یكی از مشاوران مرسی رسماً اعلام كرد كه «ما تونل ها- كه فلسطینی ها در شرایط محاصره از آن برای ورود و خروج كالا استفاده می كردند- را تخریب كردیم چرا كه در عین اینكه برای امنیت ملی مصر خطر داشت، تأثیر زیادی در وضعیت فلسطینی ها نداشت».
تخریب تونل ها كه از حدود یك سال پیش آغاز گردید و امروز دولت مصر از پایان یافتن آنها خبر می دهد در واقع تنها راه تنفسی ساكنان مظلوم غزه و امكانی برای كم شدن فشار بر آنان بود و لذا تخریب آن در حالی كه هنوز بطور عملی تكلیف گذرگاه رفح مشخص نشده و حتی اگر توافقنامه قطعی هم برای بازماندن امضا شود با تغییر دولت امكان لغو آن وجود دارد، یك جنایت علیه فلسطینی ها به حساب می آید. جنایتی كه حتی حسنی مبارك و رئیس بدنام دستگاه امنیتی از آن اجتناب كرد، و بطور غیررسمی اجازه می داد فلسطینی ها از تونل ها برای عبور و مرور و انتقال كالا استفاده نمایند. به هر حال اظهارات «عصام الحداد» مشاور مرسی در سیاست خارجی در مورد تخریب تونل ها و اینكه رسماً اعلام كرد كه «مصر اجازه نمی دهد هیچ سلاحی از سینا به غزه برود» نگرانی های فراوانی را درباره آینده انقلاب مصر به وجود آورد.
همزمان با این مباحث، خبرهای موثق بیانگر آن است كه در هفته گذشته یك هیأت امنیتی اسرائیلی به قاهره آمده و با مسئولان امنیتی دولت مرسی گفتگو كرده اند و گفته می شود «رفعت شحاته» مقام امنیتی مصر به هیأت اسرائیلی درباره ممانعت از ورود سلاح و بعضی كالاهای حساس دیگر از سینا به غزه اطمینان داده اند. این دیدار در واقع نشان می دهد كه دولت مرسی قادر به حفظ مصالح مصر در برابر فشار آمریكا نیست. یك خبر دیگر بیانگر آن است كه آمریكایی ها و قطری ها كمك اقتصادی و سیاسی به دولت جدید مصر را منوط به حفظ روابط مصر و رژیم صهیونیستی كرده اند و دولت مرسی هم در این زمینه تعهداتی را پذیرفته است!
در عین حال یك روزنامه یمنی روز گذشته نوشت اخوانی ها سرگرم راه اندازی و تجهیز گروههای تروریستی با پرداخت 6 تا 8 هزار دلار به هر نفر و اعزام به سوریه هستند. در این خبر گفته شده اخوان المسلمین مصر در این اعزام نقش محوری داشته و با پول امیر قطر در كشتار روزانه شهروندان سوریه مشاركت دارند. اعزام نیرو به سوریه اگرچه در ظاهر برای كمك به مردم سوریه انجام می شود ولی در واقع تلاشی است كه با محوریت رژیم صهیونیستی، آمریكا، فرانسه، انگلیس، عربستان، قطر و تركیه برای از میان برداشتن یك نظام ضد اسرائیلی صورت می گیرد. اگر خبر روزنامه یمنی درست باشد می توان گفت مصر مرسی از یك سو تونل های فلسطینی ها را خراب كرده و از سوی دیگر به مهمترین كشور عرب مخالف اسرائیل آسیب می زند!
به هر حال همانگونه كه در طول حدود 70 سال گذشته، «فلسطین» مهمترین شاخص ارزیابی استقلال كشورها بوده، امروز هم فلسطین مهمترین شاقول ارزیابی استقلال و یا وابستگی كشورهاست متأسفانه باید گفت كه مصر دوره اخوان تا اینجا بخشی از جبهه مقابل مردم مظلوم فلسطین را شكل داده و از قرار گرفتن در كنار كشورهای حامی مردم فلسطین اجتناب ورزیده است. از آن طرف، انقلاب مصر اگر نتواند استقلال را برای مصر به ارمغان بیاورد اصولاً انقلاب نیست بلكه پیش از آن به یك تغییر محدود نزدیكتر می باشد. البته تردیدی در این نیست كه مردم واقعاً در پی انقلاب بوده اند و از این رو شعار «اسقاط نظام» را در خیابانها سر داده و با رأی دادن به اسلام گرایانی كه در دوره مبارك منزوی بوده و در عین حال مدعی استقلال و عظمت ملت مصر بوده اند، تغییرات بنیادینی را طلب كرده اند.
3- مصر در عرصه مسایل داخلی طی دو هفته اخیر تا حدودی آرام تر شده است. این آرامش كه با نرمش نشان دادن مخالفان مرسی بدست آمده است در عین حال تا حد زیادی شكننده می باشد كما اینكه خبرها بیانگر آن است كه از اواخر این هفته تظاهرات خیابانی بخصوص در اسكندریه، اسماعیلیه، سوئز، اسیوط و سینا تشدید می شود. در این بین گفته می شود مردم صحرای سینا بخصوص در اعتراض به توافقات مصر و رژیم صهیونیستی درباره كنترل امنیتی تردد در شمال صحرای سینا به خیابان ها می ریزند و هیچ بعید نیست كه به سمت مرزهای شمالی به حركت درآیند.
در این میان دولت اعلام كرده است كه انتخابات مجلس را طی دو ماه آینده برگزار كرده و مجلس را در اواسط خردادماه افتتاح می كند. البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند به احتمال زیاد بار دیگر برگزاری انتخابات به تعویق خواهد افتاد و مجلس زودتر از شهریورماه كار خود را شروع نخواهد كرد. اما اینكه دولت مرسی دوم اردیبهشت ماه آینده را به عنوان روز برگزاری انتخابات «مجلس الشعب» اعلام كرده نشان می دهد كه دولت تا حد زیادی به موانعی كه مخالفان برگزاری انتخابات ایجاد كرده بودند، فایق آمده است.
در این میان بعضی از احزاب معارض اعلام كرده اند كه در انتخابات «حضور مشروط» خواهند داشت و بعضی هم از جمله سه حزب تشكیل دهنده به جبهه انقاذ (جبهه نجات ملی) اعلام كرده اند كه از «نافرمانی مدنی» (مقاطعه) استفاده كرده و حضور در خیابان را تداوم خواهند بخشید. این اقدام البته برای انقاذ هزینه های زیادی را در بر دارد چرا كه اگر آنان نتوانند برای یك دوره دست كم یك ماهه، مردم را در كف خیابان نگه دارند، ناچار به كناره گیری اند و این موضوع آنان را از كانون تحولات و توافقات دور می كند. بر این اساس بعضی از شخصیت های جریان ناصری به «حمدین صباحی» توصیه كرده اند كه از مقاطعه چشم پوشی كند.
مقاطعه یا نافرمانی مدنی جبهه انقاذ تنها به ضرر صباحی تمام می شود چرا كه محمد البرادعی رهبر حزب دستور و عمروموسی رهبر جریان الامت المصریه از پایگاه مردمی برخوردار نیستند و اگر نافرمانی مدنی به شكست بیانجامد، آنان ضرر نمی كنند ولی حمدین صباحی دارای پایگاه جدی و موثر اجتماعی است و شكست مقاطعه به معنای آسیب وارد شدن به بدنه اجتماعی هوادار صباحی به حساب می آید.
بر این اساس «كتاتنی» یكی از نزدیكان مرسی به دو تن از رهبران جبهه نجات ملی پیغام داد كه با كنار گذاشتن صباحی از این جبهه می توانند با دولت به توافق برسند البته البرادعی و موسی از این پیشنهاد هوشمندانه استقبال نكرده و بخصوص عمرو موسی بر استفاده از نافرمانی مدنی تاكید كرد.
باید اضافه كرد كه دولت مرسی طی ماه های گذشته و بخصوص از زمان اعلام نتایج همه پرسی قانون اساسی به مرور به سمت توافق با خارج برای عبور از موانع داخلی متمایل شده است. به عبارت دیگر «جبهه نجات ملی» به گمان اینكه به دلیل حضور عمرو موسی و البرادعی قادر به جلب حمایت خارجی است وارد میدان شد ولی به دلیل برخوردار نبودن از پایگاه اجتماعی كافی از جلب حمایت خارجی، به اندازه ای كه بتواند معادله را به نفع آن دگرگون كند، ناكام ماند.
از آن طرف محمد المرسی و اخوان المسلمین برای جبران كسری حمایت داخلی به توافق با غرب روی آوردند و به دلیل آنكه از عمق نسبی برخوردار بودند، توافق به دست آمد. در این معادله در واقع دولت، مردم و اپوزیسیون مصر بطور یك جا دچار ضرر و خسارت شدند چرا كه انقلاب آنان پیش از آنكه به جایی برسد دچار بحران در استراتژیك ترین موضوع گردید.
فلسطین برای مصر یك «قله» و در عین حال «شاخص» به حساب می آید. مصر بدون فلسطین دارای توان حضور در معادلات منطقه ای نیست كما اینكه حسنی مبارك بعد از بر زمین گذاشتن برگه فلسطین نتوانست در هیچ صحنه ای در اندازه بازیگر اصلی ظاهر شود و همواره بخشی از جبهه ای شناخته شد كه «مصر رفیع» در آن جایگاهی نداشت.
خراسان:نسخه مخدوش برای خودرو
«نسخه مخدوش برای خودرو»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است كه در آن می‌خوانید؛ظرف ۲۴ ساعت رئیس جمهور انتقادات تندی علیه خودروسازان مطرح كرد، مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از خودروسازان را تصویب كرد، وزیر صنعت دستور بازنگری قیمت خودرو را صادر كرد، مدیرعامل سایپا بركنار شد و ایران خودرو كمیته ویژه بازنگری در قیمت محصولات خود را تشكیل داد. هر چند این اتفاقات خیلی سریع به وقوع پیوست اما مروری بر وقایع صورت گرفته در صنعت خودرو طی سال های گذشته و به ویژه چند ماه اخیر كه منتج به افزایش شدید قیمت و شكل گیری بازار دلالی در شبكه عرضه خودرو شد و ریشه یابی وقایع صورت گرفته و نقد حركت دیر هنگام و بعضاً شعاری برخی مسئولان در برخورد با تخلفات و اجحاف های خودروسازان ضروری به نظر می رسد:
۱ - نگاهی به ریشه های تاریخی شكل گیری صنعت خودرو در زمان رژیم پهلوی نشان می دهد كه این صنعت با یك نگاه مونتاژكاری صرف شكل گرفت و با وجود پیروزی انقلاب و دمیده شدن روح خودباوری در ملت ایران پس از جنگ كه فرصت سازندگی فراهم شد خودروسازی كشور همچنان صرفه را در مونتاژكاری می دانست و با وجود بهره برداری از ۳ خودروی ملی در ۲ خودروساز بزرگ كشور مجموعه صنعت خودروسازی به اعتراف مسئولان این شركت ها آن چنان وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به غرب داشته است كه در فضای تحریم ها دچار جدی ترین آسیب ها شده است. این مسئله نشان می دهد تا چه اندازه بنیان های توسعه صنعت خودرو ناقص چیده شده است و با گذشت سال ها و به رغم رشد كمی قابل توجه در صنعت خودرو رگ حیات این صنعت همچنان در دست شركت‌های خارجی باقی مانده است.
