بازارهای مالی ایران با استانداردهای آیسکو همگام سازی می شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ محدثه فریدون رییس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس با اعلام این خبر افزود: این اداره به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به خدمات حقوقی از جمله پاسخگویی به شکایات واصله به سازمان بورس فعالیت می‌کند. حمایت‌های مزبور شامل ارشاد و راهنمایی، آموزش‌های حقوقی و حمایت‌های قضایی و غیرقضایی است.
 
رییس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی تصریح کرد: در راستای نیل به اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله وظیفه مندرج در بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، این اداره در معاونت حقوقی به صورت اداره مستقل تشکیل شده و بر مبنای ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، شکایات واصله را مورد بررسی قرار داده و به شاکیان پاسخ می‌دهد.
 
فریدون درباره نحوه فعالیت این اداره ابراز کرد: پیگیری انضباطی، حقوقی و کیفری در موارد نقض قوانین و مقررات در مراجع ذی‌صلاح به منظور احقاق حقوق سهامداران شامل کلیه سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اشخاص تحت نظارت، کارکنان و مدیران سازمان و نیز انجام حمایت های اداری و غیرقضایی در موارد ضروری در موضوعات مرتبط از جمله اولویت های این اداره در راستای تأمین امنیت بازار سرمایه است.
 
 وی افزود: ارشاد و راهنمایی در خصوص قوانین و مقررات مرتبط، بهبود سطح آگاهی در بازار سرمایه از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی، اطمینان از اثربخشی مقررات و تضمین حسن اجرای قوانین در مقابل سرمایه گذاران به وسیله رصد و پایش دورهای قوانین و مقررات از جمله مواردی است که این اداره اجرای آن را برعهده دارد.
 
رییس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی با اشاره به استانداردهای بین‌المللی در خصوص حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران گفت: در حال حاضر، مقرراتی توسط سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو) تدوین شده که در بازارهای مالی اسلامی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما نیز قصد داریم در حوزه وظایف محوله، همگام‌سازی بازارهای مالی کشور را با این استانداردها پیگیری کنیم.
 
وی ادامه داد: از سوی دیگر، علاوه بر سرمایه‌گذاران ایرانی، سرمایه‌گذاران خارجی که قصد فعالیت در کشور را دارند، نیاز به آموزش‌های حقوقی دارند که ارائه این آموزش‌ها در دستور کار این اداره است.
 
فریدون درباره رسیدگی به شکایات با طرح این موضوع که شکایات واصله به تفکیک موضوع شامل عدول از قوانین و مقررات یا عدم ایفای تعهدات می‌شود، گفت: این اداره شکایات واصله مربوط به کلیه اشخاص تحت نظارت اعم از ناشران، نهادهای مالی یا تشکل‌های خود انتظام را مورد بررسی قرار داده و با انجام استعلامات لازم به شاکی پاسخ می‌دهد.
 
 وی افزود: با عنایت به اینکه عموماً شکایات واصله منعکس کننده‌ مشکلات سهامداری در بازار سرمایه و بعضاً نقض مقررات در اقدامات طرف مورد شکایت است، در راستای کاهش ناهنجاری‌های فوق و رفع حاکمیت نامتوازن شرکت‌ها در مقابل سهامداران خرد، حسب مورد از مدیران ارشد طرف مورد شکایت دعوت به عمل آمده و نکات قانونی لازم و نتیجه‌  عدم تمکین به مقررات یادآور می‌شود.
 
به گفته رییس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس، درصورت عدم بهبود وضیعت، فهرست شرکت‌های دارای تعداد زیاد شکایات منتشر خواهد شد تا وضعیت شرکت‌ها روشن شده و سرمایه‌گذاران بتوانند در تصمیمات آتی خود از این گزارش‌ها بهره‌برداری کنند. همچنین در خصوص شکایات حاوی پیشنهاد، حسب مورد اقدامات لازم اعمال و مراتب به ادارات مرتبط منعکس و پیگیری خواهد شد.
 
فریدون همچنین تصریح کرد: این اقدامات مانع پیگیری‌های حقوقی و قضایی لازم توسط سایر بخش‌ها نیست. وی در ادامه افزود: گسترش و بهبود سامانه سمتا و ارائه نسخه جدید و توسعه یافته این سامانه را از دیگر برنامه‌های این اداره در حوزه رسیدگی به شکایات معرفی کرد.
 
رییس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس، در خصوص نحوه اعلام شکایت از طریق سامانه سمتا نیز گفت: این سامانه به نشانی shekayat.seo.ir در اختیار عموم مراجعان قرار دارد و با توجه به اینکه برای ثبت شکایت در این سامانه آنلاین نیاز به مراجعه حضوری وجود ندارد، اشخاص می‌توانند شکایت خود را در هر زمان و مکانی که دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد، ثبت و با کد رهگیری پیگیری کنند.
 
فریدون همچنین با تاکید بر لزوم گزارش‌دهی شرکت‌ها از طریق این سامانه عنوان کرد: مکاتبات این اداره با اشخاص تحت نظارت در خصوص شکایات واصله با توجه به اتصال سامانه سمتا به سامانه کدال و ستان به صورت الکترونیک انجام می شود؛ بنابر این شرکت ها و اشخاص تحت نظارت موظفند به پنل مخصوص خود در سامانه کدال یا ستان مراجعه و در راستای اجرای بند ۱۸ ماده ۲ دستورالعمل "ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت" پاسخ را از همان طریق ظرف یک هفته به سازمان ارسال کنند.
 
وی در ادامه یادآور شد: در صورتی‌که اختلاف بر سر جنبه مالی باشد، مدعی باید موضوع را حسب مورد از طریق کمیته سازش و هیأت داوری و یا مراجع ذیصلاح پیگیری نماید؛ چرا که رسیدگی به اختلافات مالی فیمابین سرمایه‌گذاران و اشخاص تحت نظارت سازمان و مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، بر اساس ماده ۳۶ قانون بازار در کانون‌ها و در صورت عدم سازش، در هیأت داوری صورت می‌گیرد.