لیلا سعید زاده؛ در خصوص افزايش قيمت خودرو تا كنون نظرات متعددي بيان شده است. خودرو سازان افزايش قيمت مواد اوليه، نرخ ارز و عدم ارائه تسهيلات بانكي را در اين خصوص موثر مي دانند. در حالي كه برخي كارشناسان كاهش عرضه عمدي محصولات، سوءمديريت و انحصار موجود در اين صنعت را عامل افزايش قيمت خودرو اعلام مي كنند. علاوه بر اين برخي ديگر سپردن قيمت به خودرو سازان را در اين امر عامل افزايش قيمت بيان كرده اند.
در اين خصوص بايد به دو نكته توجه داشت: اول اينكه نرخ ارز در يك سال گذشته از حدود 1300 تومان به 2500 تومان رسيده است و اين موضوع باعث افزايش تورم و هزينه تمام شده براي خودرو سازان شده است و نكته ديگر اينكه مقدار سپرده گذاري براي گشايش اعتبار حدود 25 برابر شده است و اين موضوع باعث افزايش هزينه های مالي براي اين صنعت شده است.
اما نبايد اين نكته را هم از نظر دور داشت كه چرا خودور سازان مشكلات به وجود آمده را مديريت نكرده و پيش بيني اي از شرايط به وجود آمده ناشي از تحريم ها نداشته اند. البته اين مربوط مي شود به اين موضوع كه دولت بيش از كارآمدي از مديران خود وفاداري طلب مي كند. اين نكته باعث مي شود كه حتي مديران با كفايت به فكر صرفه جويي و افزايش بهره وري نباشند.
بر اساس آمار افزايش قيمت خودرو در اين مدت از ميانگين افزايش سطح عمومي قيمت ها بسيار پايين تر بوده است. از سال 1376 تا سال 1390 سطح عمومي قيمت ها 7.6 برابر افزايش داشته است اما در همين مدت شاخص افزايش قيمت خودرو 1.4 بوده است. اين نشان مي دهد كه خودرو سازان دراين مدت توانسته بودند قيمت خودور را تقريبا ثابت نگه دارند. البته فنري كه در طول اين سالها فشرده شده بود به يكباره در رفت!
دولت در تمام اين مدت يك سري امتياز به خودرو سازان داده است و در عوض امتيازاتي از آنها گرفته است. براي مثال دولت براي خودروسازان با تعيين نرخ تعرفه واردات يك ديوار بلند بالاي حمايتي ايجاد مي كند. همچنين خودرو سازان دسترسي بي چون و چرايي به منابع بانكي دارند كه اخيرا با مشكلاتي مواجه شده است. علاوه بر اين خودروسازان به ارز مبادلاتي دسترسي دارند امتيازي كه به تازگي ايجاد شده است.
در مقابل دولت امتيازاتي چون تثبيت قيمت ها، عدم اجازه براي تعديل نيرو در زمان كاهش توليد و همچنين اخذ ماليات هاي بسيار سنگين از خودروسازان را در دستور كار خود دارد. بر اساس پيش بيني ها در سال جاري خودرو سازان مي بايست تا حدود 6 درصد ارزش خودروهاي توليدي را در قالب ارزش افزوده به دولت ماليات مي دادند. داد و ستد اين امتيازات فضاي غبار آلودي را ايجاد كرده است كه سره از ناسره پيدا نيست.
در برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه به صورت پلكاني و منسجم اين داد و ستد امتياز كاهش يابد و به سمت آزاد سازي قيمت خودرو حركت كنيم؛ تجربه موفقي كه براي صنعت خودروي سنگين در برنامه سوم اجرا شده بود. اما با بر سر كار آمدن دولت نهم و دهم اين برنامه ريزي فراموش شد. از سوي ديگر خودروسازان هم با لابي‌گري و فشار به دولت در به نتيجه نرسيدن برنامه چهارم نقش داشتند.
تداوم داد و ستد امتياز در شرايطي كه نرخ بهره بانكي و تورم يكي از بيشترين نرخ هاي بهره و تورم در دنيا است و خودروساز اجازه قيمت گذاري محصولات خود را ندارد باعث فروپاشي اين صنعت مي شود. فرو پاشي اخير در صنعت خودرو اين نكته را به روشني نشان مي دهد. فشار دولت بر خودرو ساز در خصوص تثبيت قيمت ها و فشار خودرو سازان به قطعه سازان منجر به اين شد كه قطعه سازان توليد را به كنار گذاشته و اقدام به واردات كنند. اين سياست با افزايش قيمت ارز رسوا شد.
از سال 84 به بعد با ثابت ماندن قيمت دلار و افزايش 15 تا 20 درصدي نرخ تورم آرام آرام توليدات جاي خود را به واردات داد. اين در واقع اثر بيماري هلندي در اقتصاد است. در اين مدت قطعه سازان پنهاني به جاي آنكه خود به توليد قطعه مباردت كنند اقدام به واردات از كشور هايي نظير چين، هند و تايوان مي كردند. اما با افزايش قيمت دلار كار به جايي رسيد كه هم اكنون قادر به اداره امور نيستند.
خودروسازان به طور رسمي از بهار امسال ضرر ده شده اند. با كاهش چشم گير توليد از اوايل سال جاري ديگر نمي شود كه از زيان در اين صنعت چشم پوشي كرد. اما واقعيت اين است كه به دليل فشار دولت براي تثبيت قيمت ها از يك طرف و افزايش دائمي نرخ تورم از طرف ديگر خودروسازان از دو سال پيش شروع به ضرر دهي كرده بودند. در اين شرايط اگر اصلاحات از امروز در اين صنعت آغاز شود صنعت خودرو حداقل دو تا سه سال زمان نياز خواهد داشت تا به شرايط عادي برسد.
خودروسازان نبايد به اين افزايش قيمت خيلي دلخوش باشند چرا كه افزايش دو برابري قيمت خودرو قطعا كاهش تقاضا را در پي خواهد داشت. اين موضوع ممكن است باعث افزايش دوباره قيمت در دو سال آتي شود. چراكه نرخ تورم در سال آينده بر اساس نرخ افزايش نقدينگي (26 درصد) و رشد اقتصادي (نزديك به صفر) مي بايست چيزي در حدود 30 تا 35 درصد باشد. البته اين پيش بيني درصورتي است كه دولت ميزان عرضه كل را افزايش ندهد. ادامه روند افزايشي تورم بعيد به نظر مي رسد چرا كه اقتصاد ايران ظرفيت جذب اين مقدار از تورم را در دو سال پياپي ندارد و گسترش شكاف هاي طبقاتي در نتيجه تورم موضوعي است كه قطعا در خصوص آن چاره اي انديشيده خواهد شد.