۲ - در این میان حمایت های همیشگی و غیرهدفمند دولت های مختلف از خودروسازان باعث شده است تا بازار انحصاری خودرو علاوه بر عرضه محصولات كم كیفیت با لحاظ بدترین شرایط حقوقی در معاملات اقتصادی و فروش محصولات به مشتریان مواجه باشد. قیمت تمام شده بالا و خلف وعده در تحویل و قراردادهای یك طرفه با مشتریان محصول حمایت غیرهدفمند بانكی، تعرفه ای و نظارتی دولت از خودروسازان بوده است. در حالی كه نگاه رهبر انقلاب به حمایت از تولید داخلی در جریان كاهش تعرفه واردات خودرو در ابتدای سال ۸۹ نشان داد كه نگاه ایشان حمایت تعرفه ای مشروط به افزایش كیفیت و پاسخگو بودن خودروسازان در قبال این حمایت است و این حمایت در حقیقت حمایت از حدود یك میلیون فرصت شغلی در صنعت خودروسازی و سرمایه گذاری عظیمی است كه طی سال های متمادی در صنعت خودرو شكل گرفته و باید از این سرمایه گذاری عظیم استفاده بهینه شود. پرهزینه ترین و پرچالش ترین نوع استفاده بهینه از این سرمایه گذاری باز كردن درهای واردات است كه نتیجه آن اگر چه ممكن است وفور خودرو در بازار و كاهش قیمت ها و افزایش رقابت باشد اما خودروسازی حمایت شده ولی توانمند نشده داخلی را با حدود یك میلیون اشتغال و هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری به ورطه نابودی می كشاند.
۳ - نمی خواهیم بپرسیم چرا اكنون از كاهش تعرفه واردات خودرو سخن گفته می شود و چرا مسئولان ارشد دولتی تصمیم گرفته اند تذكرات خود به خودروسازان و حتی وزارت صنعت را با گذشت چند ماه از آشفتگی بازار خودرو اكنون علنی كنند؟ اما می توان و باید پرسید كه چرا تاكنون برای آشفتگی چند ماهه اخیر بازار خودرو اقدامی نكرده اند. چرا اجازه دادند رانت هنگفت تفاوت قیمت رسمی و بازار خودرو به جیب عده ای دلال برود. مجلس البته از چند ماه قبل پیگیری هایی برای افزایش قیمت خودرو داشت و موضوع تحقیق و تفحص را دنبال می كرد اما مشخص نیست چرا دولت اجازه داد خودروسازان سهامدار بانك ها نیز شوند؟ چرا از ابتدای امسال كاهش تولید خودرو را ریشه یابی نكرد؟ چرا با گذشت نزدیك به یك ماه از مصوبه قیمت گذاری خودرو با ارز مبادله ای و در شرایطی كه به صورت صریح از سوی مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان، این مصوبه به معنای قیمت گذاری كل خودروها با ارز مبادله ای تفسیر می شد، مقامات ارشد اجرایی تفسیر صحیح آن را ارائه نكردند؟ و حتی آقای رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود تصریح می كنند كه كاری به آن مصوبه ندارند به گونه ای كه گویی اطلاعی از آن نداشتند.
۴ - اما فراتر از همه این ها، تهدید به آزادسازی و صفر كردن تعرفه واردات خودرو در شرایط تحریم و سخت شدن مبادلات تجاری وعده ای است كه سخت عملی خواهد بود. در شرایط موجود برخی خودروسازان از جمله پژو با وجود تحمل هزینه های سنگین و بیكاری عده ای از كارگرانشان بازار ایران را در فشار ناشی از تحریم ها ترك كرده اند. با این حال مشخص نیست وعده آزادسازی واردات خودرو اساساً عملی می باشد یا نه؟ مهمتر از این كه خودروسازان خارجی تا چه اندازه متقاضی صادرات گسترده خودرو به ایران باشند، اساساً این سوال قابل طرح است كه در شرایط كمبود ارز، اختصاص ارزی كه هم اكنون عرضه آن محدود است چگونه امكان پذیر خواهد بود؟ ارز مرجع كه فقط به كالاهای اساسی اختصاص می یابد. ارز مبادله ای كه برای واردات مواد اولیه و كالاهای واسطه ای در نظر گرفته شده است. حال می ماند دلار ۳۷۰۰ تومانی كه معلوم نیست قیمت خودروهای وارداتی بر اساس آن تا چه اندازه صرفه اقتصادی داشته باشد و با قیمت های حتی بسیار گران فعلی خودروهای داخلی قابل رقابت باشد. اگر چه فراتر از همه این حرف ها اختصاص ارز در شرایط تحریمی حتی با نرخ آزاد نتیجه ای جز كاهش توان ارزی كشور برای تأمین كالاهای ضروری تر از خودرو به دنبال نخواهد داشت.
به نظر می رسد بازگشت به سیاست های ابلاغی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی و رفع اشكالات بزرگ مدیریتی خودروسازان برای مدیریت بهتر تولید محصولات داخلی و تأمین بازار مصرف كلید حل معضل خودروسازی است. مردم از دست خودروسازان گران فروش، بی كیفیت، پرتوقع و بدقول نالانند اما نسخه واردات برای رفع بیماری، گران فروشی، بی كیفیتی، پرتوقعی و بدقولی خروج از چاه و ورود به چاهی دیگر است كه باید از این نسخه ناشیانه و غیرعملی حذر كرد.
جمهوری اسلامی:شرط موفقیت مذاكرات آلماتی
«شرط موفقیت مذاكرات آلماتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛قطار مذاكرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 كه امسال از مسكو حركت خود را آغاز كرده بود، اكنون در پایان سال به ایستگاه آلماتی قزاقستان رسیده است. مذاكرات هسته‌ای از بهار تا زمستان 91 گرچه حاوی نشست‌های متعدد و انبوهی از رایزنی‌ها بوده ولی عملاً دستاورد ملموس و مشخصی را به دنبال نداشته است.
بدون آنكه درصدد بیان صریح علت اصلی دست نیافتن به نتیجه مشخص در پایان ادوار مختلف این گفتگوها و ایستگاههای متعدد برگزاری نشست‌ها برآئیم، صرفاً نگاهی به دستور مذاكرات انجام شده در طول سال جاری می‌تواند روشنگر بسیاری مسائل در علت عدم دستیابی به توافق باشد.
وضعیت مذاكره قریب الوقوع ایران و گروه 1+5 در آلماتی قزاقستان، در اصل برآمده از نشست مسكو است كه در خرداد ماه سال جاری برگزار شد و در آن، جمهوری اسلامی ایران یك چارچوب جامع درباره نحوه تداوم گفتگوها كه متضمن 'گام‌های متقابل' پیشنهادی برای حل و فصل دیپلماتیك مسأله بود، ارائه كرد. این پیشنهاد كه به صورت مكتوب به طرف مقابل ارائه شد، حاوی 5 گام اساسی بود:
گام اول - اعلام به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران از جانب 1+5 و متقابلاً، اعلام عدم پیگیری قطعی هر نوع طرح تسلیحات هسته‌ای از سوی ایران در چارچوب فتوای رهبری انقلاب اسلامی مبنی بر حرمت تولیدی سلاح اتمی.
گام دوم - اعلام آمادگی ایران برای همكاری با آژانس جهت حل و فصل موضوع ابعاد احتمالی نظامی در مقابل لغو كلیه 'تحریم‌های یكجانبه' از سوی گروه 1+5.
گام سوم - اعلام آمادگی ایران برای همكاری در زمینه تأمین سوخت راكتور تهران (توقف غنی سازی 20 درصد)، در ازای لغو كلیه قطعنامه‌های شورای امنیت.
گام چهارم - همكاری هسته‌ای میان ایران و 1+5.
گام پنجم - همكاری غیرهسته‌ای میان ایران و 1+5.
استدلال هیات ایرانی در مذاكرات مسكو براین پایه استوار بود كه بسته پیشنهادی ایران حاوی راهكاری برای حل و فصل اختلافات است، به گونه‌ای كه یك معامله 'برد - برد' برای هر دو طرف شكل بگیرد. از دید جمهوری اسلامی ایران، این چارچوب اولاً ناظر بر نگرانی‌های فوری دو طرف بود و روشی قابل اجرا برای رفع آن ارائه می‌كرد، ثانیاً راه را برای همكاریهای گسترده در دراز مدت در حوزه‌های مختلف میان دو طرف می‌گشود و حل و فصل مسائل دشوار و اختلافی را آسان‌تر می‌كرد. ثالثاً گروه 1+5 با اجرای آن می‌توانست ادعا كند كه حتی قطعنامه‌های شورای امنیت هم اجرا شده، چرا كه در این قطعنامه‌ها تعلیق غنی سازی از ایران درخواست شده و به درصد آن اشاره‌ای نشده است. بنابر این، گروه 1+5 می‌تواند توقف غنی سازی 20 درصد را به عنوان اجرای درخواست قطعنامه‌ها در نظر بگیرد.
در مقابل بسته پیشنهادی ایران، گروه 1+5 كه هیچ پاسخ محتوایی برای ارائه نداشت، عملاً راهبرد خود را براین گمان استوار كرد كه افزایش شدید فشار بر ایران از طریق اعمال تحریم‌ها، نهایتاً منجر به تغییر محاسبات و تعدیل پیشنهاد ایران در موضوع هسته‌ای خواهد شد و این كشورها می‌توانند صرفاً از طریق تقویت مسیر فشار، بی‌آنكه پیشنهاد مذاكراتی قابل توجهی به ایران بدهند، مذاكرات را به نفع خود مدیریت كنند.
مذاكرات مسكو به این ترتیب خاتمه یافت تا اینكه در گفتگوهای اسلامبول - 2 كه در تیر ماه برگزار شد، تیم مذاكره كننده ایرانی در بحثی حقوقی و كارشناسی استدلال كرد كه اولاً تمامی فعالیت‌های هسته‌ای و غنی سازی ایران از جمله 'فردو'، زیر نظر آژانس است و فعالیت‌هایی كه زیر نظر آژانس باشند نمی‌تواند نگران كننده عنوان گردند. لذا درخواست تعطیلی آنها بی‌معناست. ثانیاً ایران هرگز درباره توقف غنی سازی 20 درصد بحث نمی‌كند ولی درخواست تعلیق غنی‌سازی 20 درصد به طور موقت، با زمان مشخص و به گونه‌ای كه مخل حقوق ایران طبق معاهده 'ان. پی. تی' نباشد، در ازای لغو كلیه 'تحریم‌های یكجانبه' قابل بررسی است.
