کاهش رشد اقتصادی با اعطای اعتبارات/اژدهایی که وام‌ها را می‌بلعد

یک تحقیق علمی و دانشگاهی در ایران نشان می‌دهد که اعتبارات بانکی برای پروژه‌های دولتی تاثیر عکس بر نرخ رشد اقتصادی دارد؛ اما در مقابل، اعتبارات بانکی برای بخش خصوصی مثبت ارزیابی می‌شود. بر این اساس، تحقیقات علمی و پژوهش آزاده محرابیان دارای دکترای اقتصاد و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و بهزاد شفایی کارشناس ارشد نشان می‌دهد اعطای اعتبارات بانکی به دولت نه تنها موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی نمی‌شود؛ بلکه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد چراکه پروژه‌های دولتی به علت کند بودن کارایی خود را از دست می‌دهند.

این پژوهش با عنوان تاثیر اعتبارات بانکی در رشد اقتصادی ایران منتشر شده است یافته‌های خود را با استفاده از مدل‌های درون‌زا به بخش‌های دولتی و غیر دولتی به دست آورده است. در واقع، اعتبارات بانکی برای پروژه‌های دولتی تاثیر عکس بر نرخ رشد اقتصادی دارد؛ اما در مقابل، اعتبارات بانکی برای بخش خصوصی مثبت ارزیابی می‌شود. بر این اساس، پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که مهمترین موضوع مورد بحث در اقتصاد طی سال های بعد از جنگ جهانی دوم، مساله رشد اقتصادی بوده است. در واقع، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به مفهوم افزایش در آمد ملی مبتنی بر اشتغال کامل یا که برای اولین بار در تاریخ به صورت مدلل مطرح شده بود، در «ظرفیت بالقوه نیروی تولیدی» افزایش اغلب کشورها یکی از اهداف اساسی سیاست‌های اقتصادی را تشکیل داده است.

در این میان به جرات می‌توان گفت که در حوزه نظریه اقتصادی، هیچ موضوعی به اندازه رشد اقتصادی بحث‌انگیز نبوده است و در هر دوره با توجه به خصوصیات ساختار اقتصادی، عوامل مختلفی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله مهمترین این عوامل، ایجاد سرمایه است که در این راستا مؤسسات پولی و مالی از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، نقش تعیین کننده و مؤثری را به خود اختصاص داده اند.

مؤسسات مالی به مجموعه ای از واسطه ها در بازارهای پول و سرمایه گفته می شود که انواع سپرده ها، اوراق بهادار و ابزارهای بازار پول و سرمایه را به شکل مورد نظر خود دگرگون کرده و تسهیلات اعطایی را در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار می‌دهند؛ در واقع، این مؤسسات سرمایه مورد نیاز خود را با پول‌های مردم تأمین می کنند. بنابر این، مؤسسات و نهادهای مالی وجوه حاصله را در دارایی‌های مالی مانند سهام، اوراق قرضه یا سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. این مؤسسات ممکن است وجوهی را در حساب های سپرده بانکی نگهداری کنند یا اینکه به اشخاص وام بدهند.

از جمله این مؤسسات و نهادها، بانک های تجاری، بانک های تخصصی، بانک های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه‌گذاری، شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت‌های اجاره، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، مؤسسات رتبه‌ندی اعتباری، کارگزاران بورس اوراق بهادار، مؤسسات پس‌انداز و وام مسکن هستند. حال با توجه به نقش بانکها و موسسات پولی در اقتصاد باید به طور خاص به نقش سیاستهای پولی در اقتصاد پرداخت. سیاست پولی، استفاده از ابزارهای پولی جهت نیل به اهداف اقتصادی از طریق تحت تأثیر قرار دادن جریان مخارج جامعه به وسیله ابزار پولی است.

بر این اساس مقامات پولی قادر هستند که کلیه متغیرهای اقتصادی از قبیل تولید، اشتغال، تورم، رشد اقتصادی، مخارج دولت را از طریق تغییر درعرضه پول و یا تغییر در انتظارات عام درباره نرخ بهره یا هر دو تحت تأثیر قرار دهند. در این بین نقش بانک ها بعنوان یکی از منابع عمده تأمین سرمایه مورد توجه است. در دنیای معاصر، بانکها نقش قابل ملاحظه‌ای را در رشد و توسعه نظام‌های اقتصادی برعهده دارند؛ چرا که امروزه، رشد اقتصادی، افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه‌گذاری‌ها که درحقیقت از طریق جمع‌آوری سپرده‌ها و پس‌اندازهای میلیونها نفرکه به دلایل مختلف قدرت و یا امکان سرمایه گذاری ندارند، از طریق شبکه و سیستم بانکی بستگی پیدا می‌کند.