جریان مذاكرات اسلامبول آنچنان امیدوار كننده پیش می‌رفت كه یكی از اعضای گروه 1+5 به صراحت تاكید كرد اگر بحث‌ها به همین شكل پیش برود، پرونده هسته‌ای ایران می‌تواند در یك هفته بسته شود.
در ادامه این گفتگوها، حتی گروه مذاكره كننده ایرانی در جهت اجرایی كردن گام سوم از پیشنهاد مسكو و در ازای توقف موقت غنی سازی 20 درصدی و لغو تحریم‌ها، پیشنهاد 'گام به گام و در 9 گام' را ارائه كرد كه براساس آن در قبال هر گام ایران، طرف مقابل نیز یك گام بردارد تا طرفین توامان به تعهدات خود عمل كنند ولی از آنجا كه آمریكا تمایلی به خروج مذاكرات از بن بست نداشت و درك و برداشت كاملاً نادرستی نیز از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران منعكس می‌كرد، این مذاكرات نیز به نتیجه نرسید.
اكنون چند ماه بعد از آن مذاكرات ناموفق، بار دیگر طرفین توافق كرده‌اند در هشتم اسفند 91 پشت میز گفتگوها قرار بگیرند و بار دیگر كف انتظارات و مطالبات خود را ارائه دهند تا شاید بتوان زاویه‌ای را برای حل و فصل مناقشات هسته‌ای یافت، ولی غربی‌ها به سركردگی آمریكا همانگونه كه كارنامه چند ساله شان در مذاكرات، بویژه گفتگوهای امسال نشان داده، تمایلی به حل و فصل موضوع نداشته و ندارند، درحالی كه طرف ایرانی، فراتر از حد داوطلبانه، انعطاف و حسن‌نیت بسیاری از خود نشان داده و طبعاً اگر قرار است راهی برای خروج مذاكرات از بن بست ارائه شود این بار باید منتظر ارائه پیشنهادهای مثبت و سازنده از سوی 1+5 بود. اگر طرف مقابل این بار ظرفیت انعطاف پذیری را در خود ایجاد كرده باشد و بتواند میان درخواست‌ها و انتظارات دو طرف، توازنی برقرار نماید، طبعاً دسترسی به یك مصالحه در فرآیند مذاكرات آلماتی چندان دور از انتظار نخواهد بود.
قطعاً اگر غرب مایل باشد گفتگوها از حالت انجماد كنونی خارج شود و آنها دچار همان اشتباهات محاسباتی كه قبلاً شده اند، نشوند، باید با دست پر به مذاكرات آلماتی پا بگذارند و گفتگوها را وارد مسیر جدید می‌كنند. در این صورت است كه خواهند توانست اعتماد ملت ایران را جلب كند، زیرا ایرانیان هرگز به دنبال زیاده خواهی نبوده و نیستند ولی به چیزی كمتر از حقوق مشروع خود هم رضایت نخواهند داد.
قطعاً تجربه مذاكرات گذشته باید به غربی‌ها نشان داده باشد كه اولاً موضع ملت ایران در مواجهه با هیچ نوعی از فشار تغییر نخواهد كرد و علیرغم تحریم‌های شدید اقتصادی و سیاسی علیه ایران، این تضییقات نه تنها به تغییر رفتار هسته‌ای ایران منجر نشده بلكه زمینه سرعت بخشیدن به پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای كشورمان را فراهم كرده است. ثانیاً مقاومت ملت ایران به طرف غربی اثبات كرده كه توان آنها برای تولید فشار بر ایران، كمتر از چیزی است كه آنها برآورد كرده و روی آن حساب نموده بودند.
ثالثاً ایران در عین حال كاملاً منطقی و دارای حسن نیت بوده و این آمادگی را دارد كه شرایط مذاكره 'برد - برد' را روی میز گفتگوها بگذارد. البته به فعلیت در آمدن این آمادگی، مشروط به ارائه پیشنهادات جدید از سوی غرب است كه می‌تواند پاسخهای مناسب را نیز از سوی ایران به همراه داشته باشد، والا ادامه سیاست باج‌خواهانه و نادیده گرفتن حقوق مشروع ملت ایران، نتیجه‌ای را عاید طرف مقابل نخواهد كرد.
رسالت:عربده‌كشی جهانی علیه ملت ایران را متوقف كنید!
«عربده‌كشی جهانی علیه ملت ایران را متوقف كنید!»عوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می‌خوانید؛از آخرین مذاكره با 1+5 نزدیك به 9 ماه است كه می‌گذرد. اینكه ما 9 ماه پیش كجا بودیم و الان كجا هستیم، درك آن برای ما و حریفان بین‌المللی ایران خیلی ناشناخته نیست. دانشمندان جوان ما هر روز یك پیشرفت خوب را در فناوری صلحآمیز هسته‌ای تجربه می‌كنند. این پیشرفت‌ها در سایه بی‌اعتنایی به تهدیدها و تحریم‌ها صورت گرفته است. مردم و مسئولان هزینه پیشرفت‌های هسته‌ای را كه متضمن استقلال كشور است می‌دانند لذا در پرداخت آن تردید نمی‌كنند.
چارچوب بسته پیشنهادی ایران در مذاكرات آلماتی هیچ تغییری با بسته پیشنهادی ایران در مسكو نكرده است.قرار بود ما ضمانت دهیم كه سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم آنها هم تضمین دهند كه حقوق هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسند. ما به قول خود عمل كردیم آنها نه تنها عمل نكردند بلكه فشارها را بیشتر كردند.قرار بود ما نگرانی‌های آنها را مبنی بر این ادعا كه به سمت انحراف نمی‌رویم برطرف كنیم. آنها هم متقابلا تحریم‌ها را لغو كنند. ایران با همكاری آژانس نگرانی‌ها را برطرف كرد اما آنها تحریم‌های جدید وضع كردند.
قرار بود ...
ما به قرار خود عمل كرده‌ایم اما هیچ پاسخ شفاف و روشن و رسمی دریافت نكرده‌ایم.
ما در گفتگوها با نشاط، اخلاقی وحقوقی ظاهر شدیم، آنها عبوس و گرفته و خشمگین!
8 ماه منتظر توافقات مسكو بودیم هیچ پاسخی دریافت نكردیم. ما به آنها ثابت كرده‌ایم فشارها بی‌نتیجه است اما آنها همچنان بر فشارها افزوده‌اند.
صبر و شكیبایی ملت و مسئولان در مذاكرات تو در تو با 1+5 حوصله آنها را هم سر آورده است و نمی‌دانند چه كنند. این روزها یك دفعه آمریكاییها به فكر مذاكره با تهران افتاده‌اند. از بایدن گرفته تا سخنگوی كاخ سفید و از سخنگوی كاخ سفید گرفته تا جان كری وزیر خارجه جدید آمریكا، مذاكره دو جانبه با تهران را التماس می‌كنند.
معلوم می‌شود مشكل حقوقی گفتگو با 1+5 یك طراحی آمریكایی است چون خود را محروم از مذاكره با تهران می‌بینند چهره خود را پشت سر 5 قدرت جهانی و یا به قول خودشان جامعه جهانی پنهان كرده است تا لذت گفتگو با تهران را در این طراحی بچشد.
ملت و مسئولان ایرانی هم چون می‌دانند ارزش این گفتگو زیر سئوال بردن مواضع استكبارستیزی جمهوری اسلامی است، تن به این گفتگو نمی‌دهند. آمریكاییها در این مذاكرات دنبال پروژه‌های طراحی شده خودشان هستند اروپایی‌ها هم منافع خود را با تهران در چارچوب دیپلماسی آمریكا جستجو می‌كنند. این وسط روس‌ها و چینی‌ها باید فكری برای خود بكنند. همراهی با آمریكاییها به نفع این دو كشور نیست. منافع این دو كشور با منافع آمریكاییها گره نخورده است باید گره‌هایی را كه آمریكاییها می‌زنند باز كنند. تحولات سریعی در منطقه در حال وقوع است. این دو كشور (چین و روسیه) باید بدانند اگر هوشمندی نشان ندهند در همان مهلكه‌ای سقوط خواهند كرد كه آمریكاییها سقوط كرده‌اند.
9 ماه مذاكرات را به تعویق انداختند تا شاید بتوانند حرف‌هایشان را یكی كنند اما به نظر می‌رسد توفیق چندانی نداشتند. راهپیمایی 22 بهمن پیام‌های روشن برای آمریكا و شركای بین‌المللی آنان داشت. اگر این پیام‌ها دریافت نشود اجلاس قزاقستان همانند اجلاس مسكو عقیم خواهد ماند. نمایندگان ملت دیروز به نمایندگی از ملت ایران به قدرت‌های جهانی اعلام كردند 'قطار فناوری صلحآمیز هسته‌ای در ایران متوقف نمی‌شود.'
اینكه 'باید متوقف شود' زورگویی و زیاده‌خواهی و عربده‌كشی‌های جهانی علیه ملت ایران است.
محمد كاظم انبارلویی
سیاست روز:درباره گفتوگوی اقتصادی رئیسجمهور
«درباره گفتوگوی اقتصادی رئیسجمهور»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می خوانید؛یادداشت را از سخنان پندآموز امیرمومنان علی(ع) آغاز می‌كنم تا بر خود فرض بدانم كه گوشه‌ای و ذره‌ای از آن را بیاموزم و دیگران را نیز یادآور باشم كه فرمودند؛ آنچه را برای خود می‌پسندی، برای دیگران بپسند و آنچه را برای خود زشت و ناپسند می‌دانی برای دیگران نیز زشت و ناپسند بدان.
گفتوگوی تلویزیونی رئیسجمهور محترم را دیدیم و شنیدیم. بخش‌های زیای از این گفتوگوی تلویزیونی، فضای اقتصادی كشور را تا حدی آرام كرد و بخش‌هایی هم وجود داشت كه البته نیازمند نقد و بررسی بیشتر است. در فضای اقتصادی و سیاسی كنونی باید به گونه‌ای سخن گفته شود و یا مطلبی نگاشته شود كه علاوه بر رعایت اخلاق و انصاف، فضای آرامش ایجاد شده در كشور هم به هم نخورد و نقدی منصفانه همراه داشته باشد. و اما در باب مطالبی كه آقای رئیسجمهور مطرح كرد و مورد توجه و نقد نگارنده قرار گرفت، نخست موضوع ایجاد ۶ میلیون شغل در كشور است كه آقای احمدی‌نژاد در آن گفتوگوی تلویزیونی اعلام كرد كه دولت بیش از ۶ میلیون شغل در این ۷ سال ایجاد كرده است.
اگر منظور ایشان درباره ایجاد شغل همان پارامترهایی است كه مركز آمار آنها را به عنوان شغل در نظر می‌گیرد، آن پارامترها كه در هفته مثلا چند ساعت كار، نمی‌تواند شاخصی برای یك شغل باشد، گرچه در اصطلاح، كار فعالیتی است نسبتا دائمی كه به تولید كالا یا خدمات می‌انجامد و به آن دستمزدی تعلق می‌گیرد، اما در تعریفی كه سازمان بین‌المللی كار ارائه داده است و در آن یك ساعت كار در هفته را دارای شغل می‌داند، یك تعریف جامع و منصفانه و عادلانه‌ای نیست. این تعریف یك تعریف سرمایه‌داری و لیبرالی است كه در جوامع با اقتصاد سرمایه‌داری می‌تواند تعریف مناسبی باشد، در مقابل حضرت امیر(ع) می‌فرمایند، «كشیدن سنگ‌های گران از قله‌های كوه، نزد من از منت دیگران كشیدن محبوب‌تر است.»
اما به نظر می‌رسد كه این تعریف از كار كه توسط سازمان بین‌المللی كار ارائه شده است نباید ملاك و الگویی برای كشوری باشد كه خواهان تلاش فراوان برای پیشرفت و رسیدن به قله‌های دانش و فناوری است. آقای رئیسجمهور آمار داده‌اید كه در ۷ سال گذشته بیش از ۶ میلیون شغل ایجاد كرده‌اید، آقای عادل آذر آماری ارائه داده‌اند براین اساس كه در سال ۸۹ تعداد بیكاران كشور ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بودند و در سال ۹۰ براساس همان تعریف به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر كاهش یافتند. اگر ما در سال ۸۹ بیش از ۳ میلیون بیكار داشته‌ایم، چگونه می‌توان ظرف ۷ سال ۶ میلیون شغل ایجاد كرد؟
قطعا در سال‌های اولیه ریاست جمهوری یعنی از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ رقمی بیش از ۶ میلیون بیكار نداشته‌‌ایم. ضمن این كه دو روز پیش مركز آمار ایران، اطلاعات تازه‌ای از بیكاری منتشر كرد و در آن یادآور شد كه در پاییز امسال حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیكار شده‌اند.
به نكته دیگری می‌پردازم. نفت بر سر سفره مردم كه همواره مورد توجه مردم بوده است كه جنابعالی در چند نوبت آن را تكذیب كردید. یادآور می‌شوم كه در سال ۸۴ این شعار انتخاباتی شما در پوسترهای تبلیغاتی شما نوشته می‌شد كه عكس‌ها و فیلم‌های آن هم وجود دارد. نیازی به انكار و تكذیب نیست. مگر اكنون پول نفت بر سر سفره مردم نیامده است؟
برای یادآوری می‌نویسم كه جنابعالی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۴ در دیدار با ۱۵۰ نماینده مجلس گفته بودید؛ «... من دست مافیای قدرت و قبیله را از نفت كوتاه خواهم كرد و جانم را به پای آن خواهم گذاشت. نفت باید بر سر سفره‌های مردم باشد...»
روزنامه كیهان هم به نقل از شما و در ۳۱ خرداد همان سال نوشت؛ «مردم باید اثرات افزایش نفت را بر سر سفره‌هایشان مشاهده كنند.» گرچه آقای سعیدلو وزیر پیشنهادی نفت در زمان دفاع از خود این شعار را در مجلس تكرار و از آن دفاع كرده بود. كه البته همه اینها علاوه بر ثبت در روزنامه‌ها و سایت‌ها در حافظه‌ها نیز باقی است. در بخش دیگر این گفت‌وگو، اظهار داشته‌اید كه «... اگر می‌خواهند در انتخابات سودی ببرند كه این روش درستی نیست و خلاف قانون است و هر كس باید خودش را معرفی كند نه این كه دیگران را تخریب كند.» آن حدیث و روایت پندآموز از امیرمومنان علی(ع) را برای همین بخش موردنظر داشتم. آن را بازخوانی كنید و آنگاه به نوع برخورد و رفتاری كه در جریان انتخابات دو دوره گذشته افتاد نگاهی بیندازید. نیازی به یادآوری نیست. اما شرایط اقتصادی كشور را بسیار خوب توصیف كرده‌اید. ان‌شا‌الله كه چنین است و چنین هم باشد. اما مزید اطلاع جنابعالی عرض می‌كنم كه شواهد و قرائن نشان می دهند درصد زیادی از مردم مخالف آن توصیفی است كه شما ارائه دادید.
شاید برای شما چنین اتفاقی نیفتاده باشد كه مردی با فرزند كوچكش شب هنگام در كنار مغازه‌ای ایستاده باشد و منتظر بیرون آمدن خریداری از آن مغازه تا به او بگوید؛ «آقا می‌شود یك الویه كوچك برایم بخری! من و فرزندم گرسنه هستیم و پولی هم نداریم! و بگویی كه پولش را می‌دهم خودت بخر! واو بگوید نه پول نمی‌خواهم كه تصور سوء استفاده نكنی و تو می‌روی و آن الویه را می‌خری و به دست آن پدر می‌دهی كه شكم فرزندش را سیر كند، و تو تا مدت‌ها این اتفاق از یادت نمی‌رود.» شرایط اقتصادی بسیار خوب كشور، اینگونه مسائل را بر نمی‌تابد. طبق قانون اساسی۳۰ وظیفه برای رئیسجمهور تعریف شده است.
...
۲۰ـ فراهم كردن امكان اشتغال و كار و تامین شرایط مساوی برای احراز مشاغل.
۲۱ـ تامین اجتماعی همگان در برابر بیكاری، از كارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشكی از طریق بیمه و غیره.
۲۲- تامین آموزش و پرورش رایگان...
۲۳- تامین مسكن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و كارگران و ...
البته خدمات و زحمات دولت نهم و دهم بر كسی پوشیده نیست و نمی‌توان منكر آن بود، اما با سخن نمی‌توان تصویر خوبی از شرایط اقتصادی كشور توصیف كرد. موارد دیگر هم هست كه از حوصله خوانندگان خارج است. مردم خود قطعا گفت‌وگو را دیده‌اند و خود قضاوت و تجزیه و تحلیل منصفانه و عادلانه‌ای خواهند داشت.
وطن امروز:تورم كیلویی چند؟
«تورم كیلویی چند؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است كه در آن می‌خوانید؛محمود احمدی‌نژاد خیلی خوب حرف می‌زند و حرف خوب هم می‌زند. او در گفتوگوی تلویزیونی خود می‌گوید در بودجه سال آینده حقوق كارمندان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را نیز نسبتا خوب افزایش دادیم و از پارسال كه 5/13 درصد بود به 20 درصد ارتقا دادیم یا می‌گوید اگر ما هدفمندی را اجرا كنیم قدرت خرید افزایش پیدا می‌كند؛ یعنی آن چیزی را كه ما پیش‌بینی كرده‌ایم، هم كاهش امسال را جبران می‌كند و هم افزایش قیمت هدفمندی پوشش داده خواهد شد. وی ادامه می‌دهد با اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، رشد قیمت‌های سال 91 جبران می‌شود و قدرت خرید مقداری بالا می‌رود و این نكته مثبتی است و بنده فكر می‌كنم شرایط بهتر شود.
این صحبت‌های امیدواركننده برای جامعه امروز یك نیاز است و احمدی‌نژاد هم از این نیاز خبر دارد و با حرفهای خوب و خوب حرف زدن به قسمتی از این نیاز پاسخ می‌دهد. وقتی رئیسجمهور می‌گوید «مگر می‌شود یك نفر ایرانی و اهل این سرزمین باشد و سوءاستفاده كند؛ نمی‌توان به این فرد گفت ایرانی؛ چطور این فرد ایرانی است؛ این افراد عاقبت خوبی ندارند» یك ایرانی خیالش راحت می‌شود كه همه چیز آرام است و مسؤولان قطعا برای آنهایی كه قصد سوءاستفاده دارند فكری كرده‌اند. یا وقتی وی درباره بازار خودرو می‌گوید«خیلی بد است كه ما به این موضوع وارد شویم و بخواهیم با كسی برخورد كنیم؛ خود خودروسازان باید خوش‌قول باشند؛ در حال حاضر نوعی انحصار در موضوع خودرو به‌وجود آمده است و من دارم به این نتیجه می‌رسم كه كنترل واردات خودرو را از وزارت صنایع بگیریم، چرا كه این وزارتخانه مانع‌تراشی می‌كند؛ كارخانه‌های داخلی هم مقداری اجحاف می‌كنند» و فردای این سخنان، مدیرعامل یك شركت خودروسازی بركنار می‌شود باید دل خیلی‌ها خنك شود!
این سخنان زیباست و به دل بسیاری از مردم هم می‌نشیند. اما كاش رئیسجمهور قبل از حرف زدن، به خیلی از این سخنان عمل می‌كرد و به جای وعده دادن، كارنامه ارائه می‌كرد. كاش به جای اینكه بگوید من نمی‌خواهم سر كسی را شیره بمالم و خودروسازان موظف هستند خودشان قیمت بازار را به قیمت واقعی برسانند به این سوال پاسخ می‌داد كه چگونه نرخ خودروی 8 میلیون تومانی 20 میلیون تومان شد و چرا زیرمجموعه دولت چندین ماه است به جای برخورد با عوامل این گرانی، فقط نظاره‌گر بوده است؟ كاش قبل از اینكه بگوید با عوامل گرانی خودرو برخورد می‌كنیم، با عوامل گرانی برخورد می‌كرد! كاش به جای اینكه بگوید پراید كیلویی چند، توضیح می‌داد چرا پسته كیلویی 80هزار تومان شده است.
كاش رئیسجمهور توضیح می‌داد غیر از تحریم كه كاغذ‌پاره‌ای بیش نبود چه عواملی موجب افزایش تند تورم شده است؟ چگونه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را جبران خواهد كرد؟ كاش احمدی‌نژاد نه فقط درباره بازار خودرو بلكه درباره اختلالات تنظیم بازار هم سخن می‌گفت؛ اینكه چرا یك روز نرخ پسته، روز دیگر مرغ و فردای آن پیاز اشك مردم را درمی‌آورد؟ رئیس دولت درباره نقش دولتی‌ها در بزرگ‌ترین تخلف بانكی هم گفته این تخلف چه ربطی به دولت دارد و مثل این است كه بگویند در طول عمر دولت 5 جنگ در جهان رخ داده و تقصیر دولت است! یا زلزله آمده بگوییم تقصیر دولت است! منطق احمدی‌نژادی عجیب نیست و جذاب هم هست! میَ‌توان با این منطق به بسیاری از سوال‌ها پاسخ داد.