در این مطالعه آمده است، شبکه بانکی با جمع آوری این منابع پراکنده و قراردادن آن در اختیار سرمایه‌گذاران، زمینه های لازم برای رشد سرمایه گذاری ها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم می آورد. بدون وجود یک شبکه مناسب بانکی، امکان تجهیز پس اندازهای کوچک و انتقال آن جهت سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

در واقع، در کشورهای درحال توسعه، نقش این مؤسسات مهمتر خواهد بود. چرا که به علت پایین بودن میزان درآمد سرانه در این کشورها از یک طرف و میل نهایی به مصرف بالا از طرف دیگر، میزان پس اندازها و منابع مالی برای تجهیز سرمایه ها اندک و پراکنده است؛ لذا بانک ها و مؤسسات پولی نقش مهمتری را برای تجهیز منابع داخلی و تخصیص مطلوب آن به سرمایه گذاری های مولد، ایفا می نمایند. از این رو می توان گفت که امروزه شبکه بانکی و مؤسسات پولی نقشی برای روان تر نمودن حرکت نظام اقتصادی در مسیر رشد و توسعه  برعهده دارند.

در این میان، بانک های مرکزی با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای کمی و کیفی با ایجاد تغییرات در پایه پولی و یا تغییر در ضریب فزاینده پولی و حجم پول سعی در رسیدن به اهداف خود می نمایند، در واقع، ابزارهای کمی ابزارهایی هستند که حجم پول را در اقتصاد تغییر می دهند. این ابزارها عمدتاً جنبه عمومی داشته و در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. از مهمترین این ابزارها، می توان به نسبت سپرده های قانونی، نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و تغییر در نسبت‌های مالی بانک ها اشاره کرد. ابزارهای پولی کیفی نیز، ایزارهایی هستند که مقامات پولی با استفاده از این ابزارها به تخصیص اعتبارات بانکی بین بخش های اقتصادی و تعیین سهم مصرف هریک از بخشهای اقتصادی از کل اعتبارات می‌پردازند. پس اعطای اعتبارات بانکی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی می تواند با افزایش حجم پول و در نهایت افزایش سرمایه منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

در این مطالعه به منظور تکمیل مطالعات پیشین، از اعتبارات اعطائی سیستم بانکی  به بخش های دولتی و غیردولتی  به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده؛ چراکه بیشترین توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور برای گسترش و توسعه مالی معطوف به سیستم بانکی کشور است؛ بر این اساس، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بلندمدت، بین اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیر دولتی و هزینه هایی که صرف آموزش می‌شود با رشد اقتصادی رابط های مثبت و پایدار برقرار بوده؛ در حالی که بین اعتبارات تخصیص یافته به بخش دولتی و رشد اقتصادی رابطه‌ای معکوس وجود دارد.

همچنین اعتبارات اعطائی به بخش غیر دولتی در مقایسه با هزینه های فصل آموزش تأثیر مثبت و بزرگتری بر رشد تولید ناخالص داخلی در بلندمدت دارد. دلیل تاثیر منفی اعتبارات تخصیص یافته بانکی به بخش دولتی، بر رشد اقتصادی عدم استفاده بهینه دولت از این اعتبارات و عدم کارایی موجود در بخش دولتی است. اکثر پروژه های دولتی که وام یا اعتبارات بانکی گرفته اند به دلیل طولانی شدن زمان انجام طرح و پروژه عملا کارایی خود را در اقتصاد از دست داده اند و فقط هزینه سنگینی از جنبه مالی بر اقتصاد وارد نموده اند.

لنگرنتایج تابع عکس العمل آنی نشان داده است که شوک وارد شده بر لگاریتم اعتبارات اعطائی به بخش غیر دولتی دارای بیشترین تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلند مدت می باشد. همان طور که مشاهده می شود این فرضیه که اعتبارات بانکی سهم زیادی از تغییرات رشد اقتصادی در بلند مدت را در ایران توجیه می کند تائید می شود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان داده است که در کوتاه مدت لگاریتم اعتبارات اعطائی به بخش دولتی و در بلند مدت لگاریتم اعتبارات اعطائی به بخش غیر دولتی بیشترین سهم را در تغییرات و نوسانات لگاریتم رشد تولید ناخالص داخلی دارا هستند. در کل با توجه به نتایج مقاله پیشنهاد می شود که سهم بیشتری از اعتبارات بانکی به بخش غیر دولتی اختصاص یابد؛ چرا که به دلیل کارایی بیشتر این بخش و استفاده بهینه از اعتبارات گرفته شده، منجر به رشد اقتصادی در بلندمدت می شود.