حتی با این منطق می‌توان به بسیاری از سوالاتی كه برای دولت به وجود می‌آید هم پاسخ داد! مثلا اگر دولت بگوید فیلم فلانی را كه وابسته به سایر روسای قواست، در حال ارتكاب جرم داریم، می‌توانیم پاسخ دهیم در طول این سال‌ها 5 جنگ رخ داده و زلزله هم آمده مگر تقصیر برادران آن متهم است؟! یا اگر دولت بگوید چرا لایحه هدفمندی یارانه‌ها تبدیل به طرح شده و مجلس چرا باید چوب لای چرخ دولت بگذارد می‌توان گفت در دنیا این همه كشت و كشتار می‌شود و سیل و سونامی می‌آید آیا اینها تقصیر مجلس است؟!
طبیعی است كه رئیسجمهور از كابینه خود دفاع كند و دولت خود را پاك‌ترین دولت تاریخ بداند، مگر روسای دولت‌های پیشین غیر از این عمل می‌كردند؟ اما كاش احمدی‌نژاد به جای حمایت بی‌چون و چرا، درباره كسری بودجه، وضع نامناسب تولید، عدم‌حمایت از بخش كشاورزی و تولید، وضع نابسامان واردات و صادرات، راه‌های مقابله با تحریم، چگونگی حمایت از اقشار كم‌درآمد، معیشت نامناسب مردم، گرانی‌های بی‌رویه و شوك‌های اقتصادی حرف می‌زد. افزایش ناگهانی بهای ارز كه هنوز هم باور كردن آن سخت است ریشه همه گرانی‌ها و نابسامانی‌های اقتصاد ایران است و باید برای آن فكری كرد و آیا دولت برای آن برنامه‌ای دارد؟
سخنان احمدی‌نژاد نشان داد دولت نه‌تنها برای برون‌رفت از این بحران راهكاری ندارد بلكه كاهش شدید ارزش پول ملی را پذیرفته و بر مبنای آن قرار است بودجه‌ریزی انجام شود. آیا با دلار 3700 تومانی قرار است معیشت مردم بهتر شود؟ در یادداشت‌های گذشته خیلی ساده درباره اینكه چگونه وضع فعلی موجب می‌شود اقدامات گذشته دولت ضایع شود، توضیح دادیم (در جلسه پرسش و پاسخ اخیر هم خبرنگاران به آن اشاره كردند) و كاش رئیسجمهور درباره آن توضیح شفافی می‌داد. اینكه با آزاد كردن نرخ‌ها بنزین 700 تومانی با نرخ فوب خلیج فارس 300 تومان فاصله داشت و با وضع فعلی و دلار 3700 تومانی 2 هزار تومان فاصله دارد مساله ساده‌ای است اما رئیس دولت برای پاسخ دادن به این مساله راه ساده‌تری را انتخاب كرد و درباره تحریم‌ها و پیچ تند اقتصاد و عدم‌موفقیت آنهایی كه ملت را می‌خواستند از پا دربیاورند و پول نفت را بر سر سفره‌های مردم آوردیم سخن گفت. احمدی‌نژاد حرفهای خوب را خوب می‌زند و كاش خوب هم عمل می‌كرد. كاش...!
تهران امروز:خرج های بیهوده از كیسه بیت‌المال
«خرج های بیهوده از كیسه بیت‌المال»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ابراهیم نكو است كه در آن می‌خوانید؛چند روزی پس از برگزاری همایشی پر خرج و بحث انگیز در كیش ابعاد جدیدی از این همایش منتشر شده كه سوالات بیشتری را درباره انگیزه دولت از برگزاری چنین همایشی به ذهن متبادر می‌كند. گذشته از اینكه دولت و بخصوص طراحان این همایش باید توضیح بدهند كه هدف از برگزاری آن، چه بوده و به چه نتایجی منتج شده است، اما یك نكته مسلم این است كه در شرایط فعلی اقتصادی تحت هیچ عنوانی به صلاح نیست پول كشور را صرف همایشی كنیم كه سه هزار نفر را با بودجه بیت‌المال از جای جای كشور جمع‌آوری و با پرواز دولتی به كیش اعزام كنیم. پول بیت‌المال در چنین شرایطی می‌تواند صرف اموراتی گردد كه اولویتی بیشتر از برگزاری یك همایش مبهم در كیش دارد. چرا كه برای برگزاری یك همایش یا اجلاس باید به این نكته توجه داشت كه چه دستاوردهایی از هزینه‌ای كه در اینگونه برنامه‌ها صورت می‌گیرد حاصل می‌شود.نگاهی كوتاه به همایشی كه چند روز پیش با طراحی جریان انحرافی و با پول دولت در جزیره كیش انجام شد، روشن می‌سازد كه اهداف آن اصلا قابل قبول نیست و ای‌بسا كه شبهه‌انگیز هم هست.
چرا كه نمی‌توان منكر شد كه برگزاركنندگان این همایش در قبال هزینه‌ای كه می‌كنند به‌دنبال هدفی هستند و این هدف را نمی‌توان خارج از اهداف پشت پرده سیاسی متصور شد.در چند ماه آینده شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم و زمزمه‌هایی برای حضور جریان انحرافی در برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات شنیده می‌شود.از سوی دیگر نمی‌توان انتخابات شوراهای شهر را كه همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود به فراموشی سپرد از این رو به نظر می‌رسد باید در انتظار اقدام و برنامه‌های این جریان برای انتخابات شورا‌ها هم باشیم.
از سوی دیگر بررسی هزینه میلیاری این اجلاس نشان می‌دهد كه این همایش دستاوردی برای كشور نداشته است و تنها هزینه گزافی برای یك همایش و با هدف سیاسی صورت گرفته است.محل برگزاری این همایش نیز نكته‌ای است كه باید به آن توجه كرد.جزیره كیش به عنوان یكی از گران‌ترین مناطق در كشور شناخته می‌شود. تصور كنید كه سه هزار نفر با پرواز مستقیم دولتی به این جزیره برده شوند و در هتل‌های لوكس آن اسكان داده شده و در پایان هم صورت هزینه‌ها تماما از بیت‌المال پرداخت شود. آیا نباید به مردم حق داد كه از مقامات دولت بپرسند چرا در این شرایط سخت اقتصادی پول كشور اینچنین هزینه می‌شود و در واقع هدر داده می‌شود؟
به نظر می‌رسد كه كمیسیون اقتصادی باید پیگیری‌های لازم را از ریز هزینه‌های انجام شده در این همایش انجام دهد و برای تحلیل در اختیار دیگر كمیسیون‌ها قرار بدهد تا مشخص شود كه چه میزان از پول بیت‌المال برای این همایش صرف شده است.
مردم سالاری:لبخندهایی كه حرف دل مردم نبودند
«لبخندهایی كه حرف دل مردم نبودند»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ولی درویشی است كه در آن می‌خوانید؛ مصاحبه مطبوعاتی اخیر رئیس‌جمهوری با مصاحبه‌های قبلی ایشان تفاوت‌ها و شباهت‌هایی داشت. مهمترین تفاوت، آن بود كه این بار علاوه بر مجری‌همیشگی‌این‌گونه نشست‌ها، خبرنگاران دیگری نیز از برخی‌رسانه‌ها جهت طرح سوالاتشان حضورداشتند وشباهت آن با مصاحبه‌های پیشین این بود كه نحوه پرسش خبرنگاران و نوع مواجهه آنان با پاسخهای رئیسجمهور، بیشتر از جنس همان لبخندهایی بود كه «پای ثابت این مصاحبه‌ها» در جلسات قبلی و همین جلسه به ایشان تقدیم می‌كرد. این برنامه دو بخش داشت.
در بخش نخست، باز هم «آقای مجری مهربان همیشگی» با آن لبخندهای تحمیل شده بر ذهن دردمند و پرسشگر مخاطبان، میدان دار و تنها پرسشگر این برنامه بود و مثل همیشه نه سوالاتشان انتظار مخاطبان را بر آورده كرد و نه واكنششان به روال مرسوم پاسخگویی رئیس‌جمهوری. البته تصور نمی‌شود كه سطح انتظار جامعه از ایشان در چنین برنامه‌هایی بیش از این بوده و باشد. در مورد بخش دوم و قبل از هر چیز، حاشیه‌های پخش تلویزیونی آن، نیز باید گفت كه اولا: قطع این گفتوگوی زنده و موكول شدن پخش آن به بعد از یك سریال تكراری و نیز سانسور اصلی ترین پرسش مطرح شده در این برنامه را باید استمرار رویه نامحرم دانستن مردم از سوی صدا‌و‌سیما دانست. در این خصوص باید گفت كه صدا و سیما با قطع پخش زنده این برنامه، بی‌احترامی و جفا در حق مردم را به نمایش گذاشت كه دراین راستا باید از مسوولین رسانه ملی پرسید كه آیا آنان این حق را برای رئیس جمهور قائل نیستند كه به طور مستقیم به سوالات خبرنگارانی غیر از «مجری شنوای تلویزیونی» پاسخ گوید؟ حتی اگر آنان از مطرح شدن بحثهای چالشی از طرف خبرنگاران و یا رئیس دولت واهمه داشتند و به خاطر آن دست به چنین اقدامی زدند، باید پاسخ دهند كه اولا: آیا صدا و سیما احساس كرده است كه رأسا اختیار و صلاحیت انجام چنین اقدامی را دارد؟ ثانیا: چرا مردم باید احترام به شعور و شخصیت خود را تا بدین حد لگدمال شده ببینند؟ ثالثا: با چنین اقداماتی جایگاه ادعای آزادی بیان در كشور وخصوصا در رسانه ملی آن، تا چه حد تنزل می‌یابد؟
درادامه لازم است كه فرصت سوزی صورت گرفته از سوی خبرنگاران دعوت شده و برگزیده در چنین فرصتی را نیز تاسف برانگیز خواند. خبرنگاران از فرصتی كه صدا و سیما چنان از آن واهمه داشت كه از پخش مستقیم آن – با علم به هزینه‌هایی كه برای او در پی خواهد داشت – اجتناب كرد، استفاده شایسته ای در انتقال حرف دل مردم به احمدی‌نژاد و اصرار بر گرفتن پاسخ درست و صریح و مستند از ایشان نكردند. در شرایطی كه كشور به معنای واقعی كلمه «درد» داشته و اقتصادش دردمند، سیاستش دردمند، فرهنگ و هنرش دردمند و جامعه اش انباشته از دردهاست و بسیاری از صاحبنظران بر آنند كه این دردها زاییده سوءمدیریت‌ها و ناكارآمدی‌های متعدد دولت است، مردم از بیشتر خبرنگاران تقریبا همان را دیدند كه بارها و بارها از مجری اصلی این برنامه دیده بودند. با آنكه پهنه معضلات مدیریتی دولت، عدول از طرح‌ها و برنامه‌ها و وعده‌های بی سرانجام، دادن آمار متناقض و عموما غیرقابل قبول در زمینه‌های مختلف، تمرد از قوانین و... كم و قابل اغماض نیستند، اما خبرنگاران حاضردر جلسه بجز یكی بی توجه به سطح متورم شده انتظارات مردم، با این فرصت به گونه‌ای مواجه شدند كه گویا همه چیز آنچنان درست است كه حتی در بحث بودجه نیز سوالی جدی از احمدی‌نژاد قابل طرح نیست و آنان نیز فقط آمده‌اند تا در نمایش چهره‌ای پاسخگو از رئیسجمهور، ایشان را یاری نمایند. باید پذیرفت كه برای یك خبرنگار حرفهای و آگاه از شرایط جامعه، گذشتن از طرح سوالات اساسی و انتقادی و حتی تند و چالشی در چنین فرصتی، بسیار سخت تر از مطرح كردن صریح این سوالات است. لذا این خبرنگاران – غیراز خبرنگار سانسور شده - در معرض این اتهام از سوی افكار عمومی جامعه قرار دارند كه یا در كار خود حرفه ای نیستند، یا اینكه از شرایط جامعه و پرسشهای آن بی‌اطلاعند، كه امید است در فرصت‌های آینده هم حرفهای بودن و هم مطلع بودن خود را به شایستگی به اثبات برسانند.
در پایان ذكر این نكته جهت اطلاع صدا‌و‌سیما، احمدی نژاد و خبرنگاران عزیز ضروری است كه برجسته نمودن، مطرح كردن و پاسخ خواستن در خصوص ابهامات موجود در افكارعمومی جامعه، پیش و بیش‌از هرچیز، اقدامی است درجهت ابهام‌زدایی از كار مسوولین و اهرمی است برای حركت آنان در مسیر كم اشتباه‌تر. جامعه‌ای رو به پیشرفت واقعی خواهد بود كه مسئولان آن قبل از اقدام به هركار یا اخذ هر تصمیمی، لحظه سخت بازخواست شدن توسط خبرنگاران – نمایندگان افكار عمومی جامعه – در قاب تلویزیون و در پیشگاه 70 میلیون نگاه پرسشگر را همیشه در پیش چشم خود داشته باشند و برای مواجه نشدن با چنین كابوسی، درصد خطاهای خود و مجموعه‌شان را به حداقل برسانند.
آفرینش:لطفاً آقایان با دقت بیشتری بخوانند!
«لطفاً آقایان با دقت بیشتری بخوانند!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است كه در آن می‌خوانید؛روز اول اسفند به پیشنهاد انجمن اورولوژی ایران در سال 1385 به عنوان روز ملی سلامت مردان مطرح و بعد از آن هم روز سلامت به هفته 'سلامت مردان' تبدیل شد. شاید این سوال پیش آید كه چه دلایلی وجود دارد كه یك هفته را به نام سلامت مردان نامگذاری كرده اند؟! آیا این بارهم بحث تبعیض میان مرد و زن مطرح است؟ خیر اینگونه نیست و علت اختصاص این هفته به سلامت مردان به سبب خطرات بسیاری است كه جان آقایان را درمقابل با زنان تهدید می كند.
براساس آمارهای پزشكی، مردان ایرانی در برابر بیماریها پنج برابر و در مواجهه با مرگ و میر در مقایسه با زنها دو برابر آسیب‌پذیرترند. بررسی ها و شواهد نشان می دهد بیماری هایی از جمله سكته قلبی، فشار خون، سرطان ها و ... در آقایان شایع تر است كه می تواند زمینه ساز مرگ زودرس آنان باشد.
میزان شیوع سرطان میان آقایان پنج برابرخانم هاست كه ضرورت توجه به سلامت مردان را دوچندان می كند. سرطان پروستات و مثانه بیشترین نوع سرطان در مردان ایرانی است. شیوع سرطان مثانه در مردان 5 برابر زنان و سرطان‌های ریه و معده سه برابر زنان است. همچنین قابل ذكراست كه 95درصد مبتلایان به ایدز در ایران مرد هستند و 15 درصد زوجهای كشور ناباروند كه نیمی از این مشكل از طرف مردان است.
نكته نگران كننده درمورد آقایان، عدم مراجعه مناسب به پزشك می باشد. مشغله زیاد، نوع فرهنگ غلط اجتماعی حاكم بر جامعه درمورد عدم بیان علنی برخی بیماری ها، عدم توجه به اصرارهمسر و خانواده، از جمله دلایل مراجعه دیرهنگام مردان به مطب پزشك می باشد كه جدای از خطرات پزشكی، عوارض اجتماعی نیز دارد. آمارهای فراوانی وجود دارد كه بسیاری از طلاق های موجود به سبب بیماری هایست كه مردان به آن مبتلا می باشند. نارسایی های جنسی، ناباروری، ایدز و انواع سرطان ها در آقایان به سبب عدم مراجعه به موقع به پزشك معالج و رشد چشمگیر بیماری، باعث بروز اختلافات خانوادگی و طلاق می‌گردد.
مورد دیگر جهت توجه بیشتر به سلامت مردان بحث شیوع بیماری‌های شغلی در میان آقایان می باشد. بیماری‌های عضلانی و كمردرد كه در محیط كاری به وفور دیده می‌شود از شایع‌ترین بیماریها در محیط‌های كاری در میان مردان است. همچنین بیماری‌های ریوی (مواجهه با محرك‌ها)، بیماری‌های پوستی، مشكلات شنوایی، مشكلات تولید مثل، قرارگرفتن طولانی درمعرض نورخورشید، حضور واستنشاق مستقیم و طولانی آلاینده ها و وجود عوامل زمینه‌ساز برای ایجاد سرطان از جمله بیماری‌های شایع است كه در محیط‌های كاری مشاهده می‌شود. لذا وقتی مرد خانواده دچار آسیب می‌شود نظام خانواده مختل می شود و این نشان می دهد كه مردان باید بیش از پیش به سلامت خود اهمیت بدهند.
آسیب ها و ضرورت توجه به سلامت مردان بسیارند، اما بهترین و اصلی ترین راهكار برای حفظ سلامت آقایان 'خودپیشگیری' و 'خود مراقبتی' است. رعایت اصول بهداشتی در زندگی خصوصی، اهمیت به حفظ اصول ایمنی دركار، رعایت بهداشت عمومی، اهمیت به سلامت خود با مراجعه به موقع به پزشك، عدم سهل انگاری نسبت به دردهای خفیف و عوارض كوتاه مدت و بسیاری موارد دیگر كه خود آقایان بهترمی دانند.
این رویه سبب می شود تا مردانی كه در نقش‌های پر اهمیتی مانند، پدر، برادر، همسر یا حتی دوست و همسایه و همكار در زندگی ما حضور دارند و گاهی بی‌صدا درد می‌كشند و گاهی بی‌صداتر از پا در می‌آیند، پیش از آنكه دیر شود با رعایت ساده‌ترین اصول مراقبتی از بیماری‌های خود پیشگیری كنند و اگر بیمار شده‌اند با مراجعه به پزشك، تشخیص بهنگام و درمان روزهایی بیشتر و شادتر در كنار ما زندگی كنند.
ابتكار:ماراتن محدود كردن حق انتخاب!
«ماراتن محدود كردن حق انتخاب!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادی وكیلی است كه در آن می‌خوانید؛تعدادی از نمایندگان مجلس نهم طرحی را به كمیسیون آئین نامه داخلی مجلس فرستاده اند كه اگر تصویب شود هیأت رئیسه مجلس چهارساله خواهد شد. مطابق آئین نامه كنونی،هیأت رئیسه برای یك دوره یك ساله انتخاب می‌شوند با توجه به شأن یكسان نمایندگان، امكان بازنگری در تركیب هیأت رئیسه وجود دارد.
بنابراین هر كدام از نمایندگان قادرند با جذب نصاب لازم، خود را در تركیب هیأت رئیسه قرار دهند. حال معلوم نیست مطابق كدام ضرورت و بر اساس چه حكمتی، طراحان به این صرافت رسیده اند كه می‌بایست آئین نامه را تغییر داد و حق انتخاب نمایندگان را به یك بار در دوره چهار ساله محدود كرد.بی تردیدیكساله بودن دوره هیأت رئیسه، موجب پاسخگویی و تعامل سازنده هیأت رئیسه با دیگر نمایندگان می‌باشد.
اگر این دوره، چهار ساله شود در كیفیت پاسخگویی و سطح تعامل آنان تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این طرح بهانه ای شد تا به یك مسئله عجیب در كشور اشاره شود.در كشور ما هر كس به هر مسئولیتی می‌رسد گرفتار"تب" ماندن و افزایش اختیارات می‌شود."تب" ماندن در مسئولیت موجب توهم تغییر قانون اساسی برای عده ای شده است. همین"تب" باعث شده كه روسای جمهور نسبت به اختیارات خود شاكی باشند و دوره دوم مسئولیتشان به گلایه و استغاثه نسبت به محدودیت اختیارات خود سپری شود.
آقای احمدی نژاد در مصاحبه یكشنبه شب خود در توجیه طرح استخدام 350 هزار نفر، استدلال كردند كه این حق و اختیار رئیس جمهور است واعتراض نمودندكه این اختیارات تراشیده شده و محدود به قانون گشته است.هم اكنون كانون اصلی اختلاف مجلس و دولت را بحث اختیارات تشكیل می‌دهد. دولت خود را در عدم اجرای برخی قوانین محق می‌بیند و بسیاری از مصوبات را تعرض به اختیارات قوه اجرایی می‌شمرد. مجلس نیز لغو آئین نامه‌های مغایر قوانین را حق خود می‌داند و عدم اجرای مصوبات را محدود سازی اختیارات قوه مقننه تفسیر می‌كند.
در حوزه سیاسی و در شرایطی كه گروهها خود را برای رقابت در صحنه انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌سازند، تلاش دولت برای تاثیر گذاشتن بر انتخابات از طریق معرفی نامزد خاص یكی از اضلاع اصلی ساحت سیاست می‌باشد.منتقدین رئیس جمهور او را متهم می‌كنند كه به دنبال اجرای مدل پوتین- مددف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می‌باشد. خلاصه"تب" ماندن در مسئولیت و گسترش اختیارات به یكی از آفات مهم كشور داری تبدیل شده است به شكلی كه گویا در حال اپیدمی شدن می‌باشد. حالا هم به نمایندگان مجلس سرایت كرده است.
آنان در حالی كه كمتر از 9 ماه از حضورشان در مجلس نمی‌گذرد به جای تقابل با"تب" فراگیر دائمی سازی قدرت،خود پیشگام محدود سازی حق انتخاب سالانه خود و چهار ساله سازی دوره هیأت رئیسه شده اند. این در حالی است كه نمایندگان محترم برای تمدید دوره هیأت رئیسه مورد تائید خود با مشكل و مانعی روبرو نیستند كه حالا می‌خواهند این حق را از خود سلب نمایند و خودرا مسدودالید كنند.
شرق:نگران عیارسنجی آمارها نباشید
«نگران عیارسنجی آمارها نباشید»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدی تقوی است كه در آن می‌خوانید؛مخاطب سخنان احمدی‌نژاد، طبقات خاصی از جامعه است و هم از این روست كه در صحبت‌های شنبه شب نیز تلاش شد تا شاخص‌های اقتصادی فعلی و وضعیتی كه اكثر قریب به اتفاق اقتصاد‌دانان با شیوه‌های مختلف درباره آن تذكر جدی دارند، نادیده گرفته شوند. اما بسیاری از اقشار جامعه، درك درستی از واقعیات موجود كشور دارند و شاید همین آگاهی سبب شد تا رییس دولت در سخنان خود، به دفاع ناهمخوان با آمارها و شاخص‌های اقتصادی از عملكرد هشت ساله دولت خود بپردازد.
مجموع آمار فروش نفت خام و فرآورده‌های آن، براساس آمارهای رسمی بالغ بر 700میلیارد دلار است. حال با بیان اینكه «میانگین فروش نفت از دولت‌های قبل كمتر بوده»، نمی‌توان پرسش نخبگان، طبقه متوسط، تولید‌كنندگان، جامعه شهری و حتی بخشی از روستاییان درخصوص دلایل رسیدن به نرخ رسمی تورم 30درصدی، ركود تولید، رشد بیكاری، كاهش 70درصدی ارزش پول ملی و نكاتی از این دست را نادیده گرفت.
البته اقشاری از جامعه كه دارای خانواده‌های بزرگ هستند و با مشكلات زندگی شهری نیز درگیر نیستند ممكن است از هدفمندی یارانه‌ها منتفع شده باشند اما اكثریت قریب به اتفاق جامعه، فشار ناشی از شرایط اقتصادی فعلی را درك كرده‌اند. راهكار نقد این سبك آماردهی از شرایط اقتصادی، وجود نهادهای بی‌طرف آماردهی است. بارها میان بانك مركزی و مركز آمار – كه هر دو دولتی هستند- بر سر شاخص‌های اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته و این نشان می‌دهد كه این آمارها، نیازمند نظارت و تهیه از سوی مراكز علمی بی‌طرف نیز هستند. توزیع درآمد حاصل از فروش نفت خام به شكلی كه در هفت سال و نیم اخیر انجام شد، آثار نامناسبی بر جای گذاشته كه به تدریج، امروز خود را نشان می‌دهد.
طرفه اینكه در بخش‌های روستایی نیز، هموطنانی كه در بخش‌های كشاورزی و تولیدی مشغول به كار بوده‌اند و امروز به واسطه واردات بی‌رویه یا تعطیلی كارخانه و كارگاه خود، بدون شغل مانده‌اند هم از گروه هدف سخنان رییس دولت، خارج شده‌اند. حال تكرار سخنان گذشته بی‌توجه به شرایط اقتصادی، آنان را هم آزرده می‌سازد. نقد سخنانی از این دست، در سطوح مختلف فرق می‌كند. اقتصاد‌دانان در دانشگاه‌ها، با تدریس متدهای علمی به دانشجویان، راه‌های دستیابی به شاخص‌های اقتصادی را می‌آموزند. همچنین، رسانه‌های مستقل، بخش دیگری از جامعه را با این نقد‌ها آشنا می‌سازند. راهكارهای تجربی هم وجود دارد.
زمانی كه فرزندان آنها برای تحصیل به یكی از شهرهای بزرگ بروند، خواهند فهمید كه یارانه اختصاص یافته به فرزند آنان، برای تامین حداقل هزینه‌های تحصیل نیز كافی نخواهد بود. زمانی كه پس از اتمام تحصیلات با دشواری اشتغال مواجه شوند، دلیل پافشاری كارشناسان بر افزایش نرخ بیكاری را خود درك می‌كنند و اگر دولت آینده، شیوه توزیع یارانه‌ها را تغییر دهد، این قشر خاص هم با واقعیات اقتصادی بیش از پیش مواجه می‌شوند. بنابراین، نگران نتیجه «عیارسنجی» آمارها با «محك» مردم نباشید.
آرمان:تبعات نپذیرفتن رقیب
«تبعات نپذیرفتن رقیب»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم احمد خرم است كه در آن می‌خوانید؛پیش‌آمدن فضای نشاط انتخاباتی مستلزم ایجاد پارامترهایی در فضای عمومی جامعه است. این نكته‌ای است كه باید به آن توجه شود. برخی از اصلاح‌طلبان اظهارات و اقداماتی داشتند كه آنها را در چارچوب نظام و معتقد به قانون اساسی معرفی می‌كرد. حتی یكی از سران اصلاحات دو سال پیش عنوان كرد كه بیائید دو طرف از هم گذشت كنید. این یك پالس بود از سوی اصلاحات برای اینكه یك عكس‌العملی داشته باشند، اما رقیب نه تنها عكس العمل مثبت نداشت بلكه هجمه‌هایی كردند.
همچنین ملاقاتی كه چند وقت پیش انجام شد و سه نفر از اصلاح‌طلبان با مقام معظم رهبری دیدار داشتند كه البته حرفهای سیاسی نزدند اما درباره اوضاع اقتصادی، معیشت مردم، كار و اشتغال، وضعیت تولید، وضعیت ارز و كاهش ارزش پول ملی صحبت كردند یعنی قدم‌هایی علی‌القاعده برداشته شد اما عكس‌العمل مناسبی از سوی طرف مقابل مشاهده نكردند.
اصلاح‌طلبان به این جمعبندی رسیده‌اند كه كاندیدای واحدی معرفی كنند اما تضمینی به موفقیت وی در عرصه انتخابات نیست. مجموعه اصلاح‌طلبان حضور در انتخابات و نقش داشتن در انتخابات را یك حق قانونی می‌دانند. ایجاد فضای مبهم برای جریانی كه بیست و چند سال در جای جای حاكمیت حضور داشته و منشا خدمات بوده فضای ذهنی و بدنه اجتماعی اصلاحات را به سمتی می‌برد كه كاندیدایی نداشته باشند.
از فضای انتخابات باید استفاده شود و حرف‌ها زده شود، گرچه آستانه تحمل پایین آمده است كه همین نگاه باعث شده شاهد افزایش نقدینگی از 67هزار میلیارد تومان از سال 83 به بالای 400 میلیارد در حال حاضر باشیم. درآمد سرانه از 4650 به 1600دلار یعنی كمتر از یك سوم رسیده است كه می‌توان آن را از تبعات عدم به رسمیت شناختن جریان رقیب از سوی اصولگرایان دانست.
برای اینكه كشور از این وضعیت خارج شود چنانچه تمام كسانی كه دلشان برای كشور می‌تپد در صحنه حضور داشته باشند و از توان همه استفاده شود بازهم با توجه به وسعت كار، مدیر كم داریم حالا اگر بخواهد به این صورت عمل شود كه جناحی كه در عمل (آرای مردم) نشان داده بیش از 70 درصد آرا را در اختیار دارد از صحنه به كناری برود، این وضعیت دشوارتر هم خواهد شد. اكنون در مجلس می‌بینیم كسانی كه در دولت نهم تلاش شبانه‌روزی كردند كه احمدی‌نژاد رئیسجمهور شود از خیلی‌ها در انتقاد به عملكرد دولت جلوتر رفته‌اند. در شرایط فعلی نیاز به كسی داریم كه بتواند در عرصه بین‌المللی فعال حركت كند و مجامع بتوانند با او تعامل كنند تا از فشارها كم شود.
نمی‌توان برای عبور از مشكلات فعلی از نام هاشمی به راحتی عبور كرد. مواضع آیت‌ا... هاشمی در این چند سال مواضعی روشن بوده و نشان از نگرانی ایشان دارد. او كسی است كه می‌تواند در تلطیف فضای داخلی نقش‌آفرین باشد البته طبق اظهارات هر تلاشی را كه توانسته‌اند كرده‌اند. ایشان درمورد كاندیدا شدن خودشان گفتند آمادگی ندارند و معتقدند كسانی دیگر هستند كه به صحنه بیایند. هاشمی از ابتدای انقلاب بینابین جناح‌ها حركت كرده است. او تلاش كرده جلوی كناره‌گیری اصلاح‌طلب‌ها را بگیرد. جناح سیاسی وقتی به بدنه اجتماعی نفوذ می‌كند قابل حذف نیست، از صحنه دور می‌شود اما با گذر زمان دوباره برمی‌گردد.
قانون:برخوردها با وكیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
«برخوردها با وكیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی نجفی توانا است كه در آن می‌خوانید؛جایگاه وكیل در كشور ما را باید با تطبیق قانون و رویه عملی مراجع اداری و قضایی ارزیابی كرد. از لحاظ قانونی تا حدی ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی ناظر بر فلسفه وجودی وكیل نیازها را می‌تواند برطرف كند، ولی در عمل در برخورد با حضور وكیل در مراجع و دفاع از عدالت و حقانیت موضوع وكالت و همچنین موكل با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. البته در این واكنش‌ها بسیاری از برخوردها توسط قضات و كارمندان عالم و آگاه و وظیفه‌شناس مثبت ارزیابی می‌شود، اما متاسفانه بعضی از برخوردها به دلیل سوءبرداشت از قانون یا سلایق فردی چندان منطبق با روح وكالت و فلسفه وجودی وكیل در نظام عدالت قضایی نیست.
در كنار این چالش‌ها متاسفانه با یك حركت غیرمنطقی و غیرقابل دفاع مواجه هستیم كه سعی بر تضعیف بنیان كانون و استقلال وكیل و وكالت دارد و در این راستا به‌ویژه در یك دهه گذشته فعالیت‌های مختلفی انجام شده و خوشبختانه به تدریج با روشن‌شدن ابعاد قضیه حتی مسئولانی صحبت از استقلال برای آنها تابو تلقی می‌شد، هم‌اكنون با دفاع از استقلال كانون وكالت در راستای قانون و قانونگرایی سعی در عمل دارند. مسلما حضور وكیل نه تنها برای موكل بلكه برای عدالت قضایی بسیار موثر است. وكیل با چراغ علم و تجربه سعی می‌كند از یك زاویه كه مربوط به منافع موكل خود است ابعاد تاریك موضوع را روشن كند و قطعا وكیل طرف مقابل نیز از زوایای دیگر و از دریچه متفاوت در راستای دفاع از موكل خویش عمل می‌كند. قاضی پرونده با استفاده از این دو برآیند و شیوه‌هایی كه وكلای اصحاب دعوی به كار می‌برند كاملا با جنبه‌های مختلف پرونده‌های مطروحه آشنا شده و با وقوف كامل بر این ابعاد می‌توانند اظهارنظر كنند. بنابراین حضور وكیل نه تنها در دفاع از حقوق موكل بلكه در زمینه اجرای عدالت بسیار موثر است و اگر زمینه حضور قانونمند وكیل، البته با نظارت یك كانون وكلای مستقل و نظارت عادی قوه قضاییه، درست انجام شود قطعا سیستم قضایی با بعضی از مشكلاتی كه در شرایط فعلی با آن دست به گریبان است مواجه نخواهد شد.
آنچه در لایحه جامع وكالت مطرح است در حقیقت منعكس‌كننده دیدگاه جناح‌های مختلف و مدیریت‌های متفاوت در گذشته و حال قوه قضاییه است. هرچند قوه‌مجریه كه در این تحرك نقش اساسی داشت، امروز با تغییر موضع و اعلام صریح رئیسجمهور مبنی بر قبول استقلال كانون وكلا و حمایت از آن به نظر می‌رسد هم‌اكنون بحث موجود مرتبط بر دیدگاه‌های قوه‌قضاییه و كانون وكلا ادامه خواهد یافت. خوشبختانه با توجه به چانه‌زنی‌های تخصصی و چیدمان مواد این لایحه امیدوارم در بررسی‌های آتی، به یك نقطه منطقی برسیم. آنچه مسلم است ما هم موافق ادغام نهادهای موازی هستیم و اصولا یك نهاد موازی را كه زیر نظر یكی از سه قوه باشد را به نفع نظام عدالت قضایی نمی‌دانیم، زیرا با عدم تمركز منافات دارد و هم مشكلات قوه‌قضاییه را اضافه می‌كند و یك بار مضاعفی بر گرده قوه قضاییه است كه خود مسئولیت سنگینی در پرورش قاضی و كارمندان این قوه دارد. بهتر است این امور صنفی را به كانون مستقل واگذار كنیم و فراموش نكنیم كه وكالت یك صنف و یك حرفه است و اصولا نوعی اعمال تصدی محسوب می‌شود. با جداسازی اماراتی و تصدی در اكثر كشورهای جهان سعی در كاهش بار دولت و حاكمیت دارند. بنابراین به تصور بنده اگر با یك نگاه منطقی به آینده نظام عدالت قضایی و وظایف حاكمیتی و تصدی نهادها و ارگان‌ها در سطح كشور توجه كنیم قطعا مسئولان محترم قوه قضاییه موافقت خواهند كرد كه كانون وكلا تحت‌نظر وكیل دادگستری و وكلای منتخب با نظارت عادی قوه قضاییه احیا شود و قوه قضاییه مقتدرانه در جهت دادخواهی رفع تظلمات اجرای عدالت قضایی اقدام كند. از زمانی كه بحث تدوین قانون جامع طرح وكالت مطرح شد كانون وكلا با قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه با همكاری قوه‌مقننه سعی در تدوین یك قانون مناسب‌تر و مورد وفاق مجموعه این نهادها داشتند.
این قانون تغییراتی كرد و قطعا باید تغییراتی در آن به وجود می‌آمد و لایحه‌ای كه پیشنهاد شد به‌ویژه لایحه‌ای كه قوه‌قضاییه مبدع و مبتكر آن بود، مشكلات فراوانی به همراه داشت زیرا به نوعی قوه‌قضاییه جانشین كانون وكلا و به جای نقش نظارتی به نوعی دخالت در امور را به عهده گرفته بود و این دخالت به حدی بود كه در تمام ابعاد اجرایی و انتظامی وكالت دخالت می‌كرد. جالب اینجاست كه دادستان انتظامی و هیات نظارت بر انتخابات عمدتا از میان قضات انتخاب می‌شدند و وكیل دادگستری بر سرنوشت خود و بر سرنوشت كانون، نظارت قابل توجه و قابل دفاعی نداشت. در جمع این لایحه یك‌سویه بود و باید تغییراتی در آن به وجود می‌آمد و اصولا این تغییرات تنها به نفع استقلال كانون وكلا نیست بلكه به نفع نظام عدالت قضایی و قوه قضاییه هم نیست. قوه قضاییه باید تمام هم خود را صرف نظارت بر كار قضات و مراجع قضایی خود كند. دخالت بر یك نهاد صنفی كه فقط می‌تواند توسط دست‌اندركاران آن نهاد انجام شود امری بسیار مسئولیت‌برانگیز است و می‌توان پیش‌بینی كرد غیرموثر باشد. چون ظرایف و دقایق كار وكالت ایجاب می‌كند كه همكاران بر كار همكاران نظارت داشته باشند. فراموش نكنیم استقلال كانون معطوف به شرایط مشخصی است. وكیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت كافی برخوردار است. وكیل حتی اگر در مقابل این قوه از كسی دفاع كند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.
وكیل دادگستری باید بداند كه باید در كانون به صورت خودگردان عمل كند و در عین حال نظارت قوه قضاییه را بپذیرد و چون این نظارت جنبه حمایتی دارد اجرای قانون در عین حال این نه تنها وكلا را منضبط می‌كند بلكه به نوعی دفاع از اجرای عدالت است و قانونگرایی یكی از لوازم كار وكالت است. بنابراین در جمع می‌توان گفت دخالت قوه قضاییه در كانون وكلا منافات با استقلال كانون وكلا دارد و قوه‌قضاییه به جای درگیر شدن در انتخابات، صدور پروانه و كارآموزی و امثالهم، اصلح این است كه امور را وقف قضات محترم و كارمندان قوه كند و امور مربوط را به صنف وكالت را به وكلا بسپارد، البته ما از نظارت قانونی موثر استقبال می‌كنیم.
دنیای اقتصاد:یارانه نقدی كارآتر است یا كالایی
«یارانه نقدی كارآتر است یا كالایی؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن می‌خوانید؛هم مصوبه دیروز مجلس و هم اقدام پریشب دولت را می‌توان به نوعی تلاش برای هدفمندتر كردن پرداخت یارانه‌ها در كشور دانست: اقدام دولت (پرداخت اندكی یارانه نقدی بیشتر به خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی) و مصوبه دیروز مجلس (ارائه سبد كالایی 3ماه یكبار به خانوارهای دو دهك درآمدی پایین)، هر دو می‌كوشند تا سهم دهك‌های درآمدی پایین از یارانه‌ها را افزایش دهند. تنها تفاوت این است كه یكی اصل را بر «یارانه نقدی» قرار داده است و دیگری بر «یارانه كالایی».
اما اگر هدف ما حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از بروز سوءتغذیه در این خانوارها به دلیل شرایط ویژه حاكم بر اقتصاد كشور باشد، یارانه نقدی كارآیی و اثرگذاری بیشتری دارد یا یارانه كالایی؟ در پاسخ به پرسش فوق، دو نكته مهم را می‌توان بیان كرد:
اولین نكته آن است كه اگر دغدغه ما حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر در شرایط ویژه حاكم بر اقتصاد كشور باشد، بدون تردید هم تلاش برای هدفمندتر كردن «یارانه نقدی» و هم برنامه‌ریزی برای هدفمندتر كردن «یارانه كالایی»، بسیار كارآتر از سیاست‌هایی مانند اختصاص دلار 1226 تومانی برای واردات كالاهای اساسی خواهد بود. به نظر می‌رسد كه بعد از گذشت یك سال از پافشاری بانك مركزی و دولت بر عرضه دلار 1226 تومانی، دیگر به وضوح معایب استمرار چنین سیاستی مشخص شده باشد. اختصاص دلار 1226 تومانی به واردكنندگان به بهانه تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت كالاهای اساسی، تاثیری بر جلوگیری از افزایش قیمت كالاها در بازار ندارد و اغلب به ایجاد درآمدهای بادآورده برای برخی افراد و تضعیف مضاعف درآمدهای ارزیِ كاهش‌یافته كشور منجر می‌شود.
دومین نكته در مقایسه «یارانه نقدی» و «یارانه كالایی»، به بررسی تاثیر هر كدام بر سطح مطلوبیت خانوارها مربوط می‌شود. اگر دهك‌های درآمدی متوسط جامعه را در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد كه یارانه نقدی، در مقایسه با یارانه كالایی، قدرت انتخاب بالاتر و در نتیجه مطلوبیت بیشتری برای خانوارهای دهك‌های درآمدی متوسط به همراه می‌آورد. به علاوه، استدلال قوی دیگر به نفع پرداخت یارانه نقدی، این است كه هزینه طراحی شبكه توزیع برای پرداخت یارانه نقدی، در مقایسه با هزینه طراحی شبكه توزیع برای پرداخت یارانه كالایی، بسیار ناچیز است. به علاوه، در پرداخت یارانه نقدی، می‌توان كل فرآیند را به سیستم كامپیوتری واگذار كرد و میزان دخالت خطای انسانی را به حد صفر رساند تا كمترین تلفات و كمترین امكان سوءاستفاده وجود داشته باشد.
اما در مورد خانوارهای دهك‌های درآمدی پایین، وضعیت قدری متفاوت است: با توجه به وجود بالغ بر یك و نیم میلیون معتاد در كشور كه بخش بزرگی از آنها سرپرست خانوارهای آسیب‌پذیر هستند، آن هم در شرایطی كه تمامی یارانه نقدی هر خانوار به حساب سرپرست خانوار (عموما پدر خانوار) واریز می‌شود، این ریسك وجود دارد كه حتی بعد از افزایش سهم یارانه نقدی دهك‌های درآمدی پایین نیز، بخش اندكی از این یارانه نقدیِ افزایش‌یافته برای تغذیه و بهداشت و آموزش خانوارهای آسیب‌پذیر صرف شود.
از طرف دیگر، در سیستم فعلی پرداخت یارانه نقدی كه هیچ محدودیتی در مورد تعداد فرزندان وجود نداشته و حتی خانواده‌ای با 10 فرزند هم به تعداد تك تك فرزندان خود یارانه نقدی دریافت می‌كند، ریسك تشویق خانوارهای پرجمعیت و فقیر به افزایش بدون ملاحظه تعداد فرزندان وجود دارد؛ مساله‌ای كه در بلندمدت می‌تواند با كاهش كیفیت آموزش و بهداشت و تغذیه فرزندان خانواده‌های فقیر، به تشدید «بازتولید فقر» در نسل بعدی این خانوارها كمك كند.
نتیجه آنكه، تا زمانی كه سیستم فعلی پرداخت یارانه نقدی اصلاح نشود (به ویژه در زمینه پرداخت یكجای یارانه به پدر خانوار و نیز نبود محدودیت در مورد تعداد فرزندان مشمول یارانه نقدی)، به نظر می‌رسد كه طراحی ساختاری به منظور ارائه سبدی از كالاهای یارانه‌ای به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، جزو روش‌هایی خواهد بود كه می‌تواند به بهبود امنیت غذایی خانوارهای آسیب‌پذیر كمك كند؛ روشی كه هر چقدر هم سوءاستفاده در چارچوب آن صورت گیرد، به یك دهم سوءاستفاده‌های سنگین ناشی از استمرار عرضه دلار 1226 تومانی برای واردات كالاهای اساسی نخواهد رسید.
